دعت تونس على لسان وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار إلى تحرك إعلاميّ مشترك للدول الإسلامية لدحض ما وصفته بـ"الافتراءات التي ترمي إلى تشويه القضية الفلسطينية وقلب الحقائق بما يخدمُ أجندات الكيان المحتلّ ومسانديه."
واقترح عمّار في كلمة تونس في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقد أمس بجدّة، نشرتها الوزارة بموقعها بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، إلى توحيد الدول الإسلامية جهودها للتحرك العاجل على مستوى الأمم المتّحدة ومحكمة الجنايات الدولية لإدانة انتهاكات الكيان الصهيوني المحتل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمطالبة بوقفها فورا والعمل على إغاثة الشعب الفلسطيني وتوفير حماية دولية فعليّة له وإعادة القضيّة الفلسطينية العادلة إلى صدارة الاهتمام العالمي.
كما طالب المجتمع الدولي "بتحمّل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية في فرض الوقف الفوريّ للعدوان الغاشم واللاّإنساني ضدّ الفلسطينيين"، و"وضع حدّ لسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة".
ويأتي اجتماع للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية، على مستوى وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، (تضم في عضويتها حوالي 55 دولة) بعد أسبوع من اجتماع طارئ لوزراء خارجية جامعة الدول العربية، وعلى جدول أعمالها البحث في كيفية الرد على العدوان العسكري الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال عمّار إنه من بات "من الضروريّ مواجهة الآلة الإعلامية الصهيونية المضلّلة والقنوات العالمية المُنحازة لها، والتّي تقوم بتشويه الحقائق وتَبرير ما يتعرّض إليه الشعب الفلسطيني الأبي من تقتيل وتشريد ومخططات تهجير، بـ"تحرك إعلاميّ مشترك للدول الإسلامية لدحض ما وصفه بـ"الافتراءات التي ترمي إلى تشويه القضية الفلسطينية وقلب الحقائق بما يخدمُ أجندات الكيان المحتلّ ومسانديه."
ولاحظ بـأن "الانتهاكات الفظيعة" التي يقترفها المحتل، وصلت إلى "درجة غير مسبوقة من الإجرام والوحشيّة ما يعدّ عملية إبادة ممنهجة وصلت حدّ قتل مئات عديدة من المدنيين في عملية قصف المستشفى المعمداني بغزّة".
مشيرا إلى أن الحقّ الفلسطيني تفرضه كل المبادئ والقيم الإنسانية، وتؤكّده ترسانة قرارات الشرعية الدّوليّة الصادرة على مدى عقود. فلا سلام في المنطقة إلاّ بتسوية سياسية عادلة ودائمة، تُعيد الحقوق المشروعة إلى الشعب الفلسطيني."
ومن المقرر أن ينبثق عن اجتماع وزراء خارجية التعاون الإسلامي بيانا مشتركا يدين جرائم الاحتلال على غزة ويرفض فيه تهجير سكانه. كما ينتظر أن يتم فيه الدعوة إلى وقف العدوان وفتح المجال أمام دخول المساعدات الإنسانية..
علما أن بعض الدول الإسلامية على غرار إيران دعت إلى ضرورة معاقبة إسرائيل وفرض حظر نفطي عليها، بالإضافة إلى طرد السفراء الإسرائيليين بالدول العربية والإسلامية المطبعة معها..
وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قد دعا إلى تخفيف الأوضاع الإنسانية في غزة. وشدد على رفض السعودية "أي تهجير قسري للشعب الفلسطيني". ووصف وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، ما حصل في مستشفى المعمداني بـ"المذبحة"، وأكد أن "تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بعد قصف مستشفى غزة وقحة وتجرد الشعب الفلسطيني من إنسانيته"، متهما إسرائيل بـ"تعمد قصف مستشفى المعمداني"..
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان أكد خلال إشرافه على اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي أول أمس، ان “الساعة اليوم ليست ساعة شجب وتنديد وانه يتعين على كل إنسان حر ان يقف الى جانب الشعب الفلسطيني ويناصره لاسترجاع حقه المسلوب وان يضع حدا لعربدة الحركة الصهيونية ولجرائمها” مجددا موقفه الداعي الى تحرير كامل ارض فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على كامل الأراضي الفلسطينية.
وقال:” نجتمع في هذه اللحظات العصيبة في هذا الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن القومي بعد هذه المجازر التي تركب كل يوم في حق الشعب الفلسطيني في ظل صمت دولي والعالم كله يشاهد جرائم إبادة جماعية ومحاولات تهجير قسري.. فآلة الحرب الصهيونية بدعاية إعلامية كاذبة وبتواطؤ الكثيرين تدعي أنها مرة أخرى ضحية ولكن الإعلام الغربي سفّه نفسه ادعاءاتهم وأكاذيبهم وفند تصريحاتهم ودعاويهم.
يذكر أن تونس كانت قد عبرت قبل أسبوع عن تحفظها من مضمون بيان جامعة الدول العربية الصادر اثر اجتماع ووزراء خارجيتها في القاهرة.
وكلف الرئيس سعيّد وزير الخارجية نبيل عمار، بتقديم تحفظ على نص القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان "إن تونس الثابتة على مواقفها والمتمسكة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، تتحفظ جملة وتفصيلا على القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بتاريخ 11 أكتوبر 2023".
وأكدت "أن فلسطين ليست ملفا أو قضية فيها مدّع ومدّع عليه، بل هي حق الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يسقط بالتقادم أو يسقطه الاحتلال الصهيوني بالقتل والتشريد وقطع أبسط مقومات الحياة من ماء ودواء، ومن غذاء وكهرباء، ومن استهداف للشيوخ وللنساء والأطفال الأبرياء وللبيوت وللمشافي وطواقم النجدة والإسعاف".
وشددت على أن "الحق بمقاييس شرائع الأرض والسماء، بيّن وعلى الإنسانية كلها أن تنتصر للحق وتستحضر المذابح التي تعرض لها الشعب العربي في فلسطين الذي مازال يقدم جحافل الشهداء وآلاف الجرحى والثكالى والأيتام من أجل استرجاع حقه السليب في أرضه السليبة كل فلسطين".
وكانت الجامعة العربية قد أدانت في بيانها الذي تحفظت على بعض فقراته كل من سوريا والعراق والجزائر، ما قالت عنه قتل المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي واستهدافهم والتأكيد على ضرورة حمايتهم وأيضا على ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين.
ودعا مجلس جامعة الدول العربية إلى "ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه، داعيا الأطراف إلى ضبط النفس والتحذير من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدّده.."
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
دعت تونس على لسان وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار إلى تحرك إعلاميّ مشترك للدول الإسلامية لدحض ما وصفته بـ"الافتراءات التي ترمي إلى تشويه القضية الفلسطينية وقلب الحقائق بما يخدمُ أجندات الكيان المحتلّ ومسانديه."
واقترح عمّار في كلمة تونس في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقد أمس بجدّة، نشرتها الوزارة بموقعها بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، إلى توحيد الدول الإسلامية جهودها للتحرك العاجل على مستوى الأمم المتّحدة ومحكمة الجنايات الدولية لإدانة انتهاكات الكيان الصهيوني المحتل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمطالبة بوقفها فورا والعمل على إغاثة الشعب الفلسطيني وتوفير حماية دولية فعليّة له وإعادة القضيّة الفلسطينية العادلة إلى صدارة الاهتمام العالمي.
كما طالب المجتمع الدولي "بتحمّل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية في فرض الوقف الفوريّ للعدوان الغاشم واللاّإنساني ضدّ الفلسطينيين"، و"وضع حدّ لسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة".
ويأتي اجتماع للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية، على مستوى وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، (تضم في عضويتها حوالي 55 دولة) بعد أسبوع من اجتماع طارئ لوزراء خارجية جامعة الدول العربية، وعلى جدول أعمالها البحث في كيفية الرد على العدوان العسكري الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال عمّار إنه من بات "من الضروريّ مواجهة الآلة الإعلامية الصهيونية المضلّلة والقنوات العالمية المُنحازة لها، والتّي تقوم بتشويه الحقائق وتَبرير ما يتعرّض إليه الشعب الفلسطيني الأبي من تقتيل وتشريد ومخططات تهجير، بـ"تحرك إعلاميّ مشترك للدول الإسلامية لدحض ما وصفه بـ"الافتراءات التي ترمي إلى تشويه القضية الفلسطينية وقلب الحقائق بما يخدمُ أجندات الكيان المحتلّ ومسانديه."
ولاحظ بـأن "الانتهاكات الفظيعة" التي يقترفها المحتل، وصلت إلى "درجة غير مسبوقة من الإجرام والوحشيّة ما يعدّ عملية إبادة ممنهجة وصلت حدّ قتل مئات عديدة من المدنيين في عملية قصف المستشفى المعمداني بغزّة".
مشيرا إلى أن الحقّ الفلسطيني تفرضه كل المبادئ والقيم الإنسانية، وتؤكّده ترسانة قرارات الشرعية الدّوليّة الصادرة على مدى عقود. فلا سلام في المنطقة إلاّ بتسوية سياسية عادلة ودائمة، تُعيد الحقوق المشروعة إلى الشعب الفلسطيني."
ومن المقرر أن ينبثق عن اجتماع وزراء خارجية التعاون الإسلامي بيانا مشتركا يدين جرائم الاحتلال على غزة ويرفض فيه تهجير سكانه. كما ينتظر أن يتم فيه الدعوة إلى وقف العدوان وفتح المجال أمام دخول المساعدات الإنسانية..
علما أن بعض الدول الإسلامية على غرار إيران دعت إلى ضرورة معاقبة إسرائيل وفرض حظر نفطي عليها، بالإضافة إلى طرد السفراء الإسرائيليين بالدول العربية والإسلامية المطبعة معها..
وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قد دعا إلى تخفيف الأوضاع الإنسانية في غزة. وشدد على رفض السعودية "أي تهجير قسري للشعب الفلسطيني". ووصف وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، ما حصل في مستشفى المعمداني بـ"المذبحة"، وأكد أن "تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بعد قصف مستشفى غزة وقحة وتجرد الشعب الفلسطيني من إنسانيته"، متهما إسرائيل بـ"تعمد قصف مستشفى المعمداني"..
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان أكد خلال إشرافه على اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي أول أمس، ان “الساعة اليوم ليست ساعة شجب وتنديد وانه يتعين على كل إنسان حر ان يقف الى جانب الشعب الفلسطيني ويناصره لاسترجاع حقه المسلوب وان يضع حدا لعربدة الحركة الصهيونية ولجرائمها” مجددا موقفه الداعي الى تحرير كامل ارض فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على كامل الأراضي الفلسطينية.
وقال:” نجتمع في هذه اللحظات العصيبة في هذا الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن القومي بعد هذه المجازر التي تركب كل يوم في حق الشعب الفلسطيني في ظل صمت دولي والعالم كله يشاهد جرائم إبادة جماعية ومحاولات تهجير قسري.. فآلة الحرب الصهيونية بدعاية إعلامية كاذبة وبتواطؤ الكثيرين تدعي أنها مرة أخرى ضحية ولكن الإعلام الغربي سفّه نفسه ادعاءاتهم وأكاذيبهم وفند تصريحاتهم ودعاويهم.
يذكر أن تونس كانت قد عبرت قبل أسبوع عن تحفظها من مضمون بيان جامعة الدول العربية الصادر اثر اجتماع ووزراء خارجيتها في القاهرة.
وكلف الرئيس سعيّد وزير الخارجية نبيل عمار، بتقديم تحفظ على نص القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان "إن تونس الثابتة على مواقفها والمتمسكة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، تتحفظ جملة وتفصيلا على القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بتاريخ 11 أكتوبر 2023".
وأكدت "أن فلسطين ليست ملفا أو قضية فيها مدّع ومدّع عليه، بل هي حق الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يسقط بالتقادم أو يسقطه الاحتلال الصهيوني بالقتل والتشريد وقطع أبسط مقومات الحياة من ماء ودواء، ومن غذاء وكهرباء، ومن استهداف للشيوخ وللنساء والأطفال الأبرياء وللبيوت وللمشافي وطواقم النجدة والإسعاف".
وشددت على أن "الحق بمقاييس شرائع الأرض والسماء، بيّن وعلى الإنسانية كلها أن تنتصر للحق وتستحضر المذابح التي تعرض لها الشعب العربي في فلسطين الذي مازال يقدم جحافل الشهداء وآلاف الجرحى والثكالى والأيتام من أجل استرجاع حقه السليب في أرضه السليبة كل فلسطين".
وكانت الجامعة العربية قد أدانت في بيانها الذي تحفظت على بعض فقراته كل من سوريا والعراق والجزائر، ما قالت عنه قتل المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي واستهدافهم والتأكيد على ضرورة حمايتهم وأيضا على ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين.
ودعا مجلس جامعة الدول العربية إلى "ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه، داعيا الأطراف إلى ضبط النفس والتحذير من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدّده.."
