قال الإمام البرقوقي أمين مال الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن الزيادة في أسعار الأعلاف لا تساعد صغار الفلاحين المربين لأنها ستؤدي إلى ارتفاع كلفة الإنتاج وقد تؤدي إلى التفريط في القطيع بالبيع أو الذبح.
وقال البرقوقي في حديثه لـ"الصباح" أن الزيادة في مادة الشعير العلفي بلغت 300 دينار للطن الواحد.
واعتبر أمين مال الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ان المشكل الأساسي يعود إلى نقص الأمطار وحالة الجفاف التي نعاني منها لخمس سنوات متتالية.
وشدد محدثنا على أن "بالة القرط" بلغت 35 دينارا ان وجدت، مشيرا إلى أن وزارة الفلاحة سمحت لمن لهم إمكانيات بتوريد "القرط" من ليبيا.
وأكد البرقوقي على ضرورة وضع إستراتيجية حكومية لحل المشاكل وتلافي الأزمات في منظومات الإنتاج الفلاحي.
وأفاد الخبير في السياسات الفلاحية فوزي الزياني أن أسعار مدخلات الأعلاف في العالم سجلت انخفاضا في الفترة الأخيرة لكن في تونس نشهد العكس تماما حيث لم نلمس أي تراجع على مستوى الأسعار.
وأضاف الزياني لـ"الصباح" أن الإشكال الأساسي يتمثل في أن الدولة تحدد هوامش ربح على مدخلات الأعلاف مثل الصوجا والقطانيا وتترك أسعار الأعلاف المركبة حرة، مضيفا بأنه يقع توريد ما بين 80 و90 بالمائة من مدخلات الأعلاف.
وأفاد الزياني بأن الزيادة الأخيرة في أسعار الشعير العلفي المدعم ارتفعت من 500 دينار للطن الواحد إلى 800 دينار وهذا سيضر بالمربين الذين قد يلجؤوا إلى التفريط في القطيع كما ستشهد أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعا وقد يصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 50 دينار.
وللتذكير فإن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أقرت في 26 سبتمبر 2023 تخفيضا في أسعار الأعلاف المركبة الموجهة للأبقار الحلوب بـ30 دينارا للطن.
ونذكر أنه في فيفري 2023 جلسة انتظمت جلسة عمل بمقر وزارة الفلاحة تحت إشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وبحضور رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول وأعضاء مكتبه التّنفيذي وممثلين عن الوزارة.
وخصّصت الجلسة لتدارس مسألة الضغط على أسعار العلف، حيث أبدى الممثلين عن منظمة الأعراف تجاوبهم الإيجابي لتمشّي الدّولة بهدف تحقيق المصلحة العامّة والتخفيف من عبئ ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن على المواطن.
وتم خلال الجلسة دراسة الحلول الممكنة لتكاتف كل الجهود للنّهوض بقطاع الأعلاف والدّواجن على حدّ السواء.
جهاد الكلبوسي
تونس - الصباح
قال الإمام البرقوقي أمين مال الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن الزيادة في أسعار الأعلاف لا تساعد صغار الفلاحين المربين لأنها ستؤدي إلى ارتفاع كلفة الإنتاج وقد تؤدي إلى التفريط في القطيع بالبيع أو الذبح.
وقال البرقوقي في حديثه لـ"الصباح" أن الزيادة في مادة الشعير العلفي بلغت 300 دينار للطن الواحد.
واعتبر أمين مال الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ان المشكل الأساسي يعود إلى نقص الأمطار وحالة الجفاف التي نعاني منها لخمس سنوات متتالية.
وشدد محدثنا على أن "بالة القرط" بلغت 35 دينارا ان وجدت، مشيرا إلى أن وزارة الفلاحة سمحت لمن لهم إمكانيات بتوريد "القرط" من ليبيا.
وأكد البرقوقي على ضرورة وضع إستراتيجية حكومية لحل المشاكل وتلافي الأزمات في منظومات الإنتاج الفلاحي.
وأفاد الخبير في السياسات الفلاحية فوزي الزياني أن أسعار مدخلات الأعلاف في العالم سجلت انخفاضا في الفترة الأخيرة لكن في تونس نشهد العكس تماما حيث لم نلمس أي تراجع على مستوى الأسعار.
وأضاف الزياني لـ"الصباح" أن الإشكال الأساسي يتمثل في أن الدولة تحدد هوامش ربح على مدخلات الأعلاف مثل الصوجا والقطانيا وتترك أسعار الأعلاف المركبة حرة، مضيفا بأنه يقع توريد ما بين 80 و90 بالمائة من مدخلات الأعلاف.
وأفاد الزياني بأن الزيادة الأخيرة في أسعار الشعير العلفي المدعم ارتفعت من 500 دينار للطن الواحد إلى 800 دينار وهذا سيضر بالمربين الذين قد يلجؤوا إلى التفريط في القطيع كما ستشهد أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعا وقد يصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 50 دينار.
وللتذكير فإن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أقرت في 26 سبتمبر 2023 تخفيضا في أسعار الأعلاف المركبة الموجهة للأبقار الحلوب بـ30 دينارا للطن.
ونذكر أنه في فيفري 2023 جلسة انتظمت جلسة عمل بمقر وزارة الفلاحة تحت إشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وبحضور رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول وأعضاء مكتبه التّنفيذي وممثلين عن الوزارة.
وخصّصت الجلسة لتدارس مسألة الضغط على أسعار العلف، حيث أبدى الممثلين عن منظمة الأعراف تجاوبهم الإيجابي لتمشّي الدّولة بهدف تحقيق المصلحة العامّة والتخفيف من عبئ ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن على المواطن.
وتم خلال الجلسة دراسة الحلول الممكنة لتكاتف كل الجهود للنّهوض بقطاع الأعلاف والدّواجن على حدّ السواء.
