تشرع بداية من اليوم الأربعاء لجنة المالية والميزانية بالبرلمان في تدارس مضمون أحكام مشروعي قانون المالية والميزانية للسنة المقبلة، وأيضا في مشروع قانون المالية التعديلي للسنة الحالية، وذلك بعقد جلسة استماع لوزيرة المالية سهام بوغديري نمصية.
ومن المقرر أن يشمل نقاش صلب اللجنة البرلمانية مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية تمويل لميزانية الدولة بين تونس ومجموعة من البنوك المحلية، كما ستخصص الجلسة للتداول حول جدول توزيع المهمات لميزانية 2024 على اللجان القارة.
وكانت لجنة المالية قد عقدت جلسة أول أمس الاثنين نظرت خلالها في الوثائق المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة 2023 وفرضيات وتوجهات مشروع ميزانية الدولة 2024.
ووفق بلاغ صادر عن اللجنة البرلمانية، تدارس نواب اللجنة أهم فرضيات قانون المالية لسنة 2023 وتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2023 والتي شهدت تطّورا صافيا بنسبة 6.4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.
كما تم النظر في أهم مداخيل ميزانية الدولة الجبائية وغير الجبائية وموارد الاقتراض، وفي نفقات ميزانية الدولة لسنة 2023 والتي شهدت تطّورا صافيا بنسبة 6.9 بالمائة مقارنة بسنة 2022 وسلطوا الضوء على تغير الظرف الاقتصادي الوطني من خلال المؤشرات المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي والقيمة المضافة لعديد القطاعات ونسبة التضخم وقيمة الدينار التونسي مقابل الأورو والدولار، إضافة الى تطّور الصادرات وتراجع الواردات خلال السداسي الأول من سنة 2023 .
وبحث أعضاء اللجنة تحيين ميزانية الدولة لسنة 2023 على غرار تحقيق نسبة نمو بـ1.8 بالمائة وتحيين فرضية سعر برميل النفط إلى 78 دولار للبرميل مقابل 89 دولار للبرميل مقدرة في قانون المالية الأصلي، وتحيين كمية إنتاج النفط والغاز على أساس 3948 طن عوضا 4284 طن ضمن قانون المالية الأصلي.
كما نظر نواب اللجنة في مسالة تراجع نسق تطّور واردات السلع والتخفيض في حصص السيارات الممنوحة لوكلاء السيارات لتبلغ 45 ألف سيارة عوضا عن 55 ألف سيارة مقدرة أوليا.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.1% مقابل 0.9% في 2023، ومن أبرز توجهاته الإبقاء على نفقات الدعم المخصصة للغذاء والمحروقات، خفض العجز إلى 6.6% في 2024 مقابل 7.7% في 2023، الرفع في احتياجات القروض الخارجية من 10.5 مليار دينار في 2023 إلى 16.4 مليار دينار، رفع الضرائب على المقاهي والملاهي والفنادق والحانات وشركات صناعة الخمور، إقرار ضريبة إضافية 4% على أرباح البنوك وشركات التأمين..
يذكر أن لجنة المالية واللجان المختصة الأخرى ستنتظر خلال الفترة المقبلة النظر في فصول مشروع قانوني المالية وميزانية الدولة للسنة المقبلة كل حسب اختصاصه، واستعداء أعضاء الحكومة والمديرين السامين للوزارات المعنية لمناقشة توزيع الميزانيات القطاعية والوقوف على الإنجازات المحققة ونسبة تنفيذ المشاريع المبرمجة في السنة الجارية أو تلك المقترحة خلال السنة المقبلة.. على أن تتم لاحقا برمجة جلسات عامة مفتوحة لمناقشة مختلف أبواب الميزانية للسنة المقبلة ومشروع قانون المالية فصلا فصلا قبل المصادقة عليها في أجل لا يتجاوز 10 ديسمبر المقبل..
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
تشرع بداية من اليوم الأربعاء لجنة المالية والميزانية بالبرلمان في تدارس مضمون أحكام مشروعي قانون المالية والميزانية للسنة المقبلة، وأيضا في مشروع قانون المالية التعديلي للسنة الحالية، وذلك بعقد جلسة استماع لوزيرة المالية سهام بوغديري نمصية.
ومن المقرر أن يشمل نقاش صلب اللجنة البرلمانية مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية تمويل لميزانية الدولة بين تونس ومجموعة من البنوك المحلية، كما ستخصص الجلسة للتداول حول جدول توزيع المهمات لميزانية 2024 على اللجان القارة.
وكانت لجنة المالية قد عقدت جلسة أول أمس الاثنين نظرت خلالها في الوثائق المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة 2023 وفرضيات وتوجهات مشروع ميزانية الدولة 2024.
ووفق بلاغ صادر عن اللجنة البرلمانية، تدارس نواب اللجنة أهم فرضيات قانون المالية لسنة 2023 وتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2023 والتي شهدت تطّورا صافيا بنسبة 6.4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.
كما تم النظر في أهم مداخيل ميزانية الدولة الجبائية وغير الجبائية وموارد الاقتراض، وفي نفقات ميزانية الدولة لسنة 2023 والتي شهدت تطّورا صافيا بنسبة 6.9 بالمائة مقارنة بسنة 2022 وسلطوا الضوء على تغير الظرف الاقتصادي الوطني من خلال المؤشرات المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي والقيمة المضافة لعديد القطاعات ونسبة التضخم وقيمة الدينار التونسي مقابل الأورو والدولار، إضافة الى تطّور الصادرات وتراجع الواردات خلال السداسي الأول من سنة 2023 .
وبحث أعضاء اللجنة تحيين ميزانية الدولة لسنة 2023 على غرار تحقيق نسبة نمو بـ1.8 بالمائة وتحيين فرضية سعر برميل النفط إلى 78 دولار للبرميل مقابل 89 دولار للبرميل مقدرة في قانون المالية الأصلي، وتحيين كمية إنتاج النفط والغاز على أساس 3948 طن عوضا 4284 طن ضمن قانون المالية الأصلي.
كما نظر نواب اللجنة في مسالة تراجع نسق تطّور واردات السلع والتخفيض في حصص السيارات الممنوحة لوكلاء السيارات لتبلغ 45 ألف سيارة عوضا عن 55 ألف سيارة مقدرة أوليا.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.1% مقابل 0.9% في 2023، ومن أبرز توجهاته الإبقاء على نفقات الدعم المخصصة للغذاء والمحروقات، خفض العجز إلى 6.6% في 2024 مقابل 7.7% في 2023، الرفع في احتياجات القروض الخارجية من 10.5 مليار دينار في 2023 إلى 16.4 مليار دينار، رفع الضرائب على المقاهي والملاهي والفنادق والحانات وشركات صناعة الخمور، إقرار ضريبة إضافية 4% على أرباح البنوك وشركات التأمين..
يذكر أن لجنة المالية واللجان المختصة الأخرى ستنتظر خلال الفترة المقبلة النظر في فصول مشروع قانوني المالية وميزانية الدولة للسنة المقبلة كل حسب اختصاصه، واستعداء أعضاء الحكومة والمديرين السامين للوزارات المعنية لمناقشة توزيع الميزانيات القطاعية والوقوف على الإنجازات المحققة ونسبة تنفيذ المشاريع المبرمجة في السنة الجارية أو تلك المقترحة خلال السنة المقبلة.. على أن تتم لاحقا برمجة جلسات عامة مفتوحة لمناقشة مختلف أبواب الميزانية للسنة المقبلة ومشروع قانون المالية فصلا فصلا قبل المصادقة عليها في أجل لا يتجاوز 10 ديسمبر المقبل..
