خبير في التقسيم الترابي لـ"الصباح": التقسيم الجديد للدوائر مطابق للمعايير الدولية
تونس: الصباح
انتهت مساء أمس غرة نوفمبر 2023 فترة تقديم الترشحات لعضوية المجالس المحلية، وحسب المعطيات الأولية فإن الترشحات غطت جميع المعتمديات وهو ما يعني أنه في حال استجابة تلك المطالب للشروط القانونية فإن الانتخابات المنتظر تنظيمها يوم 24 ديسمبر المقبل ستسفر عن تركيز جميع المجالس المحلية التي تم تنظيم انتخاباتها بمقتضى المرسوم عدد 10 لسنة 2023 الصادر مارس الماضي، والتي من خلالها سيقع تصعيد مجالس جهوية ومجالس أقاليم ثم المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وعلى غرار الانتخابات التشريعية الأخيرة فإن أغلب المترشحين لعضوية المجالس المحلية هم من الرجال كما أن نسبة المترشحين من الشباب في حدود الخمس وهي بالتالي نسبة ضعيفة وتعبر عن تواصل عزوف هذه الفئة عن المشاركة في الشأن العام بما فيه الشأن المحلي، كما نستشف من خلال الأرقام الأولوية حضورا لافتا للمترشحين من ذوي الإعاقة خلافا للانتخابات التشريعية، وذلك لأن المرسوم عدد 10 سالف الذكر أتاح لهم إمكانية الفوز بعضوية المجالس المحلية عن طريق القرعة وليس عبر صناديق الاقتراع كما تم إعفاؤهم من شرط التزكيات والمتمثل في خمسين تزكية من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية على أن يكون نصف المزكين من الإناث والنصف الثاني من الذكور، وأن لا يقل عدد المزكين من الشباب دون سن الخمس والثلاثين عن خمسة عشر مزكيا، وأن لا يقوم نفس الناخب بتزكية أكثر من مترشح واحد.
وستجرى عملية القرعة الخاصة بالمترشحين من ذوي الإعاقة في نفس يوم الاقتراع أي يوم الأحد 24 ديسمبر 2023 وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية لهذه العملية في أجل أقصاه يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، وستتولّى الهيئة التصريح بالنتائج النهائية إثر انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز يوم السبت 27 جانفي 2024. ويذكر أنه تم تخصيص 279 مقعدا بالمجالس المحلية لذوي الإعاقة عن طريق القرعة من جملة 2432 أي ما يمثل قرابة 12 بالمائة، وسيعبر هؤلاء عن مشاغل آلاف الأشخاص حاملي الإعاقة إذ تكفي الإشارة إلى أنه يوجد قرابة 436 ألف شخص يحملون بطاقة إعاقة في تونس ويواجه هؤلاء صعوبات كبيرة في الحصول على حقوقهم في التعليم والتكوين والتشغيل والنقل والحياة الكريمة وحتى حقهم الانتخابي فهو في العديد من مراكز الاقتراع مهضوم لأن هذه المراكز لا تأخذ بعين الاعتبار حاجياتهم، وهو ما يفسر نسبة مشاركتهم الضعيفة في الانتخابات السابقة، ولعل المرة الوحيدة التي تم فيها تشريك هذه الفئة هي الانتخابات البلدية لسنة 2028 وذلك لأن القانون الانتخابي أفردهم بامتيازات خاصة ونص في الفصل 49 حادي عشر الوارد تحت عنوان الانتخابات البلدية والجهوية على أنه يتعين على كل قائمة مترشحة أن تضم من بين العشرة الأوائل فيها مترشحة أو مترشحا ذا إعاقة جسدية وحاملا لبطاقة إعاقة وتحرم كل قائمة لا تحترم هذه القواعد من المنحة العمومية، وهو ما جعل عدد القائمات التي ترشح فيها ذوي إعاقة وصل سنة 2018 إلى 1740 وهناك 18 قائمة ترأسها أشخاص من ذوي الإعاقة وهم يتوزعون على 13 رجال و5 نساء..
وفي انتظار إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رسميا عن العدد النهائي لمطالب الترشح الواردة على مراكز إيداع الترشحات التي وقع فتحها بجميع ولايات الجمهورية، وعن توزيع تلك المطالب حسب المعتمديات والدوائر الانتخابية والعدد الجملي للمترشحين من ذوي الإعاقة لعملية القرعة، يمكن الإشارة إلى أن عدد الترشحات التي سجلتها الهيئة أمس في حدود الواحدة بعد الزوال بلغ 6450 من بينهم 900 مترشحا من ذوي الإعاقة لعملية القرعة. وتوزع المترشحون إلى 87 بالمائة ذكور و13 بالمائة نساء ومثلت نسبة الشباب 19 بالمائة فقط.
تعليق القائمات
وستتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات البت في الترشحات وتعليق قائمات المترشحين المقبولين أوليا في أجل أقصاه يوم 8 نوفمبر ثم ستقوم بنشر أسماء المترشحين المقبولين نهائيا بعد انتهاء فترة الطعون في أجل لا يتجاوز يوم 28 نوفمبر الجاري. وستجري هذه الانتخابات مبدئيا في 2153 دائرة انتخابية وهذا العدد قابل للتغيير في حال رفض جميع الترشحات المقدمة على مستوى بعض العمادات أو عدم ورود مطالب ترشح ففي منتصف نهار أمس كان عدد العمادات التي لم يترشح فيها أحد قد ناهز الأربعين عمادة.
وللتذكير فقد تم تقسيم التراب الوطني إلى 2155 دائرة انتخابية وأعلنت الهيئة رسميا عن تعذر تنظيم الانتخابات المحلية في دائرتين وهما دائرة جالطة ودائرة برج الخضراء، وبعد الإطلاع على مخرجات التقسيم الترابي الجديد للدوائر الانتخابية، قدم الهادي الطرابلسي الخبير في النظم الانتخابية وتقسيم الدوائر لـ"الصباح" قراءة فنية في هذا التقسيم، وأوضح منذ البداية أنه لن يبدي رأيه في التقسيم من الناحية السياسية لأن هذا الشأن لا يعنيه كفني، وذكر أنه عند الحديث عن المجالس المحلية التي سيتم انتخاب أعضائها فيمكنه تقديم ملاحظتين أولهما أن التقسيم المعتمد مبني على الحدود الإدارية للعمادات، وذكر أنه يوجد فرق بين التقسيم المبني على التوازن السكاني والتقسيم المبني على الحدود الإدارية، وبالنسبة للتقسيم المبني على الحدود الإدارية فهو من الناحية الفنية مطابق للمعايير الدولية، وبين أنه إضافة إلى مقبولية هذا التقسيم في العالم فإنه في تونس مناسب لخصوصيات الشعب لأن الشعب تعود على التعاطي مع العمادات.
وأضاف أن الملاحظة الثانية هي في علاقة بالمرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 والمتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم فهذا المرسوم منح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صلاحية تقسيم الدوائر الانتخابية. ونص الفصل 28 من المرسوم سالف الذكر على ما يلي "يُعدّ تراب كلّ عمادة دائرة انتخابيّة لانتخاب أعضاء المجلس المحلّي. يتوافق تراب المجلس المحلّي مع تراب المعتمديّة. وإذا كان عدد العمادات في إحدى المعتمديّات دون الخمسة، تتولّى الهيئة تقسيم المعتمديّة إلى دوائر انتخابيّة لا تقلّ عن العدد المذكور".
وبين الخبير الهادي الطرابلسي أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قامت بمهمة التقسيم وأضافت دوائر جديدة وهذا التقسيم مبني على معطيات جغرافية ويتماشى مع الحدود الإدارية وهذه الإضافات التي قامت بها الهيئة حسب رأيه مطابقة للمعايير ولكن كان من الأفضل لو أن الهيئة قدمت تفسيرا للمعطيات التي على أساسها أضافت تلك الدوائر الانتخابية في المعتمديات التي يوجد فيها عدد من العمادات يقل عن 5 وكيف أن عملية التقسيم تمت بناء على الحدود الجغرافية وبالتالي كانت بطريقة علمية.
تقسيم الأقاليم
وبخصوص تقسيم الأقاليم أشار الخبير الهادي الطرابلسي إلى أنه لا بد من الإشارة إلى أن الأقاليم ليست دوائر انتخابية بالمعنى المتعارف عليه لأنه لا تقام فيها الانتخابات العامة والمباشرة والناخب المسجل لن يتجه إلى مكتب الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس الأقاليم وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم فكل ما في الأمر أن الناخب يختار من يمثله في المجلس المحلي ومن خلال المجلس المجالس المحلية يقع تصعيد مجالس جهوية ثم مجالس أقاليم فالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبالتالي فإن الدوائر الانتخابية التي تستوجب الدرس من الناحية الفنية هي العمادات والدوائر الانتخابية التي أضافتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اعتمادا على ما نص عليه المرسوم عدد 10 سالف الذكر.
وبين الخبير أن الجدل الذي أثاره الأمر الرئاسي المتعلق بتقسيم الأقاليم هو جدل سياسي وهو من موقعه كفني في الانتخابات أمر لا يعنيه لأن المواطن لا ينتخب أعضاء مجالس الأقاليم بصفة مباشرة فالأقاليم ليست دوائر انتخابية والتقسيم المتعلق بالأقاليم له علاقة بالتنمية وليس بالانتخابات.
وللتذكير فقد تم مؤخرا بمقتضى أمر رئاسي تقسيم البلاد إلى خمسة أقاليم، ويضم الإقليم الأول ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف أما الإقليم الثاني فيضمّ ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنّوبة ونابل، في حين يضم الإقليم الثالث ولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية، وبالنسبة إلى الإقليم الرابع فيضمّ ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة ويضم الإقليم الخامس ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين.
وعن سؤال يتعلق بوضعية دائرتي برج الخضراء وجزيرة جالطة وهما دائرتان أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن استحالة تنظيم انتخابات محلية فيهما أجاب الخبير أن فرضية استحالة تنظيم انتخابات في دوائر انتخابية معنية يمكن أن تحدث في حال عدم وجود أي مترشح ولكن باستطاعة الهيئة أن تجد حلولا وفي كل الأحوال فإنه إذا لم يكن هناك ناخبون مسجلون وناخبون قاموا بتحيين التسجيل في الدوائر التي يتعين عليهم التسجيل فيها فلا يمكن للهيئة أن تتدخل.
سعيدة بوهلال
خبير في التقسيم الترابي لـ"الصباح": التقسيم الجديد للدوائر مطابق للمعايير الدولية
تونس: الصباح
انتهت مساء أمس غرة نوفمبر 2023 فترة تقديم الترشحات لعضوية المجالس المحلية، وحسب المعطيات الأولية فإن الترشحات غطت جميع المعتمديات وهو ما يعني أنه في حال استجابة تلك المطالب للشروط القانونية فإن الانتخابات المنتظر تنظيمها يوم 24 ديسمبر المقبل ستسفر عن تركيز جميع المجالس المحلية التي تم تنظيم انتخاباتها بمقتضى المرسوم عدد 10 لسنة 2023 الصادر مارس الماضي، والتي من خلالها سيقع تصعيد مجالس جهوية ومجالس أقاليم ثم المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وعلى غرار الانتخابات التشريعية الأخيرة فإن أغلب المترشحين لعضوية المجالس المحلية هم من الرجال كما أن نسبة المترشحين من الشباب في حدود الخمس وهي بالتالي نسبة ضعيفة وتعبر عن تواصل عزوف هذه الفئة عن المشاركة في الشأن العام بما فيه الشأن المحلي، كما نستشف من خلال الأرقام الأولوية حضورا لافتا للمترشحين من ذوي الإعاقة خلافا للانتخابات التشريعية، وذلك لأن المرسوم عدد 10 سالف الذكر أتاح لهم إمكانية الفوز بعضوية المجالس المحلية عن طريق القرعة وليس عبر صناديق الاقتراع كما تم إعفاؤهم من شرط التزكيات والمتمثل في خمسين تزكية من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية على أن يكون نصف المزكين من الإناث والنصف الثاني من الذكور، وأن لا يقل عدد المزكين من الشباب دون سن الخمس والثلاثين عن خمسة عشر مزكيا، وأن لا يقوم نفس الناخب بتزكية أكثر من مترشح واحد.
وستجرى عملية القرعة الخاصة بالمترشحين من ذوي الإعاقة في نفس يوم الاقتراع أي يوم الأحد 24 ديسمبر 2023 وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية لهذه العملية في أجل أقصاه يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، وستتولّى الهيئة التصريح بالنتائج النهائية إثر انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز يوم السبت 27 جانفي 2024. ويذكر أنه تم تخصيص 279 مقعدا بالمجالس المحلية لذوي الإعاقة عن طريق القرعة من جملة 2432 أي ما يمثل قرابة 12 بالمائة، وسيعبر هؤلاء عن مشاغل آلاف الأشخاص حاملي الإعاقة إذ تكفي الإشارة إلى أنه يوجد قرابة 436 ألف شخص يحملون بطاقة إعاقة في تونس ويواجه هؤلاء صعوبات كبيرة في الحصول على حقوقهم في التعليم والتكوين والتشغيل والنقل والحياة الكريمة وحتى حقهم الانتخابي فهو في العديد من مراكز الاقتراع مهضوم لأن هذه المراكز لا تأخذ بعين الاعتبار حاجياتهم، وهو ما يفسر نسبة مشاركتهم الضعيفة في الانتخابات السابقة، ولعل المرة الوحيدة التي تم فيها تشريك هذه الفئة هي الانتخابات البلدية لسنة 2028 وذلك لأن القانون الانتخابي أفردهم بامتيازات خاصة ونص في الفصل 49 حادي عشر الوارد تحت عنوان الانتخابات البلدية والجهوية على أنه يتعين على كل قائمة مترشحة أن تضم من بين العشرة الأوائل فيها مترشحة أو مترشحا ذا إعاقة جسدية وحاملا لبطاقة إعاقة وتحرم كل قائمة لا تحترم هذه القواعد من المنحة العمومية، وهو ما جعل عدد القائمات التي ترشح فيها ذوي إعاقة وصل سنة 2018 إلى 1740 وهناك 18 قائمة ترأسها أشخاص من ذوي الإعاقة وهم يتوزعون على 13 رجال و5 نساء..
وفي انتظار إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رسميا عن العدد النهائي لمطالب الترشح الواردة على مراكز إيداع الترشحات التي وقع فتحها بجميع ولايات الجمهورية، وعن توزيع تلك المطالب حسب المعتمديات والدوائر الانتخابية والعدد الجملي للمترشحين من ذوي الإعاقة لعملية القرعة، يمكن الإشارة إلى أن عدد الترشحات التي سجلتها الهيئة أمس في حدود الواحدة بعد الزوال بلغ 6450 من بينهم 900 مترشحا من ذوي الإعاقة لعملية القرعة. وتوزع المترشحون إلى 87 بالمائة ذكور و13 بالمائة نساء ومثلت نسبة الشباب 19 بالمائة فقط.
تعليق القائمات
وستتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات البت في الترشحات وتعليق قائمات المترشحين المقبولين أوليا في أجل أقصاه يوم 8 نوفمبر ثم ستقوم بنشر أسماء المترشحين المقبولين نهائيا بعد انتهاء فترة الطعون في أجل لا يتجاوز يوم 28 نوفمبر الجاري. وستجري هذه الانتخابات مبدئيا في 2153 دائرة انتخابية وهذا العدد قابل للتغيير في حال رفض جميع الترشحات المقدمة على مستوى بعض العمادات أو عدم ورود مطالب ترشح ففي منتصف نهار أمس كان عدد العمادات التي لم يترشح فيها أحد قد ناهز الأربعين عمادة.
وللتذكير فقد تم تقسيم التراب الوطني إلى 2155 دائرة انتخابية وأعلنت الهيئة رسميا عن تعذر تنظيم الانتخابات المحلية في دائرتين وهما دائرة جالطة ودائرة برج الخضراء، وبعد الإطلاع على مخرجات التقسيم الترابي الجديد للدوائر الانتخابية، قدم الهادي الطرابلسي الخبير في النظم الانتخابية وتقسيم الدوائر لـ"الصباح" قراءة فنية في هذا التقسيم، وأوضح منذ البداية أنه لن يبدي رأيه في التقسيم من الناحية السياسية لأن هذا الشأن لا يعنيه كفني، وذكر أنه عند الحديث عن المجالس المحلية التي سيتم انتخاب أعضائها فيمكنه تقديم ملاحظتين أولهما أن التقسيم المعتمد مبني على الحدود الإدارية للعمادات، وذكر أنه يوجد فرق بين التقسيم المبني على التوازن السكاني والتقسيم المبني على الحدود الإدارية، وبالنسبة للتقسيم المبني على الحدود الإدارية فهو من الناحية الفنية مطابق للمعايير الدولية، وبين أنه إضافة إلى مقبولية هذا التقسيم في العالم فإنه في تونس مناسب لخصوصيات الشعب لأن الشعب تعود على التعاطي مع العمادات.
وأضاف أن الملاحظة الثانية هي في علاقة بالمرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 والمتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم فهذا المرسوم منح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صلاحية تقسيم الدوائر الانتخابية. ونص الفصل 28 من المرسوم سالف الذكر على ما يلي "يُعدّ تراب كلّ عمادة دائرة انتخابيّة لانتخاب أعضاء المجلس المحلّي. يتوافق تراب المجلس المحلّي مع تراب المعتمديّة. وإذا كان عدد العمادات في إحدى المعتمديّات دون الخمسة، تتولّى الهيئة تقسيم المعتمديّة إلى دوائر انتخابيّة لا تقلّ عن العدد المذكور".
وبين الخبير الهادي الطرابلسي أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قامت بمهمة التقسيم وأضافت دوائر جديدة وهذا التقسيم مبني على معطيات جغرافية ويتماشى مع الحدود الإدارية وهذه الإضافات التي قامت بها الهيئة حسب رأيه مطابقة للمعايير ولكن كان من الأفضل لو أن الهيئة قدمت تفسيرا للمعطيات التي على أساسها أضافت تلك الدوائر الانتخابية في المعتمديات التي يوجد فيها عدد من العمادات يقل عن 5 وكيف أن عملية التقسيم تمت بناء على الحدود الجغرافية وبالتالي كانت بطريقة علمية.
تقسيم الأقاليم
وبخصوص تقسيم الأقاليم أشار الخبير الهادي الطرابلسي إلى أنه لا بد من الإشارة إلى أن الأقاليم ليست دوائر انتخابية بالمعنى المتعارف عليه لأنه لا تقام فيها الانتخابات العامة والمباشرة والناخب المسجل لن يتجه إلى مكتب الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس الأقاليم وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم فكل ما في الأمر أن الناخب يختار من يمثله في المجلس المحلي ومن خلال المجلس المجالس المحلية يقع تصعيد مجالس جهوية ثم مجالس أقاليم فالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبالتالي فإن الدوائر الانتخابية التي تستوجب الدرس من الناحية الفنية هي العمادات والدوائر الانتخابية التي أضافتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اعتمادا على ما نص عليه المرسوم عدد 10 سالف الذكر.
وبين الخبير أن الجدل الذي أثاره الأمر الرئاسي المتعلق بتقسيم الأقاليم هو جدل سياسي وهو من موقعه كفني في الانتخابات أمر لا يعنيه لأن المواطن لا ينتخب أعضاء مجالس الأقاليم بصفة مباشرة فالأقاليم ليست دوائر انتخابية والتقسيم المتعلق بالأقاليم له علاقة بالتنمية وليس بالانتخابات.
وللتذكير فقد تم مؤخرا بمقتضى أمر رئاسي تقسيم البلاد إلى خمسة أقاليم، ويضم الإقليم الأول ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف أما الإقليم الثاني فيضمّ ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنّوبة ونابل، في حين يضم الإقليم الثالث ولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية، وبالنسبة إلى الإقليم الرابع فيضمّ ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة ويضم الإقليم الخامس ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين.
وعن سؤال يتعلق بوضعية دائرتي برج الخضراء وجزيرة جالطة وهما دائرتان أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن استحالة تنظيم انتخابات محلية فيهما أجاب الخبير أن فرضية استحالة تنظيم انتخابات في دوائر انتخابية معنية يمكن أن تحدث في حال عدم وجود أي مترشح ولكن باستطاعة الهيئة أن تجد حلولا وفي كل الأحوال فإنه إذا لم يكن هناك ناخبون مسجلون وناخبون قاموا بتحيين التسجيل في الدوائر التي يتعين عليهم التسجيل فيها فلا يمكن للهيئة أن تتدخل.
.jpg)
