أنهت تونس الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2023، محققة ارتفاعا يناهز120 يوما على مستوى قدرتها على تغطية الواردات، بفضل احتياطيات العملة الأجنبية، مقارنة بمعطيات نفس الفترة من العام الماضي.
وكشف البنك المركزي التونسي، في معطيات رسمية نشرها موفى الأسبوع المنقضي على موقعه الالكتروني، أن الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بلغت بالعملة المحلية قرابة 26.9 مليار دينار وأنها تتيح تغطية 120 يوما من واردات البلاد.
وقدر المركزي التونسي، احتياطات النقد الأجنبي، خلال نفس الفترة من العام الماضي بنحو 23.5 مليار دينار والتي تغطي تقريبا 113 يوما من واردات البلاد، كما تتزامن هذه المعطيات مع بلوغ سعر صرف اليورو الواحد، مقابل الدينار قرابة 3.348 دينار وسعر صرف الدولار الواحد مقابل الدينار مستوى 3.183 دينار .
وتعاني تونس من تناقص متواصل في مخزوناتها الوطنية من النقد الأجنبي في السنوات الأخيرة بسبب تعطل ابرز المصادر المدرة للعملة الصعبة وأهمها السياحة والتصدير، مقابل ارتفاع كبير في حجم التوريد وهو ما اثر على المخزون في ظل انعدام الحلول العاجلة التي طالب بها العديد من المراقبين في الشأن الاقتصادي..
حيث حذرت الجهات الدولية المانحة من خطورة تناقص النقد الأجنبي لا سيما في ما يتعلق بتراجع قدرة تونس على الإيفاء بتعهداتها المالية مع الخارج على مستوى سداد ديونها بالعملة الصعبة، وكذلك في علاقة بإمكانية توفيرها للغذاء لمواطنيها من الخارج عبر الاستيراد..
كل هذه التحديات التي تواجه الدولة في الآونة الأخيرة انضافت إليها صعوبة تعبئة تمويلات بالعملة الصعبة وأبرزها قرض صندوق النقد الدولي، استطاعت للسنة الثالثة على التوالي من استدراكها عبر العائدات المحققة من قطاع السياحة ومن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج..
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
أنهت تونس الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2023، محققة ارتفاعا يناهز120 يوما على مستوى قدرتها على تغطية الواردات، بفضل احتياطيات العملة الأجنبية، مقارنة بمعطيات نفس الفترة من العام الماضي.
وكشف البنك المركزي التونسي، في معطيات رسمية نشرها موفى الأسبوع المنقضي على موقعه الالكتروني، أن الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بلغت بالعملة المحلية قرابة 26.9 مليار دينار وأنها تتيح تغطية 120 يوما من واردات البلاد.
وقدر المركزي التونسي، احتياطات النقد الأجنبي، خلال نفس الفترة من العام الماضي بنحو 23.5 مليار دينار والتي تغطي تقريبا 113 يوما من واردات البلاد، كما تتزامن هذه المعطيات مع بلوغ سعر صرف اليورو الواحد، مقابل الدينار قرابة 3.348 دينار وسعر صرف الدولار الواحد مقابل الدينار مستوى 3.183 دينار .
وتعاني تونس من تناقص متواصل في مخزوناتها الوطنية من النقد الأجنبي في السنوات الأخيرة بسبب تعطل ابرز المصادر المدرة للعملة الصعبة وأهمها السياحة والتصدير، مقابل ارتفاع كبير في حجم التوريد وهو ما اثر على المخزون في ظل انعدام الحلول العاجلة التي طالب بها العديد من المراقبين في الشأن الاقتصادي..
حيث حذرت الجهات الدولية المانحة من خطورة تناقص النقد الأجنبي لا سيما في ما يتعلق بتراجع قدرة تونس على الإيفاء بتعهداتها المالية مع الخارج على مستوى سداد ديونها بالعملة الصعبة، وكذلك في علاقة بإمكانية توفيرها للغذاء لمواطنيها من الخارج عبر الاستيراد..
كل هذه التحديات التي تواجه الدولة في الآونة الأخيرة انضافت إليها صعوبة تعبئة تمويلات بالعملة الصعبة وأبرزها قرض صندوق النقد الدولي، استطاعت للسنة الثالثة على التوالي من استدراكها عبر العائدات المحققة من قطاع السياحة ومن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج..
