منذ إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن الروزنامة الخاصة بانتخابات مجالس الجهات والأقاليم، انطلقت الطبقة السياسية في تعديل وتحديد مواقفها حول هذا الاستحقاق الانتخابي الجديد في سياق الجمهورية الجديدة وفقا لدستور 2022، بما يعكسه من تكريس للنظام السياسي الجديد بناء على الخيارات الدستورية والتنظيمية والقانونية للدولة وفقا لروح ورؤية مسار ما بعد 25 جويلية 2021 الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد، رغم رفض شق واسع لهذه الخيارات وتحفظ شق آخر عن سياسة الدولة وبعض خياراتها في إدارة هذه المرحلة.
فمواقف الطبقة السياسية بالأساس من هذه الانتخابات، بقطع النظر عن مدى أهمية استكمال الغرفة الثانية في المؤسسة التشريعية واكتمال النصاب في الوظيفة التشريعية في نسختها الجديدة، ومدى أهمية دورها في إرساء منظومة جديدة بناء على تشريعات تتماشى ومتطلبات المرحلة الإصلاحية والتنموية والاجتماعية والاقتصادية، إلا أن هذه المواقف لا تخلو من مزايدات سياسية تترجم مواقف أصحابها من المنظومة السياسية التي تقود الدولة في هذه المرحلة والخيارات التي يسعى سعيد لفرضها وتكريسها على أرض الواقع في تونس اليوم بقطع النظر عن ردود الأفعال المختلفة والمتباينة تجاهها.
فبعد أن أعلنت حركة الشعب في بيان رسمي للحزب في غرة الشهر عقب انعقاد المجلس الوطني للحركة دورة استثنائية والذي خصّص للنظر في ملف الانتخابات المحلية، عن ترك حرية المشاركة في الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، ترشحا وتصويتا لأبناء الحركة من قياديين وأعضاء هياكلها السياسية وقواعدها الشعبية.
وذلك على خلاف ما كان عليه الأمر في علاقة وموقف الحركة من الانتخابات التشريعية التي دارت في ديسمبر وجانفي الماضيين، والتي أسفرت عن فوز حركة الشعب بـ31 مقعدا في البرلمان في نسخته الحالية. ليكون القرار الأخير للحركة تأكيدا للتطور المسجل في مستوى مواقف حركة الشعب من سياسية سعيد بعد أن كانت مساندة وداعمة للمسار خاصة أمام تباين مواقف قيادييها واختلاف وجهات نظرهم حول عدة مسائل وقضايا وخيارات على غرار المرسوم 54 والقوانين الزجرية المهددة لحرية الإعلام والصحافة والمتابعة القضائية لعدد من النقابيين والصحفيين وغيرها.
في المقابل أعلن عبد اللطيف المكي، القيادي السابق في حركة النهضة وأمين عام حزب العمل والانجاز الجديد، أنّ حزبه لن يشارك في الانتخابات المحلية على اعتبار أن الأولوية في تقديره هي تنظيم الانتخابات البلدية. وهو تقريبا نفس قرار حزب العمال الرافض للمشاركة في هذه الانتخابات مثلما سبق أن أكد ذلك عمار عمروسية القيادي في الحزب فضلا تمسك أمين عام الحزب حمة الهمامي عن معارضته للمسار وكل الخيارات السياسية للرئيس قيس سعيد الذي يقود هذه المرحلة.
فيما أكدت حركة تونس إلى الأمام التي يرأسها عبيد البريكي، مشاركتها في هذه المحطة الانتخابية ومواصلة دعمها للمسار. وهو تقريبا نفس موقف وقرار كل من مسار 25 جويلية وحراك 25 جويلية. علما أن حراك 25 جويلية كان قد فاز في الانتخابات التشريعية الماضية بـ80 مقعدا. لكن أدت الخلافات الداخلية التي عرفها الحراك وأفضت إلى حدوث انقسامات إلى التحاق هؤلاء النواب بكتل أخرى وخروجهم من الحراك. كما أسفرت نفس الخلافات والانقسامات إلى تكوين مسار 25 جويلية في انتظار تكوين جسم حزبي جديد يضم بعض النشطاء السابقين في هذا الحراك. وذلك بناء على ما سبق أن أكده لـ"الصباح"، حاتم اليحياوي، القيادي السابق في الحراك، وهو استعداده للإعلان رسميا عن تأسيس حزب "الحراك الشعبي لمسار 25 جويلية" على اعتبار أنه حزب سيكون موحدا ويلم شمل أبناء الحراك المنقسمين وأنه سيكون داعما لسياسة رئيس الجمهورية قيس سعيد ومدافعا عن نفس المرحلة والمسار.
أما فيما يتعلق بجبهة الخلاص التي تقودها حركة النهضة وتضم نشطاء في الحقل السياسي والمدني وأحزابا ومنظمات أخرى، فقد كانت من المقاطعين للانتخابات التشريعية الأخيرة، وأعلنت عن عدم اعترافها بالبرلمان الحالي بعد مباشرة مهامه في مارس الماضي. وهو تقريبا نفس خط مواقفها من الانتخابات المحلية الخاصة بمجلس الأقاليم والجهات.
وتجدر الإشارة إلى أن الروزنامة الخاصة بانتخابات المجالس المحلية ووفقا لما أكدته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تحدد أن فتح باب الترشح للمشاركة في هذه الانتخابات سيكون بداية من يوم 23 من الشهر الجاري، وأن آخر أجل لقبول الترشحات سيكون يوم غرة نوفمبر القادم. فيما سيتم الإعلان عن قائمة المترشحين يوم 8 من نفس الشهر ليكون موعد انطلاق الحملة الانتخابية يوم 3 ديسمبر المقبل وتتواصل على امتداد 23 يوما باعتبار أن الانتخابات ستكون يوم 24 من نفس الشهر فيما يكون اليوم السابق لذلك التاريخ يوم الصمت الانتخابي. ويتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات المحلية في 27 ديسمبر، وستكون هناك دورة ثانية سيتم الإعلان عنها إثر صدور النتائج الأولية. أما الإعلان النهائي، الذي يكون بعد النظر في الطعون المقدمة فسيكون في 27 جانفي 2024.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
منذ إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن الروزنامة الخاصة بانتخابات مجالس الجهات والأقاليم، انطلقت الطبقة السياسية في تعديل وتحديد مواقفها حول هذا الاستحقاق الانتخابي الجديد في سياق الجمهورية الجديدة وفقا لدستور 2022، بما يعكسه من تكريس للنظام السياسي الجديد بناء على الخيارات الدستورية والتنظيمية والقانونية للدولة وفقا لروح ورؤية مسار ما بعد 25 جويلية 2021 الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد، رغم رفض شق واسع لهذه الخيارات وتحفظ شق آخر عن سياسة الدولة وبعض خياراتها في إدارة هذه المرحلة.
فمواقف الطبقة السياسية بالأساس من هذه الانتخابات، بقطع النظر عن مدى أهمية استكمال الغرفة الثانية في المؤسسة التشريعية واكتمال النصاب في الوظيفة التشريعية في نسختها الجديدة، ومدى أهمية دورها في إرساء منظومة جديدة بناء على تشريعات تتماشى ومتطلبات المرحلة الإصلاحية والتنموية والاجتماعية والاقتصادية، إلا أن هذه المواقف لا تخلو من مزايدات سياسية تترجم مواقف أصحابها من المنظومة السياسية التي تقود الدولة في هذه المرحلة والخيارات التي يسعى سعيد لفرضها وتكريسها على أرض الواقع في تونس اليوم بقطع النظر عن ردود الأفعال المختلفة والمتباينة تجاهها.
فبعد أن أعلنت حركة الشعب في بيان رسمي للحزب في غرة الشهر عقب انعقاد المجلس الوطني للحركة دورة استثنائية والذي خصّص للنظر في ملف الانتخابات المحلية، عن ترك حرية المشاركة في الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، ترشحا وتصويتا لأبناء الحركة من قياديين وأعضاء هياكلها السياسية وقواعدها الشعبية.
وذلك على خلاف ما كان عليه الأمر في علاقة وموقف الحركة من الانتخابات التشريعية التي دارت في ديسمبر وجانفي الماضيين، والتي أسفرت عن فوز حركة الشعب بـ31 مقعدا في البرلمان في نسخته الحالية. ليكون القرار الأخير للحركة تأكيدا للتطور المسجل في مستوى مواقف حركة الشعب من سياسية سعيد بعد أن كانت مساندة وداعمة للمسار خاصة أمام تباين مواقف قيادييها واختلاف وجهات نظرهم حول عدة مسائل وقضايا وخيارات على غرار المرسوم 54 والقوانين الزجرية المهددة لحرية الإعلام والصحافة والمتابعة القضائية لعدد من النقابيين والصحفيين وغيرها.
في المقابل أعلن عبد اللطيف المكي، القيادي السابق في حركة النهضة وأمين عام حزب العمل والانجاز الجديد، أنّ حزبه لن يشارك في الانتخابات المحلية على اعتبار أن الأولوية في تقديره هي تنظيم الانتخابات البلدية. وهو تقريبا نفس قرار حزب العمال الرافض للمشاركة في هذه الانتخابات مثلما سبق أن أكد ذلك عمار عمروسية القيادي في الحزب فضلا تمسك أمين عام الحزب حمة الهمامي عن معارضته للمسار وكل الخيارات السياسية للرئيس قيس سعيد الذي يقود هذه المرحلة.
فيما أكدت حركة تونس إلى الأمام التي يرأسها عبيد البريكي، مشاركتها في هذه المحطة الانتخابية ومواصلة دعمها للمسار. وهو تقريبا نفس موقف وقرار كل من مسار 25 جويلية وحراك 25 جويلية. علما أن حراك 25 جويلية كان قد فاز في الانتخابات التشريعية الماضية بـ80 مقعدا. لكن أدت الخلافات الداخلية التي عرفها الحراك وأفضت إلى حدوث انقسامات إلى التحاق هؤلاء النواب بكتل أخرى وخروجهم من الحراك. كما أسفرت نفس الخلافات والانقسامات إلى تكوين مسار 25 جويلية في انتظار تكوين جسم حزبي جديد يضم بعض النشطاء السابقين في هذا الحراك. وذلك بناء على ما سبق أن أكده لـ"الصباح"، حاتم اليحياوي، القيادي السابق في الحراك، وهو استعداده للإعلان رسميا عن تأسيس حزب "الحراك الشعبي لمسار 25 جويلية" على اعتبار أنه حزب سيكون موحدا ويلم شمل أبناء الحراك المنقسمين وأنه سيكون داعما لسياسة رئيس الجمهورية قيس سعيد ومدافعا عن نفس المرحلة والمسار.
أما فيما يتعلق بجبهة الخلاص التي تقودها حركة النهضة وتضم نشطاء في الحقل السياسي والمدني وأحزابا ومنظمات أخرى، فقد كانت من المقاطعين للانتخابات التشريعية الأخيرة، وأعلنت عن عدم اعترافها بالبرلمان الحالي بعد مباشرة مهامه في مارس الماضي. وهو تقريبا نفس خط مواقفها من الانتخابات المحلية الخاصة بمجلس الأقاليم والجهات.
وتجدر الإشارة إلى أن الروزنامة الخاصة بانتخابات المجالس المحلية ووفقا لما أكدته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تحدد أن فتح باب الترشح للمشاركة في هذه الانتخابات سيكون بداية من يوم 23 من الشهر الجاري، وأن آخر أجل لقبول الترشحات سيكون يوم غرة نوفمبر القادم. فيما سيتم الإعلان عن قائمة المترشحين يوم 8 من نفس الشهر ليكون موعد انطلاق الحملة الانتخابية يوم 3 ديسمبر المقبل وتتواصل على امتداد 23 يوما باعتبار أن الانتخابات ستكون يوم 24 من نفس الشهر فيما يكون اليوم السابق لذلك التاريخ يوم الصمت الانتخابي. ويتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات المحلية في 27 ديسمبر، وستكون هناك دورة ثانية سيتم الإعلان عنها إثر صدور النتائج الأولية. أما الإعلان النهائي، الذي يكون بعد النظر في الطعون المقدمة فسيكون في 27 جانفي 2024.
