استأثر المشهد الحربي في غزة على تفاصيل الحياة السياسة والاجتماعية في تونس حيث ارتبطت جل الأنشطة والبيانات والمواقف مع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة.
وعزز المجتمع المدني والأحزاب والبرلمان التواجد الميداني والإعلامي من خلال التكثيف المتواصل لمواقف الإسناد والتعبئة الداعمة للقضية الفلسطينية.
وفي هذا السياق دعا المجلس المركزي لحركة تونس الى الأمام، في بيان له أمس، السلط المعنية وبقيّة القوى المدنية والاجتماعية والسياسية التقدمية وإزاء التّعاطف المبدئي للشّعب والدولة مع المقاومة، الى النّظر في إمكانية التبرّع بيوم عمل دعما للصمود الفلسطيني في مواجهة الاعتداء وما خلّفه من دمار.
كما اقترحت الحركة تخصيص ساعة في المؤسسات التّربوية من حصص مواد التّربية المدنية والتّاريخ للتّعريف بتاريخ القضية الفلسطينية وبالعمليات الإجرامية التي ارتكبت في الأراضي العربية المحتلّة.
تحركات المجتمع التونسي من منظمات وأحزاب لم تترجمها الشعارات المرفوعة في عدد من المسيرات الداعمة للمقاومة سواء كانت تلقائية أو منظمة بل كشفها أيضا إصرار التونسيين على اخذ خطوة عملية تجاه القضية من مقاطعة الجهات المطبعة عربيا وإقليميا وإنهاء العلاقات مع المنظمات الداعمة للصهيونية عبر إدراج قانون لتجريم التطبيع.
وقد خلص مجلس نواب الشعب أمس وبعد نحو 4 ساعات من النقاشات البرلمانية خلال الجلسة العامة الاستثنائية بالدعوة إلى تسريع سن قانون تجريم التطبيع ومقاطعة البضائع والسلع الغربية والتبرع بالدم وتقديم المساعدات المالية لفلسطين.
اقتراحات النواب لم تتوقف عند هذا الحد بعد أن اتفق جلهم على اقتراح التبرّع بيوم عمل والدعوة الى الضغط على المجتمع الدولي عبر الديبلوماسية البرلمانية وتعزيز التعامل الاقتصادي والتعاون العسكري على الصعيد العربي. وضع إستراتيجية اتصالية لكشف الحقائق.
وفي ختام الأشغال صادق النواب على لائحة صادرة عن الجلسة العامة بـ123 "نعم" دون تحفظ ودون رفض وذلك في تأكيد منهم على التزامهم بقضاياهم العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وعلى اعتبار أن معارك الميدان لا تقل أهمية عن المعركة الإعلامية وما يمكن أن تمثله الصورة والكلمة في تصحيح القناعات وتغيير المفاهيم تماما كما حصل في حرب الفيتنام فقد عمل الاحتلال الإسرائيلي على استهداف طواقم الصحفيين لمنع حقيقة الأوضاع من الوصول الى العالم.
وفي هذا الإطار شارك أول أمس الاثنين عدد من الصحفيين ومن الفعاليات السياسية والنقابية والمدنية وشعبية ونواب من البرلمان في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها نقابة الصحفيين التونسيين .
وأكد المشاركون على أهمية الحق الفلسطيني في إقامة دولته على كامل فلسطين، وعلى دعمهم للمقاومة الفلسطينية كآلية أصيلة ورئيسية في دحر الظلم والعنوان والاحتلال.
وتطرقت الوقفة للمحاولات العربية والدولية لعزل المقاومة الفلسطينية وتبييض جرائم الكيان الصهيوني عسكريا وإعلاميا.
ويذكر أن الجمعية التونسية للمحامين الشبان، أعلنت منذ يوم الأحد عن مقاطعتها لكل الأنشطة العلمية والثقافية المنظمة من مجلس عمادات المحامين بفرنسا، وأيضا مقاطعتها الفعاليات والأنشطة التي تكون سفارات أو منظمات حكومية تابعة للدول المساندة للإجرام الصهيوني، طرفا فيها.
واستنكرت الجمعية في بيان، ما وصفته “بتواطؤ جزء من القادة العرب مع كيان يزدريهم وينتهك أعراضهم ويُعدم شرفهم أو ما تبقى منه”.
كما دعت الشعب التونسي إلى الانخراط في حملة مقاطعة حازمة لموادهم وسلعهم ومنتجاتهم.
وطالبت جمعية المحامين الشبان مجلس نواب الشعب فورا بسنّ قانون يُجرّم كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني.
ويذكر أن رئيس الجمهورية قد اعتبر في وقت سابق " أن الحركة الصهيونية التي عملت بكل الوسائل على تقديم نفسها ضحية مارست أبشع الجرائم. فلماذا لا ينظر العالم إلى الرضع والأطفال وهم موتى أو مصابون تحت الأنقاض؟ كما أن الحركة الصهيونية عملت طوال عقود على أن يستبطن الشعب العربي الهزيمة، بل أن تتحول الهزيمة إلى ثقافة ليستكين ويستسلم، ولكن الشعب الفلسطيني مستمر في نضاله والأمة العربية لن تقبل بغير النصر بديلا، والموقف الذي عبّر عنه الشعب التونسي دليل على أن ثقافتنا ومبادئنا وثوابتنا تقوم كلها على الإصرار على رفض كل أصناف الظلم والاستعمار."
خليل الحناشي
تونس-الصباح
استأثر المشهد الحربي في غزة على تفاصيل الحياة السياسة والاجتماعية في تونس حيث ارتبطت جل الأنشطة والبيانات والمواقف مع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة.
وعزز المجتمع المدني والأحزاب والبرلمان التواجد الميداني والإعلامي من خلال التكثيف المتواصل لمواقف الإسناد والتعبئة الداعمة للقضية الفلسطينية.
وفي هذا السياق دعا المجلس المركزي لحركة تونس الى الأمام، في بيان له أمس، السلط المعنية وبقيّة القوى المدنية والاجتماعية والسياسية التقدمية وإزاء التّعاطف المبدئي للشّعب والدولة مع المقاومة، الى النّظر في إمكانية التبرّع بيوم عمل دعما للصمود الفلسطيني في مواجهة الاعتداء وما خلّفه من دمار.
كما اقترحت الحركة تخصيص ساعة في المؤسسات التّربوية من حصص مواد التّربية المدنية والتّاريخ للتّعريف بتاريخ القضية الفلسطينية وبالعمليات الإجرامية التي ارتكبت في الأراضي العربية المحتلّة.
تحركات المجتمع التونسي من منظمات وأحزاب لم تترجمها الشعارات المرفوعة في عدد من المسيرات الداعمة للمقاومة سواء كانت تلقائية أو منظمة بل كشفها أيضا إصرار التونسيين على اخذ خطوة عملية تجاه القضية من مقاطعة الجهات المطبعة عربيا وإقليميا وإنهاء العلاقات مع المنظمات الداعمة للصهيونية عبر إدراج قانون لتجريم التطبيع.
وقد خلص مجلس نواب الشعب أمس وبعد نحو 4 ساعات من النقاشات البرلمانية خلال الجلسة العامة الاستثنائية بالدعوة إلى تسريع سن قانون تجريم التطبيع ومقاطعة البضائع والسلع الغربية والتبرع بالدم وتقديم المساعدات المالية لفلسطين.
اقتراحات النواب لم تتوقف عند هذا الحد بعد أن اتفق جلهم على اقتراح التبرّع بيوم عمل والدعوة الى الضغط على المجتمع الدولي عبر الديبلوماسية البرلمانية وتعزيز التعامل الاقتصادي والتعاون العسكري على الصعيد العربي. وضع إستراتيجية اتصالية لكشف الحقائق.
وفي ختام الأشغال صادق النواب على لائحة صادرة عن الجلسة العامة بـ123 "نعم" دون تحفظ ودون رفض وذلك في تأكيد منهم على التزامهم بقضاياهم العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وعلى اعتبار أن معارك الميدان لا تقل أهمية عن المعركة الإعلامية وما يمكن أن تمثله الصورة والكلمة في تصحيح القناعات وتغيير المفاهيم تماما كما حصل في حرب الفيتنام فقد عمل الاحتلال الإسرائيلي على استهداف طواقم الصحفيين لمنع حقيقة الأوضاع من الوصول الى العالم.
وفي هذا الإطار شارك أول أمس الاثنين عدد من الصحفيين ومن الفعاليات السياسية والنقابية والمدنية وشعبية ونواب من البرلمان في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها نقابة الصحفيين التونسيين .
وأكد المشاركون على أهمية الحق الفلسطيني في إقامة دولته على كامل فلسطين، وعلى دعمهم للمقاومة الفلسطينية كآلية أصيلة ورئيسية في دحر الظلم والعنوان والاحتلال.
وتطرقت الوقفة للمحاولات العربية والدولية لعزل المقاومة الفلسطينية وتبييض جرائم الكيان الصهيوني عسكريا وإعلاميا.
ويذكر أن الجمعية التونسية للمحامين الشبان، أعلنت منذ يوم الأحد عن مقاطعتها لكل الأنشطة العلمية والثقافية المنظمة من مجلس عمادات المحامين بفرنسا، وأيضا مقاطعتها الفعاليات والأنشطة التي تكون سفارات أو منظمات حكومية تابعة للدول المساندة للإجرام الصهيوني، طرفا فيها.
واستنكرت الجمعية في بيان، ما وصفته “بتواطؤ جزء من القادة العرب مع كيان يزدريهم وينتهك أعراضهم ويُعدم شرفهم أو ما تبقى منه”.
كما دعت الشعب التونسي إلى الانخراط في حملة مقاطعة حازمة لموادهم وسلعهم ومنتجاتهم.
وطالبت جمعية المحامين الشبان مجلس نواب الشعب فورا بسنّ قانون يُجرّم كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني.
ويذكر أن رئيس الجمهورية قد اعتبر في وقت سابق " أن الحركة الصهيونية التي عملت بكل الوسائل على تقديم نفسها ضحية مارست أبشع الجرائم. فلماذا لا ينظر العالم إلى الرضع والأطفال وهم موتى أو مصابون تحت الأنقاض؟ كما أن الحركة الصهيونية عملت طوال عقود على أن يستبطن الشعب العربي الهزيمة، بل أن تتحول الهزيمة إلى ثقافة ليستكين ويستسلم، ولكن الشعب الفلسطيني مستمر في نضاله والأمة العربية لن تقبل بغير النصر بديلا، والموقف الذي عبّر عنه الشعب التونسي دليل على أن ثقافتنا ومبادئنا وثوابتنا تقوم كلها على الإصرار على رفض كل أصناف الظلم والاستعمار."
