تم أمس توزيع المهام بين الأعضاء الجدد للجامعة العامة للتعليم الثانوي حيث اختير محمد الصافي كاتبا عاما ليخلف لسعد اليعقوبي على رأس هذا الهيكل النقابي الأكثر إثارة للجدل داخل الاتخاذ العام التونسي للشغل خلال السنوات العشر الأخيرة.
وسيكون المكتب الجديد أمام جملة من التحديات، وعلى طاولته جملة من الملفات الاجتماعية والمهنية العالقة، ورغم الاتفاق الحاصل بين الجامعة ووزارة التربية في الفترة الفارطة والذي أنهى أزمة كادت تعصف بالقطاع، إلا أن جزءا كبيرا من الأساتذة وشقا من النقابيين مازالوا متمسكين باعتبار الاتفاق هزيلا ولا يرتقي إلى تطلعاتهم، إضافة إلى أن أغلبية المكتب الجديد كانت من الرافضين للاتفاق.
هذه الوضعية تجعل المكتب الجديد أمام تحد كبير وهو استعادة ثقة عدد من الفروع الجامعية التي رفضت اتفاق ماي 2023، ووصفته بالهزيل والمخيب للآمال من عديد النواحي، وأبرزها أن الاتفاق في جانبه المالي جاء هزيلا، لا يسمن ولا يغني من الغلاء الفاحش ولا يرمم الوضع المادي المزري، وهو تجسد في المؤتمر الأخير حيث أبدت القاعدة الأستاذية غضبا معلنا، على أداء المكتب المتخلي للجامعة برئاسة لسعد اليعقوبي وانتقدت ما اعتبرته توافقا مع السلطة التنفيذية الحالية، كما انتقد المتدخلون توقيع اتفاق وصفوه بالـهزيل مع السلطة يرحل مستحقات مالية للأساتذة إلى سنوات 2026 وما يليها مطالبين بتضمين رفض هذا الاتفاق في البيان الختامي للمؤتمر وفرض سحبه على المكتب المقبل كما طالبت أصوات أخرى بضرورة محاسبة المكتب المتخلي لـ"خذلانه القاعدة الأستاذية"، وهو ما يضع القيادة الحالية أمام أمر مستعجل ألا وهو ترميم البيت الداخلي قبل الشروع في المفاوضات الاجتماعية مع الطرف الحكومي.
تحد آخر تواجهه الجامعة العامة ألا وهو ملف الأساتذة النوّاب لاتفاقية شاملة من 2008 إلى2022 على الذي مازال يراوح مكانه بين الحل الجزئي والحلول النهائية، حيث لم يستطع المكتب السابق إنهاء هذه الأزمة، وتم ترحيله إلى المكتب الجديد الذي سيكون مطالبا بتفكيك هذا الملف الذي بات يؤرق الأطراف النقابية وسلطة الإشراف على حد سواء.
وجيه الوافي
تونس الصباح
تم أمس توزيع المهام بين الأعضاء الجدد للجامعة العامة للتعليم الثانوي حيث اختير محمد الصافي كاتبا عاما ليخلف لسعد اليعقوبي على رأس هذا الهيكل النقابي الأكثر إثارة للجدل داخل الاتخاذ العام التونسي للشغل خلال السنوات العشر الأخيرة.
وسيكون المكتب الجديد أمام جملة من التحديات، وعلى طاولته جملة من الملفات الاجتماعية والمهنية العالقة، ورغم الاتفاق الحاصل بين الجامعة ووزارة التربية في الفترة الفارطة والذي أنهى أزمة كادت تعصف بالقطاع، إلا أن جزءا كبيرا من الأساتذة وشقا من النقابيين مازالوا متمسكين باعتبار الاتفاق هزيلا ولا يرتقي إلى تطلعاتهم، إضافة إلى أن أغلبية المكتب الجديد كانت من الرافضين للاتفاق.
هذه الوضعية تجعل المكتب الجديد أمام تحد كبير وهو استعادة ثقة عدد من الفروع الجامعية التي رفضت اتفاق ماي 2023، ووصفته بالهزيل والمخيب للآمال من عديد النواحي، وأبرزها أن الاتفاق في جانبه المالي جاء هزيلا، لا يسمن ولا يغني من الغلاء الفاحش ولا يرمم الوضع المادي المزري، وهو تجسد في المؤتمر الأخير حيث أبدت القاعدة الأستاذية غضبا معلنا، على أداء المكتب المتخلي للجامعة برئاسة لسعد اليعقوبي وانتقدت ما اعتبرته توافقا مع السلطة التنفيذية الحالية، كما انتقد المتدخلون توقيع اتفاق وصفوه بالـهزيل مع السلطة يرحل مستحقات مالية للأساتذة إلى سنوات 2026 وما يليها مطالبين بتضمين رفض هذا الاتفاق في البيان الختامي للمؤتمر وفرض سحبه على المكتب المقبل كما طالبت أصوات أخرى بضرورة محاسبة المكتب المتخلي لـ"خذلانه القاعدة الأستاذية"، وهو ما يضع القيادة الحالية أمام أمر مستعجل ألا وهو ترميم البيت الداخلي قبل الشروع في المفاوضات الاجتماعية مع الطرف الحكومي.
تحد آخر تواجهه الجامعة العامة ألا وهو ملف الأساتذة النوّاب لاتفاقية شاملة من 2008 إلى2022 على الذي مازال يراوح مكانه بين الحل الجزئي والحلول النهائية، حيث لم يستطع المكتب السابق إنهاء هذه الأزمة، وتم ترحيله إلى المكتب الجديد الذي سيكون مطالبا بتفكيك هذا الملف الذي بات يؤرق الأطراف النقابية وسلطة الإشراف على حد سواء.
