مجهودات وبرامج وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على أهميتها تظل منقوصة وبحاجة لنسق أسرع وأنجع
تونس-الصباح
رغم ما تحدثت عنه مؤشرات الإسقاطات السكانية منذ سنوات متوقعة اتجاه المجتمع التونسي أكثر فأكثر إلى واقع التهرم السكاني مع الارتفاع التدريجي الذي تعرفه نسبة المسنين، إلا أن الاستعداد والاهتمام بهذه الشريحة العمرية وما لها من خصوصيات واحتياجات ظل دون المأمول كما أنه خارج دائرة الأوليات على أكثر من صعيد رسمي وإعلامي وحتى مجتمعي.
كما تظل مجهودات وبرامج وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على أهميتها منقوصة وبحاجة لنسق أسرع وأنجع لمواكبة التغيرات الطارئة على المجتمع وإيجاد الحلول لبعض التحديات الإضافية على غرار الإحاطة والإيواء لكبار السن مع تزايد عدد المسنين دون كفالة عائلية لعدة أسباب منها ما يرتبط بالظروف المادية ومنها ما له علاقة أيضا بالتغيرات المجتمعية في ظل تنامي نسب العزوف عن الزواج أو تأخر سن الزواج وما يعنيه ذلك من تزايد نسب كبار السن دون أبناء ودون سند عائلي.
الإيداع العائلي
يبلغ عدد كبار السنّ في تونس، ما يزيد عن 1.6 مليون مسنّ ومسنّة أي بنسبة 14.2% من المجموع العام للسكان سنة 2021، بعد أن كانت النسبة في حدود 13% سنة 2018، ومن المتوقع حسب الإسقاطات السكانية أن تتجاوز 17% بحلول سنة 2029، وفق آخر معطيات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ.
وأحد البرامج التي تعمل على دعمها الدولة لإيجاد حلول للإحاطة والتكفل بالمسنين في ظروف جيدة،نجد برنامج الإيداع العائلي لكبار السن.
وقد تم مؤخرا توقيع 38 قرارا جديدا في إسناد منحة للتكفّل بكبار السنّ لدى أسر بديلة ليرتفع بذلك عدد المسنين المستفيدين من برنامج الإيداع العائلي لكبار السنّ إلى 308 مسنّ ومسنّة، 81.5 بالمائة منهم نساء، بعد أن كان عدد المكفولين في هذا البرنامج 271 في حدود سبتمبر الماضي و146 مسنّا ومسنّة خلال السنة الماضية.
وتسند وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ منحة شهريّة للأسرة الكافلة للمسنّ المعوز قصد التشجيع على التكفّل بمسنّين يتجاوز عمرهم 60 سنة من بين فاقدي السند العائلي من قبل أسر بديلة، علما أنه تم الترفيع مؤخرا في المنحة بعد أن صدر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسية في جانفي الفارط قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 26 ديسمبر 2022 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في27 ديسمبر2017 المتعلّق بتحديد مقدار الإعانة الماديّة المسندة للأسرة الكافلة للمسن المعوز وشروط الانتفاع بها.
ونصّ القرار على الترفيع في مقدار المساعدة المسندة للأسرة الكافلة للمسن المعوز من 200 دينار إلى 350 دينارًا شهريّا.
وتسعى الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز الآليّات الضامنة لرعاية المسنات والمسنين في محيط عائلي طبيعيّ يحفظ كرامتهم ويضمن سلامتهم الصحيّة والبدنيّة وتوازنهم النفسي والعاطفي ويحقّق مصلحتهم الفضلى، باعتبار أن الإيواء المؤسساتي يكون الحل الاستثنائي والأخير الذي يتمّ اللجوء إليه لحماية كبير السن في صورة انعدام حلول بديلة.
وتؤكد مصادر الوزارة أنّ أغلب الأسر الحاضنة للمسنين من فاقدي السند تربطها علاقات قرابة عائليّة بكبار السنّ المستفيدين من برنامج الإيداع العائلي لكبار السنّ.
في المقابل يبدو أن البرنامج بحاجة إلى دعم إضافي عبر رصد تمويلات والعمل على التحسيس والتشجيع على التكفل بالمسنين خارج الإطار العائلي إلى جانب ضرورة الانتباه إلى الغايات من التكفل حتى لا يكون الهدف فقط الحصول على المنحة دون توفير الرعاية والظروف الملائمة لاحتضان المسن.
إحصائيات وبرامج
في هذا السياق تؤكد الوزارة على أنها وضعت الخطّ الأخضر المجاني 1833 لتلقي الرسائل الصوتيّة للتوجيه والإحاطة والإشعار حول كبار السن في وضعيات التهديد، والذي يهدف إلى توفير الاستشارات النفسيّة والاجتماعيّة والقانونيّة خاصة لفائدة المسنين والمسنات الفاقدين للسند أو في وضعيات تهديد.
كما تعمل على التّرفيع في عدد الفرق المتنقّلة لرعاية كبار السنّ بهدف تأمين ودعم خدمات القرب بالشراكة مع الجمعيات العاملة في مجال المسنين، وتمّ إلى موفى شهر سبتمبر الفارط إحداث 9 فرق متنقلة جديدة ليرتفع بذلك عدد الفرق المتنقلة المحدثة لرعاية كبار السن بالبيت من 25 إلى 34 فريقًا متنقلًا ينتفع بخدماتها حوالي 4000 مسنّ ومسنّة، وبرمجة استكمال تغطية مختلف الجهات بخدمات القرب المسداة للمسنين بهدف بلوغ 44 فريقا متنقلًا.
علما أن مؤسسات رعاية كبار السنّ العموميّة في تونس تبلغ 13 مؤسسة من بينها 9 مؤسسات تُسدي خدمات اجتماعيّة وصحيّة وترفيهيّة لفائدة 378 مقيمًا ومقيمة يتوزّعون بين 243 رجالًا و135 نساء، و4 مؤسسات أخرى في طور التهيئة وإعادة البناء بولايات القصرين والقيروان وجندوبة وصفاقس، في حين تبلغ المؤسسات الرعائيّة الخاصة 25 مؤسسة تأوي 313 مسنًّا ومسنّة (152 رجالًا و161 نساء).
كما أشارت الوزارة إلى أنها تعمل حاليًا على جملة من المشاريع من بينها تطوير البرامج الخصوصية في مجال حماية كبار السنّ ودعم المنظومة التشريعية من خلال: مراجعة كراس شروط إحداث وتسيير مؤسسات رعاية المسنين في اتجاه مزيد التشجيع على إحداث إقامات خاصة بالمسنين والمتقاعدين ووحدات عيش لإيواء كبار السن ذوي الإعاقة والمصابين بمرض الزهايمر واستكمال مشروع مجلة حقوق كبار السنّ والذي يهدف إلى تعزيز حقوقهم وإثراء مكاسبهم وتدعيم رفاههم الصحي والاجتماعي وتمكينهم من قضاء شيخوخة ناجحة.
إلى جانب الانطلاق في إعداد الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن (2022-2030)، التي تمت المصادقة عليها خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 29 سبتمبر 2022.
م.ي
مجهودات وبرامج وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على أهميتها تظل منقوصة وبحاجة لنسق أسرع وأنجع
تونس-الصباح
رغم ما تحدثت عنه مؤشرات الإسقاطات السكانية منذ سنوات متوقعة اتجاه المجتمع التونسي أكثر فأكثر إلى واقع التهرم السكاني مع الارتفاع التدريجي الذي تعرفه نسبة المسنين، إلا أن الاستعداد والاهتمام بهذه الشريحة العمرية وما لها من خصوصيات واحتياجات ظل دون المأمول كما أنه خارج دائرة الأوليات على أكثر من صعيد رسمي وإعلامي وحتى مجتمعي.
كما تظل مجهودات وبرامج وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على أهميتها منقوصة وبحاجة لنسق أسرع وأنجع لمواكبة التغيرات الطارئة على المجتمع وإيجاد الحلول لبعض التحديات الإضافية على غرار الإحاطة والإيواء لكبار السن مع تزايد عدد المسنين دون كفالة عائلية لعدة أسباب منها ما يرتبط بالظروف المادية ومنها ما له علاقة أيضا بالتغيرات المجتمعية في ظل تنامي نسب العزوف عن الزواج أو تأخر سن الزواج وما يعنيه ذلك من تزايد نسب كبار السن دون أبناء ودون سند عائلي.
الإيداع العائلي
يبلغ عدد كبار السنّ في تونس، ما يزيد عن 1.6 مليون مسنّ ومسنّة أي بنسبة 14.2% من المجموع العام للسكان سنة 2021، بعد أن كانت النسبة في حدود 13% سنة 2018، ومن المتوقع حسب الإسقاطات السكانية أن تتجاوز 17% بحلول سنة 2029، وفق آخر معطيات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ.
وأحد البرامج التي تعمل على دعمها الدولة لإيجاد حلول للإحاطة والتكفل بالمسنين في ظروف جيدة،نجد برنامج الإيداع العائلي لكبار السن.
وقد تم مؤخرا توقيع 38 قرارا جديدا في إسناد منحة للتكفّل بكبار السنّ لدى أسر بديلة ليرتفع بذلك عدد المسنين المستفيدين من برنامج الإيداع العائلي لكبار السنّ إلى 308 مسنّ ومسنّة، 81.5 بالمائة منهم نساء، بعد أن كان عدد المكفولين في هذا البرنامج 271 في حدود سبتمبر الماضي و146 مسنّا ومسنّة خلال السنة الماضية.
وتسند وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ منحة شهريّة للأسرة الكافلة للمسنّ المعوز قصد التشجيع على التكفّل بمسنّين يتجاوز عمرهم 60 سنة من بين فاقدي السند العائلي من قبل أسر بديلة، علما أنه تم الترفيع مؤخرا في المنحة بعد أن صدر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسية في جانفي الفارط قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 26 ديسمبر 2022 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في27 ديسمبر2017 المتعلّق بتحديد مقدار الإعانة الماديّة المسندة للأسرة الكافلة للمسن المعوز وشروط الانتفاع بها.
ونصّ القرار على الترفيع في مقدار المساعدة المسندة للأسرة الكافلة للمسن المعوز من 200 دينار إلى 350 دينارًا شهريّا.
وتسعى الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز الآليّات الضامنة لرعاية المسنات والمسنين في محيط عائلي طبيعيّ يحفظ كرامتهم ويضمن سلامتهم الصحيّة والبدنيّة وتوازنهم النفسي والعاطفي ويحقّق مصلحتهم الفضلى، باعتبار أن الإيواء المؤسساتي يكون الحل الاستثنائي والأخير الذي يتمّ اللجوء إليه لحماية كبير السن في صورة انعدام حلول بديلة.
وتؤكد مصادر الوزارة أنّ أغلب الأسر الحاضنة للمسنين من فاقدي السند تربطها علاقات قرابة عائليّة بكبار السنّ المستفيدين من برنامج الإيداع العائلي لكبار السنّ.
في المقابل يبدو أن البرنامج بحاجة إلى دعم إضافي عبر رصد تمويلات والعمل على التحسيس والتشجيع على التكفل بالمسنين خارج الإطار العائلي إلى جانب ضرورة الانتباه إلى الغايات من التكفل حتى لا يكون الهدف فقط الحصول على المنحة دون توفير الرعاية والظروف الملائمة لاحتضان المسن.
إحصائيات وبرامج
في هذا السياق تؤكد الوزارة على أنها وضعت الخطّ الأخضر المجاني 1833 لتلقي الرسائل الصوتيّة للتوجيه والإحاطة والإشعار حول كبار السن في وضعيات التهديد، والذي يهدف إلى توفير الاستشارات النفسيّة والاجتماعيّة والقانونيّة خاصة لفائدة المسنين والمسنات الفاقدين للسند أو في وضعيات تهديد.
كما تعمل على التّرفيع في عدد الفرق المتنقّلة لرعاية كبار السنّ بهدف تأمين ودعم خدمات القرب بالشراكة مع الجمعيات العاملة في مجال المسنين، وتمّ إلى موفى شهر سبتمبر الفارط إحداث 9 فرق متنقلة جديدة ليرتفع بذلك عدد الفرق المتنقلة المحدثة لرعاية كبار السن بالبيت من 25 إلى 34 فريقًا متنقلًا ينتفع بخدماتها حوالي 4000 مسنّ ومسنّة، وبرمجة استكمال تغطية مختلف الجهات بخدمات القرب المسداة للمسنين بهدف بلوغ 44 فريقا متنقلًا.
علما أن مؤسسات رعاية كبار السنّ العموميّة في تونس تبلغ 13 مؤسسة من بينها 9 مؤسسات تُسدي خدمات اجتماعيّة وصحيّة وترفيهيّة لفائدة 378 مقيمًا ومقيمة يتوزّعون بين 243 رجالًا و135 نساء، و4 مؤسسات أخرى في طور التهيئة وإعادة البناء بولايات القصرين والقيروان وجندوبة وصفاقس، في حين تبلغ المؤسسات الرعائيّة الخاصة 25 مؤسسة تأوي 313 مسنًّا ومسنّة (152 رجالًا و161 نساء).
كما أشارت الوزارة إلى أنها تعمل حاليًا على جملة من المشاريع من بينها تطوير البرامج الخصوصية في مجال حماية كبار السنّ ودعم المنظومة التشريعية من خلال: مراجعة كراس شروط إحداث وتسيير مؤسسات رعاية المسنين في اتجاه مزيد التشجيع على إحداث إقامات خاصة بالمسنين والمتقاعدين ووحدات عيش لإيواء كبار السن ذوي الإعاقة والمصابين بمرض الزهايمر واستكمال مشروع مجلة حقوق كبار السنّ والذي يهدف إلى تعزيز حقوقهم وإثراء مكاسبهم وتدعيم رفاههم الصحي والاجتماعي وتمكينهم من قضاء شيخوخة ناجحة.
إلى جانب الانطلاق في إعداد الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن (2022-2030)، التي تمت المصادقة عليها خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 29 سبتمبر 2022.
