اكتظاظ.. "بطاقة لاباس".. وسقف سنوي "مهين" .. أي دور لـ"الكنام" في المنظومة الصحية والاجتماعية؟
مقالات الصباح
تتواصل معاناة التونسيين مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، من اكتظاظ في المكاتب، طول انتظار مطالب التكفل، سقف سنوي «محدود»، مُتخلدات بالذمة، وبطاقة «لاباس» مشروع رقمي لم يرى النور..
نقاط طرحتها «الصباح» على مدير التصرف في النظام القاعدي للتأمين على المرض بـ «الكنام» كريم الرمضاني الذي أكّد تفهّم الصندوق لتشكيات المضمونين الاجتماعيين ومعاناتهم اليومية بسبب الاكتظاظ، مُعلنا عمل الصندوق على تحسين الخدمات وتقريبها من المواطنين عبر توسيع شبكة الاتصال بالمواطنين إذ توجد 77 نقطة اتصال مُوزعة على مختلف جهات الجمهورية بين مراكز جهوية ومحلية إضافة الى 55 دور خدمات، هذا إضافة إلى تركيز منصة رقمية للصندوق E-cnam، والتي من شأنها أن تحدّ من الضغط على مكاتب الصندوق.
ودعا الرمضاني المضمونين الاجتماعيين إلى التسجيل بكثافة في المنصة، إذ تم توجيه إرساليات قصيرة في الغرض على اعتبار أن المنصة توفر للمضمونين فرصة الاطلاع على وضعياتهم وملفاتهم كما أنه بإمكانهم تغيير منظومة العلاج عوضا عن التوجه لمكاتب الصندوق للقيام بتلك العمليات على أمل أن يصل عدد المنخرطين بالمنصة أكثر من مليون مضمون اجتماعي خلال الفترة القادمة، مُضيفا: «مكاتبنا تبقى مفتوحة للمواطنين لكن لنقل في الخدمات التي تتطلب التنقل مباشرة للصندوق».
منظومات العلاج والتجاوزات؟
وحول نسب الانخراط في مختلف المنظومات العلاجية، أفاد الرمضاني أنّ 60 % من المضمونين الاجتماعيين منخرطين في منظومة العلاج العمومية، مُقابل 23% في منظومة استرجاع المصاريف و17% في منظومة العلاج الخاصة «طبيب العائلة».
أمّا فيما يتعلّق برفض أطباء الحصول على أجرتهم وفقا لما هو معمول به في منظومة طبيب العائلة، أكّد مُحدّثنا أنّ «الكنام» مؤسسة تعاقدية يربطها بمُسدي الخدمات إطار تعاقدي به حقوق وواجبات يتوجب الالتزام به من قبل مُختلف المُتداخلين، مُشيرا إلى أنّ مُسدي الخدمات مُتجاوبون مع الصندوق وهو ما ترتّب عنه استدامة منظومات العلاج، غير أنّه استدرك بالقول بأنّ هنالك إشكاليات مطروحة سيتمّ رفعها.
وعن تشكيات التونسيين من السقف السنوي المُخصص لعلاج الأمراض العادية، ووصف البعض لهذا السقف بـ«الأمر المُضحك»، أوضح الرمضاني أنه ولأوّل مرّة منذ انطلاق العمل بالمنظومات العلاجية سنة 2008 تمّ الترفيع في السقف السنوي لعلاج الأمراض العادية بـ50 بالمائة لتكون في حدود 900 دينار حسب عدد الأفراد، والأصول في الكفالة (الأب والأم)، وتمتيع المضمونة الاجتماعية أو زوجة المضمون الاجتماعي خلال فترة الحمل بـ150 دينارا إضافية بعنوان مصاريف الخدمات الصحية الخارجية لمتابعة الحمل. كما ذكّر أنه تستثنى عدّة خدمات من السقف السنوي للعلاج لفائدة المضمونين الاجتماعيين.
وواصل إنّ «الكنام» أيضا قامت بحذف آلة تقويم الأسنان وأدوية «البروستات» و»الكولسترول» من قائمة الأمراض المعنية بالسقف السنوي، والترفيع ابتداء من جويلية الماضي في التعريفات الجزافية التعاقدية للأعمال الطبية، كما أنها تشتغل حاليا بهدف مراجعة قائمة الأمراض العادية.
ولم يُخف كريم الرمضاني ما تتكبّده «الكنام» من نفقات مقابل ما تتحصل عليه من مُساهمات، مُوضحا أنّ كلفة غسيل الكلى للشخص الواحد خلال شهر تُقدّر بحوالي 1600 دينار بينما تقدّر كلفة عمليات القلب سنويا بـمئات الملايين. وأفاد أنّ ميزانية نفقات الصندوق في خدمات التأمين على المرض (التكفّل بمختلف الأمراض والفوترة الخاصة بالمستشفيات العمومية) خلال سنة 2022، ناهزت الـ3 آلاف مليون دينار، قائلا: «الكنام ليس هدفها إعاقة المواطن من أجل عدم تلقي الخدمات الصحية بل بالعكس هي تعمل من أجل توفير الخدمات اللازمة وفي أفضل الظروف».
أمّا عن المبالغ المُتخلدة بذمة مضموني الصندوق في ما تعلّق بتجاوز السقف السنوي، شدّد على ضرورة خلاصها مع تمكين المضمون من تسديدها بأقساط وبعد أن يتولى الطعن فيها إن شكّ في أمرها. هذا ولم ينف أنّ غياب المعلومة الحينية لفائدة مسدي الخدمات الصحية وغياب استعمال بطاقة «لاباس» وراء مثل هذه الإشكاليات التي تخلق تجاوزات للسقف السنوي.
الأدوية الخصوصية من يتحمّل مسؤوليتها؟
وبخصوص توفّر الأدوية الخصوصية من عدمها، أكّد أنّ الأمر يقتصر بالنسبة للصندوق على التكفّل بها بينما مسألة توفرها من مشمولات وزارة الصحة ومسألة توريد هذه الأدوية.
رفض التكفل ببعض الأمراض والأدوية؟
وبالنسبة لرفض الصندوق التكفل بعدد من الأمراض والأدوية، أكّد الرمضاني أنّ «الكنام» تتصرّف وفق قواعد مُحدّدة وتابعة للنظام القاعدي، مُضيفا أنّ المُشرّع كان ينتظر عند انطلاق عمل «الكنام» أن يتكفل ببعض الخدمات النظام التكميلي الذي وللأسف لم يتم إيجاده وفقا لما كان مطمحا، حسب تعبيره.
بطاقة «لاباس» لم تر النور؟!
من جهة أخرى، ومع كلّ ما يطرح من إشكاليات بخصوص الصندوق الوطني للتأمين على المرض، تبقى بطاقة «لاباس» أملا لحلّ جلّ المشاكل والحد من الاكتظاظ وتحسين الخدمات وإضفاء مزيد من الشفافية على المعاملات، وفق الرمضاني، الذي أفاد أيضا أنّ هذه البطاقة تُعدّ سندا علاجيا رقميا الكترونيا مُؤمنا وتحترم مقتضيات قانون حماية المعطيات الشخصية، وتُسهّل الولوج إلى المعطيات الخاصة بالمضمون الاجتماعي ومنظوريه من قبل مُسدي الخدمات.
وأعلن أنّ البطاقة يمكن استعمالها حاليا في أكثر من 90 مؤسسة استشفائية عمومية إضافة لدى عدد هام من أطباء القطاع الخاص بعدّة جهات، في انتظار تعميمها على كافة المعنيين.
وأشار الرمضاني إلى أنّ نسبة التوزيع حاليا لـ»بطاقات لاباس» ناهزت الـ50% في انتظار بلوغ 70% مع موفى سنة 2023، قائلا إنّه تم توزيع حوالي 1.7 مليون بطاقة «لاباس» .
وقد انطلق الصندوق في اعتماد آلية جديدة في التوزيع بالتنسيق مع البريد التونسي تتمثل في التوزيع الجماعي أي داخل المؤسسات بحوالي 600 ألف بطاقة وبالنسبة للمتقاعدين والخواص فستتم عن طريق «D17» وتشمل 800 ألف بطاقة.
كما أكّد أنه لا يمكن حاليا إيقاف العمل بالبطاقات الورقية إلا ببلوغ نسبة توزيع كبيرة وشرط توفر البنية التحتية اللازمة، غير أنه أضاف: «حتى بنسبة توزيع هامة البطاقة الورقية لن تُلغى تماما وبذلك فيمكن أن تكون منظومة استرجاع المصاريف المنظومة الأولى التي ستلغى فيها البطاقة الورقية وتبقى السيناروهات مفتوحة في انتظار استكمال توزيع البطاقات وإعداد البنية التحتية اللازمة».
رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك: بطاقة «لاباس» بقيت حلما
من جهته، قال رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك عمار ضية إنّ المواطن التونسي يعيش مُعاناة يومية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض «الكنام»، مُشيرا إلى تذمّر التونسيين من خدمات الصندوق المتعلقة بمعالجة مطالب التكفل وطول مدة الانتظار. وتطرّق ضية إلى تذمّر التونسيين من المبالغ المرصودة للتأمين على المرض بعنوان السقف السنوي والذي يبقى دون الواقع ودون المأمول.
وأضاف: «نأمل تطوّر خدمات الصندوق وتجاوز إشكاليات المدى.. وانتظرنا بطاقة لاباس لتصبح الخدمات الالكترونية تتمّ بكلّ شفافية.. وكنا ننتظر أن نكون لاباس غير أنّ حلم بطاقة لاباس مازال لم يتحقق على أرض الواقع رغم تحوّل مواطنين لمراكز البريد للحصول عليها دون استعمالها فيما بعد».
وتساءل ضية حول عدم انطلاق العمل بـ«بطاقة لاباس» التي كان من شأنها أن تعالج عدة إشكاليات.
وختم بالقول: «عندما يتعلّق الأمر بالصحة والمرض لا يمكن الانتظار وقد يكون الوصول للعلاج مُتأخّرا».
عبير الطرابلسي
تتواصل معاناة التونسيين مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، من اكتظاظ في المكاتب، طول انتظار مطالب التكفل، سقف سنوي «محدود»، مُتخلدات بالذمة، وبطاقة «لاباس» مشروع رقمي لم يرى النور..
نقاط طرحتها «الصباح» على مدير التصرف في النظام القاعدي للتأمين على المرض بـ «الكنام» كريم الرمضاني الذي أكّد تفهّم الصندوق لتشكيات المضمونين الاجتماعيين ومعاناتهم اليومية بسبب الاكتظاظ، مُعلنا عمل الصندوق على تحسين الخدمات وتقريبها من المواطنين عبر توسيع شبكة الاتصال بالمواطنين إذ توجد 77 نقطة اتصال مُوزعة على مختلف جهات الجمهورية بين مراكز جهوية ومحلية إضافة الى 55 دور خدمات، هذا إضافة إلى تركيز منصة رقمية للصندوق E-cnam، والتي من شأنها أن تحدّ من الضغط على مكاتب الصندوق.
ودعا الرمضاني المضمونين الاجتماعيين إلى التسجيل بكثافة في المنصة، إذ تم توجيه إرساليات قصيرة في الغرض على اعتبار أن المنصة توفر للمضمونين فرصة الاطلاع على وضعياتهم وملفاتهم كما أنه بإمكانهم تغيير منظومة العلاج عوضا عن التوجه لمكاتب الصندوق للقيام بتلك العمليات على أمل أن يصل عدد المنخرطين بالمنصة أكثر من مليون مضمون اجتماعي خلال الفترة القادمة، مُضيفا: «مكاتبنا تبقى مفتوحة للمواطنين لكن لنقل في الخدمات التي تتطلب التنقل مباشرة للصندوق».
منظومات العلاج والتجاوزات؟
وحول نسب الانخراط في مختلف المنظومات العلاجية، أفاد الرمضاني أنّ 60 % من المضمونين الاجتماعيين منخرطين في منظومة العلاج العمومية، مُقابل 23% في منظومة استرجاع المصاريف و17% في منظومة العلاج الخاصة «طبيب العائلة».
أمّا فيما يتعلّق برفض أطباء الحصول على أجرتهم وفقا لما هو معمول به في منظومة طبيب العائلة، أكّد مُحدّثنا أنّ «الكنام» مؤسسة تعاقدية يربطها بمُسدي الخدمات إطار تعاقدي به حقوق وواجبات يتوجب الالتزام به من قبل مُختلف المُتداخلين، مُشيرا إلى أنّ مُسدي الخدمات مُتجاوبون مع الصندوق وهو ما ترتّب عنه استدامة منظومات العلاج، غير أنّه استدرك بالقول بأنّ هنالك إشكاليات مطروحة سيتمّ رفعها.
وعن تشكيات التونسيين من السقف السنوي المُخصص لعلاج الأمراض العادية، ووصف البعض لهذا السقف بـ«الأمر المُضحك»، أوضح الرمضاني أنه ولأوّل مرّة منذ انطلاق العمل بالمنظومات العلاجية سنة 2008 تمّ الترفيع في السقف السنوي لعلاج الأمراض العادية بـ50 بالمائة لتكون في حدود 900 دينار حسب عدد الأفراد، والأصول في الكفالة (الأب والأم)، وتمتيع المضمونة الاجتماعية أو زوجة المضمون الاجتماعي خلال فترة الحمل بـ150 دينارا إضافية بعنوان مصاريف الخدمات الصحية الخارجية لمتابعة الحمل. كما ذكّر أنه تستثنى عدّة خدمات من السقف السنوي للعلاج لفائدة المضمونين الاجتماعيين.
وواصل إنّ «الكنام» أيضا قامت بحذف آلة تقويم الأسنان وأدوية «البروستات» و»الكولسترول» من قائمة الأمراض المعنية بالسقف السنوي، والترفيع ابتداء من جويلية الماضي في التعريفات الجزافية التعاقدية للأعمال الطبية، كما أنها تشتغل حاليا بهدف مراجعة قائمة الأمراض العادية.
ولم يُخف كريم الرمضاني ما تتكبّده «الكنام» من نفقات مقابل ما تتحصل عليه من مُساهمات، مُوضحا أنّ كلفة غسيل الكلى للشخص الواحد خلال شهر تُقدّر بحوالي 1600 دينار بينما تقدّر كلفة عمليات القلب سنويا بـمئات الملايين. وأفاد أنّ ميزانية نفقات الصندوق في خدمات التأمين على المرض (التكفّل بمختلف الأمراض والفوترة الخاصة بالمستشفيات العمومية) خلال سنة 2022، ناهزت الـ3 آلاف مليون دينار، قائلا: «الكنام ليس هدفها إعاقة المواطن من أجل عدم تلقي الخدمات الصحية بل بالعكس هي تعمل من أجل توفير الخدمات اللازمة وفي أفضل الظروف».
أمّا عن المبالغ المُتخلدة بذمة مضموني الصندوق في ما تعلّق بتجاوز السقف السنوي، شدّد على ضرورة خلاصها مع تمكين المضمون من تسديدها بأقساط وبعد أن يتولى الطعن فيها إن شكّ في أمرها. هذا ولم ينف أنّ غياب المعلومة الحينية لفائدة مسدي الخدمات الصحية وغياب استعمال بطاقة «لاباس» وراء مثل هذه الإشكاليات التي تخلق تجاوزات للسقف السنوي.
الأدوية الخصوصية من يتحمّل مسؤوليتها؟
وبخصوص توفّر الأدوية الخصوصية من عدمها، أكّد أنّ الأمر يقتصر بالنسبة للصندوق على التكفّل بها بينما مسألة توفرها من مشمولات وزارة الصحة ومسألة توريد هذه الأدوية.
رفض التكفل ببعض الأمراض والأدوية؟
وبالنسبة لرفض الصندوق التكفل بعدد من الأمراض والأدوية، أكّد الرمضاني أنّ «الكنام» تتصرّف وفق قواعد مُحدّدة وتابعة للنظام القاعدي، مُضيفا أنّ المُشرّع كان ينتظر عند انطلاق عمل «الكنام» أن يتكفل ببعض الخدمات النظام التكميلي الذي وللأسف لم يتم إيجاده وفقا لما كان مطمحا، حسب تعبيره.
بطاقة «لاباس» لم تر النور؟!
من جهة أخرى، ومع كلّ ما يطرح من إشكاليات بخصوص الصندوق الوطني للتأمين على المرض، تبقى بطاقة «لاباس» أملا لحلّ جلّ المشاكل والحد من الاكتظاظ وتحسين الخدمات وإضفاء مزيد من الشفافية على المعاملات، وفق الرمضاني، الذي أفاد أيضا أنّ هذه البطاقة تُعدّ سندا علاجيا رقميا الكترونيا مُؤمنا وتحترم مقتضيات قانون حماية المعطيات الشخصية، وتُسهّل الولوج إلى المعطيات الخاصة بالمضمون الاجتماعي ومنظوريه من قبل مُسدي الخدمات.
وأعلن أنّ البطاقة يمكن استعمالها حاليا في أكثر من 90 مؤسسة استشفائية عمومية إضافة لدى عدد هام من أطباء القطاع الخاص بعدّة جهات، في انتظار تعميمها على كافة المعنيين.
وأشار الرمضاني إلى أنّ نسبة التوزيع حاليا لـ»بطاقات لاباس» ناهزت الـ50% في انتظار بلوغ 70% مع موفى سنة 2023، قائلا إنّه تم توزيع حوالي 1.7 مليون بطاقة «لاباس» .
وقد انطلق الصندوق في اعتماد آلية جديدة في التوزيع بالتنسيق مع البريد التونسي تتمثل في التوزيع الجماعي أي داخل المؤسسات بحوالي 600 ألف بطاقة وبالنسبة للمتقاعدين والخواص فستتم عن طريق «D17» وتشمل 800 ألف بطاقة.
كما أكّد أنه لا يمكن حاليا إيقاف العمل بالبطاقات الورقية إلا ببلوغ نسبة توزيع كبيرة وشرط توفر البنية التحتية اللازمة، غير أنه أضاف: «حتى بنسبة توزيع هامة البطاقة الورقية لن تُلغى تماما وبذلك فيمكن أن تكون منظومة استرجاع المصاريف المنظومة الأولى التي ستلغى فيها البطاقة الورقية وتبقى السيناروهات مفتوحة في انتظار استكمال توزيع البطاقات وإعداد البنية التحتية اللازمة».
رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك: بطاقة «لاباس» بقيت حلما
من جهته، قال رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك عمار ضية إنّ المواطن التونسي يعيش مُعاناة يومية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض «الكنام»، مُشيرا إلى تذمّر التونسيين من خدمات الصندوق المتعلقة بمعالجة مطالب التكفل وطول مدة الانتظار. وتطرّق ضية إلى تذمّر التونسيين من المبالغ المرصودة للتأمين على المرض بعنوان السقف السنوي والذي يبقى دون الواقع ودون المأمول.
وأضاف: «نأمل تطوّر خدمات الصندوق وتجاوز إشكاليات المدى.. وانتظرنا بطاقة لاباس لتصبح الخدمات الالكترونية تتمّ بكلّ شفافية.. وكنا ننتظر أن نكون لاباس غير أنّ حلم بطاقة لاباس مازال لم يتحقق على أرض الواقع رغم تحوّل مواطنين لمراكز البريد للحصول عليها دون استعمالها فيما بعد».
وتساءل ضية حول عدم انطلاق العمل بـ«بطاقة لاباس» التي كان من شأنها أن تعالج عدة إشكاليات.
وختم بالقول: «عندما يتعلّق الأمر بالصحة والمرض لا يمكن الانتظار وقد يكون الوصول للعلاج مُتأخّرا».
عبير الطرابلسي
