كانت هناك حاجيات تمويل من موارد الاقتراض في حدود 24 ألفا و392 مليون دينار ولكن عند تحيين الميزانية نزل هذا المبلغ إلى 21 ألفا و931 مليون دينار
تونس- الصباح
قالت سهام البوغديري وزيرة المالية ووزيرة الاقتصاد والتخطيط بالنيابة إن تونس عضو في صندوق النقد الدولي وهذه العضوية مازالت قائمة غير أن عدم التوصل إلى اتفاق يعود للشروط التي قدمها الصندوق. وأضافت أمس في ختام جلسة عامة برلمانية صادق خلالها نواب الشعب على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 10 أكتوبر الجاري بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة بمبلغ 213 مليون أورو و13 مليون دولار أمريكي، أن أولوية رئيس الجمهورية هي الأمن الاجتماعي فهو يعتبر السلم الاجتماعية خطا أحمر، لكن صندوق النقد الدولي لديه شروط تتعلق بمنظومة الدعم.
وأشارت البوغديري إلى أنها لو لم تكن منكبة على إعداد مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 ومشروع قانون المالية لسنة 2024 كان بالإمكان أن تكون هي أيضا ضمن الوفد رفيع المستوى الذي تحول مؤخرا إلى مراكش للمشاركة في اللقاءات السنوية للبنك الدولي لأن تونس حسب رأيها يجب أن تكون موجودة في كل المؤتمرات الدولية لكي تقدم مقترحاتها ورؤاها، وأضافت أن المحادثات مع الصندوق متواصلة ولكن لا يوجد برنامج جديد تم تقديمه للصندوق، ورغم ذلك فإن تونس تقوم بالإصلاحات ويوجد في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بند كامل يتعلق بالآليات البديلة لتمويل منظومة الدعم وهو يندرج في إطار التمشي الذي وضعه رئيس الجمهورية الذي يرى أنه يمكن معالجة مسألة الدعم عبر آليات أخرى غير الترفيع في الأسعار إذ يمكن أن تكون المعالجة عبر المنظومة الجبائية، وفسرت أنه في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024 تم البحث عن كيفية تمويل الدعم وإيصال الدعم للفئات الضعيفة وذلك بالتوجه للقطاعات المستهلكة للدعم عبر الجباية التي تمكن من توفير موارد يمكن تخصيصها للفئات التي تستحق الدعم.
بعثة صندوق النقد
وأعلمت الوزيرة النواب بأن صندوق النقد الدولي سيرسل بعثة من الخبراء لتونس في شهر ديسمبر المقبل وستكون هناك لقاءات مع كل المسؤولين في الدولة وليس مع وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط فقط، وتأتي هذه الزيارة في إطار المشاورات لكن هذا لا يغير من موقف تونس من الشروط التي تمس بالسلم الاجتماعية. وطمأنت الوزيرة التونسيين بأن الإصلاحات ستكون تونسية-تونسية وبمعايير تونسية، وستكون إصلاحات لفائدة الفئات الاجتماعية الضعيفة والطبقات الوسطى ولفائدة الاقتصاد الوطني.
ولدى حديثها عن مشروع القانون سالف الذكر المعروض على أنظار الجلسة العامة قالت الوزيرة إن قانون المالية للسنة الجارية تم تمريره بمقتضى مرسوم، لكن الوزارة قدمت للنواب معطيات حول مدى انجاز الميزانية وذلك في إطار مشروع قانون المالية التعديلي. وذكرت أن القرض من البنوك المحلية منصوص عليه في توجهات قانون المالية فهذا القانون ينبني على توقعات ومنها القروض لكن تونس لم تتمكن من تعبئة موارد خارجية وكان لزاما على وزارة المالية البحث عن حلول آنية، نظرا لوجود حاجة للتمويل ففي ظل الالتزامات المحمولة على الدولة فالدولة مطالبة بتمويل نفقات عديدة من أجور ومنح تقاعد وتحويلات اجتماعية ومصاريف دعم ونفقات الاستثمار إلى جانب خلاص المزودين كما أنها مدعوة لتسديد قروض قديمة بمبالغ مهمة جدا، ورغم الصعوبات سجلت تونس نجاحا على مستوى خلاص قروضها الخارجية وهذا ليس سهلا في الظرف الحالي، حسب قولها.
وبينت أنه تم خلاص قروض حصلت عليها تونس قبل 25 جويلية وسيتم في آخر أكتوبر الجاري سداد قرض خارجي، وأضافت أنها تتفق مع النواب الذين طالبوا بالحد من الاقتراض لكن هذا الهدف لا يتحقق بصفة آنية.
التقليص من الاقتراض
وتعقيبا عن مداخلات النواب الذين أبدوا قلقا من تواصل الاقتراض بينت سهام البوغديري وزيرة المالية ووزيرة الاقتصاد والتخطيط بالنيابة أنه في إطار قانون المالية الأصلي كانت هناك حاجيات تمويل من موارد الاقتراض في حدود 24 ألفا و392 ومليون دينار ولكن عند تحيين الميزانية نزل هذا المبلغ إلى 21 ألفا و931 مليون دينار، أي أنه تم التقليص بنحو 2461 مليون دينار، وبالنسبة للقروض الخارجية ففي قانون المالية الأصلي تم تسجيل 14859 مليون دينار وفي تحيين ميزانية الدولة لسنة 2023 تم التقليص فيها لتبلغ 10563 مليون دينار أي بنقص في حدود 4296 مليون دينار، وأضافت أن هذا المعطى الهام هو الذي يجب على النواب الذين يطالبون وزارة المالية بالكف عن توجيه مشاريع قوانين تتعلق بالاقتراض لمجلس نواب الشعب والذين قالوا إن تمشي وزارة المالية مخالف للسياسة العامة للدولة ولخطاب رئيس الجمهورية، التركيز عليه، وأكدت أن وزارتها تحترم التمشي الذي أقره رئيس الجمهورية والمتمثل في التعامل بندية مع مختلف المانحين وعدم قبول الشروط المجحفة التي يمكن أن تمس السلم الاجتماعية، وأقرت البوغديري بأنه كانت هناك صعوبات في الحصول على قروض خارجية لدعم الميزانية من الأطراف المانحة بسبب عدم إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وبخصوص القروض التي تم عرضها على البرلمان منذ انطلاقه في أعماله بينت أن هناك منها ما هو موجه لدعم الاستثمار وليس فقط لتمويل الميزانية. وتفاعلا مع النواب الذين شددوا على ضرورة تحفيز الاستثمار أشارت إلى أن تونس تعتبر من البلدان التي لديها منظومة تحفيز جبائي هام للاستثمار كما تضمن قانون المالية للسنة الجارية اعتمادات تهدف لدفع الاستثمار ونفس الشيء بالنسبة إلى مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. وبخصوص تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ذكرت أنه إضافة إلى الإجراءات المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2023 ستكون هناك إجراءات أخرى في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. وردا عن أسئلة النواب حول المؤسسات الناشئة فسرت أن هذه المؤسسات لديها قانون خاص مكنها من إعفاءات.
وإجابة عن المطالب التي توجه بها عدد كبير من النواب والمتمثلة في إرسال قوانين ثورية للبرلمان، بينت أن هناك مشروع قانون يتعلق بمجلة الصرف تم عرضه على عدة جلسات وزارية ويجري العمل على إعداد صيغته النهائية وسيتم تمريرها في الأسابيع القادمة على مجلس الوزراء كما سيقع في الأيام القليلة القادمة عرض مشروع الإدماج المالي على مجلس الوزراء. وقالت هناك تقدم في انجاز الإصلاحات لكن الإصلاح الجذري للجباية يتطلب كلفة كبيرة الأمر الذي يتطلب تنفيذ الإصلاحات بصفة تدريجية. وتعقيبا على النواب الذين شددوا على أهمية القطاع الفلاحي قالت إنه القطاع الأساسي الذي سيتم الاشتغال عليه لإنقاذ الاقتصاد، لأن نسبة النمو للقطاع الفلاحي متدنية جدا وهذا يعود للتغيرات المناخية وندرة الأمطار، لكن رغم ذلك قدمت الدولة إجراءات لفائدة القطاع الفلاحي سواء في قانون المالية للسنة الجارية أو في مشروع قانون مالية السنة القادمة..
وعن سؤال آخر حول مدى مقاومة الاقتصاد الموازي أجابت الوزيرة أنه تم توجيه العديد من الناشطين فيه للاقتصاد المنظم ولكن الاقتصاد الموازي لا يعالج فقط من خلال الجباية بل من خلال تضافر جهود الجميع. وبخصوص مقاومة التهرب الضريبي بينت أنه يوجد أكثر من 60 ألف منضو تم إخراجهم من النظام التقديري وإدراجهم في النظام الحقيقي.
سعيدة بوهلال
كانت هناك حاجيات تمويل من موارد الاقتراض في حدود 24 ألفا و392 مليون دينار ولكن عند تحيين الميزانية نزل هذا المبلغ إلى 21 ألفا و931 مليون دينار
تونس- الصباح
قالت سهام البوغديري وزيرة المالية ووزيرة الاقتصاد والتخطيط بالنيابة إن تونس عضو في صندوق النقد الدولي وهذه العضوية مازالت قائمة غير أن عدم التوصل إلى اتفاق يعود للشروط التي قدمها الصندوق. وأضافت أمس في ختام جلسة عامة برلمانية صادق خلالها نواب الشعب على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 10 أكتوبر الجاري بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة بمبلغ 213 مليون أورو و13 مليون دولار أمريكي، أن أولوية رئيس الجمهورية هي الأمن الاجتماعي فهو يعتبر السلم الاجتماعية خطا أحمر، لكن صندوق النقد الدولي لديه شروط تتعلق بمنظومة الدعم.
وأشارت البوغديري إلى أنها لو لم تكن منكبة على إعداد مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 ومشروع قانون المالية لسنة 2024 كان بالإمكان أن تكون هي أيضا ضمن الوفد رفيع المستوى الذي تحول مؤخرا إلى مراكش للمشاركة في اللقاءات السنوية للبنك الدولي لأن تونس حسب رأيها يجب أن تكون موجودة في كل المؤتمرات الدولية لكي تقدم مقترحاتها ورؤاها، وأضافت أن المحادثات مع الصندوق متواصلة ولكن لا يوجد برنامج جديد تم تقديمه للصندوق، ورغم ذلك فإن تونس تقوم بالإصلاحات ويوجد في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بند كامل يتعلق بالآليات البديلة لتمويل منظومة الدعم وهو يندرج في إطار التمشي الذي وضعه رئيس الجمهورية الذي يرى أنه يمكن معالجة مسألة الدعم عبر آليات أخرى غير الترفيع في الأسعار إذ يمكن أن تكون المعالجة عبر المنظومة الجبائية، وفسرت أنه في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024 تم البحث عن كيفية تمويل الدعم وإيصال الدعم للفئات الضعيفة وذلك بالتوجه للقطاعات المستهلكة للدعم عبر الجباية التي تمكن من توفير موارد يمكن تخصيصها للفئات التي تستحق الدعم.
بعثة صندوق النقد
وأعلمت الوزيرة النواب بأن صندوق النقد الدولي سيرسل بعثة من الخبراء لتونس في شهر ديسمبر المقبل وستكون هناك لقاءات مع كل المسؤولين في الدولة وليس مع وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط فقط، وتأتي هذه الزيارة في إطار المشاورات لكن هذا لا يغير من موقف تونس من الشروط التي تمس بالسلم الاجتماعية. وطمأنت الوزيرة التونسيين بأن الإصلاحات ستكون تونسية-تونسية وبمعايير تونسية، وستكون إصلاحات لفائدة الفئات الاجتماعية الضعيفة والطبقات الوسطى ولفائدة الاقتصاد الوطني.
ولدى حديثها عن مشروع القانون سالف الذكر المعروض على أنظار الجلسة العامة قالت الوزيرة إن قانون المالية للسنة الجارية تم تمريره بمقتضى مرسوم، لكن الوزارة قدمت للنواب معطيات حول مدى انجاز الميزانية وذلك في إطار مشروع قانون المالية التعديلي. وذكرت أن القرض من البنوك المحلية منصوص عليه في توجهات قانون المالية فهذا القانون ينبني على توقعات ومنها القروض لكن تونس لم تتمكن من تعبئة موارد خارجية وكان لزاما على وزارة المالية البحث عن حلول آنية، نظرا لوجود حاجة للتمويل ففي ظل الالتزامات المحمولة على الدولة فالدولة مطالبة بتمويل نفقات عديدة من أجور ومنح تقاعد وتحويلات اجتماعية ومصاريف دعم ونفقات الاستثمار إلى جانب خلاص المزودين كما أنها مدعوة لتسديد قروض قديمة بمبالغ مهمة جدا، ورغم الصعوبات سجلت تونس نجاحا على مستوى خلاص قروضها الخارجية وهذا ليس سهلا في الظرف الحالي، حسب قولها.
وبينت أنه تم خلاص قروض حصلت عليها تونس قبل 25 جويلية وسيتم في آخر أكتوبر الجاري سداد قرض خارجي، وأضافت أنها تتفق مع النواب الذين طالبوا بالحد من الاقتراض لكن هذا الهدف لا يتحقق بصفة آنية.
التقليص من الاقتراض
وتعقيبا عن مداخلات النواب الذين أبدوا قلقا من تواصل الاقتراض بينت سهام البوغديري وزيرة المالية ووزيرة الاقتصاد والتخطيط بالنيابة أنه في إطار قانون المالية الأصلي كانت هناك حاجيات تمويل من موارد الاقتراض في حدود 24 ألفا و392 ومليون دينار ولكن عند تحيين الميزانية نزل هذا المبلغ إلى 21 ألفا و931 مليون دينار، أي أنه تم التقليص بنحو 2461 مليون دينار، وبالنسبة للقروض الخارجية ففي قانون المالية الأصلي تم تسجيل 14859 مليون دينار وفي تحيين ميزانية الدولة لسنة 2023 تم التقليص فيها لتبلغ 10563 مليون دينار أي بنقص في حدود 4296 مليون دينار، وأضافت أن هذا المعطى الهام هو الذي يجب على النواب الذين يطالبون وزارة المالية بالكف عن توجيه مشاريع قوانين تتعلق بالاقتراض لمجلس نواب الشعب والذين قالوا إن تمشي وزارة المالية مخالف للسياسة العامة للدولة ولخطاب رئيس الجمهورية، التركيز عليه، وأكدت أن وزارتها تحترم التمشي الذي أقره رئيس الجمهورية والمتمثل في التعامل بندية مع مختلف المانحين وعدم قبول الشروط المجحفة التي يمكن أن تمس السلم الاجتماعية، وأقرت البوغديري بأنه كانت هناك صعوبات في الحصول على قروض خارجية لدعم الميزانية من الأطراف المانحة بسبب عدم إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وبخصوص القروض التي تم عرضها على البرلمان منذ انطلاقه في أعماله بينت أن هناك منها ما هو موجه لدعم الاستثمار وليس فقط لتمويل الميزانية. وتفاعلا مع النواب الذين شددوا على ضرورة تحفيز الاستثمار أشارت إلى أن تونس تعتبر من البلدان التي لديها منظومة تحفيز جبائي هام للاستثمار كما تضمن قانون المالية للسنة الجارية اعتمادات تهدف لدفع الاستثمار ونفس الشيء بالنسبة إلى مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. وبخصوص تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ذكرت أنه إضافة إلى الإجراءات المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2023 ستكون هناك إجراءات أخرى في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. وردا عن أسئلة النواب حول المؤسسات الناشئة فسرت أن هذه المؤسسات لديها قانون خاص مكنها من إعفاءات.
وإجابة عن المطالب التي توجه بها عدد كبير من النواب والمتمثلة في إرسال قوانين ثورية للبرلمان، بينت أن هناك مشروع قانون يتعلق بمجلة الصرف تم عرضه على عدة جلسات وزارية ويجري العمل على إعداد صيغته النهائية وسيتم تمريرها في الأسابيع القادمة على مجلس الوزراء كما سيقع في الأيام القليلة القادمة عرض مشروع الإدماج المالي على مجلس الوزراء. وقالت هناك تقدم في انجاز الإصلاحات لكن الإصلاح الجذري للجباية يتطلب كلفة كبيرة الأمر الذي يتطلب تنفيذ الإصلاحات بصفة تدريجية. وتعقيبا على النواب الذين شددوا على أهمية القطاع الفلاحي قالت إنه القطاع الأساسي الذي سيتم الاشتغال عليه لإنقاذ الاقتصاد، لأن نسبة النمو للقطاع الفلاحي متدنية جدا وهذا يعود للتغيرات المناخية وندرة الأمطار، لكن رغم ذلك قدمت الدولة إجراءات لفائدة القطاع الفلاحي سواء في قانون المالية للسنة الجارية أو في مشروع قانون مالية السنة القادمة..
وعن سؤال آخر حول مدى مقاومة الاقتصاد الموازي أجابت الوزيرة أنه تم توجيه العديد من الناشطين فيه للاقتصاد المنظم ولكن الاقتصاد الموازي لا يعالج فقط من خلال الجباية بل من خلال تضافر جهود الجميع. وبخصوص مقاومة التهرب الضريبي بينت أنه يوجد أكثر من 60 ألف منضو تم إخراجهم من النظام التقديري وإدراجهم في النظام الحقيقي.
