دعا محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، إلى وجوب إجراء تغيير جذري في المنظومة الإدارية التونسية "المقيتة" والمعيقة للاستثمار في تونس، موصيا بضرورة التسريع في المصادقة على مشاريع القوانين، التّي ستتم إحالتها من طرف الحكومة وتخص، أساسا، قانون الصرف وقانون الاندماج المالي وقانون الاستثمار، كان ذلك خلال حضوره في إطار يوم برلماني يخص البنك المركزي..
وقال مروان العباسي، الذي ستنتهي مدة تكليفه على رأس البنك المركزي في فيفري 2024، أنّه من "المهم استرجاع الثقة في الدولة وخاصة الثقة في الاقتصاد مع التأكيد على إجراء تغيير عميق وجذري في الإدارة التونسية". وشدّد في السياق ذاته على أهمية وضوح الرؤية في البلاد وتحرير المبادرة والاستثمار.
كما استعرض جملة المؤشرات الاقتصادية لتونس من 2010 إلى 2023، التّي أظهرت تراجعا بشكل لافت مستدلا في ذلك على هبوط قيمة السندات التونسية من 130 بالمائة في 2010 إلى حوالي 60 بالمائة حاليا.
ودافع المحافظ عن السياسة النقدية، لا سيما، في مجال التحكم في التضخم، وقدرتها على الحد من التضخم، الذّي رغم ذلك لا يزال في مستويات مرتفعة، معتبرا أن الترفيع في نسب الفائدة المديرية وما ينجر عنه من زيادة في نسبة الفائدة في السوق النقدية، يرمي بالأساس إلى السيطرة على نسب التضخم، التي وصلت مستوى 11 بالمائة في وقت سابق من هذه السنة.
دعا محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، إلى وجوب إجراء تغيير جذري في المنظومة الإدارية التونسية "المقيتة" والمعيقة للاستثمار في تونس، موصيا بضرورة التسريع في المصادقة على مشاريع القوانين، التّي ستتم إحالتها من طرف الحكومة وتخص، أساسا، قانون الصرف وقانون الاندماج المالي وقانون الاستثمار، كان ذلك خلال حضوره في إطار يوم برلماني يخص البنك المركزي..
وقال مروان العباسي، الذي ستنتهي مدة تكليفه على رأس البنك المركزي في فيفري 2024، أنّه من "المهم استرجاع الثقة في الدولة وخاصة الثقة في الاقتصاد مع التأكيد على إجراء تغيير عميق وجذري في الإدارة التونسية". وشدّد في السياق ذاته على أهمية وضوح الرؤية في البلاد وتحرير المبادرة والاستثمار.
كما استعرض جملة المؤشرات الاقتصادية لتونس من 2010 إلى 2023، التّي أظهرت تراجعا بشكل لافت مستدلا في ذلك على هبوط قيمة السندات التونسية من 130 بالمائة في 2010 إلى حوالي 60 بالمائة حاليا.
ودافع المحافظ عن السياسة النقدية، لا سيما، في مجال التحكم في التضخم، وقدرتها على الحد من التضخم، الذّي رغم ذلك لا يزال في مستويات مرتفعة، معتبرا أن الترفيع في نسب الفائدة المديرية وما ينجر عنه من زيادة في نسبة الفائدة في السوق النقدية، يرمي بالأساس إلى السيطرة على نسب التضخم، التي وصلت مستوى 11 بالمائة في وقت سابق من هذه السنة.
