السياسة العامة للدولة في الوقت الراهن تقوم على التعويل على الموارد الذاتية والكفاءات التونسية ودفع عجلة الاستثمار
تونس-الصباح
عبر عصام شوشان رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب عن رغبة اللجنة في أن يقع التعويل على الموارد الذاتية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2024، وبين أنه يوجد توجه داخل البرلمان نحو الحد من اللجوء إلى الاقتراض لأنه لا بد من استخلاص الدروس مما حدث خلال السنة الجارية، حيث قامت ميزانية 2023 على جملة من الفرضيات منها الاقتراض من صندوق النقد الدولي لكن الدولة لم تحصل على أي قرض من الصندوق، ورغم ذلك تمكنت من خلاص 84 بالمائة من الديون في الآجال.
وأضاف رئيس اللجنة في تصريح لـ"الصباح" أنه عندما يتحدث عن التعويل على الذات فهذا الكلام يجب ألا يثير مخاوف المطالبين بالأداء وخاصة أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة من وجود نية لإثقال كاهلهم بالأداءات، وذكر أن اللجنة حصلت على تطمينات مفادها أن مشروع قانون المالية المرتقب سيتضمن إجراءات تحفيزية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وهو ما يبعث على الارتياح.
وقال شوشان إن اللجنة منذ شروعها في ممارسة مهامها خلال الدورة النيابية الماضية، أطلقت ألف صرخة للتعبير عن رغبتها في أن يقع التقليص من اللجوء للاقتراض مقابل التعويل على الموارد الذاتية، وأن تكون القروض التي تحصل عليها الدولة التونسية من الجهات المانحة موجهة لدفع الاستثمار ولتمويل مشاريع تنموية في الجهات وليس للاستهلاك، كما أن اللجنة كثيرا ما طالبت الحكومة بأن يتم التسريع في مراجعة العديد من النصوص التشريعية وخاصة منها مجلة الاستثمار وقانون الصرف بهدف تحسين مناخ الأعمال ودفع التنمية في الجهات، لأنه بهذه الكيفية لا يقع اللجوء إلى الترفيع في المعاليم الجبائية وبالتالي الإضرار بالمؤسسات..
وأشار إلى أن السياسة العامة للدولة في الوقت الراهن تقوم على التعويل على الموارد الذاتية والكفاءات التونسية ودفع عجلة الاستثمار وهذا ما شجع لجنة المالية والتخطيط والبرلمان بشكل عام على عدم الذهاب في سياسة الاقتراض، وفسر أن كل القروض التي صادق عليها مجلس نواب الشعب تندرج في إطار ميزانية سنة 2023، وأهمها القرض من البنك الإفريقي للتوريد والتصدير والقرض السعودي.
وأضاف رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب أن جميع أعمال اللجنة بخصوص مشاريع القروض منشورة على موقع مجلس نواب الشعب وذكر أن النواب لا يريدون إخفاء أي شيء عن التونسيين ويمكن للجميع الإطلاع على محاضر جلسات اللجنة ويجدون فيها كل المعطيات.
وردا عن استفسار حول كيفية تعاطي اللجنة مع القروض التي تم تمريرها قبل 25 جويلية 2021، بين شوشان أن اللجنة طلبت من وزارة المالية مدها بمعطيات مفصلة حول القروض والهبات التي حصلت عليها تونس منذ 2011 وهو مطلب مسار ما بعد 25 جويلية، هذا المسار الذي تمخض عن انتخاب مجلس نواب شعب جديد تم انتخاب أعضائه على مستوى دوائرهم الانتخابية وفق نظام اقتراع على الأفراد وليس على قائمات أحزاب، وكل ما يجمعهم هو رغبتهم في خدمة المصلحة العليا للوطن، ومن هذا المنطلق فإنهم رؤوا أنه من الضروري مطالبة وزارة المالية بتقديم قائمة في القروض والهبات التي حصلت عليها تونس طيلة العشرية السابقة مع تقديم شرح حول كيفية صرف مواردها لأنهم لا يريدون من هذا البرلمان أن يتحمل أخطاء البرلمان السابق أو أن يكرر ارتكاب نفس الأخطاء كما أن مثل هذه المعطيات مهمة للغاية بالنسبة للنائب لأنها تجعل الرؤية أمامه واضحة عند النظر في مشروع قانون المالية أو في مشروع قانون يتعلق باتفاقية قرض. وأضاف أن وزارة المالية استجابت لطلب اللجنة وأرسلت إليها المعطيات المطلوبة.
وبين أن اللجنة التزمت بتخصيص يوم الأربعاء من كل أسبوع للنظر في المشاريع المحالة عليها وقد عملت بجدية خلال الدورة النيابية الماضية وحتى خلال العطلة البرلمانية فإنها اجتمعت وإضافة إلى تدارسها للمسائل المعروضة عليها فإنها اطلعت على أعمال وتقارير اللجنة في الفترة النيابية السابقة والمتعلقة خاصة بقوانين المالية والميزانية.
وعن مدى استعداد اللجنة للنظر في قادم الأيام في مشروع قانون المالية لسنة 2024 ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 ومشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 أكد شوشان أن اللجنة تتأهب للنظر في هذه المشاريع ونوابها مجندون حسب وصفه للعمل ليلا نهارا على أمل دفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد.
قرض جديد
وتعقيبا على استفسار آخر حول سبب رفض لجنة المالية والميزانية يوم الأربعاء الماضي طلب استعجال نظر في مشروع قانون جديد يتعلق بقرض لتمويل مشاريع التطهير تقدمت به الوظيفة التنفيذية أجاب عصام شوشان أن اللجنة اتفقت منذ جلستها الأولى التي عقدتها بعد تنصيبها في بداية الدورة النيابية الأولى على مبدأ يتمثل في عدم استعجال النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بالاقتراض وقد عبرت عن هذا الموقف أكثر من مرة خلال اللقاءات التي جمعتها بأعضاء الحكومة وخلال الجلسات العامة المخصصة للنظر في مشاريع قروض لكن في كل مرة تتعهد فيها بدراسة مشروع قانون جديد تجده مرفقا بطلب استعجال نظر.. وبين أن اللجنة فعلا عبرت خلال جلستها المنعقدة يوم الأربعاء عن رفضها استعجال النظر في مشروع القانون الجديد المحال عليها ولكنها عندما عقدت أول أمس لقاء مع ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والتخطيط والديوان الوطني للتطهير تبينت أنه تم الإمضاء على اتفاقية القرض في 27 جويلية وبعدها دخل البرلمان في عطلة واليوم لم يعد هناك الكثير من الوقت خاصة وأنه سيقع تقديم قانون مالية تعديلي، لذلك تم التصويت عليه أمس الأول داخل اللجنة وسيقع عرضه على جلسة عامة.
ويشار في هذا السياق إلى أنه جاء في بلاغ صادر عن اللجنة يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 أنها خصصت جلستها للنظر في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع دعم خدمات التطهير في تونس عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والقطاع الخاص. وقد استوضح رئيس اللجنة عن مبررات مواصلة اكساء صبغة استعجال النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على القروض والتعهدات المالية للدولة رغم الإصرار في عدّة مناسبات على ضرورة إعطاء الحيز الزمني اللازم لمجلس نواب الشعب وللجنة المالية والميزانية للتعمق في دراسة المشاريع المتعلقة باتفاقيات القروض في إطار الحرص على حسن استعمال أموال المجموعة الوطنية. وخلال النقاش، بين عدد من النواب أن مشروع القانون يتطلب الدراسة والحوار مع الأطراف المعنية لمعرفة كل الجوانب المرتبطة به فهذا القرض موجّه لدعم خدمات التطهير وهو ما ستكون له آثار إيجابية في تحسين البنية التحتية خاصة في المناطق الداخلية ودعم مردودية منشآت التطهير وتطوير مجال التصرف فيها وضمان جودة المياه المعالجة. ولكنهم في المقابل أكدوا أن ذلك لا ينفي الدور الرقابي الهام الذي يضطلع به النواب من خلال الإطلاع على الإجراءات والمعطيات المتعلقة باتفاق القرض وشروطه المالية واتفاق الضمان وسبل تمويل المشروع المذكور.
في حين دعا نواب آخرون إلى ضرورة العمل على وضع إستراتيجية لدفع الاقتصاد وخلق الثروة لتفادي القروض الموجهة للتقليص من عجز الميزانية . وأوصوا بأن يتم مستقبلا إرفاق مشاريع القوانين المتعلقة بالقروض بجداول تفصيلية تبيّن تاريخ وأقساط الخلاص ونسب الفائدة الموظفة، وتساءلوا حول كيفية تمويل باقي المشروع والمقدر إجمالا بـ1746 مليون دينار لأن القرض سيمول جزءا من المشروع وذلك بقيمة 377 فاصل 62 مليون دينار.
كما عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الخميس 5 أكتوبر 2023 للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط والرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير ورئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص حول مشروع القانون المذكور، وقدّم ممثلو الديوان الوطني للتطهير عرضا حول مراحل انطلاق دراسة هذا المشروع منذ سنة 2014 والمتعلق باستغلال منشآت التطهير بتونس الشمالية والجنوب وإبرام عقود نموذجية مؤكدين أن الديوان قام بمختلف الإجراءات القانونية لإسناد عقدي اللزمة لاستغلال منشآت التطهير، كما أن الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وافقا على مقترح الديوان المتعلق بإسناد عقدي اللزمة لقسطي تونس الشمالية والجنوب، بعد الانتهاء من فرز العروض الفنية المقدّمة من طرف العارضين في مرحلة أولى ثم العروض المالية في مرحلة ثانية. ويذكر أن كلفة المشروع في إطار إسناد اللزمة ستبلغ حوالي 1812 مليار بالأسعار الجارية، وتتوزع مصادر تمويل المشروع بين الدولة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والديوان الوطني للتطهير وصاحب اللزمة، وسيمكّن المشروع من اعتماد المعالجة الثلاثية للمياه المستعملة والتي ستحقق حوالي 60 مليون متر مكعب في السنة ومن إحداث حوالي 150 مواطن شغل بالنسبة للقسط الأول و233 موطن شغل بالنسبة للقسط الثاني. وحول مسألة طلب استعجال النظر في مشروع القانون، أوضحت ممثلة وزارة الاقتصاد والتخطيط أن الأجل المتفق عليه لدخول الاتفاق حيز التنفيذ هو 30 سبتمبر 2023 وبعد استيفاء أجل 120 يوما تمّ التمديد في الأجل إلى موفى ديسمبر 2023.
وبالعودة إلى وثيقة مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع دعم خدمات التطهير في تونس عن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، تجدر الإشارة إلى أن رئاسة الجمهورية أحالته على مجلس نواب الشعب يوم 2 أكتوبر الجاري وفي نفس اليوم عقد مكتب المجلس اجتماعا أحال خلاله المشروع على لجنة المالية والميزانية. وتبلغ قيمة القرض المذكور 113 مليون و600 ألف أورو أي ما يعادل 377 مليارا و620 ألف دينار.
سعيدة بوهلال
السياسة العامة للدولة في الوقت الراهن تقوم على التعويل على الموارد الذاتية والكفاءات التونسية ودفع عجلة الاستثمار
تونس-الصباح
عبر عصام شوشان رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب عن رغبة اللجنة في أن يقع التعويل على الموارد الذاتية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2024، وبين أنه يوجد توجه داخل البرلمان نحو الحد من اللجوء إلى الاقتراض لأنه لا بد من استخلاص الدروس مما حدث خلال السنة الجارية، حيث قامت ميزانية 2023 على جملة من الفرضيات منها الاقتراض من صندوق النقد الدولي لكن الدولة لم تحصل على أي قرض من الصندوق، ورغم ذلك تمكنت من خلاص 84 بالمائة من الديون في الآجال.
وأضاف رئيس اللجنة في تصريح لـ"الصباح" أنه عندما يتحدث عن التعويل على الذات فهذا الكلام يجب ألا يثير مخاوف المطالبين بالأداء وخاصة أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة من وجود نية لإثقال كاهلهم بالأداءات، وذكر أن اللجنة حصلت على تطمينات مفادها أن مشروع قانون المالية المرتقب سيتضمن إجراءات تحفيزية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وهو ما يبعث على الارتياح.
وقال شوشان إن اللجنة منذ شروعها في ممارسة مهامها خلال الدورة النيابية الماضية، أطلقت ألف صرخة للتعبير عن رغبتها في أن يقع التقليص من اللجوء للاقتراض مقابل التعويل على الموارد الذاتية، وأن تكون القروض التي تحصل عليها الدولة التونسية من الجهات المانحة موجهة لدفع الاستثمار ولتمويل مشاريع تنموية في الجهات وليس للاستهلاك، كما أن اللجنة كثيرا ما طالبت الحكومة بأن يتم التسريع في مراجعة العديد من النصوص التشريعية وخاصة منها مجلة الاستثمار وقانون الصرف بهدف تحسين مناخ الأعمال ودفع التنمية في الجهات، لأنه بهذه الكيفية لا يقع اللجوء إلى الترفيع في المعاليم الجبائية وبالتالي الإضرار بالمؤسسات..
وأشار إلى أن السياسة العامة للدولة في الوقت الراهن تقوم على التعويل على الموارد الذاتية والكفاءات التونسية ودفع عجلة الاستثمار وهذا ما شجع لجنة المالية والتخطيط والبرلمان بشكل عام على عدم الذهاب في سياسة الاقتراض، وفسر أن كل القروض التي صادق عليها مجلس نواب الشعب تندرج في إطار ميزانية سنة 2023، وأهمها القرض من البنك الإفريقي للتوريد والتصدير والقرض السعودي.
وأضاف رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب أن جميع أعمال اللجنة بخصوص مشاريع القروض منشورة على موقع مجلس نواب الشعب وذكر أن النواب لا يريدون إخفاء أي شيء عن التونسيين ويمكن للجميع الإطلاع على محاضر جلسات اللجنة ويجدون فيها كل المعطيات.
وردا عن استفسار حول كيفية تعاطي اللجنة مع القروض التي تم تمريرها قبل 25 جويلية 2021، بين شوشان أن اللجنة طلبت من وزارة المالية مدها بمعطيات مفصلة حول القروض والهبات التي حصلت عليها تونس منذ 2011 وهو مطلب مسار ما بعد 25 جويلية، هذا المسار الذي تمخض عن انتخاب مجلس نواب شعب جديد تم انتخاب أعضائه على مستوى دوائرهم الانتخابية وفق نظام اقتراع على الأفراد وليس على قائمات أحزاب، وكل ما يجمعهم هو رغبتهم في خدمة المصلحة العليا للوطن، ومن هذا المنطلق فإنهم رؤوا أنه من الضروري مطالبة وزارة المالية بتقديم قائمة في القروض والهبات التي حصلت عليها تونس طيلة العشرية السابقة مع تقديم شرح حول كيفية صرف مواردها لأنهم لا يريدون من هذا البرلمان أن يتحمل أخطاء البرلمان السابق أو أن يكرر ارتكاب نفس الأخطاء كما أن مثل هذه المعطيات مهمة للغاية بالنسبة للنائب لأنها تجعل الرؤية أمامه واضحة عند النظر في مشروع قانون المالية أو في مشروع قانون يتعلق باتفاقية قرض. وأضاف أن وزارة المالية استجابت لطلب اللجنة وأرسلت إليها المعطيات المطلوبة.
وبين أن اللجنة التزمت بتخصيص يوم الأربعاء من كل أسبوع للنظر في المشاريع المحالة عليها وقد عملت بجدية خلال الدورة النيابية الماضية وحتى خلال العطلة البرلمانية فإنها اجتمعت وإضافة إلى تدارسها للمسائل المعروضة عليها فإنها اطلعت على أعمال وتقارير اللجنة في الفترة النيابية السابقة والمتعلقة خاصة بقوانين المالية والميزانية.
وعن مدى استعداد اللجنة للنظر في قادم الأيام في مشروع قانون المالية لسنة 2024 ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 ومشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 أكد شوشان أن اللجنة تتأهب للنظر في هذه المشاريع ونوابها مجندون حسب وصفه للعمل ليلا نهارا على أمل دفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد.
قرض جديد
وتعقيبا على استفسار آخر حول سبب رفض لجنة المالية والميزانية يوم الأربعاء الماضي طلب استعجال نظر في مشروع قانون جديد يتعلق بقرض لتمويل مشاريع التطهير تقدمت به الوظيفة التنفيذية أجاب عصام شوشان أن اللجنة اتفقت منذ جلستها الأولى التي عقدتها بعد تنصيبها في بداية الدورة النيابية الأولى على مبدأ يتمثل في عدم استعجال النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بالاقتراض وقد عبرت عن هذا الموقف أكثر من مرة خلال اللقاءات التي جمعتها بأعضاء الحكومة وخلال الجلسات العامة المخصصة للنظر في مشاريع قروض لكن في كل مرة تتعهد فيها بدراسة مشروع قانون جديد تجده مرفقا بطلب استعجال نظر.. وبين أن اللجنة فعلا عبرت خلال جلستها المنعقدة يوم الأربعاء عن رفضها استعجال النظر في مشروع القانون الجديد المحال عليها ولكنها عندما عقدت أول أمس لقاء مع ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والتخطيط والديوان الوطني للتطهير تبينت أنه تم الإمضاء على اتفاقية القرض في 27 جويلية وبعدها دخل البرلمان في عطلة واليوم لم يعد هناك الكثير من الوقت خاصة وأنه سيقع تقديم قانون مالية تعديلي، لذلك تم التصويت عليه أمس الأول داخل اللجنة وسيقع عرضه على جلسة عامة.
ويشار في هذا السياق إلى أنه جاء في بلاغ صادر عن اللجنة يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 أنها خصصت جلستها للنظر في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع دعم خدمات التطهير في تونس عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والقطاع الخاص. وقد استوضح رئيس اللجنة عن مبررات مواصلة اكساء صبغة استعجال النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على القروض والتعهدات المالية للدولة رغم الإصرار في عدّة مناسبات على ضرورة إعطاء الحيز الزمني اللازم لمجلس نواب الشعب وللجنة المالية والميزانية للتعمق في دراسة المشاريع المتعلقة باتفاقيات القروض في إطار الحرص على حسن استعمال أموال المجموعة الوطنية. وخلال النقاش، بين عدد من النواب أن مشروع القانون يتطلب الدراسة والحوار مع الأطراف المعنية لمعرفة كل الجوانب المرتبطة به فهذا القرض موجّه لدعم خدمات التطهير وهو ما ستكون له آثار إيجابية في تحسين البنية التحتية خاصة في المناطق الداخلية ودعم مردودية منشآت التطهير وتطوير مجال التصرف فيها وضمان جودة المياه المعالجة. ولكنهم في المقابل أكدوا أن ذلك لا ينفي الدور الرقابي الهام الذي يضطلع به النواب من خلال الإطلاع على الإجراءات والمعطيات المتعلقة باتفاق القرض وشروطه المالية واتفاق الضمان وسبل تمويل المشروع المذكور.
في حين دعا نواب آخرون إلى ضرورة العمل على وضع إستراتيجية لدفع الاقتصاد وخلق الثروة لتفادي القروض الموجهة للتقليص من عجز الميزانية . وأوصوا بأن يتم مستقبلا إرفاق مشاريع القوانين المتعلقة بالقروض بجداول تفصيلية تبيّن تاريخ وأقساط الخلاص ونسب الفائدة الموظفة، وتساءلوا حول كيفية تمويل باقي المشروع والمقدر إجمالا بـ1746 مليون دينار لأن القرض سيمول جزءا من المشروع وذلك بقيمة 377 فاصل 62 مليون دينار.
كما عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الخميس 5 أكتوبر 2023 للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط والرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير ورئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص حول مشروع القانون المذكور، وقدّم ممثلو الديوان الوطني للتطهير عرضا حول مراحل انطلاق دراسة هذا المشروع منذ سنة 2014 والمتعلق باستغلال منشآت التطهير بتونس الشمالية والجنوب وإبرام عقود نموذجية مؤكدين أن الديوان قام بمختلف الإجراءات القانونية لإسناد عقدي اللزمة لاستغلال منشآت التطهير، كما أن الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وافقا على مقترح الديوان المتعلق بإسناد عقدي اللزمة لقسطي تونس الشمالية والجنوب، بعد الانتهاء من فرز العروض الفنية المقدّمة من طرف العارضين في مرحلة أولى ثم العروض المالية في مرحلة ثانية. ويذكر أن كلفة المشروع في إطار إسناد اللزمة ستبلغ حوالي 1812 مليار بالأسعار الجارية، وتتوزع مصادر تمويل المشروع بين الدولة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والديوان الوطني للتطهير وصاحب اللزمة، وسيمكّن المشروع من اعتماد المعالجة الثلاثية للمياه المستعملة والتي ستحقق حوالي 60 مليون متر مكعب في السنة ومن إحداث حوالي 150 مواطن شغل بالنسبة للقسط الأول و233 موطن شغل بالنسبة للقسط الثاني. وحول مسألة طلب استعجال النظر في مشروع القانون، أوضحت ممثلة وزارة الاقتصاد والتخطيط أن الأجل المتفق عليه لدخول الاتفاق حيز التنفيذ هو 30 سبتمبر 2023 وبعد استيفاء أجل 120 يوما تمّ التمديد في الأجل إلى موفى ديسمبر 2023.
وبالعودة إلى وثيقة مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع دعم خدمات التطهير في تونس عن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، تجدر الإشارة إلى أن رئاسة الجمهورية أحالته على مجلس نواب الشعب يوم 2 أكتوبر الجاري وفي نفس اليوم عقد مكتب المجلس اجتماعا أحال خلاله المشروع على لجنة المالية والميزانية. وتبلغ قيمة القرض المذكور 113 مليون و600 ألف أورو أي ما يعادل 377 مليارا و620 ألف دينار.
.jpg)