-القوانين التمييزية الطاردة للأفارقة والسياسات الأوروبية وراء تضاعف عدد المهاجرين غير النظاميين..
تونس- الصباح
وفقا لآخر الأرقام الصادرة عن الداخلية الإيطالية بلغ عدد الواصلين إلى أراضيها من السواحل التونسية، 92 ألفا و844 مهاجرا غير نظامي، أي بزيادة بـ330% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. واكتفت وكالة (نوفا) الايطالية على التنصيص أن عدد التونسيين بلغ 14 ألفا و847 مهاجرا من جملة المهاجرين غير النظاميين.
معطى رأى فيه رمضان بن عمر منسق قسم الهجرة والمتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،أنه يحتاج إلى التوضيح والتصحيح باعتبار أن عدد الواصلين إلى السواحل الايطالية من المهاجرين غير النظاميين من الجنسية التونسية لم يرتفع مقارنة بالسنة الماضية. والى غاية الأسبوع المنقضي، مازال عددهم أقل من عدد الواصلين في نفس الفترة من السنة الفارطة.
وكشف بن عمر في تصريحه لـ"الصباح"، أن عدد الواصلين إلى إيطاليا من التونسيين إلى حدود نهاية الأسبوع المنقضي كان في حدود 15 ألفا و132 مهاجرا، في حين أن العدد كان خلال نفس الفترة من السنة الفارطة في حدود الـ 16 ألفا و200 مهاجر غير نظامي، أي بتراجع طفيف بنحو الألف مهاجر.
وبين أن ما تحدثت عنه السلطات الايطالية هو عمليات الوصول وعدد الواصلين انطلاقا من تونس والذي يهم أيضا المهاجرين من جنوب الصحراء،
واعتبر رمضان بن عمر أن الارتفاع المسجل يعود إلى أكثر من سبب، وفسر في عرضه لجملة العوامل الدافعة للارتفاع موجات الهجرة غير النظامية، أن ديناميكيات الهجرة تتغير على الدوام من سنة إلى أخرى، والاتحاد الأوروبي بالمقاربات الأمنية التي قام بها في علاقة بطرق الهجرة عبر الشرق، دول البلقان وتركيا، أو عبر الغرب، جزر الكاناري والمغرب، أو عبر الحوض المتوسط الأوسط ليبيا، أين سعى إلى إغلاقها بعد ما قام بشراكات مع الدول الموجودة في تلك المناطق. لنجد أن السياسات الأوروبية وكأنها دفعت دفعا المهاجرين إلى المرور عبر تونس واستغلال الهشاشة السياسية والاجتماعية التي تمر بها تونس لتتحول إلى نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين من جنوب الصحراء، معتمدين في ذلك على عامل قربها الجغرافي من السواحل الايطالية والنشاط المكثف لشبكات تهريب المهاجرين.
وأضاف منسق قسم الهجرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنه "في قراءتنا للارتفاع المسجل في عدد الواصلين إلى السواحل الايطالية من غير التونسيين، لا يمكننا تناسي وتجاهل ما وقع للمهاجرين جنوب الصحراء في تونس خلال هذه السنة، وسياسات الدولة التونسية التي أجبرت الآلاف منهم على المكوث في العراء على خلفية القوانين التمييزية التي تم اعتمادها بعد خطاب فيفري وأحداث صفاقس وتم عبرها منع توظيف المهاجرين من أصول افريقية ومنع تمكينهم من سكن، ووقع طردهم من منازلهم ووظائفهم. وهو ما خلق بيئة طاردة أخرى للمهاجرين من جنوب الصحراء المتواجدين في تونس وأصبح الخيار الوحيد المتاح أمامهم هو الهجرة غير النظامية باتجاه السواحل الأوروبية".
ولا يستبعد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في حال تم الإبقاء على نفس السياسات الأوروبية في المنطقة وأمام ما تعرفه عديد الدول الإفريقية من عدم استقرار وحروب أن تتواصل موجات الهجرة غير النظامية باتجاه أوروبا. ونبه بن عمر إلى أن الحركات الهجرية لن تتوقف مادامت أسبابها ودوافعها الخارجية والداخلية مازالت قائمة.
ووجب الإشارة إلى أن ما أعلنته إيطاليا إلى غاية نهاية الأسبوع الماضي، عن أعداد للمهاجرين غير النظاميين قد أسقطت منه عدد المفقودين والغرقى في حوض المتوسط والذين بلغ عددهم إلى غاية نهاية شهر سبتمبر الماضي 1290 ضحية ومفقود حسب أرقام وزارة الداخلية التونسية، كما أن عدد المشاركين في عمليات الاجتياز خلسة وتم إيقافهم من قبل الأمن التونسي برا وبحرا قد بلغ نحو 17 ألفا و502 مهاجر غير نظامي إلى غاية 30 سبتمبر 2023.
ريم سوودي
-القوانين التمييزية الطاردة للأفارقة والسياسات الأوروبية وراء تضاعف عدد المهاجرين غير النظاميين..
تونس- الصباح
وفقا لآخر الأرقام الصادرة عن الداخلية الإيطالية بلغ عدد الواصلين إلى أراضيها من السواحل التونسية، 92 ألفا و844 مهاجرا غير نظامي، أي بزيادة بـ330% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. واكتفت وكالة (نوفا) الايطالية على التنصيص أن عدد التونسيين بلغ 14 ألفا و847 مهاجرا من جملة المهاجرين غير النظاميين.
معطى رأى فيه رمضان بن عمر منسق قسم الهجرة والمتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،أنه يحتاج إلى التوضيح والتصحيح باعتبار أن عدد الواصلين إلى السواحل الايطالية من المهاجرين غير النظاميين من الجنسية التونسية لم يرتفع مقارنة بالسنة الماضية. والى غاية الأسبوع المنقضي، مازال عددهم أقل من عدد الواصلين في نفس الفترة من السنة الفارطة.
وكشف بن عمر في تصريحه لـ"الصباح"، أن عدد الواصلين إلى إيطاليا من التونسيين إلى حدود نهاية الأسبوع المنقضي كان في حدود 15 ألفا و132 مهاجرا، في حين أن العدد كان خلال نفس الفترة من السنة الفارطة في حدود الـ 16 ألفا و200 مهاجر غير نظامي، أي بتراجع طفيف بنحو الألف مهاجر.
وبين أن ما تحدثت عنه السلطات الايطالية هو عمليات الوصول وعدد الواصلين انطلاقا من تونس والذي يهم أيضا المهاجرين من جنوب الصحراء،
واعتبر رمضان بن عمر أن الارتفاع المسجل يعود إلى أكثر من سبب، وفسر في عرضه لجملة العوامل الدافعة للارتفاع موجات الهجرة غير النظامية، أن ديناميكيات الهجرة تتغير على الدوام من سنة إلى أخرى، والاتحاد الأوروبي بالمقاربات الأمنية التي قام بها في علاقة بطرق الهجرة عبر الشرق، دول البلقان وتركيا، أو عبر الغرب، جزر الكاناري والمغرب، أو عبر الحوض المتوسط الأوسط ليبيا، أين سعى إلى إغلاقها بعد ما قام بشراكات مع الدول الموجودة في تلك المناطق. لنجد أن السياسات الأوروبية وكأنها دفعت دفعا المهاجرين إلى المرور عبر تونس واستغلال الهشاشة السياسية والاجتماعية التي تمر بها تونس لتتحول إلى نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين من جنوب الصحراء، معتمدين في ذلك على عامل قربها الجغرافي من السواحل الايطالية والنشاط المكثف لشبكات تهريب المهاجرين.
وأضاف منسق قسم الهجرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنه "في قراءتنا للارتفاع المسجل في عدد الواصلين إلى السواحل الايطالية من غير التونسيين، لا يمكننا تناسي وتجاهل ما وقع للمهاجرين جنوب الصحراء في تونس خلال هذه السنة، وسياسات الدولة التونسية التي أجبرت الآلاف منهم على المكوث في العراء على خلفية القوانين التمييزية التي تم اعتمادها بعد خطاب فيفري وأحداث صفاقس وتم عبرها منع توظيف المهاجرين من أصول افريقية ومنع تمكينهم من سكن، ووقع طردهم من منازلهم ووظائفهم. وهو ما خلق بيئة طاردة أخرى للمهاجرين من جنوب الصحراء المتواجدين في تونس وأصبح الخيار الوحيد المتاح أمامهم هو الهجرة غير النظامية باتجاه السواحل الأوروبية".
ولا يستبعد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في حال تم الإبقاء على نفس السياسات الأوروبية في المنطقة وأمام ما تعرفه عديد الدول الإفريقية من عدم استقرار وحروب أن تتواصل موجات الهجرة غير النظامية باتجاه أوروبا. ونبه بن عمر إلى أن الحركات الهجرية لن تتوقف مادامت أسبابها ودوافعها الخارجية والداخلية مازالت قائمة.
ووجب الإشارة إلى أن ما أعلنته إيطاليا إلى غاية نهاية الأسبوع الماضي، عن أعداد للمهاجرين غير النظاميين قد أسقطت منه عدد المفقودين والغرقى في حوض المتوسط والذين بلغ عددهم إلى غاية نهاية شهر سبتمبر الماضي 1290 ضحية ومفقود حسب أرقام وزارة الداخلية التونسية، كما أن عدد المشاركين في عمليات الاجتياز خلسة وتم إيقافهم من قبل الأمن التونسي برا وبحرا قد بلغ نحو 17 ألفا و502 مهاجر غير نظامي إلى غاية 30 سبتمبر 2023.
