صادق مجلس نواب الشعب ظهر أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 10 أكتوبر الجاري بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
وقبل المرور إلى النقاش العام لهذا المشروع قدم مكتب لجنة المالية والميزانية تقريرا جاء فيه أنه بهدف تمويل الموارد الضرورية لتمويل ميزانية الدولة المنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2023 وبالنظر إلى محدودية مبلغ القرض المجمع بالعملة الذي تمت تعبئة بتاريخ 16 ماي 2023 وباعتبار عدم إمكانية تعبئة الموارد الخارجية المبرمجة مع الممولين التقليديين الخارجيين الذين يشترطون إبرام تونس اتفاقا جديدا مع صندوق النقد الدولي والذين تبين مع تقدم المفاوضات أن الشروط التي قدمها الصندوق يمكن أن تؤدي إلى تداعيات سلبية على السلم الاجتماعية، قامت وزارة المالية بتاريخ 10 أكتوبر الجاري بإبرام اتفاقية تمويل مع مجموعة من البنوك المحلية بمبلغ على التوالي 213 مليون أورو و13 مليون دولار، وتندرج تعبئة هذا التمويل في إطار تنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة وذلك بالاستفادة من موارد الإيداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية مما يمكن من المساهمة في استقرار احتياطي العملة باعتبار المحافظة على مدخرات الشركات غير المقيمة بتونس وعدم تحويلها للخارج والتخفيف على السوق المالية الداخلية بالدينار التي تعرف شحا في السيولة، وتعتبر شروط القرض مقبولة خاصة في ظل محدودية فرص التمويل المعروضة حاليا على الدولة التونسية نظرا لعدم تمكن البلاد من تعبئة التمويلات التقليدية المشروطة بإبرام برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي ومن إصدار قرض رقاعي بالسوق المالية العالمية باعتبار تراجع ترقيمها السيادي وارتفاع كلفة الإصدار بهذه الأسواق.
وخلال نقاش اتفاقية القرض أكد النواب على ضرورة المصادقة عليها لتعبئة موارد لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2023، وبينوا أنه سبق لهم أن مرروا قرضا من البنوك المحلية لأن تونس لم تتمكن من الحصول على قروض خارجية بسبب عدم إبرامها اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، وشددوا بالخصوص على أهمية التعويل على الموارد الذاتية تكريسا للسيادة الوطنية، وعبروا في المقابل عن مخاوفهم من تداعيات الاقتراض الداخلي وطالبوا بالخصوص بالتخفيض في نسب الفائدة الموظفة من قبل البنوك المحلية وهناك منهم من وصفها بـ"المستكرشة".. ولم يفوت النواب فرصة حضور وزيرة المالية ووزيرة الاقتصاد والتخطيط بالنيابة واستحثوها على تقديم مشاريع قوانين جديدة من شأنها أن تساهم في إنعاش الاقتصاد ودفع الاستثمار.
السيادة الوطنية
مسعود قريرة النائب عن "كتلة الخط الوطني السيادي" بين أنه يوجه تحية إلى الفلسطينيين الصامدين في غزة، وللمواطنين في جرجيس الذين قاموا بتجميع المساعدات لفائدة الشعب الفلسطيني. ولدى حديثه عن القرض قال إنه لا يمثل سوى 1 فاصل 2 بالمائة من ميزانية الدولة وهو ضروري، ويندرج في إطار التوجه نحو الاعتماد على الذات وبين أن الشعب التونسي الذي يريد التعويل على الذات مطالب اليوم بالتقشف وبالعمل الجدي لأن السيادة الوطنية تقتضي التقليص من التداين ومن الاستهلاك وتستدعي من الوزارات إعداد مشاريع ثورية تتلاءم مع توجهات 25 جويلية. وأشار إلى أن مجلس نواب الشعب مازال ينتظر من الحكومة تقديم مشاريع قوانين تعبر عن روح 25 جويلية.
أما ريم الصغير النائبة غير المنتمية لكتل فقدمت معطيات حول الفرضيات التي قامت عليها ميزانية 2023 والنتائج المحققة، كما وجهت جملة من المقترحات الرامية حسب وصفها إلى إنعاش الميزانية وهي تتمثل في تأمين إنتاج الفسفاط ونقله عبر السكك الحديدية وتنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي، وتمكين التونسيين بالخارج من فتح حسابات وتعبئتها بالعملة الصعبة وتخفيض الأداءات الموظفة عليهم وإطلاق سياسة شراء الدين العمومي وتخفيف الأداءات على المؤسسات المصدرة وإصدار عفو جبائي على العملة وعفو جبائي على صغار الفلاحين الذين تضرروا من جائحة كورونا..
عناية بالقطاع الفلاحي
خالد حكيم المبروكي النائب عن كتلة الأمانة والعمل أشار إلى أن تونس تعول على الموارد المتأتية من الفلاحة وخاصة قطاع الزيتون وقطاع التمور لأن صادراتها تساهم في توفير العملة الصعبة. وذكر أنه في إطار قانون المالية لسنة 2018 تم اتخاذ إجراء يتعلق بالتعويض على الجوائح لكن لم يقع تفعيله وهو ما تسبب في تراكم ديون الفلاحين وتساءل إن كان بالإمكان تمكين الفلاحين من الاستفادة منه. وبخصوص إجراء التداول نقدا بمبلغ لا يتجاوز خمسة آلاف دينار الذي تم إقراره في قانون مالية سابق بين أن هذا الإجراء تسبب في مشاكل للفلاحين ودعا إلى إيجاد حلول. وطالب بتمكين صغار الفلاحين الذين لا تتجاوز قيمة القروض التي حصلوا عليها 50 ألف دينار من عفو شامل.
ودافع ماهر الكتاري النائب عن كتلة الأحرار عن وزيرة ووزارة المالية وبين أن هناك من ينتقدون وزارة المالية والوزيرة وعليهم أن يدركوا أن الوزيرة لما مسكت بدواليب الوزارة وجدت أمامها خلالا كبيرا في المالية العمومية وعملت على إيجاد حلول وتمكنت من خلاص القروض في المواعيد. وأضاف أنه يدعو وزارة المالية إلى الحد من التعامل نقدا فبهذه الطريقة يمكن المرور من العالم الثالث للعالم المتقدم ويرى النائب أنه من الأفضل أن تكون وزارة المالية والتخطيط وزارة واحدة وكذلك وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ودعا إلى اعتماد أقطاب في الحكومة وذلك في حال إجراء تحوير وزاري.
وأشار النائب غير المنتمي إلى كتل هشام حسني إلى أن القرض تم الحصول عليه بالعملة الصعبة لان هناك ديونا خارجية لم يقع خلاصها وهناك حاجة للاقتراض بالعملة الصعبة وبين أنه لا بد من إضافة إجراءات تهدف لتشجيع الاستثمار في قانون المالية، كما ينبغي فك الحصار على التحويلات بالعملة الصعبة التي يقوم بها مستثمرون أجانب ولاحظ أن القيود الجمركية لا تسمح بالتشجيع على الاستثمار.
أما حاتم الهواوي النائب عن "كتلة صوت الجمهورية"، فأشار إلى ما يتعرض له التونسي من شطط في الأداءات ومن توظيف نسب فوائد على القروض التي يحصل عليها المواطن من البنوك، وقال إن الموظفين يعانون الويلات من البنوك، ويرى النائب أن "الباي بال" يمكن أن توفر أموالا بالعملة الصعبة تمكن من إخراج البلاد من سياسة التداين. وذكر أن التداين الخارجي وضع تونس في خانة خطيرة، ولم يخف النائب انزعاجه من قرار إيقاف الانتداب في الوظيفة العمومية منذ سنة 2016 لأنه أدى إلى تزاد عدد الشباب الذين هاجروا بصفة سرية والذين ابتلعهم البحر وكذلك إلى هجرة الأدمغة التي استفادت منها البلدان المتقدمة، وتساءل إلى متى الصمت على الفصل 96 من مجلة الجزائية والفصل 411 من المجلة التجارية، وتحدث النائب عن الشركات الأهلية وبين أنه بعد استكمال الإجراءات القانونية تجد نفسها أمام معضلة الضمانات كما تطرق لمشكل تراكم ديون الفلاحين.. وأكد على أهمية التعويل على الذات وأشار في هذا السياق إلى أنه في سنة 1988 كان ملاذ الدولة التعويل على الرأس المال التونسي الذي ساعدها على الخروج من الصعوبات.
لا للاقتراض
أما سامي الرايس النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة فأشار إلى أنه بالإطلاع على مشاريع القوانين المقدمة من قبل وزارة المالية منذ تولي مجلس نواب الشعب لمهامه يمكن ملاحظة تعدد القروض..، وأضاف أنه يدرك أن ميزانية 2023 تتطلب تمويلات داخلية وخارجية لكن النواب تعبوا من تمرير القروض لأن المواطنين يتساءلون إلي أين؟ ولكن النواب لا يجدون إجابات حول حقيقة أوضاع المالية العمومية. وذكر أن رئيس الجمهورية المطلع على جميع مداولات المجلس وجه عدة رسائل خلال الزيارات التي قام بها لمستشفى القيروان أو مستشفى بنزرت حول التعطيلات التي تواجهها المشاريع وكان يجب اتخاذ إجراءات استثنائية وتنقيح الأمر المنظم للصفقات لكن هذا لم يحدث. وتساءل الرايس متى ستتم مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعبير ومجلة المياه ومجلة الغابات وهي قوانين تتطلب التنقيح استجابة لطلبات النواب والشعب. ودعا وزيرة المالية ووزيرة الاقتصاد والتخطيط بالنيابة إلى مصارحة الشعب بحقيقة وضعية المالية العمومية وبين أن البنوك "استكرشت" على حساب المواطنين.
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
صادق مجلس نواب الشعب ظهر أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 10 أكتوبر الجاري بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
وقبل المرور إلى النقاش العام لهذا المشروع قدم مكتب لجنة المالية والميزانية تقريرا جاء فيه أنه بهدف تمويل الموارد الضرورية لتمويل ميزانية الدولة المنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2023 وبالنظر إلى محدودية مبلغ القرض المجمع بالعملة الذي تمت تعبئة بتاريخ 16 ماي 2023 وباعتبار عدم إمكانية تعبئة الموارد الخارجية المبرمجة مع الممولين التقليديين الخارجيين الذين يشترطون إبرام تونس اتفاقا جديدا مع صندوق النقد الدولي والذين تبين مع تقدم المفاوضات أن الشروط التي قدمها الصندوق يمكن أن تؤدي إلى تداعيات سلبية على السلم الاجتماعية، قامت وزارة المالية بتاريخ 10 أكتوبر الجاري بإبرام اتفاقية تمويل مع مجموعة من البنوك المحلية بمبلغ على التوالي 213 مليون أورو و13 مليون دولار، وتندرج تعبئة هذا التمويل في إطار تنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة وذلك بالاستفادة من موارد الإيداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية مما يمكن من المساهمة في استقرار احتياطي العملة باعتبار المحافظة على مدخرات الشركات غير المقيمة بتونس وعدم تحويلها للخارج والتخفيف على السوق المالية الداخلية بالدينار التي تعرف شحا في السيولة، وتعتبر شروط القرض مقبولة خاصة في ظل محدودية فرص التمويل المعروضة حاليا على الدولة التونسية نظرا لعدم تمكن البلاد من تعبئة التمويلات التقليدية المشروطة بإبرام برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي ومن إصدار قرض رقاعي بالسوق المالية العالمية باعتبار تراجع ترقيمها السيادي وارتفاع كلفة الإصدار بهذه الأسواق.
وخلال نقاش اتفاقية القرض أكد النواب على ضرورة المصادقة عليها لتعبئة موارد لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2023، وبينوا أنه سبق لهم أن مرروا قرضا من البنوك المحلية لأن تونس لم تتمكن من الحصول على قروض خارجية بسبب عدم إبرامها اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، وشددوا بالخصوص على أهمية التعويل على الموارد الذاتية تكريسا للسيادة الوطنية، وعبروا في المقابل عن مخاوفهم من تداعيات الاقتراض الداخلي وطالبوا بالخصوص بالتخفيض في نسب الفائدة الموظفة من قبل البنوك المحلية وهناك منهم من وصفها بـ"المستكرشة".. ولم يفوت النواب فرصة حضور وزيرة المالية ووزيرة الاقتصاد والتخطيط بالنيابة واستحثوها على تقديم مشاريع قوانين جديدة من شأنها أن تساهم في إنعاش الاقتصاد ودفع الاستثمار.
السيادة الوطنية
مسعود قريرة النائب عن "كتلة الخط الوطني السيادي" بين أنه يوجه تحية إلى الفلسطينيين الصامدين في غزة، وللمواطنين في جرجيس الذين قاموا بتجميع المساعدات لفائدة الشعب الفلسطيني. ولدى حديثه عن القرض قال إنه لا يمثل سوى 1 فاصل 2 بالمائة من ميزانية الدولة وهو ضروري، ويندرج في إطار التوجه نحو الاعتماد على الذات وبين أن الشعب التونسي الذي يريد التعويل على الذات مطالب اليوم بالتقشف وبالعمل الجدي لأن السيادة الوطنية تقتضي التقليص من التداين ومن الاستهلاك وتستدعي من الوزارات إعداد مشاريع ثورية تتلاءم مع توجهات 25 جويلية. وأشار إلى أن مجلس نواب الشعب مازال ينتظر من الحكومة تقديم مشاريع قوانين تعبر عن روح 25 جويلية.
أما ريم الصغير النائبة غير المنتمية لكتل فقدمت معطيات حول الفرضيات التي قامت عليها ميزانية 2023 والنتائج المحققة، كما وجهت جملة من المقترحات الرامية حسب وصفها إلى إنعاش الميزانية وهي تتمثل في تأمين إنتاج الفسفاط ونقله عبر السكك الحديدية وتنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي، وتمكين التونسيين بالخارج من فتح حسابات وتعبئتها بالعملة الصعبة وتخفيض الأداءات الموظفة عليهم وإطلاق سياسة شراء الدين العمومي وتخفيف الأداءات على المؤسسات المصدرة وإصدار عفو جبائي على العملة وعفو جبائي على صغار الفلاحين الذين تضرروا من جائحة كورونا..
عناية بالقطاع الفلاحي
خالد حكيم المبروكي النائب عن كتلة الأمانة والعمل أشار إلى أن تونس تعول على الموارد المتأتية من الفلاحة وخاصة قطاع الزيتون وقطاع التمور لأن صادراتها تساهم في توفير العملة الصعبة. وذكر أنه في إطار قانون المالية لسنة 2018 تم اتخاذ إجراء يتعلق بالتعويض على الجوائح لكن لم يقع تفعيله وهو ما تسبب في تراكم ديون الفلاحين وتساءل إن كان بالإمكان تمكين الفلاحين من الاستفادة منه. وبخصوص إجراء التداول نقدا بمبلغ لا يتجاوز خمسة آلاف دينار الذي تم إقراره في قانون مالية سابق بين أن هذا الإجراء تسبب في مشاكل للفلاحين ودعا إلى إيجاد حلول. وطالب بتمكين صغار الفلاحين الذين لا تتجاوز قيمة القروض التي حصلوا عليها 50 ألف دينار من عفو شامل.
ودافع ماهر الكتاري النائب عن كتلة الأحرار عن وزيرة ووزارة المالية وبين أن هناك من ينتقدون وزارة المالية والوزيرة وعليهم أن يدركوا أن الوزيرة لما مسكت بدواليب الوزارة وجدت أمامها خلالا كبيرا في المالية العمومية وعملت على إيجاد حلول وتمكنت من خلاص القروض في المواعيد. وأضاف أنه يدعو وزارة المالية إلى الحد من التعامل نقدا فبهذه الطريقة يمكن المرور من العالم الثالث للعالم المتقدم ويرى النائب أنه من الأفضل أن تكون وزارة المالية والتخطيط وزارة واحدة وكذلك وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ودعا إلى اعتماد أقطاب في الحكومة وذلك في حال إجراء تحوير وزاري.
وأشار النائب غير المنتمي إلى كتل هشام حسني إلى أن القرض تم الحصول عليه بالعملة الصعبة لان هناك ديونا خارجية لم يقع خلاصها وهناك حاجة للاقتراض بالعملة الصعبة وبين أنه لا بد من إضافة إجراءات تهدف لتشجيع الاستثمار في قانون المالية، كما ينبغي فك الحصار على التحويلات بالعملة الصعبة التي يقوم بها مستثمرون أجانب ولاحظ أن القيود الجمركية لا تسمح بالتشجيع على الاستثمار.
أما حاتم الهواوي النائب عن "كتلة صوت الجمهورية"، فأشار إلى ما يتعرض له التونسي من شطط في الأداءات ومن توظيف نسب فوائد على القروض التي يحصل عليها المواطن من البنوك، وقال إن الموظفين يعانون الويلات من البنوك، ويرى النائب أن "الباي بال" يمكن أن توفر أموالا بالعملة الصعبة تمكن من إخراج البلاد من سياسة التداين. وذكر أن التداين الخارجي وضع تونس في خانة خطيرة، ولم يخف النائب انزعاجه من قرار إيقاف الانتداب في الوظيفة العمومية منذ سنة 2016 لأنه أدى إلى تزاد عدد الشباب الذين هاجروا بصفة سرية والذين ابتلعهم البحر وكذلك إلى هجرة الأدمغة التي استفادت منها البلدان المتقدمة، وتساءل إلى متى الصمت على الفصل 96 من مجلة الجزائية والفصل 411 من المجلة التجارية، وتحدث النائب عن الشركات الأهلية وبين أنه بعد استكمال الإجراءات القانونية تجد نفسها أمام معضلة الضمانات كما تطرق لمشكل تراكم ديون الفلاحين.. وأكد على أهمية التعويل على الذات وأشار في هذا السياق إلى أنه في سنة 1988 كان ملاذ الدولة التعويل على الرأس المال التونسي الذي ساعدها على الخروج من الصعوبات.
لا للاقتراض
أما سامي الرايس النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة فأشار إلى أنه بالإطلاع على مشاريع القوانين المقدمة من قبل وزارة المالية منذ تولي مجلس نواب الشعب لمهامه يمكن ملاحظة تعدد القروض..، وأضاف أنه يدرك أن ميزانية 2023 تتطلب تمويلات داخلية وخارجية لكن النواب تعبوا من تمرير القروض لأن المواطنين يتساءلون إلي أين؟ ولكن النواب لا يجدون إجابات حول حقيقة أوضاع المالية العمومية. وذكر أن رئيس الجمهورية المطلع على جميع مداولات المجلس وجه عدة رسائل خلال الزيارات التي قام بها لمستشفى القيروان أو مستشفى بنزرت حول التعطيلات التي تواجهها المشاريع وكان يجب اتخاذ إجراءات استثنائية وتنقيح الأمر المنظم للصفقات لكن هذا لم يحدث. وتساءل الرايس متى ستتم مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعبير ومجلة المياه ومجلة الغابات وهي قوانين تتطلب التنقيح استجابة لطلبات النواب والشعب. ودعا وزيرة المالية ووزيرة الاقتصاد والتخطيط بالنيابة إلى مصارحة الشعب بحقيقة وضعية المالية العمومية وبين أن البنوك "استكرشت" على حساب المواطنين.
