- ياسين الجلاصي: القطاع الإعلامي التونسي يمر بأصعب مرحلة نتيجة التضييق والتراجع الكبير في الحريات الفردية والجماعية
- نور الدين الطبوبي "هذا المؤتمر ينعقد وتونس تمرّ بإحدى أعسر الفترات في تاريخها جرّاء اشتداد الأزمة التي تخترق مظاهرُها كل مجالات حياتنا".
تونس - الصباح
انطلقت صباح أمس الجمعة 6 أكتوبر 2023، أشغال المؤتمر السادس للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والثامن والعشرين للمهنة تحت شعار "الصحافة ليست جريمة: حقوق، حرية، وحدة نقابية"، وبحضور منخرطي النقابة من العاصمة والجهات وضيوف من المنظمات الوطنية على غرار أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة النساء الديمقراطيات وجمعية القضاة وعدد من الضيوف من المنظمات الدولية.
وتتواصل اليوم أشغال المؤتمر ببدء عملية التصويت لانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الجديد حيث ورد على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 20 ترشحا لانتخابات المكتب التنفيذي، نصفهم من النّساء والنصف الآخر من الرجال، تراوحت أعمار غالبيتهم بين 40 و50 سنة.
إيمان عبد اللطيف
أعربت كل التدخلات في الجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر عن تخوفات من التهديدات التي أصبحت تتربص بحرية التعبير والتظاهر وخطورة المرسوم عدد 54 على الصحافة وعلى كل القطاعات بالإضافة إلى وضع الهشاشة الذي أضحت عليه العديد من المؤسسات.
افتتح النقيب المتخلي محمد ياسين الجلاصي المؤتمر بكلمة، أكّد من خلالها صعوبة المرحلة التي يعيشها القطاع الإعلامي التونسي نتيجة التضييق والتراجع الكبير في الحريات الفردية والجماعية، وفي حرية الصحافة التي عرفت انتكاسة كبرى منذ ثلاث سنوات.
وأشار الجلاصي إلى أنّ المؤتمر ينعقد في الوقت الذي يقبع فيه بعض الصحافيين في السجون، ومنهم خليفة القاسمي وشذى الحاج مبارك وياسين الرمضاني، الذين "لا ذنب لهم إلا أنهم آمنوا بالكلمة وبحقهم في التعبير الحرّ بعيداً عن كل القيود التي يفرضها النظام التونسي".
وأضاف أنّ هناك 47 قضية جارية ضدّ صحفيين في تونس، قائلا "هناك تعسّف تمارسه الأجهزة الأمنية بتواطؤ من النيابة العمومية جعل البلاد كسجن كبير، وكل من يعبر عن رأي مخالف معرّض للملاحقات والإيقافات بسبب المرسوم 54".
وبيّن الجلاصي أنّ "كل القضايا تتمّ عبر تعليمات كتابية للنيابة العمومية من طرف وزراء ضد صحفيين ونقابيين ومدونين ومواطنين آخرين، فضلًا عن المنشور عدد 19 الذي ضرب حق النفاذ إلى المعلومة، واستعملته السلطة والحكومة كي تحرم الصحفيين من هذا الحق"، وقال: "العمل الصحفي أصبح صعبا جدا أمام شح المعلومات وانتشار الإشاعات والأخبار الزائفة والمضللة وحالة التعتيم الإعلامي الكبير التي تمارسها الحكومة".
ودعا النقيب المتخلي "الجسم الصحافي التونسي بكل مكوناته إلى التضامن والتكاتف للدفاع عن حرية الصحافة، العماد الأساس في كل ديمقراطية"، كما طالب السلطات التونسية "بالتراجع عن كل قراراتها التي تضيق على حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير".
من جهته، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إنّ "هذا المؤتمر ينعقد وتونس تمرّ بإحدى أعسر الفترات في تاريخها جرّاء اشتداد الأزمة التي تخترق مظاهرُها كلَّ مجالات حياتنا".
وأضاف أنّ "أزمة اقتصادية واجتماعية تعمّق كلّ يوم من معاناة التونسيات والتونسيين الذين تتراجع طاقتهم الشرائية وتتدهور أوضاعهم المعيشية باستمرار جرّاء تضخّم يلامس الرقمين وارتفاع غير مسبوق للأسعار وندرة متواصلة للمواد الغذائية الأساسية واختفاء للعديد من الأدوية في ظلّ اختلال متفاقم للتوازنات المالية للبلاد وما انجرّ عنه من تراجع خطير للدور التعديلي للدولة. كما يتوجّب الإشارة في هذا المجال إلى بقاء نسب البطالة دون تحسّن أو تراجع والتحاق شرائح كثيرة من الطبقة الوسطى بصفوف الفقراء والمعوزين".
وأوضح الطبوبي أن "ما يزيد هذه الأوضاع تعقيدا هو عدم وضوح الرؤية وضبابية الآفاق للتجاوز وذلك لغياب أيّ حوار مجتمعي حول أسباب الأزمة وسبل التجاوز وإيجاد الحلول الحقيقية لمشاكل شعبنا ولطبقاته الكادحة. إنّ تعطّل الحوار سواء الاجتماعي منه أو السياسي لن يؤدّي إلاّ لمزيد التمزّق والانقسام ولن يزيد أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية إلاّ سوءا وتدهورا إضافة إلى ما يمكن أن ينجرّ عن هذا الوضع الداخلي من خطر استغلالِه من قبل القوى الأجنبية وأعداء الوطن والمتربّصين به للتدخّل في شؤوننا وفرض مصالحهم على حسابنا".
في سياق متصل، أكد الطبوبي أن "الصحافي لا يتسنّى له إنجاز هذه المهام إلاّ إذا كان متحرّرا من مكبّلات الحاجة والخوف من القمع ومن قطع الرزق. كما يجب أن يكون متحرّرا كذلك من ضغوطات الوضع الاجتماعي المتردّي للإعلاميين ومن إغراءات المال الفاسد وشراء الذمم مثلما حصل في حالات عديدة وأن يكون في منأى من منع محاصرة وسائل الإعلام وتجويع صحافييها كما يحدث بالنسبة للمؤسّسات الإعلامية المصادرة وفي مقدّمة ضحايا هذه السياسة إذاعة شمس أف.أم ودار الصباح وشركة كاكتيس برود، ونفس الأمر يقال عن المؤسّسات الإعلامية العمومية التي تختنق من جرّاء ضعف التمويل وغياب رؤية إصلاحية شاملة".
وذكّر بأنّ "الاتحاد العام التونسي للشغل طالب وما يزال بإلغاء المرسوم 54 والانطلاق في حوار جدّي من أجل تنظيم جديد للقطاع يتعاطى مع التطوّرات المتسارعة التي يشهدها القطاع والحدّ من كلّ تجاوز أو سوء استخدام للتقنيات المستحدثة مع حماية الحقّ في التعبير وتعزيز مكاسب شعبنا في مجال الحريات وفي مقدّمتها حرية الإعلام واحترام حقّ شعبنا في استقاء الأنباء والأفكار وتلقّيها ونشرها والحقّ في المعلومة باعتبار أنّ ذلك هو جزء لا يتجزّأ من حقوق الإنسان وفي نفس الوقت تطوير التشريعات الشغلية لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإعلاميين وللصحفيين تقيهم الحاجة والاستغلال والابتزاز".
وقد أعلن عددٌ من الشخصيات عن دعمهم للصحافيين، من بينهم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، ورئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي، ورئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذيلي، وعميد المحامين التونسيين حاتم مزيو، ورئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي.
وحضرت القضية الفلسطينية في افتتاح أشغال المؤتمر من خلال كلمة نقيب الصحافيين الفلسطينيين ونائب رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين ناصر أبو بكر، الذي أكد أن "الصحافيين التونسيين كانوا دائما في الصفوف الأولى لمناصرة القضية الفلسطينية، التي ستبقى قضية رئيسية في جدول الإعلام التونسي". كذلك، ذكر بالجرائم التي ارتكبها ويرتكبها الاحتلال بحقّ الصحافيين الفلسطينيين. وحظيت كلمته بتفاعل كبير من قبل الصحافيين التونسيين.
خلال أشغال المؤتمر، تمت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي بعد مناقشتهما والاعتراض على العديد من النقاط، والمطالبة بالكثير من التوضيحات بالخصوص الملفات الاجتماعية وتسوية الوضعيات الهشة التي لم يتم التركيز عليها في التقرير الأدبي.
هوامش من المؤتمر
غياب أبرز الوجوه الصحفية
كان هناك حضور مكثف لبعض الوجوه الناشطة في المجتمع المدني مقابل غياب تام لأبرز الوجوه الصحفية الإذاعية والتلفزية .
انتخاب رئيس المؤتمر
انتخاب يوسف الوسلاتي رئيسا للمؤتمر، بشرى السلامي نائب رئيس أول، أحمد الحراثي نائب رئيس ثان، منى العابدي مقرر أول، حنان العريض مقرر ثان..
تلاوة التقريرين
عند تلاوة التقريرين الأدبي والمالي، كان أغلب المؤتمرين خارج القاعة، حتى أن البعض منهم غادر أشغال المؤتمر.
صعوبات في الترشح للجان
شهدت أشغال المؤتمر عزوفا عن الترشح للجنتي صياغة اللائحة العامة ولجنة اللائحة المهنية، ولم يتقدم الى هاتين اللجنتين أي مترشح.
اعتراض
سجلنا اعتراضا على ترشح الصحفية حنان العريض كمقرر ثان للمؤتمر واعتبارها لا تنتمي للقطاع..
فوضى وجدل
فوضى وجدل كبير حول كيفية قبول الطعون في الترشح للجان والمطالبة بتطبيق النظام الداخلي، وتقرر تعليق قبول ترشحين في انتظار الفصل فيها من قبل لجنة الطعون.
خلية نحل
خلية نحل في كواليس أشغال المؤتمر تعمل لفائدة إحدى أبرز القائمتين المترشحين.
عدم تثبت
عدم التثبت عند انطلاق أشغال المؤتمر في أحقية الحضور من عدمها في الأشغال، ذلك أن النظام الداخلي ينص على اقتصار الحضور على عضو عامل فقط.
تنسيب نجاح
اعتراض الصحفية هدى المسعودي ورفضها تنسيب نجاح تسوية ملف من 33 من الزملاء بالإذاعة التونسية والتلفزة التونسية لنجاحات المكتب التنفيذي المتخلي مؤكدة أن الملف طلب سحبه من النقابة وتولوا الدفاع على أنفسهم بأنفسهم.
جاء الرد من نقيب الصحفيين المتخلي باستعراض مسار هذا الملف وتوضيح بعض النقاط والإصرار على دور النقابة الايجابي فيه.
- ياسين الجلاصي: القطاع الإعلامي التونسي يمر بأصعب مرحلة نتيجة التضييق والتراجع الكبير في الحريات الفردية والجماعية
- نور الدين الطبوبي "هذا المؤتمر ينعقد وتونس تمرّ بإحدى أعسر الفترات في تاريخها جرّاء اشتداد الأزمة التي تخترق مظاهرُها كل مجالات حياتنا".
تونس - الصباح
انطلقت صباح أمس الجمعة 6 أكتوبر 2023، أشغال المؤتمر السادس للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والثامن والعشرين للمهنة تحت شعار "الصحافة ليست جريمة: حقوق، حرية، وحدة نقابية"، وبحضور منخرطي النقابة من العاصمة والجهات وضيوف من المنظمات الوطنية على غرار أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة النساء الديمقراطيات وجمعية القضاة وعدد من الضيوف من المنظمات الدولية.
وتتواصل اليوم أشغال المؤتمر ببدء عملية التصويت لانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الجديد حيث ورد على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 20 ترشحا لانتخابات المكتب التنفيذي، نصفهم من النّساء والنصف الآخر من الرجال، تراوحت أعمار غالبيتهم بين 40 و50 سنة.
إيمان عبد اللطيف
أعربت كل التدخلات في الجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر عن تخوفات من التهديدات التي أصبحت تتربص بحرية التعبير والتظاهر وخطورة المرسوم عدد 54 على الصحافة وعلى كل القطاعات بالإضافة إلى وضع الهشاشة الذي أضحت عليه العديد من المؤسسات.
افتتح النقيب المتخلي محمد ياسين الجلاصي المؤتمر بكلمة، أكّد من خلالها صعوبة المرحلة التي يعيشها القطاع الإعلامي التونسي نتيجة التضييق والتراجع الكبير في الحريات الفردية والجماعية، وفي حرية الصحافة التي عرفت انتكاسة كبرى منذ ثلاث سنوات.
وأشار الجلاصي إلى أنّ المؤتمر ينعقد في الوقت الذي يقبع فيه بعض الصحافيين في السجون، ومنهم خليفة القاسمي وشذى الحاج مبارك وياسين الرمضاني، الذين "لا ذنب لهم إلا أنهم آمنوا بالكلمة وبحقهم في التعبير الحرّ بعيداً عن كل القيود التي يفرضها النظام التونسي".
وأضاف أنّ هناك 47 قضية جارية ضدّ صحفيين في تونس، قائلا "هناك تعسّف تمارسه الأجهزة الأمنية بتواطؤ من النيابة العمومية جعل البلاد كسجن كبير، وكل من يعبر عن رأي مخالف معرّض للملاحقات والإيقافات بسبب المرسوم 54".
وبيّن الجلاصي أنّ "كل القضايا تتمّ عبر تعليمات كتابية للنيابة العمومية من طرف وزراء ضد صحفيين ونقابيين ومدونين ومواطنين آخرين، فضلًا عن المنشور عدد 19 الذي ضرب حق النفاذ إلى المعلومة، واستعملته السلطة والحكومة كي تحرم الصحفيين من هذا الحق"، وقال: "العمل الصحفي أصبح صعبا جدا أمام شح المعلومات وانتشار الإشاعات والأخبار الزائفة والمضللة وحالة التعتيم الإعلامي الكبير التي تمارسها الحكومة".
ودعا النقيب المتخلي "الجسم الصحافي التونسي بكل مكوناته إلى التضامن والتكاتف للدفاع عن حرية الصحافة، العماد الأساس في كل ديمقراطية"، كما طالب السلطات التونسية "بالتراجع عن كل قراراتها التي تضيق على حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير".
من جهته، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إنّ "هذا المؤتمر ينعقد وتونس تمرّ بإحدى أعسر الفترات في تاريخها جرّاء اشتداد الأزمة التي تخترق مظاهرُها كلَّ مجالات حياتنا".
وأضاف أنّ "أزمة اقتصادية واجتماعية تعمّق كلّ يوم من معاناة التونسيات والتونسيين الذين تتراجع طاقتهم الشرائية وتتدهور أوضاعهم المعيشية باستمرار جرّاء تضخّم يلامس الرقمين وارتفاع غير مسبوق للأسعار وندرة متواصلة للمواد الغذائية الأساسية واختفاء للعديد من الأدوية في ظلّ اختلال متفاقم للتوازنات المالية للبلاد وما انجرّ عنه من تراجع خطير للدور التعديلي للدولة. كما يتوجّب الإشارة في هذا المجال إلى بقاء نسب البطالة دون تحسّن أو تراجع والتحاق شرائح كثيرة من الطبقة الوسطى بصفوف الفقراء والمعوزين".
وأوضح الطبوبي أن "ما يزيد هذه الأوضاع تعقيدا هو عدم وضوح الرؤية وضبابية الآفاق للتجاوز وذلك لغياب أيّ حوار مجتمعي حول أسباب الأزمة وسبل التجاوز وإيجاد الحلول الحقيقية لمشاكل شعبنا ولطبقاته الكادحة. إنّ تعطّل الحوار سواء الاجتماعي منه أو السياسي لن يؤدّي إلاّ لمزيد التمزّق والانقسام ولن يزيد أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية إلاّ سوءا وتدهورا إضافة إلى ما يمكن أن ينجرّ عن هذا الوضع الداخلي من خطر استغلالِه من قبل القوى الأجنبية وأعداء الوطن والمتربّصين به للتدخّل في شؤوننا وفرض مصالحهم على حسابنا".
في سياق متصل، أكد الطبوبي أن "الصحافي لا يتسنّى له إنجاز هذه المهام إلاّ إذا كان متحرّرا من مكبّلات الحاجة والخوف من القمع ومن قطع الرزق. كما يجب أن يكون متحرّرا كذلك من ضغوطات الوضع الاجتماعي المتردّي للإعلاميين ومن إغراءات المال الفاسد وشراء الذمم مثلما حصل في حالات عديدة وأن يكون في منأى من منع محاصرة وسائل الإعلام وتجويع صحافييها كما يحدث بالنسبة للمؤسّسات الإعلامية المصادرة وفي مقدّمة ضحايا هذه السياسة إذاعة شمس أف.أم ودار الصباح وشركة كاكتيس برود، ونفس الأمر يقال عن المؤسّسات الإعلامية العمومية التي تختنق من جرّاء ضعف التمويل وغياب رؤية إصلاحية شاملة".
وذكّر بأنّ "الاتحاد العام التونسي للشغل طالب وما يزال بإلغاء المرسوم 54 والانطلاق في حوار جدّي من أجل تنظيم جديد للقطاع يتعاطى مع التطوّرات المتسارعة التي يشهدها القطاع والحدّ من كلّ تجاوز أو سوء استخدام للتقنيات المستحدثة مع حماية الحقّ في التعبير وتعزيز مكاسب شعبنا في مجال الحريات وفي مقدّمتها حرية الإعلام واحترام حقّ شعبنا في استقاء الأنباء والأفكار وتلقّيها ونشرها والحقّ في المعلومة باعتبار أنّ ذلك هو جزء لا يتجزّأ من حقوق الإنسان وفي نفس الوقت تطوير التشريعات الشغلية لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإعلاميين وللصحفيين تقيهم الحاجة والاستغلال والابتزاز".
وقد أعلن عددٌ من الشخصيات عن دعمهم للصحافيين، من بينهم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، ورئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي، ورئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذيلي، وعميد المحامين التونسيين حاتم مزيو، ورئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي.
وحضرت القضية الفلسطينية في افتتاح أشغال المؤتمر من خلال كلمة نقيب الصحافيين الفلسطينيين ونائب رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين ناصر أبو بكر، الذي أكد أن "الصحافيين التونسيين كانوا دائما في الصفوف الأولى لمناصرة القضية الفلسطينية، التي ستبقى قضية رئيسية في جدول الإعلام التونسي". كذلك، ذكر بالجرائم التي ارتكبها ويرتكبها الاحتلال بحقّ الصحافيين الفلسطينيين. وحظيت كلمته بتفاعل كبير من قبل الصحافيين التونسيين.
خلال أشغال المؤتمر، تمت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي بعد مناقشتهما والاعتراض على العديد من النقاط، والمطالبة بالكثير من التوضيحات بالخصوص الملفات الاجتماعية وتسوية الوضعيات الهشة التي لم يتم التركيز عليها في التقرير الأدبي.
هوامش من المؤتمر
غياب أبرز الوجوه الصحفية
كان هناك حضور مكثف لبعض الوجوه الناشطة في المجتمع المدني مقابل غياب تام لأبرز الوجوه الصحفية الإذاعية والتلفزية .
انتخاب رئيس المؤتمر
انتخاب يوسف الوسلاتي رئيسا للمؤتمر، بشرى السلامي نائب رئيس أول، أحمد الحراثي نائب رئيس ثان، منى العابدي مقرر أول، حنان العريض مقرر ثان..
تلاوة التقريرين
عند تلاوة التقريرين الأدبي والمالي، كان أغلب المؤتمرين خارج القاعة، حتى أن البعض منهم غادر أشغال المؤتمر.
صعوبات في الترشح للجان
شهدت أشغال المؤتمر عزوفا عن الترشح للجنتي صياغة اللائحة العامة ولجنة اللائحة المهنية، ولم يتقدم الى هاتين اللجنتين أي مترشح.
اعتراض
سجلنا اعتراضا على ترشح الصحفية حنان العريض كمقرر ثان للمؤتمر واعتبارها لا تنتمي للقطاع..
فوضى وجدل
فوضى وجدل كبير حول كيفية قبول الطعون في الترشح للجان والمطالبة بتطبيق النظام الداخلي، وتقرر تعليق قبول ترشحين في انتظار الفصل فيها من قبل لجنة الطعون.
خلية نحل
خلية نحل في كواليس أشغال المؤتمر تعمل لفائدة إحدى أبرز القائمتين المترشحين.
عدم تثبت
عدم التثبت عند انطلاق أشغال المؤتمر في أحقية الحضور من عدمها في الأشغال، ذلك أن النظام الداخلي ينص على اقتصار الحضور على عضو عامل فقط.
تنسيب نجاح
اعتراض الصحفية هدى المسعودي ورفضها تنسيب نجاح تسوية ملف من 33 من الزملاء بالإذاعة التونسية والتلفزة التونسية لنجاحات المكتب التنفيذي المتخلي مؤكدة أن الملف طلب سحبه من النقابة وتولوا الدفاع على أنفسهم بأنفسهم.
جاء الرد من نقيب الصحفيين المتخلي باستعراض مسار هذا الملف وتوضيح بعض النقاط والإصرار على دور النقابة الايجابي فيه.
