شهد مصنع الفولاذ المنتصب بمنزل بورقيبة عصر الثلاثاء الماضي حادث شغل اختلفت الروايات حول أسبابه وآثاره لكنه أثار الجدل مجددا حول موضوع السلامة المهنية في المؤسسة العريقة.
وحول هذا الموضوع التقى مراسل " الصباح " بغازي بن عمار الكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان شركة الفولاذ لتوضيح هذه النقطة وغيرها.
سلسلة من الحوادث المهنية
في البداية أكد بن عمار أن الحادث لم يكن انفجارا بل تمثل في تطاير شظايا حديدية مجمدة من الفرن عدد 2 الذي يخضع لعملية صيانة مما تسبب في إصابة 8 عمال كشفت الفحوصات سلامتهم جميعا عكس ما تم تداوله عن حدوث انفجار تسبب في إصابات خطيرة.
وأضاف بن عمار بالقول "في كل الأحوال فان ما حدث يوم 17 أكتوبر 2023 أكد مجددا وجاهة دفاع النقابيين عن مطلب إدراج " الفولاذ " ضمن قائمة الشركات المزعجة والمخلة بالصحة ذات العمل المضني بعد ان شهدت خلال السنوات الماضية تواتر الحوادث المهنية التي تمثل أخطرها في اختناق عاملين أثناء تنظيف أحد الأنابيب الضخمة يوم 25 ديسمبر 2020 ، ثم يوم 9 ماي 2022 انفجار الفرن عدد 1 المخصص لإذابة قطع المعادن الصغيرة الذي خلف إصابة 6 أعوان وخسائر مادية هامة بهيكل الفرن.
تطوير الشركة ممكن
وشدد الكاتب العام للنقابية الأساسية ان العمل يتواصل بنسق جيد بالمؤسسة رغم غضب العمال بعد تكرر حوادث الشغل، حيث طالبوا، أثناء الوقفة الاحتجاجية التي أطرتها النقابة صباح الأربعاء الماضي، الإدارة العامة للشركة بتحسين ظروف العمل وتوفير مستلزمات الوقاية في كل فضاءات الإنتاج والتسريع في إتمام إجراءات الانتدابات المبرمجة مع تكثيف دورات التكوين لقرابة 200 منتدب جديد 120 سيعوضون الفنيين المحالين على شرف المهنة في حين سيباشر البقية العمل بالفضاءات الجديدة التي تخضع حاليا للصيانة والتعهد في المصنع الذي تجاوز عمليا فترة الشك وسيحافظ على دوره في إنتاج الكميات اللازمة من المواد المعدنية التي تضمن ديمومة قطاعات البناء والفلاحة التي تمثل مورد رزق الآلاف من العائلات التونسية ومئات المشاريع في بلادنا على حد قول بن عمار، الذي أضاف ان تطور رقم معاملات الشركة ممكن شرط التسريع في إعادة تصنيفها مع توفير مناخ سليم للعمل وضخ الاستثمارات اللازمة للحفاظ على المكسب الوطني الذي لطالما ساهم في نمو البلاد وجنبها أزمات عديدة لعل أخرها تعطل الجسر المتحرك ببنزرت بعد حريق 26 جويلية الماضي..
والجدير بالذكر ان هذه المطالب تضمنتها برقية الإضراب العام لأعوان وإطارات الشركة الذي كان مبرمجا يوم 7 سبتمبر 2023 قبل ان يتم إلغاؤه بعد التفاعل الإيجابي من رئاسة الحكومة ووزارة الإشراف مع نقطة إعادة تصنيف الشركة الذي سيتم حسب مصادر " الصباح " نهاية السنة الجارية على اقصى تقدير.
ساسي الطرابلسي
بنزرت - الصباح
شهد مصنع الفولاذ المنتصب بمنزل بورقيبة عصر الثلاثاء الماضي حادث شغل اختلفت الروايات حول أسبابه وآثاره لكنه أثار الجدل مجددا حول موضوع السلامة المهنية في المؤسسة العريقة.
وحول هذا الموضوع التقى مراسل " الصباح " بغازي بن عمار الكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان شركة الفولاذ لتوضيح هذه النقطة وغيرها.
سلسلة من الحوادث المهنية
في البداية أكد بن عمار أن الحادث لم يكن انفجارا بل تمثل في تطاير شظايا حديدية مجمدة من الفرن عدد 2 الذي يخضع لعملية صيانة مما تسبب في إصابة 8 عمال كشفت الفحوصات سلامتهم جميعا عكس ما تم تداوله عن حدوث انفجار تسبب في إصابات خطيرة.
وأضاف بن عمار بالقول "في كل الأحوال فان ما حدث يوم 17 أكتوبر 2023 أكد مجددا وجاهة دفاع النقابيين عن مطلب إدراج " الفولاذ " ضمن قائمة الشركات المزعجة والمخلة بالصحة ذات العمل المضني بعد ان شهدت خلال السنوات الماضية تواتر الحوادث المهنية التي تمثل أخطرها في اختناق عاملين أثناء تنظيف أحد الأنابيب الضخمة يوم 25 ديسمبر 2020 ، ثم يوم 9 ماي 2022 انفجار الفرن عدد 1 المخصص لإذابة قطع المعادن الصغيرة الذي خلف إصابة 6 أعوان وخسائر مادية هامة بهيكل الفرن.
تطوير الشركة ممكن
وشدد الكاتب العام للنقابية الأساسية ان العمل يتواصل بنسق جيد بالمؤسسة رغم غضب العمال بعد تكرر حوادث الشغل، حيث طالبوا، أثناء الوقفة الاحتجاجية التي أطرتها النقابة صباح الأربعاء الماضي، الإدارة العامة للشركة بتحسين ظروف العمل وتوفير مستلزمات الوقاية في كل فضاءات الإنتاج والتسريع في إتمام إجراءات الانتدابات المبرمجة مع تكثيف دورات التكوين لقرابة 200 منتدب جديد 120 سيعوضون الفنيين المحالين على شرف المهنة في حين سيباشر البقية العمل بالفضاءات الجديدة التي تخضع حاليا للصيانة والتعهد في المصنع الذي تجاوز عمليا فترة الشك وسيحافظ على دوره في إنتاج الكميات اللازمة من المواد المعدنية التي تضمن ديمومة قطاعات البناء والفلاحة التي تمثل مورد رزق الآلاف من العائلات التونسية ومئات المشاريع في بلادنا على حد قول بن عمار، الذي أضاف ان تطور رقم معاملات الشركة ممكن شرط التسريع في إعادة تصنيفها مع توفير مناخ سليم للعمل وضخ الاستثمارات اللازمة للحفاظ على المكسب الوطني الذي لطالما ساهم في نمو البلاد وجنبها أزمات عديدة لعل أخرها تعطل الجسر المتحرك ببنزرت بعد حريق 26 جويلية الماضي..
والجدير بالذكر ان هذه المطالب تضمنتها برقية الإضراب العام لأعوان وإطارات الشركة الذي كان مبرمجا يوم 7 سبتمبر 2023 قبل ان يتم إلغاؤه بعد التفاعل الإيجابي من رئاسة الحكومة ووزارة الإشراف مع نقطة إعادة تصنيف الشركة الذي سيتم حسب مصادر " الصباح " نهاية السنة الجارية على اقصى تقدير.
