ينتشرون على الارصفة وفي مفترقات الطرقات واشارات المرور في شارع الحبيب ثامر..ساحة باستور..باب الخضراء..باب بحر..سيدي البحري.. في مقاهي الضاحية الشمالية وغيرها من الانهج والشوارع..
عائلاتهم تستغلهم وعصابات منظمة تدفع بهم الى الرصيف بعد ان تلقنهم ابجديات "مهنة التسول" وأساليب استعطاف المارة لتكسب من ورائهم المال..فمن يحمي اطفال الرصيف من هؤلاء؟
مفيدة القيزاني
هم اطفال في عمر الزهور تقف خلفهم عائلاتهم واحيانا عصابات منظمة تدفع بهم الى التسول وطلب "الحسنة" من المارة والجالسين في المقاهي وعلى الرغم من الحملات الامنية المتتالية لإيقاف هذا النزيف وعلى الرغم من الاشعارات التي ترد يوميا على مندوبي حماية الطفولة للاعلام عن طفولة مهددة مشردة واستغلال ممنهج سواء من عائلات خيرت الكسب السهل واستغلال اطفالها او عصابات تستقطب الاطفال و"تزرعهم" في الشوارع والانهج للتسول وبيع "العلكة" والمناديل الورقية وهو نوع ثان من التسول الذي يتم تحت غطاء بيع "المشوار" و"المشموم" وغيرها.
هذه العصابات والعائلات التي تستغل أطفالها مازالت تنتهك حقوق أطفالها وتتسلل الى الشوارع وتستغلهم في التسول وآخر المورطين في هذه الأعمال أم لأربعة أطفال القي عليها القبض على اثر اشتباه دورية امنية في امرأة كانت تتسول وفي حضنها طفل صغير وبالتحري معها اعترفت انه ابن شقيقتها والتي أعطته اياها لاستغلاله في التسول واتضح ان والدة الطفل تستغل طفلها الاخر في التسول ايضا وبالتحري معها اعترفت انها ام لاربعة اطفال وقد استغلت اثنين منهم في التسول لكسب المال وبعد البحث معها وشقيقتها قرر قاضي التحقيق اصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حقهما وتوجيه تهم استغلال قاصر والاتجار بالبشر.
حملات لحماية الأطفال من الاستغلال..
نظمت في وقت سابق فرقة الشرطة العدلية سوسة المدينة، حملة ضد ظاهرة التسول التي اكتسحت بشدة شوارع الجهة، بالتعاون مع المندوبية الجهوية للطفولة بالجهة.
وقد مكنت هذه الحملة من إيقاف 14 شخصا بعضهم صادرة في شأنهم مناشير تفتيش من أجل التسول، ومن بين الموقوفين عدد من الأطفال، الذين يتم استغلالهم من قبل بعض الشبكات الضالعة في هذه القضايا.
أحد الأطفال الموقوفين، طفل يبلغ من العمر 16 سنة وهو مطلوب لفائدة عائلته التي قدمت بلاغ ضياع للجهات الأمنية في إحدى الولايات المجاورة تفيد باختفائه منذ فترة.
وفي إطار مكافحة ظاهرة استغلال الأطفال في التسول أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان بإيقاف كهل من أجل الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال القصر بعد إلقاء القبض عليه من قبل الوحدات الأمنية على متن سيارة أجرة "لواج" ومعه 7 أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 و13 سنة وذلك أثناء رجوعهم إلى معتمدية حاسي الفريد من ولاية القصرين بعد أن قضوا مدة 15 يوما بولاية سوسة يعملون في مجال التسوّل.
وتعهّدت الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بالقيروان بالبحث والتحري في الحادثة وتبيّن أن الكهل يستغل بصفة مستمرة القصر وخصص مستودعا على وجه الكراء بولاية سوسة للمبيت بداخله برفقة الأطفال وينشط ضمن عصابة مختصة في الاتجار بالقصر واستغلالهم في التسوّل.
وهزت حالة اتجار بالبشر مارستها عائلة في حق أطفالها بإحدى ولايات الساحل في وقت سابق الرأي العام المحلي.
وأفاد الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا حول هذه الجريمة أن "النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد مجموعة متورطة في الاتجار بالبشر، تتضمن امرأة وزوجها، فرّطا في أطفالهما، وأشخاصاً آخرين تلقوا الأطفال بطرق غير شرعية، سواء في إطار التبني بمقابل، أو في إطار تدليس الحالة المدنية بمقابل، إثر مثولهم أمام المحكمة". وأضاف بن جحا أن الواقعة حصلت في معتمدية الجم من ولاية المهدية. وأن "زوج المتهمة الرئيسة أفاد بأنه قبل زواجه بها، كانت قد أنجبت أربعة أطفال خارج إطار الزواج، وفرطت في اثنين منهم بمقابل واثنين آخرين دون مقابل".
وأكد المتحدث باسم محاكم المنستير والمهدية، أن "الطفل الأخير الذي يبلغ من العمر سنة وثمانية أشهر، لم يُشترَ بمقابل مادي فقط، بل سجله المتبنيان أيضاً على اسمهما، وذلك إثر تدليس الأم الحقيقية هويتها عند توجهها للولادة لتسهيل عملية تسجيل الرضيع للزوجين المتبنيين.
التصدي للظاهرة..
تقوم الوحدات الأمنية بالتصدي للمظاهر المخلة بالأمن العام ومكافحة ظاهرة الاستغلال الاقتصادي للأطفال وحمايتهم من كل أشكال التهديد وكانت الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية نظمت حملة أمنية بولايات تونس الكبرى افضت إلى ضبط أربعة أطفال يتم استغلالهم في بيع ازهار الياسمين من قبل أفراد من عائلاتهم الذين تم سماعهم ضمن محاضر عدلية. وبالتنسيق مع النيابة العمومية بتونس اذنت باحالتهم على انظارها بحالة تقديم من أجل جرائم الاتجار بالأشخاص بالاستغلال الاقتصادي لطفل كما أمكن لاعوان ذات الإدارة الفرعية ضبط شخص اجنبي الجنسية بصدد استغلال زوجته وابنه في التسول بجهة المرسى.
كما أنه بتمشيط الحدائق العمومية والبنايات المهجورة بالعاصمة أمكن رصد امرأتان بصدد التسكع مرفوقتان باطفالهما القصر وباستشارة النيابة العمومية بتونس اذنت بتحرير محاضر إرشادية في شأنهم وابقائهم بحالة سراح ، كما تمت مكاتبة مندوبي حماية الطفولة المختصين واقسام النهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية للتعهد بوضعياتهم الاجتماعية.
وهذه عينات من جرائم كثيرة ترتكب في حق الأطفال ويتم الاتجار بهم واستغلالهم، حيث تحولت نقاط الاستخلاص الى فضاء تستغل فيه الطفولة ابشع استغلال اذ يعمد الاطفال وبدافع من شبكات تسول ومن العائلات بالوقوف لساعات في البرد والحر ودون أكل ولا ماء أمام الموزعات الآلية لقطع تذاكر العبور مقابل ما يجود به السواق الى جانب مسح بلور السيارات وبيع المناديل الورقية وغيرها.
تصنيف تونس..
تصنف تونس حاليا ضمن الفئة الثانية في مسألة الاتجار بالبشر والتي تحتوي على 99 دولة، ولم تكن بلادنا مصنفة في بداية اعتماد تصنيف تقرير الاتجار بالبشر وظهرت كحالة خاصة في 2003 و2005 و2007 و2008 بسبب نقص المعلومات ذات الصلة والموثقة عن الاتحار بالبشر، ومنذ سنة 2009 تم تصنيف تونس في الفئة الثانية.
ويعد اتجارا بالأشخاص استقطاب أو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد بهما أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال حالة استضعاف أو استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية أو مزايا أو عطايا أو وعود بعطايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر وذلك بقصد الاستغلال أيا كانت صوره سواء من طرف مرتكب تلك الأفعال أو بوضعه على ذمة الغير لاستغلاله.
ويشمل الاستغلال استغلال بغاء الغير أو دعارته أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو التسول أو نزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو الأمشاج أو الأجنة أو جزء منها أو غيرها من أشكال الاستغلال الأخرى.
ضحايا الاتجار بالبشر..
كانت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص روضة العبيدي دعت إلى ضرورة مراجعة الرصيد القانوني المتعلّق بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة الجرائم التي تستهدف الأطفال، معتبرة أنّ هذه القوانين لم تعد تتلاءم مع الجرائم المستجدة والتي تتم باستخدام وسائل التواصل الحديثة.
وأكّدت العبيدي على أهمية وضع آليات جديدة للمكافحة ومنع هذه الجرائم وخاصة تلك التي تستهدف الأطفال، محذّرة من تغييب الأطفال من اهتمامات السلطات وعدم إيلائها الأهمية لحمايتها.
ويمثّل الأطفال نصف ضحايا الإتجار بالبشر على امتداد السنوات الستّ الأخيرة، وفق روضة العبيدي التي أكّدت تنامي الظاهرة بشكل ملفت بين 2020 و2021. وسجّلت تونس في سنة 2021، 1100 حالة اتجار بالبشر.
وتراجع نسبة الأطفال ضحايا الإتجار بالبشر في 2022 إلى حوالي 45 بالمائة، وتراجعت هذه النسبة في علاقة بالاستغلال الجنسي إلى 47 بالمائة.
ويتّم في الغالب استغلال الأطفال اقتصاديا وخاصة في التسوّل، ولكن ظاهرة الاستغلال الجنسي لهذه الفئة ارتفعت بشكل مفزع، حسب رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وكان ضحايا الاتجار بالبشر بلغ 1100 حالة سنة 2021 وفق تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وفي إطار تطبيق أحكام القانون عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، وقد باشرت الوحدات الأمنية شرطة وحرس بكامل تراب الجمهورية الأبحاث في الاستغلال الجنسي تورط أشخاص في أعمال الدعارة والبغاء أو في تقديم أي أنواع أخرى من الخدمات الجنسية والتشغيل القسري والاستغلال الاقتصادي للأطفال والممارسات الشبيهة بالرق كاستخدام الأطفال في الأنشطة الإجرامية.
وخلال سنة 2021 بلغ عدد الضحايا 304 من بينهم 71 امرأة و24 رجلا و94 طفلة و115 طفلا.
وفي 2020 استهدف الاستغلال الجنسي 14 امرأة وتسع فتيات وطفل واحد وشملت العبودية 55 امرأة و21 رجلا و3 أطفال من جنس الذكور واستهدف الاستغلال الاقتصادي 77 طفلة و99 طفلا من الذكور وتتعلق أشكال الاستغلال الأخرى بـ14 حالة من بينها حالتان تتعلقان بالتزويج القسري، الضحايا من الجنسية الكونغولية والغينية وحالتان تتعلقان بالحمل القسري، وأما ضحايا الاتجار بالأعضاء فقد بلغ 4 ضحايا وتعلقت بقية الحالات الأخرى أساسا بالاتجار بالرضع.
وفي 2021 بلغ عدد ضحايا الاستغلال الجنسي 24 ضحية أي بنسبة 7،9٪ في حين بلغ عدد ضحايا التشغيل القسري 79 ضحية كما بلغ عدد ضحايا الاستغلال الاقتصادي المتمثل في استخدام الاطفال في التسول وتعاطي أنشطة هامشية 177 ضحية أي بنسبة 58،2٪ وعدد ضحايا الممارسات الشبيهة بالرق كاستغلال طفل في أنشطة إجرامية 10 ضحايا أي بتسبة 3 3٪، ليبلغ العدد االجملي للاطفال الذين بتم استغلالهم 187 ضحية. وبين تطور الحالات المسجلة من قبل وزارة الداخلية خلال سنة 2021 ارتفاعا ملحوظا في عدد ضحايا الاتجار بالبشر حيث ارتفع من 181 حالة في 2020 الى 304 حالة في 2021 أي بزيادة قدرها 68٪، وتجدر الإشارة أن حوالي ثلثي الضحايا من النساء حيث
المشرع وظاهرة الاتجار بالبشر..
يندرج استغلال الاطفال في التسول ضمن جريمة الاتجار بالبشر وقد خص المشرع التونسي الاتجار بالبشر بالقانون عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته حيث نص الفصل الثامن منه على أنه....
ويعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يرتكب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بالعدد 1 من الفصل 2 من هذا القانون.
ووفق ما جاء بالفصل التاسع فإنه يعاقب بنصف العقوبات المقررة لجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون أو للجرائم المرتبطة بها كل من يحرض علنا بأي وسيلة كانت على ارتكابها.
وإذا كان العقاب المستوجب هو الإعدام أو السجن بقية العمر يعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرين عاما.
وأما الفصل العاشر فينص على أنه يعاقب بالسجن مدة سبعة أعوام وبخطية قدرها أربعون ألف دينار كل من انخرط أو شارك بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، في جماعة إجرامية منظمة أو وفاق يهدف إلى إعداد أو تحضير أو ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون.
وتكون مدة العقوبة خمسة عشر عاما وخطية قدرها مائة ألف دينار لمكوني ومديري الجماعات أو الوفاقات المذكورة.
وورد بالفصل 11 أنه يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب إحدى الأفعال التالية :1) إعداد محل لاجتماع أعضاء جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون أو إيواؤهم أو إخفاؤهم أو ضمان فرارهم أو عدم التوصل للكشف عنهم أو عدم عقابهم أو على الاستفادة بمحصول أفعالهم توفير بأي وسيلة كانت أموالا أو أسلحة أو موادا أو معدات أو وسائل نقل أو تجهيزات أو مؤونة أو خدمات لفائدة جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون، إرشاد أو تدبير أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط أو التنظيم بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة سواء تم ذلك برا أو بحرا أو جوا من نقاط العبور أو غيرها بهدف ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون أو كان ذلك الشخص ضحية لها، وضع كفاءات أو خبرات على ذمة جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون،
إفشاء أو توفير أو نشر معلومات مباشرة أو بواسطة لفائدة جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون بقصد المساعدة على ارتكابها، أو التستر عليها أو الاستفادة منها أو عدم عقاب مرتكبيها، صنع أو افتعال وثائق هوية أو سفر أو إقامة أو غير ذلك من الرخص أو الشهادات المذكورة بالفصول 193 إلى 199 من المجلة الجزائية لفائدة جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون.
وينص الفصل 12 على أنه يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات الاتصال والمعلومات لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون وذلك بقطع النظر عن العقوبات المقررة لتلك الجرائم.
ويعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من يخفي أو يحجز أو يتلف وثيقة سفر أو هوية أو إقامة دون إذن قانوني قصد ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون أو تسهيل ارتكابها وفق ما ورد بالفصل 13 وأما الفصل الرابع عشر فينص على أنه يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من يمتنع عمدا عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما بلغ إلى علمه من معلومات أو إرشادات وبما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال حول ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون.
تونس-الصباح
ينتشرون على الارصفة وفي مفترقات الطرقات واشارات المرور في شارع الحبيب ثامر..ساحة باستور..باب الخضراء..باب بحر..سيدي البحري.. في مقاهي الضاحية الشمالية وغيرها من الانهج والشوارع..
عائلاتهم تستغلهم وعصابات منظمة تدفع بهم الى الرصيف بعد ان تلقنهم ابجديات "مهنة التسول" وأساليب استعطاف المارة لتكسب من ورائهم المال..فمن يحمي اطفال الرصيف من هؤلاء؟
مفيدة القيزاني
هم اطفال في عمر الزهور تقف خلفهم عائلاتهم واحيانا عصابات منظمة تدفع بهم الى التسول وطلب "الحسنة" من المارة والجالسين في المقاهي وعلى الرغم من الحملات الامنية المتتالية لإيقاف هذا النزيف وعلى الرغم من الاشعارات التي ترد يوميا على مندوبي حماية الطفولة للاعلام عن طفولة مهددة مشردة واستغلال ممنهج سواء من عائلات خيرت الكسب السهل واستغلال اطفالها او عصابات تستقطب الاطفال و"تزرعهم" في الشوارع والانهج للتسول وبيع "العلكة" والمناديل الورقية وهو نوع ثان من التسول الذي يتم تحت غطاء بيع "المشوار" و"المشموم" وغيرها.
هذه العصابات والعائلات التي تستغل أطفالها مازالت تنتهك حقوق أطفالها وتتسلل الى الشوارع وتستغلهم في التسول وآخر المورطين في هذه الأعمال أم لأربعة أطفال القي عليها القبض على اثر اشتباه دورية امنية في امرأة كانت تتسول وفي حضنها طفل صغير وبالتحري معها اعترفت انه ابن شقيقتها والتي أعطته اياها لاستغلاله في التسول واتضح ان والدة الطفل تستغل طفلها الاخر في التسول ايضا وبالتحري معها اعترفت انها ام لاربعة اطفال وقد استغلت اثنين منهم في التسول لكسب المال وبعد البحث معها وشقيقتها قرر قاضي التحقيق اصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حقهما وتوجيه تهم استغلال قاصر والاتجار بالبشر.
حملات لحماية الأطفال من الاستغلال..
نظمت في وقت سابق فرقة الشرطة العدلية سوسة المدينة، حملة ضد ظاهرة التسول التي اكتسحت بشدة شوارع الجهة، بالتعاون مع المندوبية الجهوية للطفولة بالجهة.
وقد مكنت هذه الحملة من إيقاف 14 شخصا بعضهم صادرة في شأنهم مناشير تفتيش من أجل التسول، ومن بين الموقوفين عدد من الأطفال، الذين يتم استغلالهم من قبل بعض الشبكات الضالعة في هذه القضايا.
أحد الأطفال الموقوفين، طفل يبلغ من العمر 16 سنة وهو مطلوب لفائدة عائلته التي قدمت بلاغ ضياع للجهات الأمنية في إحدى الولايات المجاورة تفيد باختفائه منذ فترة.
وفي إطار مكافحة ظاهرة استغلال الأطفال في التسول أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان بإيقاف كهل من أجل الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال القصر بعد إلقاء القبض عليه من قبل الوحدات الأمنية على متن سيارة أجرة "لواج" ومعه 7 أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 و13 سنة وذلك أثناء رجوعهم إلى معتمدية حاسي الفريد من ولاية القصرين بعد أن قضوا مدة 15 يوما بولاية سوسة يعملون في مجال التسوّل.
وتعهّدت الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بالقيروان بالبحث والتحري في الحادثة وتبيّن أن الكهل يستغل بصفة مستمرة القصر وخصص مستودعا على وجه الكراء بولاية سوسة للمبيت بداخله برفقة الأطفال وينشط ضمن عصابة مختصة في الاتجار بالقصر واستغلالهم في التسوّل.
وهزت حالة اتجار بالبشر مارستها عائلة في حق أطفالها بإحدى ولايات الساحل في وقت سابق الرأي العام المحلي.
وأفاد الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا حول هذه الجريمة أن "النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد مجموعة متورطة في الاتجار بالبشر، تتضمن امرأة وزوجها، فرّطا في أطفالهما، وأشخاصاً آخرين تلقوا الأطفال بطرق غير شرعية، سواء في إطار التبني بمقابل، أو في إطار تدليس الحالة المدنية بمقابل، إثر مثولهم أمام المحكمة". وأضاف بن جحا أن الواقعة حصلت في معتمدية الجم من ولاية المهدية. وأن "زوج المتهمة الرئيسة أفاد بأنه قبل زواجه بها، كانت قد أنجبت أربعة أطفال خارج إطار الزواج، وفرطت في اثنين منهم بمقابل واثنين آخرين دون مقابل".
وأكد المتحدث باسم محاكم المنستير والمهدية، أن "الطفل الأخير الذي يبلغ من العمر سنة وثمانية أشهر، لم يُشترَ بمقابل مادي فقط، بل سجله المتبنيان أيضاً على اسمهما، وذلك إثر تدليس الأم الحقيقية هويتها عند توجهها للولادة لتسهيل عملية تسجيل الرضيع للزوجين المتبنيين.
التصدي للظاهرة..
تقوم الوحدات الأمنية بالتصدي للمظاهر المخلة بالأمن العام ومكافحة ظاهرة الاستغلال الاقتصادي للأطفال وحمايتهم من كل أشكال التهديد وكانت الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية نظمت حملة أمنية بولايات تونس الكبرى افضت إلى ضبط أربعة أطفال يتم استغلالهم في بيع ازهار الياسمين من قبل أفراد من عائلاتهم الذين تم سماعهم ضمن محاضر عدلية. وبالتنسيق مع النيابة العمومية بتونس اذنت باحالتهم على انظارها بحالة تقديم من أجل جرائم الاتجار بالأشخاص بالاستغلال الاقتصادي لطفل كما أمكن لاعوان ذات الإدارة الفرعية ضبط شخص اجنبي الجنسية بصدد استغلال زوجته وابنه في التسول بجهة المرسى.
كما أنه بتمشيط الحدائق العمومية والبنايات المهجورة بالعاصمة أمكن رصد امرأتان بصدد التسكع مرفوقتان باطفالهما القصر وباستشارة النيابة العمومية بتونس اذنت بتحرير محاضر إرشادية في شأنهم وابقائهم بحالة سراح ، كما تمت مكاتبة مندوبي حماية الطفولة المختصين واقسام النهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية للتعهد بوضعياتهم الاجتماعية.
وهذه عينات من جرائم كثيرة ترتكب في حق الأطفال ويتم الاتجار بهم واستغلالهم، حيث تحولت نقاط الاستخلاص الى فضاء تستغل فيه الطفولة ابشع استغلال اذ يعمد الاطفال وبدافع من شبكات تسول ومن العائلات بالوقوف لساعات في البرد والحر ودون أكل ولا ماء أمام الموزعات الآلية لقطع تذاكر العبور مقابل ما يجود به السواق الى جانب مسح بلور السيارات وبيع المناديل الورقية وغيرها.
تصنيف تونس..
تصنف تونس حاليا ضمن الفئة الثانية في مسألة الاتجار بالبشر والتي تحتوي على 99 دولة، ولم تكن بلادنا مصنفة في بداية اعتماد تصنيف تقرير الاتجار بالبشر وظهرت كحالة خاصة في 2003 و2005 و2007 و2008 بسبب نقص المعلومات ذات الصلة والموثقة عن الاتحار بالبشر، ومنذ سنة 2009 تم تصنيف تونس في الفئة الثانية.
ويعد اتجارا بالأشخاص استقطاب أو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد بهما أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال حالة استضعاف أو استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية أو مزايا أو عطايا أو وعود بعطايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر وذلك بقصد الاستغلال أيا كانت صوره سواء من طرف مرتكب تلك الأفعال أو بوضعه على ذمة الغير لاستغلاله.
ويشمل الاستغلال استغلال بغاء الغير أو دعارته أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو التسول أو نزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو الأمشاج أو الأجنة أو جزء منها أو غيرها من أشكال الاستغلال الأخرى.
ضحايا الاتجار بالبشر..
كانت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص روضة العبيدي دعت إلى ضرورة مراجعة الرصيد القانوني المتعلّق بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة الجرائم التي تستهدف الأطفال، معتبرة أنّ هذه القوانين لم تعد تتلاءم مع الجرائم المستجدة والتي تتم باستخدام وسائل التواصل الحديثة.
وأكّدت العبيدي على أهمية وضع آليات جديدة للمكافحة ومنع هذه الجرائم وخاصة تلك التي تستهدف الأطفال، محذّرة من تغييب الأطفال من اهتمامات السلطات وعدم إيلائها الأهمية لحمايتها.
ويمثّل الأطفال نصف ضحايا الإتجار بالبشر على امتداد السنوات الستّ الأخيرة، وفق روضة العبيدي التي أكّدت تنامي الظاهرة بشكل ملفت بين 2020 و2021. وسجّلت تونس في سنة 2021، 1100 حالة اتجار بالبشر.
وتراجع نسبة الأطفال ضحايا الإتجار بالبشر في 2022 إلى حوالي 45 بالمائة، وتراجعت هذه النسبة في علاقة بالاستغلال الجنسي إلى 47 بالمائة.
ويتّم في الغالب استغلال الأطفال اقتصاديا وخاصة في التسوّل، ولكن ظاهرة الاستغلال الجنسي لهذه الفئة ارتفعت بشكل مفزع، حسب رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وكان ضحايا الاتجار بالبشر بلغ 1100 حالة سنة 2021 وفق تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وفي إطار تطبيق أحكام القانون عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، وقد باشرت الوحدات الأمنية شرطة وحرس بكامل تراب الجمهورية الأبحاث في الاستغلال الجنسي تورط أشخاص في أعمال الدعارة والبغاء أو في تقديم أي أنواع أخرى من الخدمات الجنسية والتشغيل القسري والاستغلال الاقتصادي للأطفال والممارسات الشبيهة بالرق كاستخدام الأطفال في الأنشطة الإجرامية.
وخلال سنة 2021 بلغ عدد الضحايا 304 من بينهم 71 امرأة و24 رجلا و94 طفلة و115 طفلا.
وفي 2020 استهدف الاستغلال الجنسي 14 امرأة وتسع فتيات وطفل واحد وشملت العبودية 55 امرأة و21 رجلا و3 أطفال من جنس الذكور واستهدف الاستغلال الاقتصادي 77 طفلة و99 طفلا من الذكور وتتعلق أشكال الاستغلال الأخرى بـ14 حالة من بينها حالتان تتعلقان بالتزويج القسري، الضحايا من الجنسية الكونغولية والغينية وحالتان تتعلقان بالحمل القسري، وأما ضحايا الاتجار بالأعضاء فقد بلغ 4 ضحايا وتعلقت بقية الحالات الأخرى أساسا بالاتجار بالرضع.
وفي 2021 بلغ عدد ضحايا الاستغلال الجنسي 24 ضحية أي بنسبة 7،9٪ في حين بلغ عدد ضحايا التشغيل القسري 79 ضحية كما بلغ عدد ضحايا الاستغلال الاقتصادي المتمثل في استخدام الاطفال في التسول وتعاطي أنشطة هامشية 177 ضحية أي بنسبة 58،2٪ وعدد ضحايا الممارسات الشبيهة بالرق كاستغلال طفل في أنشطة إجرامية 10 ضحايا أي بتسبة 3 3٪، ليبلغ العدد االجملي للاطفال الذين بتم استغلالهم 187 ضحية. وبين تطور الحالات المسجلة من قبل وزارة الداخلية خلال سنة 2021 ارتفاعا ملحوظا في عدد ضحايا الاتجار بالبشر حيث ارتفع من 181 حالة في 2020 الى 304 حالة في 2021 أي بزيادة قدرها 68٪، وتجدر الإشارة أن حوالي ثلثي الضحايا من النساء حيث
المشرع وظاهرة الاتجار بالبشر..
يندرج استغلال الاطفال في التسول ضمن جريمة الاتجار بالبشر وقد خص المشرع التونسي الاتجار بالبشر بالقانون عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته حيث نص الفصل الثامن منه على أنه....
ويعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يرتكب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بالعدد 1 من الفصل 2 من هذا القانون.
ووفق ما جاء بالفصل التاسع فإنه يعاقب بنصف العقوبات المقررة لجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون أو للجرائم المرتبطة بها كل من يحرض علنا بأي وسيلة كانت على ارتكابها.
وإذا كان العقاب المستوجب هو الإعدام أو السجن بقية العمر يعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرين عاما.
وأما الفصل العاشر فينص على أنه يعاقب بالسجن مدة سبعة أعوام وبخطية قدرها أربعون ألف دينار كل من انخرط أو شارك بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، في جماعة إجرامية منظمة أو وفاق يهدف إلى إعداد أو تحضير أو ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون.
وتكون مدة العقوبة خمسة عشر عاما وخطية قدرها مائة ألف دينار لمكوني ومديري الجماعات أو الوفاقات المذكورة.
وورد بالفصل 11 أنه يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب إحدى الأفعال التالية :1) إعداد محل لاجتماع أعضاء جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون أو إيواؤهم أو إخفاؤهم أو ضمان فرارهم أو عدم التوصل للكشف عنهم أو عدم عقابهم أو على الاستفادة بمحصول أفعالهم توفير بأي وسيلة كانت أموالا أو أسلحة أو موادا أو معدات أو وسائل نقل أو تجهيزات أو مؤونة أو خدمات لفائدة جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون، إرشاد أو تدبير أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط أو التنظيم بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة سواء تم ذلك برا أو بحرا أو جوا من نقاط العبور أو غيرها بهدف ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون أو كان ذلك الشخص ضحية لها، وضع كفاءات أو خبرات على ذمة جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون،
إفشاء أو توفير أو نشر معلومات مباشرة أو بواسطة لفائدة جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون بقصد المساعدة على ارتكابها، أو التستر عليها أو الاستفادة منها أو عدم عقاب مرتكبيها، صنع أو افتعال وثائق هوية أو سفر أو إقامة أو غير ذلك من الرخص أو الشهادات المذكورة بالفصول 193 إلى 199 من المجلة الجزائية لفائدة جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون.
وينص الفصل 12 على أنه يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات الاتصال والمعلومات لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون وذلك بقطع النظر عن العقوبات المقررة لتلك الجرائم.
ويعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من يخفي أو يحجز أو يتلف وثيقة سفر أو هوية أو إقامة دون إذن قانوني قصد ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون أو تسهيل ارتكابها وفق ما ورد بالفصل 13 وأما الفصل الرابع عشر فينص على أنه يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من يمتنع عمدا عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما بلغ إلى علمه من معلومات أو إرشادات وبما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال حول ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون.
