التتبعات العدلية للمخالفين لقانون تجريم التطبيع لن تسقط بالتقادم
تونس-الصباح
لم تهدا بورصة الإسناد السياسي للقضية الفلسطينية منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى، بعد أن تحولت من الحاضنة الحزبية والمجتمعية المغلقة إلى الحاضنة الشعبية إثر خروج تلقائي للشعب التونسي الأربعاء الماضي لدعم المقاومة في الأراضي المحتلة.
وتوثقت اللحظة أكثر مع رفع المجتمع التونسي بمختلف أطيافه تجريم مسألة التطبيع ليحوله من شعار مركزي في كل التحركات إلى واقع قانوني بعد أن تقدمت النقاشات تحت قبة مجلس نواب الشعب بشأن زجر التطبيع وتجريمه بما هو فعل مخالف للقوانين البلاد.
ومن المنتظر أن يشهد تاريخ 30 أكتوبر القادم تحولا سياسيا مهما في علاقة تونس بمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، إذ من المتوقع أن يحول مجلس باردو التطبيع من مشروع إلى قانون ناجز بعد أن اتفقت جل الكتل النيابية على تجريم العلاقات مع الكيان الصهيوني.
وتأتي سياقات المشروع في ظل حماس مجلس نواب الشعب في تمرير هذا القانون بعد تحرك المجتمع التونسي من منظمات وأحزاب نصرة للقضية الفلسطينية، لا من بوابة معطى الهوية العربية الإسلامية فحسب بل أيضا من بوابة البعد الإنساني للقضية.
وتُرجمت هذه السياقات من خلال الشعارات المرفوعة في عدد من المسيرات الداعمة للمقاومة، سواء التلقائية منها أو المنظمة، كما كشفها إصرار التونسيين على أخذ خطوة عملية تجاه القضية من مقاطعة الجهات المطبعة عربيا وإقليميا وإنهاء العلاقات مع المنظمات الداعمة للصهيونية عبر إدراج قانون لتجريم التطبيع.
وقد خلص مجلس نواب الشعب منذ أسبوع وبعد نحو 4ساعات من النقاشات البرلمانية خلال الجلسة العامة الاستثنائية بالدعوة إلى تسريع سن قانون تجريم التطبيع ومقاطعة البضائع والسلع الغربية والتبرع بالدم وتقديم المساعدات المالية لفلسطين.
اقتراحات النواب لم تتوقف عند هذا الحد بعد أن اتفق جلهم على اقتراح التبرّع بيوم عمل والدعوة إلى الضغط على المجتمع الدولي عبر الديبلوماسية البرلمانية وتعزيز التعامل الاقتصادي والتعاون العسكري على الصعيد العربي، ووضع إستراتيجية اتصالية لكشف الحقائق.
وفي ختام الأشغال صادق النواب على لائحة صادرة عن الجلسة العامة بـ 123 نعم دون احتفاظ ودون رفض وذلك في تأكيد منهم على التزامهم بقضاياهم العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
ولم يكن الالتزام بمناهضة التطبيع في علاقة مجلس باردو بالقضية إذ امتدت تفاصيله إلى منظمات المجتمع المدني التي أخذت خطوة في اتجاه إمكانية القطع مع نظرائها وشركائها في الخارج.
وفي هذا السياق دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي رئيس الاتحاد الدولي للنقابات لوك تريانقال، إلى إدانة صريحة للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف القصف والحصار المفروض على غزة وعودة المهجرين إلى ديارهم مع دعوة فورية لوقف إطلاق النار وإعادة تزويد سكان غزة بالماء والكهرباء وفتح المعابر لإدخال الأغذية والمواد الطبية والتحقيق الجدي والمحايد في المجازر التي حصلت وخاصة بمستشفى المعمداني لمحاسبة المجرمين.
وأكد الطبوبي في رسالة موجهة إلى رئيس الاتحاد الدولي نشرها الاتحاد السبت 21 أكتوبر الجاري على صفحته بموقع "فايسبوك" أنه ينتظر من المنظمة الدولية إعادة التأكيد على إدانة الاحتلال والاستيطان والإقرار بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس انسجاما مع المواقف التاريخية للاتحاد النقابي الدولي ولمقررات ولوائح مؤتمراته.
كما أعلنت منظمة "أنا يقظ" عن "مقاطعتها لتمويلات ومشاريع إدارة جو بايدن، وذلك في خضم جرائم الحرب المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني وتواصل هذه الجرائم بسبب تعسف الإدارة الأمريكية في اللجوء إلى حق "الفيتو" انتصارا للكيان الغاصب وضربا للقانون الدولي الإنساني".
وعبرت في بلاغ لها عن "تنديدها الشديد بما بينته سياسة الولايات المتحدة الأمريكية من كيل بمكيالين في علاقة بالصراع الأوكراني الروسي، في الوقت الذي لم تتوقف فيه الإدارة الأمريكية عن الادعاء بأن سياساتها داعمة للديمقراطية وحقوق الإنسان في كونيتها، التي تبين أنها مجرد دروس يلقنها "الرجل الأبيض" لدول الجنوب ولكنّه أوّل الفاشلين في امتحان الإنسانية وازدواجية المعايير".
وأكدت "مقاطعتها للتمويلات والمشاريع والبرامج المتأتية من إدارة جو بايدن المساندة للفصل العنصري والإبادة العرقية تجاه الشعب الفلسطيني".
وحسب ما رشح من أخبار فإن هذا القانون يتكون من 7فصول أبرزها عدم الاعتراف بإسرائيل كدولة، بالإضافة إلى فصول زجرية تتراوح بين السجن من 5الى 10سنوات والخطايا المالية قد تصل إلى أكثر من 50الف دينار. ولعل الأهم في كل هذا أن التتبعات العدلية للمخالفين لقانون تجريم التطبيع لن تسقط بالتقادم إذ ستظل في مطاردة المطبعين.
وعلى هامش النقاشات حول هذا القانون قال رئيس "كتلة الخط الوطني السيادي"، عبد الرزاق عويدات في تصريح إعلامي "إن البرلمان حريص على تمرير هذا القانون وان هذه الخطوة أساسية لنصرة الشعب الفلسطيني الذي يراهن كثيرا على وعي الشعوب العربية الحرة في ضرب التطبيع".
فهل يصوت البرلمان بالأغلبية المطلقة لفائدة قانون تجريم التطبيع؟
خليل الحناشي
التتبعات العدلية للمخالفين لقانون تجريم التطبيع لن تسقط بالتقادم
تونس-الصباح
لم تهدا بورصة الإسناد السياسي للقضية الفلسطينية منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى، بعد أن تحولت من الحاضنة الحزبية والمجتمعية المغلقة إلى الحاضنة الشعبية إثر خروج تلقائي للشعب التونسي الأربعاء الماضي لدعم المقاومة في الأراضي المحتلة.
وتوثقت اللحظة أكثر مع رفع المجتمع التونسي بمختلف أطيافه تجريم مسألة التطبيع ليحوله من شعار مركزي في كل التحركات إلى واقع قانوني بعد أن تقدمت النقاشات تحت قبة مجلس نواب الشعب بشأن زجر التطبيع وتجريمه بما هو فعل مخالف للقوانين البلاد.
ومن المنتظر أن يشهد تاريخ 30 أكتوبر القادم تحولا سياسيا مهما في علاقة تونس بمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، إذ من المتوقع أن يحول مجلس باردو التطبيع من مشروع إلى قانون ناجز بعد أن اتفقت جل الكتل النيابية على تجريم العلاقات مع الكيان الصهيوني.
وتأتي سياقات المشروع في ظل حماس مجلس نواب الشعب في تمرير هذا القانون بعد تحرك المجتمع التونسي من منظمات وأحزاب نصرة للقضية الفلسطينية، لا من بوابة معطى الهوية العربية الإسلامية فحسب بل أيضا من بوابة البعد الإنساني للقضية.
وتُرجمت هذه السياقات من خلال الشعارات المرفوعة في عدد من المسيرات الداعمة للمقاومة، سواء التلقائية منها أو المنظمة، كما كشفها إصرار التونسيين على أخذ خطوة عملية تجاه القضية من مقاطعة الجهات المطبعة عربيا وإقليميا وإنهاء العلاقات مع المنظمات الداعمة للصهيونية عبر إدراج قانون لتجريم التطبيع.
وقد خلص مجلس نواب الشعب منذ أسبوع وبعد نحو 4ساعات من النقاشات البرلمانية خلال الجلسة العامة الاستثنائية بالدعوة إلى تسريع سن قانون تجريم التطبيع ومقاطعة البضائع والسلع الغربية والتبرع بالدم وتقديم المساعدات المالية لفلسطين.
اقتراحات النواب لم تتوقف عند هذا الحد بعد أن اتفق جلهم على اقتراح التبرّع بيوم عمل والدعوة إلى الضغط على المجتمع الدولي عبر الديبلوماسية البرلمانية وتعزيز التعامل الاقتصادي والتعاون العسكري على الصعيد العربي، ووضع إستراتيجية اتصالية لكشف الحقائق.
وفي ختام الأشغال صادق النواب على لائحة صادرة عن الجلسة العامة بـ 123 نعم دون احتفاظ ودون رفض وذلك في تأكيد منهم على التزامهم بقضاياهم العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
ولم يكن الالتزام بمناهضة التطبيع في علاقة مجلس باردو بالقضية إذ امتدت تفاصيله إلى منظمات المجتمع المدني التي أخذت خطوة في اتجاه إمكانية القطع مع نظرائها وشركائها في الخارج.
وفي هذا السياق دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي رئيس الاتحاد الدولي للنقابات لوك تريانقال، إلى إدانة صريحة للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف القصف والحصار المفروض على غزة وعودة المهجرين إلى ديارهم مع دعوة فورية لوقف إطلاق النار وإعادة تزويد سكان غزة بالماء والكهرباء وفتح المعابر لإدخال الأغذية والمواد الطبية والتحقيق الجدي والمحايد في المجازر التي حصلت وخاصة بمستشفى المعمداني لمحاسبة المجرمين.
وأكد الطبوبي في رسالة موجهة إلى رئيس الاتحاد الدولي نشرها الاتحاد السبت 21 أكتوبر الجاري على صفحته بموقع "فايسبوك" أنه ينتظر من المنظمة الدولية إعادة التأكيد على إدانة الاحتلال والاستيطان والإقرار بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس انسجاما مع المواقف التاريخية للاتحاد النقابي الدولي ولمقررات ولوائح مؤتمراته.
كما أعلنت منظمة "أنا يقظ" عن "مقاطعتها لتمويلات ومشاريع إدارة جو بايدن، وذلك في خضم جرائم الحرب المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني وتواصل هذه الجرائم بسبب تعسف الإدارة الأمريكية في اللجوء إلى حق "الفيتو" انتصارا للكيان الغاصب وضربا للقانون الدولي الإنساني".
وعبرت في بلاغ لها عن "تنديدها الشديد بما بينته سياسة الولايات المتحدة الأمريكية من كيل بمكيالين في علاقة بالصراع الأوكراني الروسي، في الوقت الذي لم تتوقف فيه الإدارة الأمريكية عن الادعاء بأن سياساتها داعمة للديمقراطية وحقوق الإنسان في كونيتها، التي تبين أنها مجرد دروس يلقنها "الرجل الأبيض" لدول الجنوب ولكنّه أوّل الفاشلين في امتحان الإنسانية وازدواجية المعايير".
وأكدت "مقاطعتها للتمويلات والمشاريع والبرامج المتأتية من إدارة جو بايدن المساندة للفصل العنصري والإبادة العرقية تجاه الشعب الفلسطيني".
وحسب ما رشح من أخبار فإن هذا القانون يتكون من 7فصول أبرزها عدم الاعتراف بإسرائيل كدولة، بالإضافة إلى فصول زجرية تتراوح بين السجن من 5الى 10سنوات والخطايا المالية قد تصل إلى أكثر من 50الف دينار. ولعل الأهم في كل هذا أن التتبعات العدلية للمخالفين لقانون تجريم التطبيع لن تسقط بالتقادم إذ ستظل في مطاردة المطبعين.
وعلى هامش النقاشات حول هذا القانون قال رئيس "كتلة الخط الوطني السيادي"، عبد الرزاق عويدات في تصريح إعلامي "إن البرلمان حريص على تمرير هذا القانون وان هذه الخطوة أساسية لنصرة الشعب الفلسطيني الذي يراهن كثيرا على وعي الشعوب العربية الحرة في ضرب التطبيع".
فهل يصوت البرلمان بالأغلبية المطلقة لفائدة قانون تجريم التطبيع؟
