راجع مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023، نسبة النمو المقدرة في قانون المالية الأصلي بـ 1.8 بالمائة إلى 0.9 بالمائة نتيجة تراجع مردود القطاع الفلاحي بسبب الجفاف والتغيرات المناخية.
واعتمدت الحكومة، في قانون المالية التعديلي لسنة 2023، الذي تشرع لجنة المالية بالبرلمان، الأربعاء المقبل، في مناقشته على تحيين فرضية سعر برميل النفط إلى 83 دولارا للبرميل الواحد، مع موفى سنة 2023، مقابل 89 دولارا للبرميل مقدرة في قانون المالية الأصلي.
واستندت الحكومة في إعداد ميزانية الدولة لسنة 2023 على فرضيات ترتكز على التقليص من تبعات أزمتي كورونا والصراع الروسي الأوكراني وتنفيذ إصلاحات لتحقيق التعافي الاقتصادي، غير أن أزمة الجفاف وتواصل ارتفاع أسعار المواد الأولية وخاصة الطاقة والحبوب خاصة، استدعى مراجعة وتعديل الفرضيات المتعلقة أساسا بنسبة النمو وزيادة نفقات الميزانية وتقلص الموارد الذاتية للميزانية.
وحسب قانون المالية التعديلي لسنة 2023، يقدر حجم ميزانية الدولة المحين بنحو 71239 م.د مقابل 69914 م.د في قانون المالية الأصلي أي بزيادة بنسبة 1.9 بالمائة وزيادة بـ 17.4 بالمائة مقارنة بسنة 2022.
ويتوقع ارتفاع نفقات الميزانية بنسبة 10.8 بالمائة، موفى 2023، مقابل 6.7 بالمائة مقدرة أوليا جراء زيادة نفقات دعم المحروقات (بـ 1361 م.د) ونفقات دعم المواد الأساسية (بـ 1282 م.د) وفائدة الدين العمومي (بـ 535 م.د).
في حين، حافظ على التقديرات الأولية لنفقات الميزانية المتعلقة بالتأجير والتسيير ونفقات التنمية والعمليات المالية. ويهدف مشروع قانون المالية التعديلي إلى تغطية حاجيات تمويل ميزانية الدولة التي ارتفعت بمبلغ 2389 مليون دينار (م. د) لتبلغ 25879 م. د، كامل سنة 2023، مقابل 23490 م.د في قانون المالية الأصلي.
وستقسم الاعتمادات المرصودة لتمويل حاجيات الخزينة لكامل سنة 2023، إلى 10711 م.د لفائدة عجز الميزانية، و14968م.د لتسديد أصل الدين و200 م. د قروض وتسبقات الخزينة.
وسترتفع نسبة الدعم من الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 7.2 بالمائة، سنة 2023، مقابل 4.5 بالمائة، مقدرة أوليا، 8.3 بالمائة مسجلة في 2022.
كما ستتطور خدمة الدين من الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 13.1 بالمائة، مقابل 13 بالمائة مقدرة أوليا. وينتظر، أيضا، أن يزيد عجز الميزانية (دون الهبات والمصادرة) إلى حدود – 7.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل -5.2 بالمائة وفق قانون المالية الأصلي.
وسيبلغ حجم الدين العمومي مستوى 80.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 76.7 بالمائة مقدرة أوليا و 79.9 بالمائة مسجلة في سنة 2022.
وسيرتفع بالتالي حجم دين الدولة موفى سنة 2023 بنسبة 80.20 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 127164 م.د، مقابل 114865 م.د في موفى 2022.
ومن المنتظر أن يتراجع نسق تطور الموارد الذاتية للميزانية لكامل سنة 2023 بنسبة 10.7 بالمائة، أي ما يعادل مبلغ 1064 م.د، مقابل نسبة 13.2 بالمائة المقدرة أوليا. وتتوزع الموارد الذاتية بين مداخيل جبائية في حدود 1048 م.د ومداخيل غير جبائية في حدود 1199 م.د، مقابل تعبئة هبات إضافية في حدود 1183 م. د.
راجع مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023، نسبة النمو المقدرة في قانون المالية الأصلي بـ 1.8 بالمائة إلى 0.9 بالمائة نتيجة تراجع مردود القطاع الفلاحي بسبب الجفاف والتغيرات المناخية.
واعتمدت الحكومة، في قانون المالية التعديلي لسنة 2023، الذي تشرع لجنة المالية بالبرلمان، الأربعاء المقبل، في مناقشته على تحيين فرضية سعر برميل النفط إلى 83 دولارا للبرميل الواحد، مع موفى سنة 2023، مقابل 89 دولارا للبرميل مقدرة في قانون المالية الأصلي.
واستندت الحكومة في إعداد ميزانية الدولة لسنة 2023 على فرضيات ترتكز على التقليص من تبعات أزمتي كورونا والصراع الروسي الأوكراني وتنفيذ إصلاحات لتحقيق التعافي الاقتصادي، غير أن أزمة الجفاف وتواصل ارتفاع أسعار المواد الأولية وخاصة الطاقة والحبوب خاصة، استدعى مراجعة وتعديل الفرضيات المتعلقة أساسا بنسبة النمو وزيادة نفقات الميزانية وتقلص الموارد الذاتية للميزانية.
وحسب قانون المالية التعديلي لسنة 2023، يقدر حجم ميزانية الدولة المحين بنحو 71239 م.د مقابل 69914 م.د في قانون المالية الأصلي أي بزيادة بنسبة 1.9 بالمائة وزيادة بـ 17.4 بالمائة مقارنة بسنة 2022.
ويتوقع ارتفاع نفقات الميزانية بنسبة 10.8 بالمائة، موفى 2023، مقابل 6.7 بالمائة مقدرة أوليا جراء زيادة نفقات دعم المحروقات (بـ 1361 م.د) ونفقات دعم المواد الأساسية (بـ 1282 م.د) وفائدة الدين العمومي (بـ 535 م.د).
في حين، حافظ على التقديرات الأولية لنفقات الميزانية المتعلقة بالتأجير والتسيير ونفقات التنمية والعمليات المالية. ويهدف مشروع قانون المالية التعديلي إلى تغطية حاجيات تمويل ميزانية الدولة التي ارتفعت بمبلغ 2389 مليون دينار (م. د) لتبلغ 25879 م. د، كامل سنة 2023، مقابل 23490 م.د في قانون المالية الأصلي.
وستقسم الاعتمادات المرصودة لتمويل حاجيات الخزينة لكامل سنة 2023، إلى 10711 م.د لفائدة عجز الميزانية، و14968م.د لتسديد أصل الدين و200 م. د قروض وتسبقات الخزينة.
وسترتفع نسبة الدعم من الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 7.2 بالمائة، سنة 2023، مقابل 4.5 بالمائة، مقدرة أوليا، 8.3 بالمائة مسجلة في 2022.
كما ستتطور خدمة الدين من الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 13.1 بالمائة، مقابل 13 بالمائة مقدرة أوليا. وينتظر، أيضا، أن يزيد عجز الميزانية (دون الهبات والمصادرة) إلى حدود – 7.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل -5.2 بالمائة وفق قانون المالية الأصلي.
وسيبلغ حجم الدين العمومي مستوى 80.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 76.7 بالمائة مقدرة أوليا و 79.9 بالمائة مسجلة في سنة 2022.
وسيرتفع بالتالي حجم دين الدولة موفى سنة 2023 بنسبة 80.20 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 127164 م.د، مقابل 114865 م.د في موفى 2022.
ومن المنتظر أن يتراجع نسق تطور الموارد الذاتية للميزانية لكامل سنة 2023 بنسبة 10.7 بالمائة، أي ما يعادل مبلغ 1064 م.د، مقابل نسبة 13.2 بالمائة المقدرة أوليا. وتتوزع الموارد الذاتية بين مداخيل جبائية في حدود 1048 م.د ومداخيل غير جبائية في حدود 1199 م.د، مقابل تعبئة هبات إضافية في حدود 1183 م. د.
