تنص المبادرة على معاقبة مرتكب جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وبغرامة تتراوح ين 10 آلاف و100 ألف دينار
تونس: الصباح
قال محمد علي مقرر لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب عن كتلة الخط الوطني السيادي إن هناك العديد من النواب وقعوا أمس على عريضة طالبوا من خلالها مكتب المجلس بدعوة اللجنة لاستعجال النظر في المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، والمقصود بالكيان الصهيوني الجهاز المحتل والغاصب للأراضي الفلسطينية وللجولان ومزارع شبعا.
وأضاف علي في تصريح لـ "الصباح" أنه بمجرد الانتهاء من تجميع إمضاءات النواب سيقع تقديم طلب استعجال النظر في المبادرة التشريعية لمكتب المجلس، ويذكر في هذا السياق أن الفصل 73 من النظام الداخلي للمجلس النيابي ينص على أنه يمكن لمكتب المجلس أن يطلب استعجال النظر في مشروع أو مقترح قانون، ويُشترط في الطلب أن يكون مُعللا وعلى اللجنة أن تقدّم تقريرها في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ تلقيها طلب الاستعجال.
وبين علي أن اللجنة برمجت مساء أمس اجتماعا تضمن جدول أعماله جملة من النقاط ومن أهمها مواصلة النظر في المبادرة التشريعية المذكورة آنفا والتي تقدم بها نواب كتلة الخط الوطني السيادي منذ شهر جويلية الماضي، وذكر أنه سبق للجنة الحقوق والحريات أن عقدت يوم الاثنين 31 جويليه 2023 جلسة شرعت خلالها في دراسة مقترح القانون الرامي إلى تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وبعد ذلك كانت هناك عطلة برلمانية، ولكن اليوم اللجنة تعود لسالف نشاطها من جديد وستواصل النظر في المقترح وستعمل على تنظيم جلسات استماع إلى الأطراف المعنية بهذا الموضوع وأولها جهة المبادرة أي النواب أصحاب مقترح القانون ثم وزارة الخارجية وكذلك وزارة العدل وغيرها من الأطراف التي ستقرر اللجنة الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بخصوص هذا المقترح.
ويشار إلى أن اللجنة نشرت موفى جويلية بلاغا جاء فيه أن نوابها قدموا قراءة أولية بخصوص أهمية مقترح القانون بالنسبة للشعب التونسي ومساندته اللامشروطة للقضية الفلسطينية التي تأكّدت في عديد المناسبات. كما تقدّموا بملاحظات بخصوص صياغة مشروع القانون، مؤكّدين الحاجة إلى مراجعتها في اتجاه إضفاء مزيد من الدقة والوضوح. وأبرزوا ضرورة التثبت في محتوى بعض الفصول الواردة في المقترح لتكون في تلاؤم وتناغم مع التشريعات الوطنية وخاصة منها المجلة الجنائية. وثمّن أعضاء اللجنة المبادرة التشريعية لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني باعتبارها تتناغم مع وجدان أغلب التونسيين.وقرّرت اللجنة عقد جلسة استماع لجهة المبادرة التشريعية يتم على إثرها ضبط روزنامة استماعات إلى مختلف الأطراف المتدخلة للاستنارة برأيها حتى يكون مقترح القانون جاهزا شكلا ومضمونا لعرضه على الجلسة العامة.
سبر آراء
وأكد محمد علي أنه تم القيام بعملية سبر آراء للنواب وتبين من خلالها أن أغلبهم لا يتعرضون على المضي في سن قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وبالتالي فإن الأغلبية المطلوبة للمصادقة عليه في جلسة عامة مضمونة ويبقى على لجنة الحقوق والحريات أن تتدارس المقترح وتستمع لكل من ترى جدوى في الاستماع إليه وأن تعد تقريرها ليتم عرضه على أنظار الجلسة العامة لتحسم في شأن هذه المبادرة التشريعية. وبين أنه يعتقد أن تمرير المقترح على الجلسة العامة سيكون في وقت قريب.
وتعقيبا عن استفسار آخر حول ما إذا كان هناك فرق كبير على مستوى المضامين بين المبادرة التشريعية المقدمة من قبل كتلة الخط الوطني السيادي منتصف جويلية الماضي والمبادرة التشريعية التي أودعها زهير المغزاوي عضو مجلس النواب السابق موفى سنة 2017 وهي من إعداد حركة الشعب أو المبادرة التشريعية التي سبقت مقترح حركة الشعب والتي أعدتها كتلة الجبهة الشعبية برئاسة أحمد الصديق، أجاب مقرر لجنة الحقوق والحريات محمد علي أنه اطلع على المبادرات التي وقع تقديمها في المجلس النيابي السابق وتابع النقاشات التي دارت حولها وحسب رأيه لا يوجد فرق كبير في المضامين بينها وبين مبادرة الخط الوطني السيادي خاصة بالنسبة إلى وثيقة شرح الأسباب، لأن الأسباب التي دفعت إلى اقتراح تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني هي نفسها لم تتغير وهي تتمثل في الجرائم النكراء وعمليات التقتيل الهمجية والجماعية التي يرتكبها هذا الكيان المحتل يوميا في حق أبناء الشعب الفلسطيني وها هو اليوم وفي عقاب للمقاومة يعلن الحرب ويقوم بحملة تقتيل وحشية للمدنيين الفلسطينيين العزل.
واستدرك النائب محمد علي قائلا إن الفرق الوحيد بين المجلس الحالي والمجلس السابق موجود على مستوى الأغلبية البرلمانية وليس على مستوى مضامين المبادرات التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع، وفسر أنه في السابق كانت هناك حسابات سياسية داخل البرلمان تحكمها علاقات الأغلبية الحاكمة بالمجتمع الدولي وبالخارج وربما لهذا السبب تم تعطيل تمرير جميع مقترحات القوانين المتعلقة بتجريم التطبيع على الجلسة العامة للمصادقة عليها حيث بقيت تلك المبادرات في الرفوف، أما الآن فيوجد حسب رأي عضو كتلة الخط الوطني السيادي اتجاه عام يعبر عنه الموقف الرسمي للدولة التونسية من التطبيع ويعبر عنه رئيس الجمهورية الذي يعتبر التطبيع خيانة عظمى وهو ما من شأنه أن يسهل على البرلمان تجريم التطبيع خاصة وأن أغلب الكتل مساندة لهذا التوجه.
عقوبات سالبة للحرية
وتضمن مقترح القانون المعروض على أنظار لجنة الحقوق والحريات7 فصول، نص أولها على أن الكيان الصهيوني هو التسمية التي نطلقها على الجهاز المحتل والغاصب للأراضي الفلسطينية وللجولان ومزارع شبعا والذي يطلق على نفسه وتطلق عليه دول في المنتظم الأممي اسم إسرائيل.. ويقصد بالتطبيع إقامة علاقات طبيعية مباشرة أو غير مباشرة مع ما يسمى دوليا بإسرائيل وأجهزتها ومواطنيها وما نسميه نحن بالكيان الصهيوني.. والتطبيع بمقتضى الفصل الثاني من المبادرة التشريعية جريمة يعد مرتكبا لها كل من قام أو شارك أو حاول القيام بأحد الأفعال التالية: الاتجار والتعاقد والتعاون والتواصل بكل أنواعها التجارية والصناعية والحرفية والمهنية والخدمية والثقافية والعلمية والرياضية بمقابل أو دونه بصفة عرضية أو متواترة وبشكل مباشر أو عبر وساطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي الجنسية التونسية مهما كان مقر إقامتهم مع كل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ينتمون للكيان الصهيوني أفرادا ومؤسسات حكومية وغير حكومية عمومية وخاصة. ويعد مرتكبا لجريمة التطبيع كل من شارك أو حاول المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرات والملتقيات والمعارض والمسابقات بأنواعها السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية التي تقام على الإقليم الذي تحتله أو تتحكم فيه سلطات الكيان الصهيوني.
وبالنسبة إلى العقوبات فنصت المبادرة على معاقبة مرتكب جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وبغرامة تتراوح ين 10 آلاف و100 ألف دينار وتعتبر المحاولة موجبة لنفس العقوبة، ويسقط التتبع في الجرائم بمرور خمس سنوات من تاريخ ارتكابها وتسقط العقوبة المحكوم بها بعد مضي عشر سنوات من تاريخ صدور الحكم.
وتحمل المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني إمضاءات النواب يوسف طرشون وعبد الرزاق عويدات وعبد السلام الحمروني وعلي بوزوزية ورضا دلاعي وأحمد سعيداني وضحى السالمي وبثينة الغانمي وياسر قراري ومسعود قريرة وبدر الدين القمودي وبوبكر بن يحي والطاهر بن منصور ومحمد علي وثامر المزهود.
سعيدة بوهلال
تنص المبادرة على معاقبة مرتكب جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وبغرامة تتراوح ين 10 آلاف و100 ألف دينار
تونس: الصباح
قال محمد علي مقرر لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب عن كتلة الخط الوطني السيادي إن هناك العديد من النواب وقعوا أمس على عريضة طالبوا من خلالها مكتب المجلس بدعوة اللجنة لاستعجال النظر في المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، والمقصود بالكيان الصهيوني الجهاز المحتل والغاصب للأراضي الفلسطينية وللجولان ومزارع شبعا.
وأضاف علي في تصريح لـ "الصباح" أنه بمجرد الانتهاء من تجميع إمضاءات النواب سيقع تقديم طلب استعجال النظر في المبادرة التشريعية لمكتب المجلس، ويذكر في هذا السياق أن الفصل 73 من النظام الداخلي للمجلس النيابي ينص على أنه يمكن لمكتب المجلس أن يطلب استعجال النظر في مشروع أو مقترح قانون، ويُشترط في الطلب أن يكون مُعللا وعلى اللجنة أن تقدّم تقريرها في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ تلقيها طلب الاستعجال.
وبين علي أن اللجنة برمجت مساء أمس اجتماعا تضمن جدول أعماله جملة من النقاط ومن أهمها مواصلة النظر في المبادرة التشريعية المذكورة آنفا والتي تقدم بها نواب كتلة الخط الوطني السيادي منذ شهر جويلية الماضي، وذكر أنه سبق للجنة الحقوق والحريات أن عقدت يوم الاثنين 31 جويليه 2023 جلسة شرعت خلالها في دراسة مقترح القانون الرامي إلى تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وبعد ذلك كانت هناك عطلة برلمانية، ولكن اليوم اللجنة تعود لسالف نشاطها من جديد وستواصل النظر في المقترح وستعمل على تنظيم جلسات استماع إلى الأطراف المعنية بهذا الموضوع وأولها جهة المبادرة أي النواب أصحاب مقترح القانون ثم وزارة الخارجية وكذلك وزارة العدل وغيرها من الأطراف التي ستقرر اللجنة الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بخصوص هذا المقترح.
ويشار إلى أن اللجنة نشرت موفى جويلية بلاغا جاء فيه أن نوابها قدموا قراءة أولية بخصوص أهمية مقترح القانون بالنسبة للشعب التونسي ومساندته اللامشروطة للقضية الفلسطينية التي تأكّدت في عديد المناسبات. كما تقدّموا بملاحظات بخصوص صياغة مشروع القانون، مؤكّدين الحاجة إلى مراجعتها في اتجاه إضفاء مزيد من الدقة والوضوح. وأبرزوا ضرورة التثبت في محتوى بعض الفصول الواردة في المقترح لتكون في تلاؤم وتناغم مع التشريعات الوطنية وخاصة منها المجلة الجنائية. وثمّن أعضاء اللجنة المبادرة التشريعية لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني باعتبارها تتناغم مع وجدان أغلب التونسيين.وقرّرت اللجنة عقد جلسة استماع لجهة المبادرة التشريعية يتم على إثرها ضبط روزنامة استماعات إلى مختلف الأطراف المتدخلة للاستنارة برأيها حتى يكون مقترح القانون جاهزا شكلا ومضمونا لعرضه على الجلسة العامة.
سبر آراء
وأكد محمد علي أنه تم القيام بعملية سبر آراء للنواب وتبين من خلالها أن أغلبهم لا يتعرضون على المضي في سن قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وبالتالي فإن الأغلبية المطلوبة للمصادقة عليه في جلسة عامة مضمونة ويبقى على لجنة الحقوق والحريات أن تتدارس المقترح وتستمع لكل من ترى جدوى في الاستماع إليه وأن تعد تقريرها ليتم عرضه على أنظار الجلسة العامة لتحسم في شأن هذه المبادرة التشريعية. وبين أنه يعتقد أن تمرير المقترح على الجلسة العامة سيكون في وقت قريب.
وتعقيبا عن استفسار آخر حول ما إذا كان هناك فرق كبير على مستوى المضامين بين المبادرة التشريعية المقدمة من قبل كتلة الخط الوطني السيادي منتصف جويلية الماضي والمبادرة التشريعية التي أودعها زهير المغزاوي عضو مجلس النواب السابق موفى سنة 2017 وهي من إعداد حركة الشعب أو المبادرة التشريعية التي سبقت مقترح حركة الشعب والتي أعدتها كتلة الجبهة الشعبية برئاسة أحمد الصديق، أجاب مقرر لجنة الحقوق والحريات محمد علي أنه اطلع على المبادرات التي وقع تقديمها في المجلس النيابي السابق وتابع النقاشات التي دارت حولها وحسب رأيه لا يوجد فرق كبير في المضامين بينها وبين مبادرة الخط الوطني السيادي خاصة بالنسبة إلى وثيقة شرح الأسباب، لأن الأسباب التي دفعت إلى اقتراح تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني هي نفسها لم تتغير وهي تتمثل في الجرائم النكراء وعمليات التقتيل الهمجية والجماعية التي يرتكبها هذا الكيان المحتل يوميا في حق أبناء الشعب الفلسطيني وها هو اليوم وفي عقاب للمقاومة يعلن الحرب ويقوم بحملة تقتيل وحشية للمدنيين الفلسطينيين العزل.
واستدرك النائب محمد علي قائلا إن الفرق الوحيد بين المجلس الحالي والمجلس السابق موجود على مستوى الأغلبية البرلمانية وليس على مستوى مضامين المبادرات التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع، وفسر أنه في السابق كانت هناك حسابات سياسية داخل البرلمان تحكمها علاقات الأغلبية الحاكمة بالمجتمع الدولي وبالخارج وربما لهذا السبب تم تعطيل تمرير جميع مقترحات القوانين المتعلقة بتجريم التطبيع على الجلسة العامة للمصادقة عليها حيث بقيت تلك المبادرات في الرفوف، أما الآن فيوجد حسب رأي عضو كتلة الخط الوطني السيادي اتجاه عام يعبر عنه الموقف الرسمي للدولة التونسية من التطبيع ويعبر عنه رئيس الجمهورية الذي يعتبر التطبيع خيانة عظمى وهو ما من شأنه أن يسهل على البرلمان تجريم التطبيع خاصة وأن أغلب الكتل مساندة لهذا التوجه.
عقوبات سالبة للحرية
وتضمن مقترح القانون المعروض على أنظار لجنة الحقوق والحريات7 فصول، نص أولها على أن الكيان الصهيوني هو التسمية التي نطلقها على الجهاز المحتل والغاصب للأراضي الفلسطينية وللجولان ومزارع شبعا والذي يطلق على نفسه وتطلق عليه دول في المنتظم الأممي اسم إسرائيل.. ويقصد بالتطبيع إقامة علاقات طبيعية مباشرة أو غير مباشرة مع ما يسمى دوليا بإسرائيل وأجهزتها ومواطنيها وما نسميه نحن بالكيان الصهيوني.. والتطبيع بمقتضى الفصل الثاني من المبادرة التشريعية جريمة يعد مرتكبا لها كل من قام أو شارك أو حاول القيام بأحد الأفعال التالية: الاتجار والتعاقد والتعاون والتواصل بكل أنواعها التجارية والصناعية والحرفية والمهنية والخدمية والثقافية والعلمية والرياضية بمقابل أو دونه بصفة عرضية أو متواترة وبشكل مباشر أو عبر وساطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي الجنسية التونسية مهما كان مقر إقامتهم مع كل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ينتمون للكيان الصهيوني أفرادا ومؤسسات حكومية وغير حكومية عمومية وخاصة. ويعد مرتكبا لجريمة التطبيع كل من شارك أو حاول المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرات والملتقيات والمعارض والمسابقات بأنواعها السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية التي تقام على الإقليم الذي تحتله أو تتحكم فيه سلطات الكيان الصهيوني.
وبالنسبة إلى العقوبات فنصت المبادرة على معاقبة مرتكب جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وبغرامة تتراوح ين 10 آلاف و100 ألف دينار وتعتبر المحاولة موجبة لنفس العقوبة، ويسقط التتبع في الجرائم بمرور خمس سنوات من تاريخ ارتكابها وتسقط العقوبة المحكوم بها بعد مضي عشر سنوات من تاريخ صدور الحكم.
وتحمل المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني إمضاءات النواب يوسف طرشون وعبد الرزاق عويدات وعبد السلام الحمروني وعلي بوزوزية ورضا دلاعي وأحمد سعيداني وضحى السالمي وبثينة الغانمي وياسر قراري ومسعود قريرة وبدر الدين القمودي وبوبكر بن يحي والطاهر بن منصور ومحمد علي وثامر المزهود.
