نجحت تونس في تسديد القرض الرقاعي بالاورو الذي يعود الى سنة 2017، الوارد ضمن قائمة تسديدات القروض لسنة 2023، والبالغة قيمته 500 مليون اورو مما دفع احتياطي النقد الأجنبي للهبوط إلى 112 يوم توريد.
وتراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التونسي، وفق بيانات وقتية ليوم 30 أكتوبر 2023 إلى مستوى 25 مليار دينار بعد أن كان عند مستوى 7.26 مليار دينار يوم 29 أكتوبر 2023.
وفقد الاحتياطي، الذي كان يغطي 119 يوم توريد 7 أيام من قدرة البلاد على تغطية وارداتها والتي تعادل تقريبا مبلغ 7.1 مليار دينار، تتضمن مبلغ القرض بالدينار الى جانب الفوائد المترتبه عنه.
وتعد قدرة البلاد على تغطية الواردات في وضعيتها الحالية، آمنة، خاصة وان تونس مرت بوضعيات اتاح فيها الاحتياطي تغطية الواردات لمستوى اقل من 90 يوما والذي يعتبره الاقتصاديون نقطة يتعين عدم النزول دونها .
ودفع تسديد القرض، الاحتياطيات النقدية بالعملة الصعبة لتونس، إلى التراجع لكنها لا تزال اعلى من المستويات المسجلة خلال نفس الفترة من 2022، والتي كانت عند مستوى 103 ايام، بـ 9 أيام.
ودعمت تحويلات التونسيين بالخارج والتي قاربت 1.6 مليار دينار وإيرادات القطاع السياحي التي ناهزت نفس المبلغ تقريبا، وفق بيانات تعود الى يوم 20 أكتوبر 2023، احتياطيات النقد الأجنبي لتونس.
نجحت تونس في تسديد القرض الرقاعي بالاورو الذي يعود الى سنة 2017، الوارد ضمن قائمة تسديدات القروض لسنة 2023، والبالغة قيمته 500 مليون اورو مما دفع احتياطي النقد الأجنبي للهبوط إلى 112 يوم توريد.
وتراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التونسي، وفق بيانات وقتية ليوم 30 أكتوبر 2023 إلى مستوى 25 مليار دينار بعد أن كان عند مستوى 7.26 مليار دينار يوم 29 أكتوبر 2023.
وفقد الاحتياطي، الذي كان يغطي 119 يوم توريد 7 أيام من قدرة البلاد على تغطية وارداتها والتي تعادل تقريبا مبلغ 7.1 مليار دينار، تتضمن مبلغ القرض بالدينار الى جانب الفوائد المترتبه عنه.
وتعد قدرة البلاد على تغطية الواردات في وضعيتها الحالية، آمنة، خاصة وان تونس مرت بوضعيات اتاح فيها الاحتياطي تغطية الواردات لمستوى اقل من 90 يوما والذي يعتبره الاقتصاديون نقطة يتعين عدم النزول دونها .
ودفع تسديد القرض، الاحتياطيات النقدية بالعملة الصعبة لتونس، إلى التراجع لكنها لا تزال اعلى من المستويات المسجلة خلال نفس الفترة من 2022، والتي كانت عند مستوى 103 ايام، بـ 9 أيام.
ودعمت تحويلات التونسيين بالخارج والتي قاربت 1.6 مليار دينار وإيرادات القطاع السياحي التي ناهزت نفس المبلغ تقريبا، وفق بيانات تعود الى يوم 20 أكتوبر 2023، احتياطيات النقد الأجنبي لتونس.
