قررت الجامعة العامة للنفط والمواد الكمياوية تأجيل الإضراب الذي كان مقررا اليوم وأمس الى 18 و19 أفريل 2024 ويأتي القرار بناء على التزام الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة بإسناد الزيادات في الأجور بعنوان سنتي 2022 و22023 وذلك خلال جلسة صلحية عقدت مع الطرف النقابي.
وفي هذا السياق قال الكاتب العام لجامعة النفط والمواد الكيمياوية سلوان السميري انه وبعد نقاش مطول التزمت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة بالزيادة في الأجور بالزيادة في الأجور وفق الاتفاق الإطاري بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للتجارة والصناعة بما في ذلك سنة 2024 وذلك بعد الاتفاق مع النقابة الأساسية واللجنة الاستشارية حول طرق وآجال وإسنادها، كما التزمت الغرفة الوطنية بإسناد الزيادات في الأجور لسنتي 2018 و2018، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة ويتم دعوة كافة الوزارات المعنية للنظر في كافة جوانب القطاع على أن تعقد الجلسة يوم 21 نوفمبر 2023.
يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد أصدر، بتاريخ 18 أوت 2023، بلاغا بالتنبيه بالإضراب يومي 31 أوت و1 سبتمبر 2023 بقطاع نقل المحروقات للمطالبة بإمضاء الملحق التعديلي عدد 10 وتخصیص اتفاقية قطاعية لفائدة عمال نقل المحروقات، وتبعا لمحضر اللجنة المركزية للتصالح بتاريخ 28 أوت 2023 تأجل الإضراب إلى يومي 14 و15 سبتمبر 2023 لمزيد التشاور حول النقاط الواردة وخاصة تمكين العمال من حقهم في الزيادات في الأجور وتبعا لمحضر اللجنة المركزية للتصالح بتاريخ 11 سبتمبر 2023 والمتضمن تأجيل الإضراب إلى يومي 29 و30 سبتمبر 2023، ثم تأجيله الى يومي 19 و20 أكتوبر الجاري.
وجيه الوافي
تونس-الصباح
قررت الجامعة العامة للنفط والمواد الكمياوية تأجيل الإضراب الذي كان مقررا اليوم وأمس الى 18 و19 أفريل 2024 ويأتي القرار بناء على التزام الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة بإسناد الزيادات في الأجور بعنوان سنتي 2022 و22023 وذلك خلال جلسة صلحية عقدت مع الطرف النقابي.
وفي هذا السياق قال الكاتب العام لجامعة النفط والمواد الكيمياوية سلوان السميري انه وبعد نقاش مطول التزمت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة بالزيادة في الأجور بالزيادة في الأجور وفق الاتفاق الإطاري بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للتجارة والصناعة بما في ذلك سنة 2024 وذلك بعد الاتفاق مع النقابة الأساسية واللجنة الاستشارية حول طرق وآجال وإسنادها، كما التزمت الغرفة الوطنية بإسناد الزيادات في الأجور لسنتي 2018 و2018، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة ويتم دعوة كافة الوزارات المعنية للنظر في كافة جوانب القطاع على أن تعقد الجلسة يوم 21 نوفمبر 2023.
يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد أصدر، بتاريخ 18 أوت 2023، بلاغا بالتنبيه بالإضراب يومي 31 أوت و1 سبتمبر 2023 بقطاع نقل المحروقات للمطالبة بإمضاء الملحق التعديلي عدد 10 وتخصیص اتفاقية قطاعية لفائدة عمال نقل المحروقات، وتبعا لمحضر اللجنة المركزية للتصالح بتاريخ 28 أوت 2023 تأجل الإضراب إلى يومي 14 و15 سبتمبر 2023 لمزيد التشاور حول النقاط الواردة وخاصة تمكين العمال من حقهم في الزيادات في الأجور وتبعا لمحضر اللجنة المركزية للتصالح بتاريخ 11 سبتمبر 2023 والمتضمن تأجيل الإضراب إلى يومي 29 و30 سبتمبر 2023، ثم تأجيله الى يومي 19 و20 أكتوبر الجاري.
