بالتوازي مع المساعي الايطالية لإنقاذ الموقف من مذكرة التفاهم وتفعيل بنودها، حاولت أيضا المفوضية الأوروبية احتواء الغضب التونسي
تونس- الصباح
كان لزيارة وزير الخارجية الإيطالي انطونيو تاياني قبل يومين إلى تونس ولقائه رئيس الجمهورية قيس سعيد، رسائل مختلفة وأهداف متعددة على رأسها دعم علاقات ايطاليا مع تونس خاصة في ما يتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية عبر فتح قنوات جديدة لدعم الهجرة القانونية لليد العاملة التونسية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.. ومحاولة رأب الصدع الذي شاب مؤخرا العلاقة بين تونس والاتحاد الأوربي بسبب الخلاف في طريقة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بتونس يوم 16 جويلية 2023، وأيضا في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية التأكيد على التزام ايطاليا "بقوة السلام العادل في الشرق الأوسط"..
وعلى خلاف الاتحاد الأوربي، نجحت ايطاليا في الحفاظ على علاقات جيدة مع تونس خاصة ترجمته بحرصها على تنفيذ تعهداتها في ما يهم تطوير الهجرة القانونية، من خلال توقيع مذكرة جديدة لدعم الهجرة القانونية، وأيضا من خلال دعم موقف تونس أمام صندوق النقد الدولي ومطالبتها مساعدة الاقتصاد التونسي دون شروط مسبقة.. الأمر الذي أكد عليه تاياني حين أكد في تغريدة له على موقع (اكس) (تويتر سابقا)، على أهمية الحفاظ على ما أسماها "العلاقات الإستراتيجية بين تونس وايطاليا".
وتصدرت مسألة مكافحة الهجرة غير النظامية وإنقاذ مذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والاتحاد الأوربي، برنامج زيارة تاياني التي تم التحضير لها منذ أسابيع، ورافقه فيها وزير الزراعة والسيادة الغذائية فرانشيسكو لولوبريجيدا ووزرة العمل مارينا إيلفيرا كالديروني..
ومن الواضح أن تاياني حاول في لقائه مع الرئيس سعيد إنقاذ مذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والاتحاد الأوربي ولم تجد طريقا للتنفيذ بعد، والتي شابها نوع من الجمود، علما أن ايطاليا قامت بدور رئيسي بارز في إعداد بنود المذكرة وسوّقت لها أوروبيا باعتبارها مرجعا ومثالا يمكن اعتماده في اتفاقيات مماثلة بين الاتحاد الأوربي ودول من جنوب المتوسط..
وتسعى ايطاليا منذ فترة إلى التقليل من شأن الخلاف المستجد بين الطرفين خاصة بعد تصريحات غاضبة صدرت عن رئيس الجمهورية قيس سعيد، وأيضا عن وزير الخارجية نبيل عمار، بخصوص موضوع منحة المساعدات الأوربية لتونس بقيمة 60 مليون أورور التي أرجعتها تونس إلى الاتحاد الأوربي..
وجاءت زيارة تاياني في وقت تسود فيه حالة من التوتر في علاقات تونس بالاتحاد الأوربي على خلفية الجدل القائم في كيفية تنفيذ التعهدات الواردة بين الطرفين في مذكرة التفاهم، علما أن السلطات التونسية، ووفق ما كشف عنه وزير الخارجية نبيل عمار في حوار صحفي مؤخرا، كانت قد بادرت بإرجاع مبلغ بـ60 مليون يورو إلى الاتحاد الأوربي قدمها الاتحاد ضمن خططه لدعم جهود تونس لمكافحة الهجرة غير النظامية ودعم الميزانية..
وبالتوازي مع المساعي الايطالية لإنقاذ الموقف من مذكرة التفاهم وتفعيل بنودها، حاولت أيضا المفوضية الأوربية احتواء الغضب التونسي، فقد أكدت مؤخرا رئيسة المفوضية بأن العمل جار مع تونس لتنفيذ المذكرة..
وسبق الجدل حول المساعدة الأوروبية، إعلان السلطات التونسية عن تأجيل زيارتين مبرمجتين لتونس لوفدين من الاتحاد الأوربي (الأولى لوفد من أعضاء البرلمان الأوروبي، والثانية لمسؤولين من المفوضية الأوروبية).. علما أن السلطات التونسية تتهم أيضا الجانب الأوربي بالتدخل في الشؤون الداخلية للدولة التونسية تحت يافطة احترام مبادئ حقوق الإنسان وفي مسار الخيارات السياسية..
مساع لتسوية الأمور بين تونس وأوربا
وفي سياق متصل، وفي أحدث تعليق رسمي حول علاقة تونس بالاتحاد الأوربي، أكد وزير الخارجية نبيل عمار قبل يومين في حوار صحفي لمجلة "المجلة" الصادرة بلندن، أن هناك فعلا مساع لتسوية الأمور بين الجانبين بعد إرجاع تونس لـ60 مليون أورو.
وقال في هذا الشأن:"بالنسبة للاتحاد الأوروبي، هم منقسمون والمشكلة من جهتهم، وليست من جهتنا. نحن وقّعنا مذكرة التفاهم يوم 16 جويلية في قرطاج بناء على إلحاح الجانب الأوروبي، ممثلا في رئيسة المفوضية الأوروبية فاندر لاين، والوزير الأول الهولندي روت، وميلوني، وأبلغناهم بأن عليهم تغيير طريقة تفكيرهم لإرساء شراكة إستراتيجية بين الطرفين في إطار الاحترام المتبادل، ولم يقتصر الحديث على مسألة الهجرة، فلا يجب أن يحاول الاتحاد الأوروبي الحصول على ما يريد من الشريك دون أخذ مصالح الشريك وأولوياته بعين الاعتبار."
وأوضح بأنه "ينبغي أن نقيم علاقات شراكة دون استغلال أو تدخل في الشؤون الداخلية. وقد أعرب الجانب الأوروبي عن تفهمه وموافقته على ذلك. كما أعرب الأوروبيون عن استعدادهم لتغيير طريقة تفكيرهم حتى في ما يتعلق بموضوع الديمقراطية وحقوق الإنسان."
مضيفا بأن "بعض البلدان (الأوربية) ربما تكون منقسمة في ما بينها وربما أثرت عليها أفكار الإداريين لديها، فلم تغير طريقة تفكيرها واستمرت في نظرتها الضيقة. أبلغناهم بضرورة العدول عن هذه الطريقة في التفكير، وبأننا لا نريد المساعدات، كما لا نقبل مغالطة الرأي العام بخصوص مبلغ 60 مليون دولار، الذي كان من المفروض الحصول عليه سابقا إثر جائحة “كوفيد-19”.
وقال أيضا:"أكدنا لهم أن تونس لم تتسبب في جائحة “كوفيد–19″ أو الحرب الأوكرانية التي يعانون بسببها أو الوضع في ليبيا أو التغيّر المناخي. هم لا يعترفون بأية مسؤولية، وفي ظل أوضاعنا الصعبة يطلبون منا المستحيل.”
وأضاف” يطلبون منا غلق باب الهجرة غير الشرعية، رغم أننا نقوم من جانبنا بما لا يقومون به”.
كما أكد عمّار مخاوف تونس من وجود مشروع لتوطين المهاجرين بتونس قائلا” أكيد، هذا ما يتمنونه وهم يسعون إلى دفع تونس في هذا الاتجاه ويمارسون ضغوطات عبر الإعلام وبالتصريحات عن انهيار الاقتصاد التونسي.. وهو ما يعد من قبيل التحضير للضغط على تونس حتى تقبل بأن تكون “شرطي” أوروبا وتوطن المهاجرين غير الشرعيين.. "
وعما إذا كانت تونس ستبقى رافضة لمبلغ 60 مليون أورو قال: “تونس رافضة، وهم الآن يحاولون الاتصال لتسوية الأمور. نحن لم نُخلّ بالتزاماتنا أبدا”.
يذكر أن المفوضية الأوروبية أعلنت في 22 سبتمبر 2023، عن صرف 127 مليون أورو من المساعدات لتونس، مقسمة إلى 60 مليون أورو لدعم الميزانية و67 مليون أورو كمساعدة عملياتية في مجال الهجرة.."
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد عبر عن رفضه للمساعدات التي أعلنت عنها المفوضية الأوربية، وقال في لقاء مع وزير الخارجية إن "تونس ترفض ما تم الإعلان عنه من قبل الاتحاد الأوربي، لا لزهد المبلغ، بل لأن هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس"..
وتتضمن مذكرة التفاهم حول الشراكة الإستراتيجية الموقعة بين تونس والاتحاد الأوربي خمسة محاور أساسية تتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي، والاقتصاد والتجارة، والتحول الطاقي الأخضر، والتقارب بين الشعوب، والهجرة والتنقل وتهدف إلى دعم الهجرة القانونية عبر توفير فرص عمل وتشغيل لليد العاملة التونسية في الفضاء الأوربي.
كما تتضمن التزاما أوروبيا بتقديم مساعدات مالية فورية لتونس منها 150 مليون أورو لدعم الميزانية و100 مليون أورو لمكافحة الهجرة غير النظامية، و900 مليون أورو تصرف بعد إتمام تونس اتفاق مالي نهائي مع صندوق النقد الدولي، علما أن المذكرة تحتاج إلى موافقة البرلمان الأوربي لتدخل حيز النفاذ.
يذكر أن وزير الخارجية نبيل عمار أشرف يوم 20 أكتوبر الجاري رفقة نظيره الايطالي انتونيو تاياني على توقيع مذكرة تفاهم بشأن الهجرة النظامية .
وتقضي المذكرة بـ”خلق قنوات جديدة للهجرة النظامية بين البلدين بما يتيح لـ4000 عامل تونسي مؤهل فرصة للعمل بإيطاليا”.
ووفق ما أوردته وكالة نوفا الايطالية، "خصصت ايطاليا مبالغ جديدة قيمتها الإجمالية 10 ملايين أورو لشراء معدات جديدة وتنفيذ عمليات العودة الطوعية إلى الوطن بما في ذلك المساعدة على إعادة الإدماج في بلدان المنشأ والدعم الاقتصادي المفيد لبدء أنشطة ريادة الأعمال الصغيرة إضافة الى دراسة إطلاق مبادرة رباعية محتملة بين إيطاليا وليبيا وتونس والجزائر لتعزيز التعاون في مجال المساعدة على العودة الطوعية إلى البلدان الأصلية للمهاجرين غير النظاميين."
رفيق بن عبد الله
بالتوازي مع المساعي الايطالية لإنقاذ الموقف من مذكرة التفاهم وتفعيل بنودها، حاولت أيضا المفوضية الأوروبية احتواء الغضب التونسي
تونس- الصباح
كان لزيارة وزير الخارجية الإيطالي انطونيو تاياني قبل يومين إلى تونس ولقائه رئيس الجمهورية قيس سعيد، رسائل مختلفة وأهداف متعددة على رأسها دعم علاقات ايطاليا مع تونس خاصة في ما يتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية عبر فتح قنوات جديدة لدعم الهجرة القانونية لليد العاملة التونسية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.. ومحاولة رأب الصدع الذي شاب مؤخرا العلاقة بين تونس والاتحاد الأوربي بسبب الخلاف في طريقة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بتونس يوم 16 جويلية 2023، وأيضا في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية التأكيد على التزام ايطاليا "بقوة السلام العادل في الشرق الأوسط"..
وعلى خلاف الاتحاد الأوربي، نجحت ايطاليا في الحفاظ على علاقات جيدة مع تونس خاصة ترجمته بحرصها على تنفيذ تعهداتها في ما يهم تطوير الهجرة القانونية، من خلال توقيع مذكرة جديدة لدعم الهجرة القانونية، وأيضا من خلال دعم موقف تونس أمام صندوق النقد الدولي ومطالبتها مساعدة الاقتصاد التونسي دون شروط مسبقة.. الأمر الذي أكد عليه تاياني حين أكد في تغريدة له على موقع (اكس) (تويتر سابقا)، على أهمية الحفاظ على ما أسماها "العلاقات الإستراتيجية بين تونس وايطاليا".
وتصدرت مسألة مكافحة الهجرة غير النظامية وإنقاذ مذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والاتحاد الأوربي، برنامج زيارة تاياني التي تم التحضير لها منذ أسابيع، ورافقه فيها وزير الزراعة والسيادة الغذائية فرانشيسكو لولوبريجيدا ووزرة العمل مارينا إيلفيرا كالديروني..
ومن الواضح أن تاياني حاول في لقائه مع الرئيس سعيد إنقاذ مذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والاتحاد الأوربي ولم تجد طريقا للتنفيذ بعد، والتي شابها نوع من الجمود، علما أن ايطاليا قامت بدور رئيسي بارز في إعداد بنود المذكرة وسوّقت لها أوروبيا باعتبارها مرجعا ومثالا يمكن اعتماده في اتفاقيات مماثلة بين الاتحاد الأوربي ودول من جنوب المتوسط..
وتسعى ايطاليا منذ فترة إلى التقليل من شأن الخلاف المستجد بين الطرفين خاصة بعد تصريحات غاضبة صدرت عن رئيس الجمهورية قيس سعيد، وأيضا عن وزير الخارجية نبيل عمار، بخصوص موضوع منحة المساعدات الأوربية لتونس بقيمة 60 مليون أورور التي أرجعتها تونس إلى الاتحاد الأوربي..
وجاءت زيارة تاياني في وقت تسود فيه حالة من التوتر في علاقات تونس بالاتحاد الأوربي على خلفية الجدل القائم في كيفية تنفيذ التعهدات الواردة بين الطرفين في مذكرة التفاهم، علما أن السلطات التونسية، ووفق ما كشف عنه وزير الخارجية نبيل عمار في حوار صحفي مؤخرا، كانت قد بادرت بإرجاع مبلغ بـ60 مليون يورو إلى الاتحاد الأوربي قدمها الاتحاد ضمن خططه لدعم جهود تونس لمكافحة الهجرة غير النظامية ودعم الميزانية..
وبالتوازي مع المساعي الايطالية لإنقاذ الموقف من مذكرة التفاهم وتفعيل بنودها، حاولت أيضا المفوضية الأوربية احتواء الغضب التونسي، فقد أكدت مؤخرا رئيسة المفوضية بأن العمل جار مع تونس لتنفيذ المذكرة..
وسبق الجدل حول المساعدة الأوروبية، إعلان السلطات التونسية عن تأجيل زيارتين مبرمجتين لتونس لوفدين من الاتحاد الأوربي (الأولى لوفد من أعضاء البرلمان الأوروبي، والثانية لمسؤولين من المفوضية الأوروبية).. علما أن السلطات التونسية تتهم أيضا الجانب الأوربي بالتدخل في الشؤون الداخلية للدولة التونسية تحت يافطة احترام مبادئ حقوق الإنسان وفي مسار الخيارات السياسية..
مساع لتسوية الأمور بين تونس وأوربا
وفي سياق متصل، وفي أحدث تعليق رسمي حول علاقة تونس بالاتحاد الأوربي، أكد وزير الخارجية نبيل عمار قبل يومين في حوار صحفي لمجلة "المجلة" الصادرة بلندن، أن هناك فعلا مساع لتسوية الأمور بين الجانبين بعد إرجاع تونس لـ60 مليون أورو.
وقال في هذا الشأن:"بالنسبة للاتحاد الأوروبي، هم منقسمون والمشكلة من جهتهم، وليست من جهتنا. نحن وقّعنا مذكرة التفاهم يوم 16 جويلية في قرطاج بناء على إلحاح الجانب الأوروبي، ممثلا في رئيسة المفوضية الأوروبية فاندر لاين، والوزير الأول الهولندي روت، وميلوني، وأبلغناهم بأن عليهم تغيير طريقة تفكيرهم لإرساء شراكة إستراتيجية بين الطرفين في إطار الاحترام المتبادل، ولم يقتصر الحديث على مسألة الهجرة، فلا يجب أن يحاول الاتحاد الأوروبي الحصول على ما يريد من الشريك دون أخذ مصالح الشريك وأولوياته بعين الاعتبار."
وأوضح بأنه "ينبغي أن نقيم علاقات شراكة دون استغلال أو تدخل في الشؤون الداخلية. وقد أعرب الجانب الأوروبي عن تفهمه وموافقته على ذلك. كما أعرب الأوروبيون عن استعدادهم لتغيير طريقة تفكيرهم حتى في ما يتعلق بموضوع الديمقراطية وحقوق الإنسان."
مضيفا بأن "بعض البلدان (الأوربية) ربما تكون منقسمة في ما بينها وربما أثرت عليها أفكار الإداريين لديها، فلم تغير طريقة تفكيرها واستمرت في نظرتها الضيقة. أبلغناهم بضرورة العدول عن هذه الطريقة في التفكير، وبأننا لا نريد المساعدات، كما لا نقبل مغالطة الرأي العام بخصوص مبلغ 60 مليون دولار، الذي كان من المفروض الحصول عليه سابقا إثر جائحة “كوفيد-19”.
وقال أيضا:"أكدنا لهم أن تونس لم تتسبب في جائحة “كوفيد–19″ أو الحرب الأوكرانية التي يعانون بسببها أو الوضع في ليبيا أو التغيّر المناخي. هم لا يعترفون بأية مسؤولية، وفي ظل أوضاعنا الصعبة يطلبون منا المستحيل.”
وأضاف” يطلبون منا غلق باب الهجرة غير الشرعية، رغم أننا نقوم من جانبنا بما لا يقومون به”.
كما أكد عمّار مخاوف تونس من وجود مشروع لتوطين المهاجرين بتونس قائلا” أكيد، هذا ما يتمنونه وهم يسعون إلى دفع تونس في هذا الاتجاه ويمارسون ضغوطات عبر الإعلام وبالتصريحات عن انهيار الاقتصاد التونسي.. وهو ما يعد من قبيل التحضير للضغط على تونس حتى تقبل بأن تكون “شرطي” أوروبا وتوطن المهاجرين غير الشرعيين.. "
وعما إذا كانت تونس ستبقى رافضة لمبلغ 60 مليون أورو قال: “تونس رافضة، وهم الآن يحاولون الاتصال لتسوية الأمور. نحن لم نُخلّ بالتزاماتنا أبدا”.
يذكر أن المفوضية الأوروبية أعلنت في 22 سبتمبر 2023، عن صرف 127 مليون أورو من المساعدات لتونس، مقسمة إلى 60 مليون أورو لدعم الميزانية و67 مليون أورو كمساعدة عملياتية في مجال الهجرة.."
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد عبر عن رفضه للمساعدات التي أعلنت عنها المفوضية الأوربية، وقال في لقاء مع وزير الخارجية إن "تونس ترفض ما تم الإعلان عنه من قبل الاتحاد الأوربي، لا لزهد المبلغ، بل لأن هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس"..
وتتضمن مذكرة التفاهم حول الشراكة الإستراتيجية الموقعة بين تونس والاتحاد الأوربي خمسة محاور أساسية تتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي، والاقتصاد والتجارة، والتحول الطاقي الأخضر، والتقارب بين الشعوب، والهجرة والتنقل وتهدف إلى دعم الهجرة القانونية عبر توفير فرص عمل وتشغيل لليد العاملة التونسية في الفضاء الأوربي.
كما تتضمن التزاما أوروبيا بتقديم مساعدات مالية فورية لتونس منها 150 مليون أورو لدعم الميزانية و100 مليون أورو لمكافحة الهجرة غير النظامية، و900 مليون أورو تصرف بعد إتمام تونس اتفاق مالي نهائي مع صندوق النقد الدولي، علما أن المذكرة تحتاج إلى موافقة البرلمان الأوربي لتدخل حيز النفاذ.
يذكر أن وزير الخارجية نبيل عمار أشرف يوم 20 أكتوبر الجاري رفقة نظيره الايطالي انتونيو تاياني على توقيع مذكرة تفاهم بشأن الهجرة النظامية .
وتقضي المذكرة بـ”خلق قنوات جديدة للهجرة النظامية بين البلدين بما يتيح لـ4000 عامل تونسي مؤهل فرصة للعمل بإيطاليا”.
ووفق ما أوردته وكالة نوفا الايطالية، "خصصت ايطاليا مبالغ جديدة قيمتها الإجمالية 10 ملايين أورو لشراء معدات جديدة وتنفيذ عمليات العودة الطوعية إلى الوطن بما في ذلك المساعدة على إعادة الإدماج في بلدان المنشأ والدعم الاقتصادي المفيد لبدء أنشطة ريادة الأعمال الصغيرة إضافة الى دراسة إطلاق مبادرة رباعية محتملة بين إيطاليا وليبيا وتونس والجزائر لتعزيز التعاون في مجال المساعدة على العودة الطوعية إلى البلدان الأصلية للمهاجرين غير النظاميين."
