انعقدت أمس جلسة تفاوضية بين الجامعة العامة للنفط والمواد الكيماوية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، والجامعة الوطنية للنقل وذلك نظر في جملة المطالب العالقة.
وفي هذا السياق قال سلوان السميري الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية أن هذه الجلسة تأتي تطبيقا لقرار التفقدية العامة للشغل التي دعت الأطراف الاجتماعية في قطاع نقل المحروقات إلى جلسة صلحية، مشيرا إلى أن الإضراب الذي تم تأجيله سابقا مازال قائما في حال عدم التوصل إلى اتفاق يقضي بإصدار الملحق التعديلي عدد 10 الخاص بالزيادة في الأجور لسنوات2017 و2018 و2019 والملحق 11 الخاص باتفاق الزيادة في الأجور الأخير والمتعلق بسنوات2022- 2024، وإقرار اتفاقية قطاعية خاصة بنقل المحروقات.
وأضاف الكاتب العام قائلا:"الزيادة في الأجور لسنوات 2017-2019 طبقت في أكثر من 95 بالمائة من الشركات غير أن البعض مازال يتلكأ وهو ما يستوجب إصدار الملحق التعديلي وهو مطلب مشروع، أما بخصوص الاتفاقية القطاعية فقد اتفق الطرفان على إعدادها غير أن الطرف المقابل تغيب في جلستين دعت إليهما وزارة الشؤون الاجتماعية وهو ما عطل إصدار الاتفاقية، كما أن جلسة أمس لم تسجل أي تقدم بسبب تبابن وجهات النظر، وستكون لنا جلسة غدا نأمل أن نتوصل خلالها إلى اتفاق نهائي، وسنتخذ على إثرها القرار المناسب، وفق قوله.
ويذكر أن وزير الشؤون الاجتماعية كان قد أشرف يوم 28 سبتمبر الفارط على جلسة صلحية خصصت للنظر في برقية التنبيه بإضراب قطاع نقل المحروقات وذلك بحضور الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وتم الاتفاق على تأجيل الإضراب ليومي 19 و20 أكتوبر 2023.
وتطالب الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية بالزيادة في الأجور وإصدار اتفاقية قطاعية خصوصية.
وجيه الوافي
تونس الصباح
انعقدت أمس جلسة تفاوضية بين الجامعة العامة للنفط والمواد الكيماوية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، والجامعة الوطنية للنقل وذلك نظر في جملة المطالب العالقة.
وفي هذا السياق قال سلوان السميري الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية أن هذه الجلسة تأتي تطبيقا لقرار التفقدية العامة للشغل التي دعت الأطراف الاجتماعية في قطاع نقل المحروقات إلى جلسة صلحية، مشيرا إلى أن الإضراب الذي تم تأجيله سابقا مازال قائما في حال عدم التوصل إلى اتفاق يقضي بإصدار الملحق التعديلي عدد 10 الخاص بالزيادة في الأجور لسنوات2017 و2018 و2019 والملحق 11 الخاص باتفاق الزيادة في الأجور الأخير والمتعلق بسنوات2022- 2024، وإقرار اتفاقية قطاعية خاصة بنقل المحروقات.
وأضاف الكاتب العام قائلا:"الزيادة في الأجور لسنوات 2017-2019 طبقت في أكثر من 95 بالمائة من الشركات غير أن البعض مازال يتلكأ وهو ما يستوجب إصدار الملحق التعديلي وهو مطلب مشروع، أما بخصوص الاتفاقية القطاعية فقد اتفق الطرفان على إعدادها غير أن الطرف المقابل تغيب في جلستين دعت إليهما وزارة الشؤون الاجتماعية وهو ما عطل إصدار الاتفاقية، كما أن جلسة أمس لم تسجل أي تقدم بسبب تبابن وجهات النظر، وستكون لنا جلسة غدا نأمل أن نتوصل خلالها إلى اتفاق نهائي، وسنتخذ على إثرها القرار المناسب، وفق قوله.
ويذكر أن وزير الشؤون الاجتماعية كان قد أشرف يوم 28 سبتمبر الفارط على جلسة صلحية خصصت للنظر في برقية التنبيه بإضراب قطاع نقل المحروقات وذلك بحضور الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وتم الاتفاق على تأجيل الإضراب ليومي 19 و20 أكتوبر 2023.
وتطالب الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية بالزيادة في الأجور وإصدار اتفاقية قطاعية خصوصية.
