+ الأسعار قد تصل 30 دينارا للتر وديوان الزيت ينفي تسعيرها..
تونس- الصباح
رغم الاستعدادات المبكرة على مستوى وطني وجهوي لإنجاحه، يواجه موسم جني الزيتون الذي انطلق فعليا في عدد من ولايات الجمهورية قبل أيام، على أن تلتحق البقية خلال هذا الأسبوع، صعوبات عديدة منها ما يتعلق بتأثير حالة الجفاف على جودة الصابة، ونقص اليد العاملة، ومنها ما يهم أصحاب المعاصر الذين عبروا عن احتجاجهم تجاه معوقات مالية وجبائية، وصولا إلى قلق المستهلك التونسي من ارتفاع الأسعار محليا للتر الزيت المتوقع أن يصل بين 25 و30 دينارا..
وكانت وزارة الفلاحة قد قدرت إنتاج زيت الزيتون للموسم الحالي بـ200 ألف طن بارتفاع 11 بالمائة عن إنتاج الموسم الماضي.
في ما يتعلق بأصحاب المعاصر، أصدرت قبل أيام وتحديدا بتاريخ 27 أكتوبر الجاري، الغرفـة النقابية الوطنيـة لأصحـاب المعاصر المنضوية تحت لواء اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بيـانا أكدت فيه لمنظوريها تعليق افتتاح موسم جني الزيتون.
وأوضحت أن القرار تم اتخاذه على اثر اجتماع غرفة أصحاب المعاصر المنعقد يوم 24 من نفس الشهر بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بصفاقس والسبب يتمثل أساسا في عدم التوصل إلى حل وسط مع وزارة المالية بخصوص اقتطاع معلوم جبائي بـ1 بالمائة لفائدة صندوق الجوائح على قيمة شراء الزيتون.
وفسّرت الغرفة في بيانها بأنها راسلت الإدارات المعنية وخاصة الإدارة العامة للجباية "لإيجاد حلول لإلغاء هذا المعلوم نظرا لاستحالة اقتطاعه من الفلاحين لذلك تم تعليق افتتاح الموسم إلى غاية وجود حلول عملية من قبل وزارة المالية في خصوص هذه الضريبة..".
وإلى جانب المعلوم الجبائي الموظف على شراءات الزيتون والذي تم سنه في قانون المالية لسنة 2018، تقترح الدولة في مشروع قانون المالية لسنة 2024 الرفع من المعلوم الموظّف لدى الديوانة عند تصدير زيت الزيتون غير المعلّب من 1 إلى 2 بالمائة وإحداث معلوم آخر بنسبة 4 بالمائة على القيمة عند تصدير زيت الزيتون الوقاد الخام غير المعلب وزيت الفيتورة.
وأوضحت الحكومة في تفسيرها لهذا الإجراء الجبائي الجديد، أنّ الزيوت المصدرة سائبة وخام خسارة على مستوى قيمة الصادرات ويتم الاستفادة منها في الخارج عبر تكريرها وتعليبها وترويجها بالأسواق الدولية، علما أن مردود هذه المعاليم سيخصّص لدعم موارد صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب وصندوق النهوض بالصادرات، في اتجاه حثّ المصدّرين على خلق قيمة مضافة لزيت الزيتون المنتج محليا.
ويتزامن هذا القرار مع التأكيد على إعفاء عمليات بيع زيت الزيتون غير المعلّب بكل أصنافه الى المؤسسات المصدّرة الناشطة طبقا لكراس شروط لممارسة تعليب زيوت الزيتون بكل أصنافه.
جفاف ونقص اليد العاملة
وإلى جانب الصعوبات الجبائية لأصحاب المعاصر، أثار المتدخلون في القطاع في عدد من الجهات تأثيرات التقلبات المناخية على جودة المحصول خاصة مع تواصل حالة انحباس الأمطار والجفاف خلال شهر أكتوبر.
وفي هذا الصدد تقرر على سبيل المثال في ولاية صفاقس التي تستحوذ على 20 بالمائة من الحجم الجملي للإنتاج الانطلاق مبكرا في عملية الجني فضلا عن قرارات أخرى تهم تأمين المحصول من السرقة، وتشجيع اليد العاملة للإقبال على جني الزيتون من خلال الترفيع في الأجر اليومي إلى 35 دينارا.
وتقدر الصابة لهذا الموسم بولاية صفاقس بـ85 ألف طن من الزيتون أي ما يعادل 18 ألف طن من زيت الزيتون، بزيادة تقدر بـ15 ألف طن مقارنة بالموسم الماضي.
وكان المندوب الجهوي للفلاحة والموارد المائية بصفاقس الطاهر المباركي قد كشف في تصريح إعلامي، خلال جلسة عمل انعقدت مؤخرا بمقر الولاية، انه تقرر "التعجيل بانطلاق موسم جني الزيتون بولاية صفاقس ليتواصل ما بين 90 و100 يوما، نظرا للظروف المناخية الصعبة التي تمر بها البلاد من انحباس الأمطار وارتفاع درجات الحرارة".
ونفى المباركي ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول انتشار الحشرة القرمزية وتأثيرها على غابات الزياتين، وقال إنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة" وقال: "حسب إثباتات هياكل وزارة الفلاحة فان الحشرة القرمزية شكلت تأثيرا على التين الشوكي فقط، وليس لها تأثير على غابات الزياتين وعلى الإنسان والحيوان".
كما دعا الى ضرورة التنسيق مع السلط الأمنية لحماية الصابة، متوقعا أن تشهد الأسواق العالمية ارتفاعا في سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون..
وبخصوص اليد العاملة، ذكر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس محمد شلاقو، أنه تم "تسخير حوالي 5200 عامل لجني الصابة بسعر يقدر بـ35 دينارا في اليوم"، داعيا الى "ضرورة تكثيف الدوريات الأمنية لتامين الموسم من السرقات، والاستظهار بشهادة فلاح لأعوان الأمن لضمان الشفافية، سيما وان سعر الزيتون سيشهد هذا الموسم غلاء يتراوح بين 5 و6 دينار للكيلو الواحد".
ارتفاع متوقع للأسعار
بخصوص أسعار زيت الزيتون، فقد شهدت قفزة لافتة مع اقتراب انطلاق موسم الجني، إذ تتراوح حاليا وفق بعض التقديرات بين 23 و28 دينارا للتر الواحد.
وللمقارنة، تراوحت أسعار الموسم الماضي بين 14 و19 دينارا للتر وبين 9 و12 دينارا خلال موسم 2021-2022.
واستنادا إلى المتدخلين في القطاع، يتوقع أن ترتفع أسعار زيت الزيتون في السوق المحلية لتصل إلى 30 دينارا، بسبب تأثر الأسعار المحلية بالأسعار الجارية بالسوق العالمية، المتأثرة بانخفاض الإنتاج العالمي في أغلب الدول المنتجة مثل اسبانيا وايطاليا واليونان..
ووفي تفسيره لهذا الارتفاع، أرجع ر.م.ع ديوان الزيت حامد الدالي في تصريحات إعلامية إلى تأثرها بالسعر المتداول في الأسواق العالمية وانخفاض الإنتاج للموسم الثاني على التوالي في أغلب البلدان المعروفة بإنتاجها لزيت الزيتون، لكنه أوضح أن سوق زيت الزيتون حرّة وتحدد فيها الأسعار حسب العرض والطلب وهي متغيرة عند الإنتاج، مشددا على أن دور الديوان الوطني للزيت يظل تعديليا.
وكان ديوان الزيت قد أصدر مؤخرا بلاغا ينفي فيه ما راج في مواقع التواصل الاجتماعي عن تدخل الديوان لتسعير زيت الزيتون في حدود 15 دينارا للتر.
وفسّر بأن "الاتجار في زيت الزيتون يخضع لقاعدة العرض والطلب وبالتالي لا صحة في المعطيات المنشورة بخصوص تدخل الديوان لـ تحديد الأسعار."
وأوضح بأنه إضافة إلى دور الديوان في مجال النهوض بإنتاج وجودة زيت الزيتون ومساهمته في تنمية هذا القطاع من الإنتاج إلى الترويج، فإنه "يعمل على التدخل عند الإنتاج بشراء كميات من زيت الزيتون خلال الموسم لتعديل السوق مع ترويجها محليا و باتجاه التصدير."
وعادة ما يتدخل ديوان الزيت في بعض المناسبات الاستهلاكية لتعديل الأسعار ويقوم ببيع كميات من زيت الزيتون بأسعار تعديلية، على غرار ما قام به خلال مارس 2023 حين قام ببيع كميات من زيت الزيتون معلبة في عبوات بلاستكية غذائية ذات سعة 5 لتر بسعر بقيمة 74.5 دينارا بواقع 14.9 دينارا اللتر الواحد.
رفيق بن عبد الله
+ الأسعار قد تصل 30 دينارا للتر وديوان الزيت ينفي تسعيرها..
تونس- الصباح
رغم الاستعدادات المبكرة على مستوى وطني وجهوي لإنجاحه، يواجه موسم جني الزيتون الذي انطلق فعليا في عدد من ولايات الجمهورية قبل أيام، على أن تلتحق البقية خلال هذا الأسبوع، صعوبات عديدة منها ما يتعلق بتأثير حالة الجفاف على جودة الصابة، ونقص اليد العاملة، ومنها ما يهم أصحاب المعاصر الذين عبروا عن احتجاجهم تجاه معوقات مالية وجبائية، وصولا إلى قلق المستهلك التونسي من ارتفاع الأسعار محليا للتر الزيت المتوقع أن يصل بين 25 و30 دينارا..
وكانت وزارة الفلاحة قد قدرت إنتاج زيت الزيتون للموسم الحالي بـ200 ألف طن بارتفاع 11 بالمائة عن إنتاج الموسم الماضي.
في ما يتعلق بأصحاب المعاصر، أصدرت قبل أيام وتحديدا بتاريخ 27 أكتوبر الجاري، الغرفـة النقابية الوطنيـة لأصحـاب المعاصر المنضوية تحت لواء اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بيـانا أكدت فيه لمنظوريها تعليق افتتاح موسم جني الزيتون.
وأوضحت أن القرار تم اتخاذه على اثر اجتماع غرفة أصحاب المعاصر المنعقد يوم 24 من نفس الشهر بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بصفاقس والسبب يتمثل أساسا في عدم التوصل إلى حل وسط مع وزارة المالية بخصوص اقتطاع معلوم جبائي بـ1 بالمائة لفائدة صندوق الجوائح على قيمة شراء الزيتون.
وفسّرت الغرفة في بيانها بأنها راسلت الإدارات المعنية وخاصة الإدارة العامة للجباية "لإيجاد حلول لإلغاء هذا المعلوم نظرا لاستحالة اقتطاعه من الفلاحين لذلك تم تعليق افتتاح الموسم إلى غاية وجود حلول عملية من قبل وزارة المالية في خصوص هذه الضريبة..".
وإلى جانب المعلوم الجبائي الموظف على شراءات الزيتون والذي تم سنه في قانون المالية لسنة 2018، تقترح الدولة في مشروع قانون المالية لسنة 2024 الرفع من المعلوم الموظّف لدى الديوانة عند تصدير زيت الزيتون غير المعلّب من 1 إلى 2 بالمائة وإحداث معلوم آخر بنسبة 4 بالمائة على القيمة عند تصدير زيت الزيتون الوقاد الخام غير المعلب وزيت الفيتورة.
وأوضحت الحكومة في تفسيرها لهذا الإجراء الجبائي الجديد، أنّ الزيوت المصدرة سائبة وخام خسارة على مستوى قيمة الصادرات ويتم الاستفادة منها في الخارج عبر تكريرها وتعليبها وترويجها بالأسواق الدولية، علما أن مردود هذه المعاليم سيخصّص لدعم موارد صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب وصندوق النهوض بالصادرات، في اتجاه حثّ المصدّرين على خلق قيمة مضافة لزيت الزيتون المنتج محليا.
ويتزامن هذا القرار مع التأكيد على إعفاء عمليات بيع زيت الزيتون غير المعلّب بكل أصنافه الى المؤسسات المصدّرة الناشطة طبقا لكراس شروط لممارسة تعليب زيوت الزيتون بكل أصنافه.
جفاف ونقص اليد العاملة
وإلى جانب الصعوبات الجبائية لأصحاب المعاصر، أثار المتدخلون في القطاع في عدد من الجهات تأثيرات التقلبات المناخية على جودة المحصول خاصة مع تواصل حالة انحباس الأمطار والجفاف خلال شهر أكتوبر.
وفي هذا الصدد تقرر على سبيل المثال في ولاية صفاقس التي تستحوذ على 20 بالمائة من الحجم الجملي للإنتاج الانطلاق مبكرا في عملية الجني فضلا عن قرارات أخرى تهم تأمين المحصول من السرقة، وتشجيع اليد العاملة للإقبال على جني الزيتون من خلال الترفيع في الأجر اليومي إلى 35 دينارا.
وتقدر الصابة لهذا الموسم بولاية صفاقس بـ85 ألف طن من الزيتون أي ما يعادل 18 ألف طن من زيت الزيتون، بزيادة تقدر بـ15 ألف طن مقارنة بالموسم الماضي.
وكان المندوب الجهوي للفلاحة والموارد المائية بصفاقس الطاهر المباركي قد كشف في تصريح إعلامي، خلال جلسة عمل انعقدت مؤخرا بمقر الولاية، انه تقرر "التعجيل بانطلاق موسم جني الزيتون بولاية صفاقس ليتواصل ما بين 90 و100 يوما، نظرا للظروف المناخية الصعبة التي تمر بها البلاد من انحباس الأمطار وارتفاع درجات الحرارة".
ونفى المباركي ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول انتشار الحشرة القرمزية وتأثيرها على غابات الزياتين، وقال إنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة" وقال: "حسب إثباتات هياكل وزارة الفلاحة فان الحشرة القرمزية شكلت تأثيرا على التين الشوكي فقط، وليس لها تأثير على غابات الزياتين وعلى الإنسان والحيوان".
كما دعا الى ضرورة التنسيق مع السلط الأمنية لحماية الصابة، متوقعا أن تشهد الأسواق العالمية ارتفاعا في سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون..
وبخصوص اليد العاملة، ذكر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس محمد شلاقو، أنه تم "تسخير حوالي 5200 عامل لجني الصابة بسعر يقدر بـ35 دينارا في اليوم"، داعيا الى "ضرورة تكثيف الدوريات الأمنية لتامين الموسم من السرقات، والاستظهار بشهادة فلاح لأعوان الأمن لضمان الشفافية، سيما وان سعر الزيتون سيشهد هذا الموسم غلاء يتراوح بين 5 و6 دينار للكيلو الواحد".
ارتفاع متوقع للأسعار
بخصوص أسعار زيت الزيتون، فقد شهدت قفزة لافتة مع اقتراب انطلاق موسم الجني، إذ تتراوح حاليا وفق بعض التقديرات بين 23 و28 دينارا للتر الواحد.
وللمقارنة، تراوحت أسعار الموسم الماضي بين 14 و19 دينارا للتر وبين 9 و12 دينارا خلال موسم 2021-2022.
واستنادا إلى المتدخلين في القطاع، يتوقع أن ترتفع أسعار زيت الزيتون في السوق المحلية لتصل إلى 30 دينارا، بسبب تأثر الأسعار المحلية بالأسعار الجارية بالسوق العالمية، المتأثرة بانخفاض الإنتاج العالمي في أغلب الدول المنتجة مثل اسبانيا وايطاليا واليونان..
ووفي تفسيره لهذا الارتفاع، أرجع ر.م.ع ديوان الزيت حامد الدالي في تصريحات إعلامية إلى تأثرها بالسعر المتداول في الأسواق العالمية وانخفاض الإنتاج للموسم الثاني على التوالي في أغلب البلدان المعروفة بإنتاجها لزيت الزيتون، لكنه أوضح أن سوق زيت الزيتون حرّة وتحدد فيها الأسعار حسب العرض والطلب وهي متغيرة عند الإنتاج، مشددا على أن دور الديوان الوطني للزيت يظل تعديليا.
وكان ديوان الزيت قد أصدر مؤخرا بلاغا ينفي فيه ما راج في مواقع التواصل الاجتماعي عن تدخل الديوان لتسعير زيت الزيتون في حدود 15 دينارا للتر.
وفسّر بأن "الاتجار في زيت الزيتون يخضع لقاعدة العرض والطلب وبالتالي لا صحة في المعطيات المنشورة بخصوص تدخل الديوان لـ تحديد الأسعار."
وأوضح بأنه إضافة إلى دور الديوان في مجال النهوض بإنتاج وجودة زيت الزيتون ومساهمته في تنمية هذا القطاع من الإنتاج إلى الترويج، فإنه "يعمل على التدخل عند الإنتاج بشراء كميات من زيت الزيتون خلال الموسم لتعديل السوق مع ترويجها محليا و باتجاه التصدير."
وعادة ما يتدخل ديوان الزيت في بعض المناسبات الاستهلاكية لتعديل الأسعار ويقوم ببيع كميات من زيت الزيتون بأسعار تعديلية، على غرار ما قام به خلال مارس 2023 حين قام ببيع كميات من زيت الزيتون معلبة في عبوات بلاستكية غذائية ذات سعة 5 لتر بسعر بقيمة 74.5 دينارا بواقع 14.9 دينارا اللتر الواحد.
 (1).jpg)