ينفذ اليوم الأساتذة النواب تحركا وطنيا أمام مقر وزارة التربية لمطالبة سلطة الإشراف بتوضيح وضعية ما يزيد عن 9500 نائب لازالت عالقة منذ سنة 2008 والى غاية اليوم.
وأكد مالك العياري المنسق الوطني للأساتذة النواب أن التحرك الوطني يأتي في إطار مطالبة سلطة الإشراف بالإيفاء بتعهداتها وأساسا التعجيل بتنزيل العقد المنظر مع ضرورة أن ينص على تسوية الوضعية، متسائلا عن أسباب عدم نشر الوزارة العقد الى الآن.
وعن صيغة هذا العقد قال العياري لـ"الصباح" إن العقد المنظر يكون صالحا لمدة سنة فقط وبعد ذلك تتم عملية الانتداب، كما دعا الى إقرار مبدأ التنفيل العمري مراعاة لمن أدركوا سن التقاعد وصرف متخلداتهم المالية.
وأكد العياري أن أكثر من 14 بالمائة من الأساتذة النواب تجاوز سنهم 50 سنة ولازالت ملفاتهم عالقة لأكثر من 16 سنة، مضيفا أن أكثر من 4000 أستاذ نائب ليس لديهم قاعدة بيانات في وزارة التربية رغم مباشرة عملهم منذ سنة 2016.
كما أشار المنسق الوطني للأستاذة النواب الى أن من بين المطالب التي سترفع في تحرك اليوم المطالبة بالتعجيل في تنزيل دفعة محترمة مع وضع سقف زمني محدد لباقي الدفعات من خلال إدراج نواب 2016- 2024في قاعدة بيانات تكميلية وإقرار التنفيل العمري الى جانب قبول الاعتراضات والنقل بين الولايات وإعادة النظر في الشهائد الجامعية غير الخاضعة للأمر 3123 والشعب المشتقة مع صرف المتخلدات المالية بالذمة.
وفي سياق حديثه شدد العياري على رفض الأساتذة النواب سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها وزارة التربية حول تسوية النقاط المذكورة وخاصة منها عدم نشر عقد التنظير رغم تعهد وزير التربية بنشره قبل أسبوعين من العودة المدرسية التي مضى عليها تقريبا شهران ولم ينشر العقد وعلى هذا الأساس قد يلجأ الأساتذة النواب الى التصعيد بالتنسيق مع الطرف النقابي والاجتماعي.
وعن خطوات التصعيد المزمع انتهاجها حسب المنسق الوطني للأساتذة النواب منها مقاطعة التدريس والامتحانات.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
ينفذ اليوم الأساتذة النواب تحركا وطنيا أمام مقر وزارة التربية لمطالبة سلطة الإشراف بتوضيح وضعية ما يزيد عن 9500 نائب لازالت عالقة منذ سنة 2008 والى غاية اليوم.
وأكد مالك العياري المنسق الوطني للأساتذة النواب أن التحرك الوطني يأتي في إطار مطالبة سلطة الإشراف بالإيفاء بتعهداتها وأساسا التعجيل بتنزيل العقد المنظر مع ضرورة أن ينص على تسوية الوضعية، متسائلا عن أسباب عدم نشر الوزارة العقد الى الآن.
وعن صيغة هذا العقد قال العياري لـ"الصباح" إن العقد المنظر يكون صالحا لمدة سنة فقط وبعد ذلك تتم عملية الانتداب، كما دعا الى إقرار مبدأ التنفيل العمري مراعاة لمن أدركوا سن التقاعد وصرف متخلداتهم المالية.
وأكد العياري أن أكثر من 14 بالمائة من الأساتذة النواب تجاوز سنهم 50 سنة ولازالت ملفاتهم عالقة لأكثر من 16 سنة، مضيفا أن أكثر من 4000 أستاذ نائب ليس لديهم قاعدة بيانات في وزارة التربية رغم مباشرة عملهم منذ سنة 2016.
كما أشار المنسق الوطني للأستاذة النواب الى أن من بين المطالب التي سترفع في تحرك اليوم المطالبة بالتعجيل في تنزيل دفعة محترمة مع وضع سقف زمني محدد لباقي الدفعات من خلال إدراج نواب 2016- 2024في قاعدة بيانات تكميلية وإقرار التنفيل العمري الى جانب قبول الاعتراضات والنقل بين الولايات وإعادة النظر في الشهائد الجامعية غير الخاضعة للأمر 3123 والشعب المشتقة مع صرف المتخلدات المالية بالذمة.
وفي سياق حديثه شدد العياري على رفض الأساتذة النواب سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها وزارة التربية حول تسوية النقاط المذكورة وخاصة منها عدم نشر عقد التنظير رغم تعهد وزير التربية بنشره قبل أسبوعين من العودة المدرسية التي مضى عليها تقريبا شهران ولم ينشر العقد وعلى هذا الأساس قد يلجأ الأساتذة النواب الى التصعيد بالتنسيق مع الطرف النقابي والاجتماعي.
وعن خطوات التصعيد المزمع انتهاجها حسب المنسق الوطني للأساتذة النواب منها مقاطعة التدريس والامتحانات.
.jpg)