تحدثت الباحثة اللبنانية دانيا عبد الملك رئيسة مركز البحوث بجامعة مالاغا الإسبانية، عن المشروع الخاص بتعزيز ومقاومة تغيير المناخ الاجتماعي والايكولوجي للأنظمة البحرية والساحلية الموجه لخمسة بلدان متوسطية والممول من قبل الاتحاد الأوروبي إضافة إلى تمويله من قبل عدة برامج ومنظمات وجمعيات أوروبية ومتوسطية ناشطة في المجال. وأكدت لـ"الصباح"، أن هذا المشروع يعد ناجحا نظرا لما تضمنه برنامجه من مقاربات وبحوث ومشاريع اشتغل عليها الباحثون منذ انطلاق المشروع في أكتوبر 2021 باعتبار أن مدة المشروع سنتين. وبينت أنه من المنتظر أن تعلن هذه الجهات عن اختتامه نهاية ديسمبر المقبل.
وأفادت الباحثة المختصة في البيئة والبحار أن المشروع كان موجها إلى مدن ساحلية في البلدان الخمس المتوسطية المعنية بهذا البرنامج. وكان الاختيار على مدينة صفاقس من تونس وصور من لبنان واعتبرت أن المنطقتين تعدان من بين المدن الساحلية الأكثر تلوثا. الأمر الذي جعل النصيب الأكبر من ميزانية هذا المشروع الدولي الذي يقدر بمليون أورو من الاتحاد الأوروبي وحده دون اعتبار الميزانيات الأخرى التي خصصتها الجهات المشاركة في المشروع، تخصص لمعالجة هذه الوضعية بالشريط الساحلي لمدينة صفاقس.
كما أفادت محدثتنا قائلة: "صحيح أن المشروع ركز على مدن محددة في كل دولة متوسطية لكن مدينة صفاقس التي تتميز بشريط ساحلي ملوث حازت على النصيب الأكبر من الدعم في هذا البرنامج، وشارك في إنجاز هذا المشروع بأبعاده الإيكولوجية والبيئية والصحية بلدية صفاقس وجهات أخرى مختصة في التهيئة والعناية بالشريط الساحلي. وقد نجحنا في التوصل إلى برنامج ومقاربات ترتقي إلى الحلول المنتظرة لتهيئة هذه المناطق عبر خلق فرص وفضاءات أخرى من شأنها أن تساهم في التقليص من ضغط التلوث وتأثيره في عزل المدينة الساحلية وتحويل محيطها الساحلي إلى فضاء سياحي وبيئي تستطيب فيه الحياة".
واعتبرت دانيا عبد الملك أن أهمية هذا المشروع أيضا تكمن في دوره في فك عزلة المدن وإخراجها من دائرة المدن الملوثة إلى أخرى تتوفر على الشروط الجمالية والبيئية والإيكولوجية. إضافة إلى ما وفره من فرص للتعاون والشراكة بين المدن التي كانت معنية بهذا المشروع.
كما أفادت الباحثة في علم البحار والبيئة بأن أهمية مثل هذا المشروع تكمن في أنه يراهن على الجمع بين تقديم الحلول للمدن الساحلية التي تعاني الأزمات لاسيما منها التلوث من ناحية والحلول التي تهدف لتوفير بيئة مستدامة لاسيما في ظل التغيرات المناخية التي ما انفك يعرفها العالم وتلقي بثقلها وتداعياتها على المجتمعات والمدن لاسيما منها المدن الساحلية.
وبينت أن الجهات المشاركة في هذا المشروع بصدد النقاش من أجل وضع برنامج أو مشاريع أخرى ذات صلة بالبيئة المستدامة والبحث لتوسيع دائرة المناخ الاجتماعي والإيكولوجي الذي تشتغل عليه ليشمل عدة نقاط ومدن أخرى في الشريط الساحلي لبلدان متوسطية بما في ذلك تونس خاصة بعد نجاح التجربة بشكل كبير في صفاقس التي كانت قبل تنفيذ هذا المشروع من النقاط السوداء من حيث تلوث محيطها الساحلي والبيئي.
ونوهت الباحثة دانيا عبدالملك بما وجدته بصفتها مشرفة على التنسيق في هذا المشروع من تفاعل ودور كبير من قبل الجهات التونسية المشاركة في تنفيذه والكفاءات المختصة التي شاركت في ذلك، الأمر الذي سهل مهمة الجميع في إنهائه في المدة المحددة له.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
تحدثت الباحثة اللبنانية دانيا عبد الملك رئيسة مركز البحوث بجامعة مالاغا الإسبانية، عن المشروع الخاص بتعزيز ومقاومة تغيير المناخ الاجتماعي والايكولوجي للأنظمة البحرية والساحلية الموجه لخمسة بلدان متوسطية والممول من قبل الاتحاد الأوروبي إضافة إلى تمويله من قبل عدة برامج ومنظمات وجمعيات أوروبية ومتوسطية ناشطة في المجال. وأكدت لـ"الصباح"، أن هذا المشروع يعد ناجحا نظرا لما تضمنه برنامجه من مقاربات وبحوث ومشاريع اشتغل عليها الباحثون منذ انطلاق المشروع في أكتوبر 2021 باعتبار أن مدة المشروع سنتين. وبينت أنه من المنتظر أن تعلن هذه الجهات عن اختتامه نهاية ديسمبر المقبل.
وأفادت الباحثة المختصة في البيئة والبحار أن المشروع كان موجها إلى مدن ساحلية في البلدان الخمس المتوسطية المعنية بهذا البرنامج. وكان الاختيار على مدينة صفاقس من تونس وصور من لبنان واعتبرت أن المنطقتين تعدان من بين المدن الساحلية الأكثر تلوثا. الأمر الذي جعل النصيب الأكبر من ميزانية هذا المشروع الدولي الذي يقدر بمليون أورو من الاتحاد الأوروبي وحده دون اعتبار الميزانيات الأخرى التي خصصتها الجهات المشاركة في المشروع، تخصص لمعالجة هذه الوضعية بالشريط الساحلي لمدينة صفاقس.
كما أفادت محدثتنا قائلة: "صحيح أن المشروع ركز على مدن محددة في كل دولة متوسطية لكن مدينة صفاقس التي تتميز بشريط ساحلي ملوث حازت على النصيب الأكبر من الدعم في هذا البرنامج، وشارك في إنجاز هذا المشروع بأبعاده الإيكولوجية والبيئية والصحية بلدية صفاقس وجهات أخرى مختصة في التهيئة والعناية بالشريط الساحلي. وقد نجحنا في التوصل إلى برنامج ومقاربات ترتقي إلى الحلول المنتظرة لتهيئة هذه المناطق عبر خلق فرص وفضاءات أخرى من شأنها أن تساهم في التقليص من ضغط التلوث وتأثيره في عزل المدينة الساحلية وتحويل محيطها الساحلي إلى فضاء سياحي وبيئي تستطيب فيه الحياة".
واعتبرت دانيا عبد الملك أن أهمية هذا المشروع أيضا تكمن في دوره في فك عزلة المدن وإخراجها من دائرة المدن الملوثة إلى أخرى تتوفر على الشروط الجمالية والبيئية والإيكولوجية. إضافة إلى ما وفره من فرص للتعاون والشراكة بين المدن التي كانت معنية بهذا المشروع.
كما أفادت الباحثة في علم البحار والبيئة بأن أهمية مثل هذا المشروع تكمن في أنه يراهن على الجمع بين تقديم الحلول للمدن الساحلية التي تعاني الأزمات لاسيما منها التلوث من ناحية والحلول التي تهدف لتوفير بيئة مستدامة لاسيما في ظل التغيرات المناخية التي ما انفك يعرفها العالم وتلقي بثقلها وتداعياتها على المجتمعات والمدن لاسيما منها المدن الساحلية.
وبينت أن الجهات المشاركة في هذا المشروع بصدد النقاش من أجل وضع برنامج أو مشاريع أخرى ذات صلة بالبيئة المستدامة والبحث لتوسيع دائرة المناخ الاجتماعي والإيكولوجي الذي تشتغل عليه ليشمل عدة نقاط ومدن أخرى في الشريط الساحلي لبلدان متوسطية بما في ذلك تونس خاصة بعد نجاح التجربة بشكل كبير في صفاقس التي كانت قبل تنفيذ هذا المشروع من النقاط السوداء من حيث تلوث محيطها الساحلي والبيئي.
ونوهت الباحثة دانيا عبدالملك بما وجدته بصفتها مشرفة على التنسيق في هذا المشروع من تفاعل ودور كبير من قبل الجهات التونسية المشاركة في تنفيذه والكفاءات المختصة التي شاركت في ذلك، الأمر الذي سهل مهمة الجميع في إنهائه في المدة المحددة له.
