60 بالمائة من الغرف التي تمت زيارتها لا تتوفر بها تهوئة كافية
- أكثر من 71 بالمائة من الحالات تم فيها رفض طلب المنوب في الاستعانة بمحام
- أكثر من 30 بالمائة من غرف الاحتفاظ إما قديمة أو متهالكة
تونس – الصباح
كشف تقرير الرابطة التونسية للدافع عن حقوق الإنسان ومحامون بلا حدود حول "واقع الاحتفاظ في تونس وحقوق المحتفظ بهم" أن ظروف الاحتفاظ في تونس غير إنسانية في اغلب الحالات بسبب نقص التجهيزات وتدهور الظروف وعدم تطبيق القانون.
إيمان عبد اللطيف
قدمت يوم أمس 31 أكتوبر 2023 كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة محامون بلا حدود خلال ندوة صحفية تفاصيل نتائج "التقرير التأليفي لمشروع حماية حقوق المحتفظ بهم".
وأوضح رئيس الرابطة بسام الطريفي في تصريح إعلامي على هامش الندوة أن فرق الرابطة خلصت الى جملة من التوصيات إثر 180 زيارة قامت بها لـ19 مركز احتفاظ في مختلف جهات البلاد، موجهة الى وزارة العدل ووزارة الداخلية ومجلس نواب الشعب، من بينها ضرورة مراجعة القانون عدد 5 لسنة 2016 لتلافي عديد النقائص وتفعيل بنوده المتعلقة بإعلام محامي والعائلة بمكان الاحتفاظ وعرض المحتفظ به على الفحص الطبي.
من جهته أكد عضو الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب لطفي عز الدين أنه "لأول مرة في تونس يُنشر تقرير يتعلق بغرف الاحتفاظ ويأتي على كل جوانب هذه العملية وظروف الإقامة بها".
وأوضح عز الدين أن "هناك إحصائية من سنوات 2016/2017/2018 تفيد تسجيل 44 ألف عملية احتفاظ في السنة وهو عدد كبير جدا ويحيلنا إلى الإقرار باستسهال عمليات الإيقاف والحد من الحرية ليس استثناء وإنما أصبح قاعدة".
وقال "بخصوص هذا التقرير اعتمدنا على عمليات الرصد الميداني من قبل فروع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والقيام بـ180 زيارة ميدانية في 19 مكان احتفاظ موزعة على 8 ولايات منها 33 زيارة فردية والاعتماد على استبيان وجه للمحامين والمحاميات".
وأفرزت نتائج التقرير، وفق قوله أنّ "53 بالمائة من الملفات الواردة على الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن المحامين صرحوا أن منوبيهم لم يتقابلوا مع وكيل الجمهورية رغم أن القانون يفرض ذلك إلى جانب المنع من الاطلاع على محاضر البحث".
وبخصوص الحق في الدفاع الكامل والفعلي أبرزت النتائج أيضا أن 71،43 بالمائة من الحالات تم فيها رفض طلب المنوب في الاستعانة بمحام، وأن 67،86 بالمائة من الاخلالات شملت إجبار المنوب على الإمضاء على محضر الاحتفاظ دون الاطلاع عليه، إلى جانب 46،43 بالمائة من الملفات المدروسة تم منع المنوب من الاطلاع على محضر الاحتفاظ، وهي نفس النسبة بخصوص منع المحامي من مقابلة منوبه على انفراد أثناء الاحتفاظ."
أما بخصوص حالة غرف الاحتفاظ ومدى احترامها للمعايير، عاينت فرق الزيارة أن بناءات الغرف في أكثر من 30 بالمائة منها حديثة، بينما هي في أكثر من 30 بالمائة منها أيضا إما قديمة أو متهالك.
ولاحظ فريق الزيارة أن حوالي 60 بالمائة من الغرف التي تمت زيارتها لا تتوفر بها تهوئة كافية ومتجددة بالنظر لمساحة الغرفة وعدد نزلائها ونزيلاتها وموقع منفذ الهواء بها ومساحته والطريقة المستخدمة في تجديد الهواء.
وكشف التقرير أن غرف الاحتفاظ في الغالب تتواجد بالطوابق السفلية التحتية للمؤسسات التي تمت زيارتها، مما يؤدي مباشرة للاعتماد على الإنارة الكهربائية ليلا ونهارا باعتبار عدم وجود مصادر إنارة طبيعية مطلة على الغرف.
كما أن مصادر الإنارة الكهربائية تتواجد خارج الغرفة وتكون موجهة بإشعاع قوي نحوها ويتواصل استعمالها في كثير من الحالات لساعات متأخرة من الليل.
أما في ما يتعلق بالمياه الصالحة للشرب، فإنها متوفرة بأكثر من 52 بالمائة من الأماكن التي تمت زيارتها وغير متوفرة بأكثر من 21 بالمائة منها.
وبخصوص المرفق الصحي، فإن أكثر من 70 بالمائة من المرافق الصحية تتواجد بالغرف، كما أن أكثر من 60 بالمائة منها إما قديمة أو معطبة.
كشفت النتائج في ما يتعلق بالحق في التغذية، أن مراكز البحث والمحاكم لا تمتلك ميزانية خاصة للأكلة ولا يقدم داخلها أي غذاء للمحتفظ بهم/هن مهما طالت فترة مكوثهم بها.
أما بالنسبة لغرف الاحتفاظ فهي وإن كانت لا تمتلك كذلك ميزانية خاصة بالأكلة إلا إنها تسلم وجبتين غذائيتين صباحية ومسائية بالاعتماد على ميزانية الولاية وبطريقة الاتفاقية مع مطعم خاص في الجهة..
في سياق متصل أكد مدير مكتب منظمة محامون بلا حدود بتونس رامي الخويلي خلال فعاليات الندوة الصحفية أن "عملية الرصد ليست الهدف في حد ذاته وإنما رصد الانتهاكات هو من أجل تقديم حلول عملية وتوصيات من أجل تحسين الوضعيات لأننا نعتبر ذلك مسؤولية جماعية وليست فقط مسؤولية المؤسسات الحكومية".
وأضاف الخويلي أنّ "جملة من الرسائل أردنا الخروج بها من هذا التقرير من ذلك أن التركيز على مسألة الاحتفاظ أردنا من خلالها التأكيد على أهمية هذه المؤسسة التي لها تأثير هام وكبير جدا على سير البحث وكل العملية القضائية التي ستتلوها".
وقال مدير مكتب محامون بلا حدود بتونس "نعلم جيدا مع العدد الكبير من الملفات التي يطلع عليها القضاة عادة أن التقرير الذي يصدر من عملية الاحتفاظ يتم اعتماده كوثيقة أساسية في المحاكمات وفي كل التحقيقات التي تجري في ما بعد وهنا تكمن الأهمية".
وأضاف "الرسالة الثانية التي نريد التوجه بها عبر هذا التقرير هي مسألة الاحتفاظ والتي اعتبرتها مجلة الإجراءات الجزائية كإجراء استثنائي يجب أن تبقى كذلك باعتبارها إجراء سالبا للحرية لأشخاص أو شخص يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته وبالتالي لا يجب أن يتحول إلى قاعدة".
وفي سياق متصل، قال رامي الخويلي أيضا إنه "من المهم أيضا التأكيد على القانون عدد 5 لسنة 2016 الذي يعتبر ثورة في مجلة الإجراءات الجزائية الذي يعطي الحق للشخص بإحضار محام وإعلام العائلة مكان الاحتفاظ إلى جانب الحق في الفحص الطبي وغيرها من الحقوق والضمانات، فإنه مع الأسف نزيل هذا القانون على أرض الواقع ليس بالمستوى الكافي، فهناك أعوان يجهلون هذا القانون أو يترددون في تطبيقه".
وأوضح الخويلي أنه "اليوم من دور المجتمع المدني والإعلام أن تتم توعية المواطنين بدور هذا القانون والحقوق المضمونة فيه والمطالبة بها".
من جهة أخرى أكد على أن "هناك انتهاكات كبيرة في مراكز الاحتفاظ التي لا يستجيب عدد واسع منها للمعايير الدولية من حيث المساحة والتهوئة ومن حيث الوصول للخدمات الصحية لأسباب موضوعية وهي نقص الإمكانيات ولكن من خلال توصياتنا نود أن يتم التركيز على هذه النقائص حتى يتم تجاوزها وإيجاد حلول في أسرع وقت ممكن من أجل حفظ الكرامة الإنسان".
وأكد في ذات السياق على "ضرورة إحداث ثورة جديدة، فلا يمكن أن نبقى نتعامل بقانون صدر منذ مائة سنة والذي نعتبره كمجتمع مدني إرثا استعماريا وصدر بأمر علي".
60 بالمائة من الغرف التي تمت زيارتها لا تتوفر بها تهوئة كافية
- أكثر من 71 بالمائة من الحالات تم فيها رفض طلب المنوب في الاستعانة بمحام
- أكثر من 30 بالمائة من غرف الاحتفاظ إما قديمة أو متهالكة
تونس – الصباح
كشف تقرير الرابطة التونسية للدافع عن حقوق الإنسان ومحامون بلا حدود حول "واقع الاحتفاظ في تونس وحقوق المحتفظ بهم" أن ظروف الاحتفاظ في تونس غير إنسانية في اغلب الحالات بسبب نقص التجهيزات وتدهور الظروف وعدم تطبيق القانون.
إيمان عبد اللطيف
قدمت يوم أمس 31 أكتوبر 2023 كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة محامون بلا حدود خلال ندوة صحفية تفاصيل نتائج "التقرير التأليفي لمشروع حماية حقوق المحتفظ بهم".
وأوضح رئيس الرابطة بسام الطريفي في تصريح إعلامي على هامش الندوة أن فرق الرابطة خلصت الى جملة من التوصيات إثر 180 زيارة قامت بها لـ19 مركز احتفاظ في مختلف جهات البلاد، موجهة الى وزارة العدل ووزارة الداخلية ومجلس نواب الشعب، من بينها ضرورة مراجعة القانون عدد 5 لسنة 2016 لتلافي عديد النقائص وتفعيل بنوده المتعلقة بإعلام محامي والعائلة بمكان الاحتفاظ وعرض المحتفظ به على الفحص الطبي.
من جهته أكد عضو الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب لطفي عز الدين أنه "لأول مرة في تونس يُنشر تقرير يتعلق بغرف الاحتفاظ ويأتي على كل جوانب هذه العملية وظروف الإقامة بها".
وأوضح عز الدين أن "هناك إحصائية من سنوات 2016/2017/2018 تفيد تسجيل 44 ألف عملية احتفاظ في السنة وهو عدد كبير جدا ويحيلنا إلى الإقرار باستسهال عمليات الإيقاف والحد من الحرية ليس استثناء وإنما أصبح قاعدة".
وقال "بخصوص هذا التقرير اعتمدنا على عمليات الرصد الميداني من قبل فروع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والقيام بـ180 زيارة ميدانية في 19 مكان احتفاظ موزعة على 8 ولايات منها 33 زيارة فردية والاعتماد على استبيان وجه للمحامين والمحاميات".
وأفرزت نتائج التقرير، وفق قوله أنّ "53 بالمائة من الملفات الواردة على الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن المحامين صرحوا أن منوبيهم لم يتقابلوا مع وكيل الجمهورية رغم أن القانون يفرض ذلك إلى جانب المنع من الاطلاع على محاضر البحث".
وبخصوص الحق في الدفاع الكامل والفعلي أبرزت النتائج أيضا أن 71،43 بالمائة من الحالات تم فيها رفض طلب المنوب في الاستعانة بمحام، وأن 67،86 بالمائة من الاخلالات شملت إجبار المنوب على الإمضاء على محضر الاحتفاظ دون الاطلاع عليه، إلى جانب 46،43 بالمائة من الملفات المدروسة تم منع المنوب من الاطلاع على محضر الاحتفاظ، وهي نفس النسبة بخصوص منع المحامي من مقابلة منوبه على انفراد أثناء الاحتفاظ."
أما بخصوص حالة غرف الاحتفاظ ومدى احترامها للمعايير، عاينت فرق الزيارة أن بناءات الغرف في أكثر من 30 بالمائة منها حديثة، بينما هي في أكثر من 30 بالمائة منها أيضا إما قديمة أو متهالك.
ولاحظ فريق الزيارة أن حوالي 60 بالمائة من الغرف التي تمت زيارتها لا تتوفر بها تهوئة كافية ومتجددة بالنظر لمساحة الغرفة وعدد نزلائها ونزيلاتها وموقع منفذ الهواء بها ومساحته والطريقة المستخدمة في تجديد الهواء.
وكشف التقرير أن غرف الاحتفاظ في الغالب تتواجد بالطوابق السفلية التحتية للمؤسسات التي تمت زيارتها، مما يؤدي مباشرة للاعتماد على الإنارة الكهربائية ليلا ونهارا باعتبار عدم وجود مصادر إنارة طبيعية مطلة على الغرف.
كما أن مصادر الإنارة الكهربائية تتواجد خارج الغرفة وتكون موجهة بإشعاع قوي نحوها ويتواصل استعمالها في كثير من الحالات لساعات متأخرة من الليل.
أما في ما يتعلق بالمياه الصالحة للشرب، فإنها متوفرة بأكثر من 52 بالمائة من الأماكن التي تمت زيارتها وغير متوفرة بأكثر من 21 بالمائة منها.
وبخصوص المرفق الصحي، فإن أكثر من 70 بالمائة من المرافق الصحية تتواجد بالغرف، كما أن أكثر من 60 بالمائة منها إما قديمة أو معطبة.
كشفت النتائج في ما يتعلق بالحق في التغذية، أن مراكز البحث والمحاكم لا تمتلك ميزانية خاصة للأكلة ولا يقدم داخلها أي غذاء للمحتفظ بهم/هن مهما طالت فترة مكوثهم بها.
أما بالنسبة لغرف الاحتفاظ فهي وإن كانت لا تمتلك كذلك ميزانية خاصة بالأكلة إلا إنها تسلم وجبتين غذائيتين صباحية ومسائية بالاعتماد على ميزانية الولاية وبطريقة الاتفاقية مع مطعم خاص في الجهة..
في سياق متصل أكد مدير مكتب منظمة محامون بلا حدود بتونس رامي الخويلي خلال فعاليات الندوة الصحفية أن "عملية الرصد ليست الهدف في حد ذاته وإنما رصد الانتهاكات هو من أجل تقديم حلول عملية وتوصيات من أجل تحسين الوضعيات لأننا نعتبر ذلك مسؤولية جماعية وليست فقط مسؤولية المؤسسات الحكومية".
وأضاف الخويلي أنّ "جملة من الرسائل أردنا الخروج بها من هذا التقرير من ذلك أن التركيز على مسألة الاحتفاظ أردنا من خلالها التأكيد على أهمية هذه المؤسسة التي لها تأثير هام وكبير جدا على سير البحث وكل العملية القضائية التي ستتلوها".
وقال مدير مكتب محامون بلا حدود بتونس "نعلم جيدا مع العدد الكبير من الملفات التي يطلع عليها القضاة عادة أن التقرير الذي يصدر من عملية الاحتفاظ يتم اعتماده كوثيقة أساسية في المحاكمات وفي كل التحقيقات التي تجري في ما بعد وهنا تكمن الأهمية".
وأضاف "الرسالة الثانية التي نريد التوجه بها عبر هذا التقرير هي مسألة الاحتفاظ والتي اعتبرتها مجلة الإجراءات الجزائية كإجراء استثنائي يجب أن تبقى كذلك باعتبارها إجراء سالبا للحرية لأشخاص أو شخص يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته وبالتالي لا يجب أن يتحول إلى قاعدة".
وفي سياق متصل، قال رامي الخويلي أيضا إنه "من المهم أيضا التأكيد على القانون عدد 5 لسنة 2016 الذي يعتبر ثورة في مجلة الإجراءات الجزائية الذي يعطي الحق للشخص بإحضار محام وإعلام العائلة مكان الاحتفاظ إلى جانب الحق في الفحص الطبي وغيرها من الحقوق والضمانات، فإنه مع الأسف نزيل هذا القانون على أرض الواقع ليس بالمستوى الكافي، فهناك أعوان يجهلون هذا القانون أو يترددون في تطبيقه".
وأوضح الخويلي أنه "اليوم من دور المجتمع المدني والإعلام أن تتم توعية المواطنين بدور هذا القانون والحقوق المضمونة فيه والمطالبة بها".
من جهة أخرى أكد على أن "هناك انتهاكات كبيرة في مراكز الاحتفاظ التي لا يستجيب عدد واسع منها للمعايير الدولية من حيث المساحة والتهوئة ومن حيث الوصول للخدمات الصحية لأسباب موضوعية وهي نقص الإمكانيات ولكن من خلال توصياتنا نود أن يتم التركيز على هذه النقائص حتى يتم تجاوزها وإيجاد حلول في أسرع وقت ممكن من أجل حفظ الكرامة الإنسان".
وأكد في ذات السياق على "ضرورة إحداث ثورة جديدة، فلا يمكن أن نبقى نتعامل بقانون صدر منذ مائة سنة والذي نعتبره كمجتمع مدني إرثا استعماريا وصدر بأمر علي".
.jpg)