من المنتظر أن تسمح الحكومة بالترخيص لوزارة المالية التخلي عن مستحقات الدولة لدى شركة اللحوم والبالغة 6.5 مليون دينار على شكل قرض وديون ديوانية لدعم دورها التعديلي والخدماتي
وأوضحت الحكومة، في بيانات أوردتها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، أن المبلغ يتضمن ديون ديوانية بنحو 4.5 مليون دينار وقرضا من صندوق إعادة هيكلة المؤسسات العمومية في حدود 2 مليون دينار.
وأشارت إلى أن هذا التخلي، الذي سيعهد إلى وزارة المالية، القائم في حق الدولة، لا يمكن أن تكون له أي تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.
ويهدف مشروع القرار، وفق ما ورد في الفصل 18 من مشروع قانون المالية للعام المقبل، إلى مساعدة الشركة على القيام بدور تعديلي خدماتي في السوق بعد أن تدهورت وضعيتها المالية وراكمت ديونا في حدود 36.25 مليون دينار سنة 2022.
وتتوزع هذه الديون إلى مبلغ بقيمة 5.25 مليون دينار لفائدة البنك الوطني الفلاحي و4 ملايين دينار على شكل قرض خزينة يعود إلى سنة 2017 إلى جانب ما قدره 4.75 ملايين دينار معاليم ديوانية ومبلغ 2 مليون دينار لفائدة صندوق إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات ذات المساهمات العمومية.
وأدت هذه الوضعية بالشركة إلى تحقيق نتيجة محاسبية سلبية تقارب 3.2 مليون دينار سنة 2022 إلى جانب خسائر مؤجلة تقارب 40 مليون دينار.
وتعد شركة اللحوم، شركة خفية الاسم وهي منشأة عمومية خاضعة لإشراف وزارة التجارة أحدثت سنة 1961 برأس مال في حدود 3 ملايين دينار يستحوذ ديوان التجارة على قرابة 66.28 بالمائة منه وتعود نسبة 33.33 بالمائة إلى بلدية تونس.
من المنتظر أن تسمح الحكومة بالترخيص لوزارة المالية التخلي عن مستحقات الدولة لدى شركة اللحوم والبالغة 6.5 مليون دينار على شكل قرض وديون ديوانية لدعم دورها التعديلي والخدماتي
وأوضحت الحكومة، في بيانات أوردتها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، أن المبلغ يتضمن ديون ديوانية بنحو 4.5 مليون دينار وقرضا من صندوق إعادة هيكلة المؤسسات العمومية في حدود 2 مليون دينار.
وأشارت إلى أن هذا التخلي، الذي سيعهد إلى وزارة المالية، القائم في حق الدولة، لا يمكن أن تكون له أي تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.
ويهدف مشروع القرار، وفق ما ورد في الفصل 18 من مشروع قانون المالية للعام المقبل، إلى مساعدة الشركة على القيام بدور تعديلي خدماتي في السوق بعد أن تدهورت وضعيتها المالية وراكمت ديونا في حدود 36.25 مليون دينار سنة 2022.
وتتوزع هذه الديون إلى مبلغ بقيمة 5.25 مليون دينار لفائدة البنك الوطني الفلاحي و4 ملايين دينار على شكل قرض خزينة يعود إلى سنة 2017 إلى جانب ما قدره 4.75 ملايين دينار معاليم ديوانية ومبلغ 2 مليون دينار لفائدة صندوق إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات ذات المساهمات العمومية.
وأدت هذه الوضعية بالشركة إلى تحقيق نتيجة محاسبية سلبية تقارب 3.2 مليون دينار سنة 2022 إلى جانب خسائر مؤجلة تقارب 40 مليون دينار.
وتعد شركة اللحوم، شركة خفية الاسم وهي منشأة عمومية خاضعة لإشراف وزارة التجارة أحدثت سنة 1961 برأس مال في حدود 3 ملايين دينار يستحوذ ديوان التجارة على قرابة 66.28 بالمائة منه وتعود نسبة 33.33 بالمائة إلى بلدية تونس.
