أعلن سفير الاتّحاد الأوروبي في تونس ماركوس كورنارو في تصريح لـ"الصباح"، أمس، عن تخصيص 4.5 مليون أورو لدعم المعرفة الاقتصادية في تونس، مشددا على أهمية هذه التمويلات المرصودة للوقوف على دقة المؤشرات الاقتصادية في تونس، والرفع من قدرة الكفاءات التونسية في التقصي الجيد وإعداد الدراسات الدقيقة.
وقال ماركوس، إن التغييرات المناخية وتنامي ظاهرة الجفاف في البلاد، عوامل دفعت بالاتحاد الأوروبي إلى تخصيص تمويلات هامة لدعم مؤسسات البحث العلمي في تونس، وتطوير مكاتب الدراسات وتسخير كافة الإمكانيات والتجهيزات للعديد من المؤسسات التونسية التي تعمل في مجال الإحصاء، لافتا إلى أهمية توفير المؤشرات الدقيقة في مثل هذا الظرف العالمي الصعب، على حد تعبيره.
اعتمادات بقيمة 4.5 مليون أورو
وبيّن سفير الاتحاد الأوروبي أهمية التعاون بين الجانبين الأوروبي والتونسي في مجال دعم قدرات البحث العلمي والهياكل المنتجة للمعرفة الاقتصادية في تونس من خلال مشروع savoir eco الذي تم إطلاقه، أمس بمعهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج.
وأفاد مدير المشروع في تونس "Axel Gastambide" في تصريح لـ"الصباح"، أن هذا المشروع الذي تم إطلاقه رسميا، أمس، بمعهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج يهدف إلى دعم الهياكل المنتجة للمعرفة الاقتصادية في تونس، وهو مشروع مموّل من الاتّحاد الأوروبي الذي رصد اعتمادات بقيمة 4.5 ملايين أورو، وتشرف على تنفيذه في تونس مؤسسة "Expertise France" على امتداد 36 شهرا، وذلك بهدف دعم منتجي المعرفة الاقتصادية من أجل إنتاج معلومات اقتصادية دقيقة وذات جودة عالية.
بدوره أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير لـ"الصباح"، أن مشروع Savoirs Éco، يدخل في إطار دعم برامج البحث العلمي، والاستثمار في المعرفة خدمة للاقتصاد الوطني، وهو برنامج يتناغم مع توجهات الحكومة في خطتها لسنوات 2023/2025.
وتابع الوزير بالقول أن الجانب الثاني من المشروع يتعلق بتطوير مشاريع البحث العلمي في الجامعات، وخاصة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وأيضا ذات البعد الاجتماعي، كما يهدف المشروع إلى تشريك المجتمع المدني، وهياكل الدولة، والمؤسسات الخاصة في تسريع نسق انجاز البحوث والدراسات، والحد من التأخير الذي يطرأ من حين إلى آخر على جانب كبير من الملفات ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية .
وحسب المشرفين على المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، فإن أهدافه تنقسم إلى 3 أقسام، تتعلق بتعزيز قدرات منتجي المعرفة من الهياكل العمومية للمساعدة على اتخاذ القرار، وتقديم الدعم لمختبرات البحوث في الاقتصاد والعلوم الاجتماعية ومراكز التفكير المنبثقة عن المجتمع المدني، ومرافقة إنتاج الدراسات وملخصات السياسات المتعلقة بالرهانات الاقتصادية والتنمية المستدامة ونشر الدراسات المنتجة في الفضاء العام أو للعموم، كما يتم العمل أيضا من خلال هذا المشروع على إطلاق منصة للعموم لدعم التعاون وتبادل الخبرات، وتعزيز إنتاج البحوث الاقتصادية ذات الجودة العالية.
وشهد معهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج، أمس، إطلاق مشروع "Savoirs Éco" المموّل من قبل الاتحاد الأوروبي وتنفّذه في تونس مؤسسة "Expertise France" بحضور كلّ من منصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وسعادة سفير الاتحاد الأوروبي بتونس السيد "Marcus Cornaro" وسعادة سفيرة فرنسا بتونس السيدة "Anne Guéguen" والسيدة "Cassilde Brenière" المديرة العامة المساعدة لعمليات مؤسسة "Expertise France".
إنتاج المعرفة الاقتصادية
ويهدف هذا المشروع إلى دعم منتجي المعرفة الاقتصادية من أجل إنتاج معلومات اقتصادية جيدة، وفي متناول المواطنين. وأكّد المتدخلون على الأهمية الكبرى للمشروع في تعزيز النظام البيئي لإنتاج ونشر المعرفة الاقتصادية من خلال توفير الدعم التقني والمالي للمنتجين.
ويتمحور مشروع Savoirs Éco حول ثلاثة مكونات وهي تعزيز قدرات منتجي المعرفة (الهياكل العمومية للمساعدة على اتخاذ القرار ومختبرات البحوث في الاقتصاد/العلوم الاجتماعية ومراكز التفكير المنبثقة عن المجتمع المدني)، ومرافقة إنتاج الدراسات وملخصات السياسات المتعلقة بالرهانات الاقتصادية والتنمية المستدامة، ونشر الدراسات المنتجة في الفضاء العام أو للعموم.
ويهدف حفل إطلاق مشروع Savoirs Éco إلى تسليط الضوء على أهمية هذه المبادرة التي ستتواصل حتى بداية سنة 2026. ويعتمد هذا المشروع مقاربة شاملة وسهلة وبسيطة من خلال تشجيع المشاركة النشيطة لمختلف الأطراف الفاعلة المعنيّة بالبحوث. ويوفر هذا المشروع منصة مفتوحة تتيح كافة فرص التعاون لتعزيز إنتاج معارف اقتصادية عالية الجودة، ومتاحة للجميع.
جدير بالذكر، تعد مراكز البحوث والإحصاء من أهم المؤسسات في أي دولة، فهي مصدر المعلومات والبيانات اللازمة لاتخاذ القرارات السليمة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وقد شهدت تونس في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا في مجال مراكز البحوث والإحصاء، حيث تم إنشاء العديد من المراكز الجديدة وتطوير المراكز القائمة.
ويعد المعهد الوطني للإحصاء (INS) أهم مركز بحثي إحصائي في تونس. تأسس في عام 1956، ويقوم بجمع وتحليل البيانات الإحصائية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية. وينشر المعهد العديد من الإحصاءات الرسمية، بما في ذلك تعداد السكان والحسابات القومية والتجارة الخارجية.
وبالإضافة إلى المعهد الوطني للإحصاء، هناك العديد من المراكز البحثية الأخرى في تونس التي تهتم بالبحث الإحصائي. ومن أبرز هذه المراكز المعهد الوطني للإحصاء التطبيقي (IISA)، ومعهد الدراسات الإحصائية والبحوث الاقتصادية (IERE)، ومعهد الدراسات الديموغرافية والسكانية (IDPS)، وكذلك المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية والذي يتبع لمؤسسة رئاسة الجمهورية.
زيادة الموارد البشرية والمالية
وشهد مجال البحوث الإحصائية في تونس تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، وذلك من خلال إنشاء العديد من المراكز البحثية الجديدة، في السنوات الأخيرة، مما ساهم في زيادة الاهتمام بالبحث الإحصائي في تونس، كما تم تطوير المراكز البحثية القائمة من خلال توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة، مما ساهم في تحسين جودة البحوث الإحصائية.
وتتعاون تونس مع العديد من الدول والجهات الدولية في مجال البحوث الإحصائية، مما ساهم في تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة.
وعلى الرغم من التطورات التي شهدها مجال البحوث الإحصائية في تونس، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه هذا المجال، ومن أبرز هذه التحديات النقص في الموارد المالية والبشرية، حيث لا تزال الموارد المالية والبشرية اللازمة لتمويل البحوث الإحصائية في تونس غير كافية، مما يحد من قدرات المراكز البحثية، كما تم تسجيل ضعف في القدرات التحليلية لدى بعض الباحثين الإحصائيين في تونس، مما يحد من مخرجات البحوث الإحصائية.
ومن أجل تعزيز مجال البحوث الإحصائية في تونس، هناك بعض التوصيات التي يمكن اقتراحاها، ومن أبرز هذه التوصيات زيادة الموارد المالية والبشرية المخصصة للبحوث الإحصائية من أجل تحسين جودة البحوث الإحصائية، وتطوير القدرات التحليلية لدى الباحثين الإحصائيين من أجل تحسين مخرجات البحوث الإحصائية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
أعلن سفير الاتّحاد الأوروبي في تونس ماركوس كورنارو في تصريح لـ"الصباح"، أمس، عن تخصيص 4.5 مليون أورو لدعم المعرفة الاقتصادية في تونس، مشددا على أهمية هذه التمويلات المرصودة للوقوف على دقة المؤشرات الاقتصادية في تونس، والرفع من قدرة الكفاءات التونسية في التقصي الجيد وإعداد الدراسات الدقيقة.
وقال ماركوس، إن التغييرات المناخية وتنامي ظاهرة الجفاف في البلاد، عوامل دفعت بالاتحاد الأوروبي إلى تخصيص تمويلات هامة لدعم مؤسسات البحث العلمي في تونس، وتطوير مكاتب الدراسات وتسخير كافة الإمكانيات والتجهيزات للعديد من المؤسسات التونسية التي تعمل في مجال الإحصاء، لافتا إلى أهمية توفير المؤشرات الدقيقة في مثل هذا الظرف العالمي الصعب، على حد تعبيره.
اعتمادات بقيمة 4.5 مليون أورو
وبيّن سفير الاتحاد الأوروبي أهمية التعاون بين الجانبين الأوروبي والتونسي في مجال دعم قدرات البحث العلمي والهياكل المنتجة للمعرفة الاقتصادية في تونس من خلال مشروع savoir eco الذي تم إطلاقه، أمس بمعهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج.
وأفاد مدير المشروع في تونس "Axel Gastambide" في تصريح لـ"الصباح"، أن هذا المشروع الذي تم إطلاقه رسميا، أمس، بمعهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج يهدف إلى دعم الهياكل المنتجة للمعرفة الاقتصادية في تونس، وهو مشروع مموّل من الاتّحاد الأوروبي الذي رصد اعتمادات بقيمة 4.5 ملايين أورو، وتشرف على تنفيذه في تونس مؤسسة "Expertise France" على امتداد 36 شهرا، وذلك بهدف دعم منتجي المعرفة الاقتصادية من أجل إنتاج معلومات اقتصادية دقيقة وذات جودة عالية.
بدوره أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير لـ"الصباح"، أن مشروع Savoirs Éco، يدخل في إطار دعم برامج البحث العلمي، والاستثمار في المعرفة خدمة للاقتصاد الوطني، وهو برنامج يتناغم مع توجهات الحكومة في خطتها لسنوات 2023/2025.
وتابع الوزير بالقول أن الجانب الثاني من المشروع يتعلق بتطوير مشاريع البحث العلمي في الجامعات، وخاصة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وأيضا ذات البعد الاجتماعي، كما يهدف المشروع إلى تشريك المجتمع المدني، وهياكل الدولة، والمؤسسات الخاصة في تسريع نسق انجاز البحوث والدراسات، والحد من التأخير الذي يطرأ من حين إلى آخر على جانب كبير من الملفات ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية .
وحسب المشرفين على المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، فإن أهدافه تنقسم إلى 3 أقسام، تتعلق بتعزيز قدرات منتجي المعرفة من الهياكل العمومية للمساعدة على اتخاذ القرار، وتقديم الدعم لمختبرات البحوث في الاقتصاد والعلوم الاجتماعية ومراكز التفكير المنبثقة عن المجتمع المدني، ومرافقة إنتاج الدراسات وملخصات السياسات المتعلقة بالرهانات الاقتصادية والتنمية المستدامة ونشر الدراسات المنتجة في الفضاء العام أو للعموم، كما يتم العمل أيضا من خلال هذا المشروع على إطلاق منصة للعموم لدعم التعاون وتبادل الخبرات، وتعزيز إنتاج البحوث الاقتصادية ذات الجودة العالية.
وشهد معهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج، أمس، إطلاق مشروع "Savoirs Éco" المموّل من قبل الاتحاد الأوروبي وتنفّذه في تونس مؤسسة "Expertise France" بحضور كلّ من منصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وسعادة سفير الاتحاد الأوروبي بتونس السيد "Marcus Cornaro" وسعادة سفيرة فرنسا بتونس السيدة "Anne Guéguen" والسيدة "Cassilde Brenière" المديرة العامة المساعدة لعمليات مؤسسة "Expertise France".
إنتاج المعرفة الاقتصادية
ويهدف هذا المشروع إلى دعم منتجي المعرفة الاقتصادية من أجل إنتاج معلومات اقتصادية جيدة، وفي متناول المواطنين. وأكّد المتدخلون على الأهمية الكبرى للمشروع في تعزيز النظام البيئي لإنتاج ونشر المعرفة الاقتصادية من خلال توفير الدعم التقني والمالي للمنتجين.
ويتمحور مشروع Savoirs Éco حول ثلاثة مكونات وهي تعزيز قدرات منتجي المعرفة (الهياكل العمومية للمساعدة على اتخاذ القرار ومختبرات البحوث في الاقتصاد/العلوم الاجتماعية ومراكز التفكير المنبثقة عن المجتمع المدني)، ومرافقة إنتاج الدراسات وملخصات السياسات المتعلقة بالرهانات الاقتصادية والتنمية المستدامة، ونشر الدراسات المنتجة في الفضاء العام أو للعموم.
ويهدف حفل إطلاق مشروع Savoirs Éco إلى تسليط الضوء على أهمية هذه المبادرة التي ستتواصل حتى بداية سنة 2026. ويعتمد هذا المشروع مقاربة شاملة وسهلة وبسيطة من خلال تشجيع المشاركة النشيطة لمختلف الأطراف الفاعلة المعنيّة بالبحوث. ويوفر هذا المشروع منصة مفتوحة تتيح كافة فرص التعاون لتعزيز إنتاج معارف اقتصادية عالية الجودة، ومتاحة للجميع.
جدير بالذكر، تعد مراكز البحوث والإحصاء من أهم المؤسسات في أي دولة، فهي مصدر المعلومات والبيانات اللازمة لاتخاذ القرارات السليمة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وقد شهدت تونس في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا في مجال مراكز البحوث والإحصاء، حيث تم إنشاء العديد من المراكز الجديدة وتطوير المراكز القائمة.
ويعد المعهد الوطني للإحصاء (INS) أهم مركز بحثي إحصائي في تونس. تأسس في عام 1956، ويقوم بجمع وتحليل البيانات الإحصائية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية. وينشر المعهد العديد من الإحصاءات الرسمية، بما في ذلك تعداد السكان والحسابات القومية والتجارة الخارجية.
وبالإضافة إلى المعهد الوطني للإحصاء، هناك العديد من المراكز البحثية الأخرى في تونس التي تهتم بالبحث الإحصائي. ومن أبرز هذه المراكز المعهد الوطني للإحصاء التطبيقي (IISA)، ومعهد الدراسات الإحصائية والبحوث الاقتصادية (IERE)، ومعهد الدراسات الديموغرافية والسكانية (IDPS)، وكذلك المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية والذي يتبع لمؤسسة رئاسة الجمهورية.
زيادة الموارد البشرية والمالية
وشهد مجال البحوث الإحصائية في تونس تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، وذلك من خلال إنشاء العديد من المراكز البحثية الجديدة، في السنوات الأخيرة، مما ساهم في زيادة الاهتمام بالبحث الإحصائي في تونس، كما تم تطوير المراكز البحثية القائمة من خلال توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة، مما ساهم في تحسين جودة البحوث الإحصائية.
وتتعاون تونس مع العديد من الدول والجهات الدولية في مجال البحوث الإحصائية، مما ساهم في تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة.
وعلى الرغم من التطورات التي شهدها مجال البحوث الإحصائية في تونس، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه هذا المجال، ومن أبرز هذه التحديات النقص في الموارد المالية والبشرية، حيث لا تزال الموارد المالية والبشرية اللازمة لتمويل البحوث الإحصائية في تونس غير كافية، مما يحد من قدرات المراكز البحثية، كما تم تسجيل ضعف في القدرات التحليلية لدى بعض الباحثين الإحصائيين في تونس، مما يحد من مخرجات البحوث الإحصائية.
ومن أجل تعزيز مجال البحوث الإحصائية في تونس، هناك بعض التوصيات التي يمكن اقتراحاها، ومن أبرز هذه التوصيات زيادة الموارد المالية والبشرية المخصصة للبحوث الإحصائية من أجل تحسين جودة البحوث الإحصائية، وتطوير القدرات التحليلية لدى الباحثين الإحصائيين من أجل تحسين مخرجات البحوث الإحصائية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة.
