- مساهمة مباشرة في تعزيز الاستثمار والتوريد وخلق فرص عمل جديدة
تونس- الصباح
سجلت تحويلات التونسيين بالخارج ارتفاعا قياسيا مع نهاية الشهر الماضي، حيث كشف البنك المركزي أمس، عن ارتفاع بنسبة 4.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبقيمة إجمالية بلغت 7.6 مليار دينار حتى 30 سبتمبر 2023، الأمر الذي ساهم أيضا في تسجيل نسبة ايجابية تقدر بـ13.5% في الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية والذي انتقل من 23.2 مليار دينار (أي 106 أيام واردات)، اعتبارا من 4 أكتوبر 2022، إلى 26.4 مليار دينار (118 يوما واردات) حاليا. ويأتي هذا التحسن، بالأساس، نتيجة للارتفاع الكبير في إيرادات السياحة بنسبة 41,7%، لتنتقل من حوالي 4,1 مليار دينار، في نهاية سبتمبر 2022، إلى 5,8 مليار دينار حاليا.
وساهمت تحويلات التونسيين بالخارج بشكل كبير في إنقاذ الاقتصاد التونسي في السنوات الأخيرة، وذلك من خلال تقديمها موارد مالية مهمة للاقتصاد، ودعم الطلب المحلي، وتعزيز الاستثمار. وتعد تحويلات التونسيين بالخارج مصدرًا ماليًا مهمًا للاقتصاد التونسي، حيث بلغت قيمتها 9 مليارات دينار تونسي (3.2 مليار دولار أمريكي) في عام 2022، وهو ما يمثل حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وتمثل هذه التحويلات حوالي ثلثي موارد العملة الصعبة في تونس، وهي مصدر أساسي لتمويل الواردات الأساسية، مثل الغذاء والطاقة.
دعم الطلب المحلي
كما ساهمت تحويلات التونسيين بالخارج في دعم الطلب المحلي، حيث يتم إنفاقها بشكل أساسي على السلع والخدمات في تونس. ويساهم هذا الإنفاق في خلق فرص عمل ودعم النمو الاقتصادي، وأيضًا في تعزيز الاستثمار، حيث يتم استخدامها في بعض الأحيان لتمويل مشاريع تجارية أو شراء عقارات في تونس. ويساهم هذا الاستثمار في خلق فرص عمل ودعم النمو الاقتصادي.
كما لعبت تحويلات التونسيين بالخارج دورًا مهمًا في إنقاذ الاقتصاد التونسي في السنوات الأخيرة، وذلك من خلال تقديمها موارد مالية مهمة للاقتصاد، ودعم الطلب المحلي، وتعزيز الاستثمار. وبدأت تحويلات التونسيين بالخارج، تشهد ارتفاعا، مع بداية الصائفة الماضية، حيث قفزت قيمة التحويلات إلى 4035.7 مليون دينار بتاريخ 10 جويلية 2023، أي أكثر من 4 مليار دينار، في حين بلغت خلال نفس الفترة ذاتها من العام الماضي 3.8 مليار دينار، ما يعزز رصيد الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة لتونس الذي يشهد خلال الفترة الأخيرة تراجعا بسبب ارتفاع تكاليف التوريد.
كما شهد نسق التحويلات ارتفاعا ، ليبلغ أكثر من 2.3 مليار، أي حوالي 2339.6 مليون دينار، بتاريخ 20 افريل 2023، ما يعادل 766 مليون دولار أمريكي، مقابل 690 مليون دولار في نفس الفترة من السنة الماضية، بارتفاع ناهز 7.3% عن سنة 2022، وتعد هذه المؤشرات جيدة، حيث من المرتقب أن تتجاوز العائدات حاجز 8 مليار موفى السنة الجارية، ما يرفع من رصيد تونس من النقد الأجنبي.
وبلغت تحويلات التونسيين بالخارج 9468.4 مليون دينار خلال سنة 2022 مقابل 8617.8 مليون دينار خلال سنة 2021، بارتفاع بلغ 9.9 بالمائة، وذلك وفق وثيقة نشرها ديوان التونسيين بالخارج حول تطور تحويلات التونسيين بالخارج لسنتي 2021 و 2022.
وأفاد الديوان في بياناته، أن هذه التحويلات ارتفعت في الثلاثي الأول بنسبة 14.6 بالمائة لتصل 1928.7 مليون دينار في الأشهر الثلاثة الأولى لسنة 2022 بالمقارنة مع الثلاثي الأول لسنة 2021.
وفي الثلاثي الثاني من العام الماضي، ارتفعت هذه التحويلات بنسبة قدرت بـ17.4 بالمائة إذ ارتفعت إلى 1928.7 مليون دينار مقابل 1872 مليون دينار بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2021.
وشهدت تحويلات التونسيين بالمهجر، ارتفاعا هاما في الثلاثي الثالث بـ 2.9 بالمائة لتبلغ 3193 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 3104 مليون دينار، في حين قدرت نسبة التطور بـ 9.9 بالمائة خلال الثلاثي الرابع لسنة 2022 لتصل إلى 9468 مليون دينار مقابل 8617 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2021.
تغطية الدين الخارجي
واحتلت التحويلات المالية للتونسيين بالخارج الصدارة في توفير العملة الصعبة للاقتصاد التونسي، حيث ناهزت قيمتها 5 آلاف مليون دينار حتى نهاية شهر جويلية 2022، أي بزيادة قدرها 640 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021. ووفرت قيمة عائدات التحويلات المالية، 20 بالمائة من الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة، ومكّنت من تغطية الدين الخارجي خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022، وتفوقت على عائدات القطاع السياحي خلال نفس الفترة من سنة 2022.
ويسعى الديوان، منذ فترة إلى توجيه هذه التحويلات المالية، إلى قطاعات السكن والخدمات ودعم ومساندة عائلات المغتربين، والاستثمار في القطاعات المنتجة، بما من شأنه أن يساهم في خلق الثروة ويطور مجال التصدير، وبالتالي جلب العملة الصعبة للبلاد ودفع عجلة التنمية وتطوير الاقتصاد الوطني. وسجلت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج مع نهاية العام الماضي، ارتفاعا قياسيا تجاوزت على إثره حاجز 8 مليار، أي بنسبة ارتفاع ناهزت 893 مليون دينار عن نفس الفترة من السنة الماضية، متفوقة على عائدات السياحة.
وارتفعت تحويلات المغتربين إلى حدود 8011.1 مليون دينار، وهي إيرادات تمثل ركيزة مهمة من ركائز الاقتصاد المحلي التي لا يمكن التغاضي عنها، حيث أن تحويلات المهاجرين توفر نحو 20 في المائة من الادخار الوطني، وهي تلعب دورا أساسيا في تعديل ميزان المدفوعات، من خلال تعديل الميزان التجاري التونسي بنسبة 37 في المائة، كما مثلت نحو 32 في المائة من موارد العملة الصعبة، وهي قادرة على سد ثغرة مهمة على مستوى تمويل ميزانية تونس، وتوفير موارد ذاتية بالعملة الصعبة لصالح الميزانية.
وعلى الرغم من مساهمة تحويلات التونسيين بالخارج في إنقاذ الاقتصاد، إلا أن هناك بعض التحديات التي تواجهها، مثل تقلب أسعار العملات، ومن أجل تعزيز مساهمة تحويلات التونسيين بالخارج في الاقتصاد، توصي الحكومة التونسية باتخاذ الإجراءات اللازمة، مثل تشجيع الاستثمار في تونس من قبل التونسيين بالخارج، وتحسين البيئة الاستثمارية ، وتعزيز الاستقرار السياسي، مع العلم أن تحويلات التونسيين بالخارج تلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد التونسي، ومن المتوقع أن تستمر في المساهمة في النمو الاقتصادي في السنوات القادمة.
سفيان المهداوي
- مساهمة مباشرة في تعزيز الاستثمار والتوريد وخلق فرص عمل جديدة
تونس- الصباح
سجلت تحويلات التونسيين بالخارج ارتفاعا قياسيا مع نهاية الشهر الماضي، حيث كشف البنك المركزي أمس، عن ارتفاع بنسبة 4.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبقيمة إجمالية بلغت 7.6 مليار دينار حتى 30 سبتمبر 2023، الأمر الذي ساهم أيضا في تسجيل نسبة ايجابية تقدر بـ13.5% في الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية والذي انتقل من 23.2 مليار دينار (أي 106 أيام واردات)، اعتبارا من 4 أكتوبر 2022، إلى 26.4 مليار دينار (118 يوما واردات) حاليا. ويأتي هذا التحسن، بالأساس، نتيجة للارتفاع الكبير في إيرادات السياحة بنسبة 41,7%، لتنتقل من حوالي 4,1 مليار دينار، في نهاية سبتمبر 2022، إلى 5,8 مليار دينار حاليا.
وساهمت تحويلات التونسيين بالخارج بشكل كبير في إنقاذ الاقتصاد التونسي في السنوات الأخيرة، وذلك من خلال تقديمها موارد مالية مهمة للاقتصاد، ودعم الطلب المحلي، وتعزيز الاستثمار. وتعد تحويلات التونسيين بالخارج مصدرًا ماليًا مهمًا للاقتصاد التونسي، حيث بلغت قيمتها 9 مليارات دينار تونسي (3.2 مليار دولار أمريكي) في عام 2022، وهو ما يمثل حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وتمثل هذه التحويلات حوالي ثلثي موارد العملة الصعبة في تونس، وهي مصدر أساسي لتمويل الواردات الأساسية، مثل الغذاء والطاقة.
دعم الطلب المحلي
كما ساهمت تحويلات التونسيين بالخارج في دعم الطلب المحلي، حيث يتم إنفاقها بشكل أساسي على السلع والخدمات في تونس. ويساهم هذا الإنفاق في خلق فرص عمل ودعم النمو الاقتصادي، وأيضًا في تعزيز الاستثمار، حيث يتم استخدامها في بعض الأحيان لتمويل مشاريع تجارية أو شراء عقارات في تونس. ويساهم هذا الاستثمار في خلق فرص عمل ودعم النمو الاقتصادي.
كما لعبت تحويلات التونسيين بالخارج دورًا مهمًا في إنقاذ الاقتصاد التونسي في السنوات الأخيرة، وذلك من خلال تقديمها موارد مالية مهمة للاقتصاد، ودعم الطلب المحلي، وتعزيز الاستثمار. وبدأت تحويلات التونسيين بالخارج، تشهد ارتفاعا، مع بداية الصائفة الماضية، حيث قفزت قيمة التحويلات إلى 4035.7 مليون دينار بتاريخ 10 جويلية 2023، أي أكثر من 4 مليار دينار، في حين بلغت خلال نفس الفترة ذاتها من العام الماضي 3.8 مليار دينار، ما يعزز رصيد الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة لتونس الذي يشهد خلال الفترة الأخيرة تراجعا بسبب ارتفاع تكاليف التوريد.
كما شهد نسق التحويلات ارتفاعا ، ليبلغ أكثر من 2.3 مليار، أي حوالي 2339.6 مليون دينار، بتاريخ 20 افريل 2023، ما يعادل 766 مليون دولار أمريكي، مقابل 690 مليون دولار في نفس الفترة من السنة الماضية، بارتفاع ناهز 7.3% عن سنة 2022، وتعد هذه المؤشرات جيدة، حيث من المرتقب أن تتجاوز العائدات حاجز 8 مليار موفى السنة الجارية، ما يرفع من رصيد تونس من النقد الأجنبي.
وبلغت تحويلات التونسيين بالخارج 9468.4 مليون دينار خلال سنة 2022 مقابل 8617.8 مليون دينار خلال سنة 2021، بارتفاع بلغ 9.9 بالمائة، وذلك وفق وثيقة نشرها ديوان التونسيين بالخارج حول تطور تحويلات التونسيين بالخارج لسنتي 2021 و 2022.
وأفاد الديوان في بياناته، أن هذه التحويلات ارتفعت في الثلاثي الأول بنسبة 14.6 بالمائة لتصل 1928.7 مليون دينار في الأشهر الثلاثة الأولى لسنة 2022 بالمقارنة مع الثلاثي الأول لسنة 2021.
وفي الثلاثي الثاني من العام الماضي، ارتفعت هذه التحويلات بنسبة قدرت بـ17.4 بالمائة إذ ارتفعت إلى 1928.7 مليون دينار مقابل 1872 مليون دينار بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2021.
وشهدت تحويلات التونسيين بالمهجر، ارتفاعا هاما في الثلاثي الثالث بـ 2.9 بالمائة لتبلغ 3193 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 3104 مليون دينار، في حين قدرت نسبة التطور بـ 9.9 بالمائة خلال الثلاثي الرابع لسنة 2022 لتصل إلى 9468 مليون دينار مقابل 8617 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2021.
تغطية الدين الخارجي
واحتلت التحويلات المالية للتونسيين بالخارج الصدارة في توفير العملة الصعبة للاقتصاد التونسي، حيث ناهزت قيمتها 5 آلاف مليون دينار حتى نهاية شهر جويلية 2022، أي بزيادة قدرها 640 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021. ووفرت قيمة عائدات التحويلات المالية، 20 بالمائة من الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة، ومكّنت من تغطية الدين الخارجي خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022، وتفوقت على عائدات القطاع السياحي خلال نفس الفترة من سنة 2022.
ويسعى الديوان، منذ فترة إلى توجيه هذه التحويلات المالية، إلى قطاعات السكن والخدمات ودعم ومساندة عائلات المغتربين، والاستثمار في القطاعات المنتجة، بما من شأنه أن يساهم في خلق الثروة ويطور مجال التصدير، وبالتالي جلب العملة الصعبة للبلاد ودفع عجلة التنمية وتطوير الاقتصاد الوطني. وسجلت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج مع نهاية العام الماضي، ارتفاعا قياسيا تجاوزت على إثره حاجز 8 مليار، أي بنسبة ارتفاع ناهزت 893 مليون دينار عن نفس الفترة من السنة الماضية، متفوقة على عائدات السياحة.
وارتفعت تحويلات المغتربين إلى حدود 8011.1 مليون دينار، وهي إيرادات تمثل ركيزة مهمة من ركائز الاقتصاد المحلي التي لا يمكن التغاضي عنها، حيث أن تحويلات المهاجرين توفر نحو 20 في المائة من الادخار الوطني، وهي تلعب دورا أساسيا في تعديل ميزان المدفوعات، من خلال تعديل الميزان التجاري التونسي بنسبة 37 في المائة، كما مثلت نحو 32 في المائة من موارد العملة الصعبة، وهي قادرة على سد ثغرة مهمة على مستوى تمويل ميزانية تونس، وتوفير موارد ذاتية بالعملة الصعبة لصالح الميزانية.
وعلى الرغم من مساهمة تحويلات التونسيين بالخارج في إنقاذ الاقتصاد، إلا أن هناك بعض التحديات التي تواجهها، مثل تقلب أسعار العملات، ومن أجل تعزيز مساهمة تحويلات التونسيين بالخارج في الاقتصاد، توصي الحكومة التونسية باتخاذ الإجراءات اللازمة، مثل تشجيع الاستثمار في تونس من قبل التونسيين بالخارج، وتحسين البيئة الاستثمارية ، وتعزيز الاستقرار السياسي، مع العلم أن تحويلات التونسيين بالخارج تلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد التونسي، ومن المتوقع أن تستمر في المساهمة في النمو الاقتصادي في السنوات القادمة.
