أعلنت أمس اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين، عن إدانتها الواضحة للمواقف التي اتخذها عدد من الدول والمنظمات الدولية في علاقة بما يحدث في فلسطين وسكوتها إزاء المجازر التي تقوم بها إسرائيل في غزة والكيل بمكيالين في تناولها للوضع في المنطقة.
وأعلن سمير الشفي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، أن اللجنة التي تتكون من أكثر من 30 مكونا وضمت منظمات وجمعيات وأحزابا وطنية قد توجهت أمس برسالة استنكار باسمها وباسم الشعب التونسي للاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية، احتجاجا على الموقف المشين الذي اتخذته أمام المجازة وعمليات الإبادة التي يعتمدها الكيان الصهيوني في غزة.
ودعا الشفي كل التونسيين والتونسيات والأصوات الحرة والجمعيات والمنظمات.. الى المشاركة في مسيرة اليوم السبت والتي ستنطلق من ساحة حقوق الإنسان على الساعة منتصف النهار.
وبين الشفي أن لجنة دعم المقاومة الفلسطينية لن يقتصر عملها على المسيرات والاحتجاج بل سيكون لها برنامج للدعم المعنوي والمادي والأنشطة الثقافية.
وشدد سمير الشفي على أن القضية الفلسطينية وحدت كل القوى الحية التونسية على ما تحمله من اختلاف في مواقفها، وجعلها يدا واحدة وموقفا واحدا ضد الاحتلال الصهيوني وسياسات الكيل بمكيالين التي تعتمدها الدول الداعمة لإسرائيل.
وأفادت نائلة الزغلامي رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات أنه سيتم تأثيث خيمة وسط شارع الحبيب بورقيبة من أجل تأمين بث مباشر من الأراضي الفلسطينية يكون بمثابة الرابط الذي يتم عبره تقاسم معاناتهم وسيكون ذلك بالتوازي مع تجميع المساعدات التي ستسعى اللجنة لإرسالها عبر الهلال الأحمر نحو غزة.
وكشف الزغلامي في مداخلته، أن عددا من المانحين والممولين قد تعمدوا في الأيام الأخيرة الضغط على الجمعيات والمنظمات التونسية ومقايضتها بين مواقفها المساندة لفلسطين والمقاومة الفلسطينية وبين مواصلة الدعم. وأعلن في الإطار أن اللجنة بمختلف مكوناتها كانت ردودها واضحة، فحقوق الإنسان لا تتجرأ ولا تقايض على المواقف، واتخذت قرار إيقاف كل المشاريع التي يمولها مثل هؤلاء المانحين أو الممولين.
من جانبه ندد زياد دبار نقيب الصحفيين التونسيين بحجم الدمار المسجل في غزة أين تم استهداف المدارس والكنائس والمستشفيات وخلف وفاة نحو 20 صحفيا بعد استهداف القوات العسكرية الإسرائيلية أكثر من 50 مؤسسة إعلامية. وهو ما جعل الصحفيين يعلنون أن لا وجود ولو لمتر واحد آمن يمكن العمل داخله.
بدوره اعتبر حمه الهمامي أمين عام حزب العمال، أن هناك ساحتين للمقاومة، مسلحة وهي اليوم بصدد الاتساع، وأخرى شعبية جماهرية يوميا تتدعم أكثر. ودعا الهمامي الى طرد السفير الأمريكي والفرنسي وكل سفراء الدول المساندة والمدعمة لإسرائيل والعدوان على الأراضي الفلسطينية والتي كانت، عبر صمتها أو دعمها المسلح، سببا في المجازر وقتل الأطفال والنساء والمدنيين العزل.
وأكد في نفس السياق على ضرورة مزيد الضغط من أجل فتح المعابر وإيصال المساعدات الى الشعب الفلسطيني والتسريع بسن قانون يجرم التطبيع.
ريم سوودي
تونس-الصباح
أعلنت أمس اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين، عن إدانتها الواضحة للمواقف التي اتخذها عدد من الدول والمنظمات الدولية في علاقة بما يحدث في فلسطين وسكوتها إزاء المجازر التي تقوم بها إسرائيل في غزة والكيل بمكيالين في تناولها للوضع في المنطقة.
وأعلن سمير الشفي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، أن اللجنة التي تتكون من أكثر من 30 مكونا وضمت منظمات وجمعيات وأحزابا وطنية قد توجهت أمس برسالة استنكار باسمها وباسم الشعب التونسي للاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية، احتجاجا على الموقف المشين الذي اتخذته أمام المجازة وعمليات الإبادة التي يعتمدها الكيان الصهيوني في غزة.
ودعا الشفي كل التونسيين والتونسيات والأصوات الحرة والجمعيات والمنظمات.. الى المشاركة في مسيرة اليوم السبت والتي ستنطلق من ساحة حقوق الإنسان على الساعة منتصف النهار.
وبين الشفي أن لجنة دعم المقاومة الفلسطينية لن يقتصر عملها على المسيرات والاحتجاج بل سيكون لها برنامج للدعم المعنوي والمادي والأنشطة الثقافية.
وشدد سمير الشفي على أن القضية الفلسطينية وحدت كل القوى الحية التونسية على ما تحمله من اختلاف في مواقفها، وجعلها يدا واحدة وموقفا واحدا ضد الاحتلال الصهيوني وسياسات الكيل بمكيالين التي تعتمدها الدول الداعمة لإسرائيل.
وأفادت نائلة الزغلامي رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات أنه سيتم تأثيث خيمة وسط شارع الحبيب بورقيبة من أجل تأمين بث مباشر من الأراضي الفلسطينية يكون بمثابة الرابط الذي يتم عبره تقاسم معاناتهم وسيكون ذلك بالتوازي مع تجميع المساعدات التي ستسعى اللجنة لإرسالها عبر الهلال الأحمر نحو غزة.
وكشف الزغلامي في مداخلته، أن عددا من المانحين والممولين قد تعمدوا في الأيام الأخيرة الضغط على الجمعيات والمنظمات التونسية ومقايضتها بين مواقفها المساندة لفلسطين والمقاومة الفلسطينية وبين مواصلة الدعم. وأعلن في الإطار أن اللجنة بمختلف مكوناتها كانت ردودها واضحة، فحقوق الإنسان لا تتجرأ ولا تقايض على المواقف، واتخذت قرار إيقاف كل المشاريع التي يمولها مثل هؤلاء المانحين أو الممولين.
من جانبه ندد زياد دبار نقيب الصحفيين التونسيين بحجم الدمار المسجل في غزة أين تم استهداف المدارس والكنائس والمستشفيات وخلف وفاة نحو 20 صحفيا بعد استهداف القوات العسكرية الإسرائيلية أكثر من 50 مؤسسة إعلامية. وهو ما جعل الصحفيين يعلنون أن لا وجود ولو لمتر واحد آمن يمكن العمل داخله.
بدوره اعتبر حمه الهمامي أمين عام حزب العمال، أن هناك ساحتين للمقاومة، مسلحة وهي اليوم بصدد الاتساع، وأخرى شعبية جماهرية يوميا تتدعم أكثر. ودعا الهمامي الى طرد السفير الأمريكي والفرنسي وكل سفراء الدول المساندة والمدعمة لإسرائيل والعدوان على الأراضي الفلسطينية والتي كانت، عبر صمتها أو دعمها المسلح، سببا في المجازر وقتل الأطفال والنساء والمدنيين العزل.
وأكد في نفس السياق على ضرورة مزيد الضغط من أجل فتح المعابر وإيصال المساعدات الى الشعب الفلسطيني والتسريع بسن قانون يجرم التطبيع.
