ينفذ بعد غد الأساتذة والمعلمون النواب يوم غضب وطني أمام مقر وزارة التربية وذلك احتجاجا على تواصل ما يعتبرونه تهميشا لهم وعدم جدية سلطة الإشراف في التعامل مع ملفاتهم.
وفي هذا السياق قال المنسق الوطني عادل حمداوي: "قررنا مع تنسيقية الأساتذة النواب تنفيذ تحرك مشترك خاصة وأننا نساهم بشكل كبير في استمرار المدرسة العمومية وتأمين حق أبناء الشعب في التمدرس في ظروف مهنية لا تستجيب إلى أدنى مقومات حق الشغل الكريم.
وأمام عدم جدية وزارة التربية في التفاوض من اجل تسوية وضعياتنا المهنية وذلك بانتدابنا في قطاع التعليم قررنا تنظيم يوم غضب وطني أمام مقر وزارة التربية بتاريخ الخميس 2 نوفمبر 2023 وندعو كافة الزملاء في القطاع الى دعمنا ومساندتنا وندعوهم إلى التواجد معنا في يوم الغضب الوطني، كما نؤكد على استعدادنا التام لخوض كل الأشكال النضالية التصعيدية من اجل نيل حقوقنا المشروعة".
من جهته قال المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري أن دفعة 2023 من المعلمين والأساتذة هي دفعة شرعية وهذا أمر مؤكد وهو ما يقتضي تلاحم الجميع والوحدة أمام تأبيد الجميع في قاعدة بيانات فقط، أين التسوية المهنية؟ أين هي الدفعات؟
نحن في التنسيقيات الوطنية نعتبر أن الوزارة تمعن في مواصلة سياسة العبودية، تحت شعار تسوية وضعية مهنية ومادية للقطع مع التشغيل الهش لكن تحت طائلة التشغيل الهش، تسوية وضعية مهنية بعقود عبودية جديدة محسنة فقط في الأجر، لكن سيبقى الحال على ماهو عليه مثله مثل الأمر السابق، اقتطاع للتغطية الصحية والاجتماعية دون التمتع بها، الأجر بعد سنة أو أكثر، تبقى على ذمة الوزارة سنة كاملة لسد شغور ظرفي عند الاقتضاء أي ربما شهر، ربما شهران، أو حتى ثلاثة، لا يحق لك البحث عن عمل آخر وإلا ستشطب من قاعدة بياناتها، هذه سياسة تهديد ووعيد لأناس أفنوا أعمارهم في وزارة التربية، واستغلال لسنوات عديدة متتالية وعوض تسوية الوضعيات هاهي تهيننا بتأبيدنا كنواب معلمين وأساتذة في قاعدة بيانات وطنية وموحدة ومغلقة".
وجيه الوافي
تونس-الصباح
ينفذ بعد غد الأساتذة والمعلمون النواب يوم غضب وطني أمام مقر وزارة التربية وذلك احتجاجا على تواصل ما يعتبرونه تهميشا لهم وعدم جدية سلطة الإشراف في التعامل مع ملفاتهم.
وفي هذا السياق قال المنسق الوطني عادل حمداوي: "قررنا مع تنسيقية الأساتذة النواب تنفيذ تحرك مشترك خاصة وأننا نساهم بشكل كبير في استمرار المدرسة العمومية وتأمين حق أبناء الشعب في التمدرس في ظروف مهنية لا تستجيب إلى أدنى مقومات حق الشغل الكريم.
وأمام عدم جدية وزارة التربية في التفاوض من اجل تسوية وضعياتنا المهنية وذلك بانتدابنا في قطاع التعليم قررنا تنظيم يوم غضب وطني أمام مقر وزارة التربية بتاريخ الخميس 2 نوفمبر 2023 وندعو كافة الزملاء في القطاع الى دعمنا ومساندتنا وندعوهم إلى التواجد معنا في يوم الغضب الوطني، كما نؤكد على استعدادنا التام لخوض كل الأشكال النضالية التصعيدية من اجل نيل حقوقنا المشروعة".
من جهته قال المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري أن دفعة 2023 من المعلمين والأساتذة هي دفعة شرعية وهذا أمر مؤكد وهو ما يقتضي تلاحم الجميع والوحدة أمام تأبيد الجميع في قاعدة بيانات فقط، أين التسوية المهنية؟ أين هي الدفعات؟
نحن في التنسيقيات الوطنية نعتبر أن الوزارة تمعن في مواصلة سياسة العبودية، تحت شعار تسوية وضعية مهنية ومادية للقطع مع التشغيل الهش لكن تحت طائلة التشغيل الهش، تسوية وضعية مهنية بعقود عبودية جديدة محسنة فقط في الأجر، لكن سيبقى الحال على ماهو عليه مثله مثل الأمر السابق، اقتطاع للتغطية الصحية والاجتماعية دون التمتع بها، الأجر بعد سنة أو أكثر، تبقى على ذمة الوزارة سنة كاملة لسد شغور ظرفي عند الاقتضاء أي ربما شهر، ربما شهران، أو حتى ثلاثة، لا يحق لك البحث عن عمل آخر وإلا ستشطب من قاعدة بياناتها، هذه سياسة تهديد ووعيد لأناس أفنوا أعمارهم في وزارة التربية، واستغلال لسنوات عديدة متتالية وعوض تسوية الوضعيات هاهي تهيننا بتأبيدنا كنواب معلمين وأساتذة في قاعدة بيانات وطنية وموحدة ومغلقة".
