في هذا الوقت العصيب الذي يمر به القطاع الفلاحي والفلاحين بسبب شح الموارد المائية نتيجة التغيرات المناخية كان من المفروض أن تمثل تعاضديات الخدمات الفلاحية أو ما يسمى اليوم بتعاونيات الخدمات الفلاحية، إلى جانب مجامع التنمية الفلاحية حاضنة للفلاحين من خلال توفير الدعم والإرشاد، وقبول المنتوجات بأسعار تتماشى وتكلفة الإنتاج وتسويقه بسعر يراعي المقدرة الشرائية للمواطن، ولما لا تواصل التعاضديات/ التعاونيات الفلاحية دورها الذي كانت بالأمس القريب تلعبه كوسيط بين الفلاح والمؤسسات الصناعية ، على غرار تجميع الحليب وبيعه لوحدات التحويل، كما كانت تخزن فائض الإنتاج وعند بلوغها الطاقة القصوى تقوم بتصديره .
الا ان اغلب هذه الهياكل أنهار بسبب تفشي الفساد والمحسوبية وسوء التصرف الإداري ما يطرح أكثر من نقطة استفهام حول أسباب خروجها من دائرة اهتمام سلطة الإشراف التي تخلت عنها لتواجه مصيرها فنهبت ودمرت تدميرا أدى لتوقف نشاط عدد هام منها.
وضع عاد بالوبال على منظومات الإنتاج الفلاحي وعلى تزويد السوق فتفشى الاحتكار والمضاربة وارتفعت أسعار المنتوجات الفلاحية فاكتوى الفلاح والمواطن.
ووفق الدراسة التشخيصية حول التعاضديات في تونس أنجزت العام الماضي تحت عنوان "المنوال التعاضدي: رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس" فان النفاذ إلى التمويلات أبرز الصعوبات، التّي تواجهها التعاضديات في تونس لعدم قدرتها الاقتصادية أو لعدم معرفة البنوك بخصوصيتها.
ودعا معز السوسي، أستاذ التعليم العالي بمعهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج، وأحد المسؤولين على إعداد الدراسة، الى وضع منظومة تمويل جديدة للتعاضديات تشرف عليها هيئة مختصّة في التمويل غير الكلاسيكي باعتبار أن النموذج التعاضدي لا يعتمد على المردودية الربحية فقط بل له بعد اجتماعي وبيئي.
وتعد تونس 443 تعاضدية تضم نحو 48317 منخرطا. وتتوزع على 390 شركة تعاونية للخدمات الفلاحية و18 وحدة تعاونية للإنتاج في القطاعات غير الفلاحية تنشط في تحميل الخضر والغلال بأسواق الجملة وفي صناعة النسيج والصناعات التقليدية والتجارة والاستهلاك والنقل وغيرها.
بينها 5 شركات توقفت عن النشاط.. 28 شركة تعاونية للخدمات الفلاحية بنابل أغلبها يعاني من عجز مالي كبير
تعتبر ولاية نابل من الولايات التي توجد بها عديد الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية الناشطة منذ الاستقلال الى حدود اليوم البعض منها متوقف عن النشاط والأخرى تعاني من وضعية مالية صعبة نتيجة سوء تصرف وتسيير.
توقف النشاط ب5 شركات
وفي هذا السياق اعتبر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل عماد الباي ان شركات تربية الدواجن وشركات عنب الكروم تعتبر في وضعية جيدة وتقع هذه الشركات في أماكن مختلفة بجهة الوطن القبلي ببئر دراسن وبوعرقوب وقرمبالية وقربة وسليمان وبني خيار وقليبية والهوارية .
وقال الباي انه توجد بولاية نابل 28 شركة تعاونية للخدمات الفلاحية من بينها خمسة توقفت عن النشاط كليا وهي الشركة الجهوية للخدمات بنابل ،شركة الخدمات ببوعرقوب ،كوزاق بقرمبالية ،الجهوية لمنتجي الزهور ،الإتقان بمنزل تميم .
وبين محدثنا في ذات الصدد ان عددا من الشركات الناشطة في وضعية غير قانونية وثلاث شركات ناشطة لكنها تعاني من صعوبات مالية على غرار شركة الوفاق بدار شعبان ،سيبا ببني خلاد ، ونور الوطن القبلي بتازركة .
وأضاف أن 15 شركة تعاونية في وضعية حسنة واثنتين في طريقهما للخروج من الأزمة وشركة تعاونية واحدة حديثة التكوين.
شركات تعاني من عجز مالي يفوق المليار
وأضاف الباي ان هناك شركات كانت تعتبر من الشركات النموذجية قبل الثورة وهي شركة سيبا ببني خلاد ،سيكاب بمنزل بوزلفة وشركة أخرى بقربة لكنها أصبحت اليوم تعاني من صعوبات مالية وتفاقم نسبة مديونيتها بسبب سوء تصرف وتسيير من طرف بعض الأشخاص الذين كانوا مكلفين بتسيير هذه الشركات فقاموا بالاستيلاء عليها وهو ما اثر سلبا على وضعيتها ومن بينها شركة سيبا ببني خلاد التي كانت تضم أكثر من 1000 منخرط والآن تعاني من عجز مالي يفوق المليار.
وأكد الباي على ضرورة إيجاد حلول للنهوض بوضع الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية كإعادة النظر في قوانين هاته الشركات وتوفير الدعم او منح قروض لإخراجها من هذه الوضعية السيئة خاصة وان 70%من فلاحي ولاية نابل يعتبرون من الفلاحين الصغار وتساهم التعاضديات الفلاحية والتي بات يطلق عليها اسم الشركات التعاونية في ترويج منتوجاتهم في أسواق الجملة وتحميهم من ظاهرة الاحتكار والمضاربة وتمكن الفلاح من بيع منتوجه بأسعار تراعي مصلحته ومصلحة المواطن.
التغيرات المناخية أثرت سلبا على وضعية التعاونيات
تجدر الإشارة إلى انه بسبب سوء التصرف والتسيير أصبح عدد كبير من الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية بمختلف جهات الجمهورية يعيش في وضعية مالية صعبة حتى أنها أصبحت غير قادرة على تسديد مستحقات العاملين بها وعدم تمكينهم من الحصول على أجورهم طيلة أشهر. حيث دخل العاملون بالمركب الفلاحي الانطلاقة ببني خلاد من ولاية نابل في إضراب عن العمل لمدة يومين 6 و7 سبتمبر الفارط بمقر عملهم وذلك احتجاجا على عدم صرف أجور شهري جويلية وأوت 2023 ،وفق ما أفادت به مروى اليزيدي تقني فلاحي وعضو النقابة الأساسية بالمركب الفلاحي الانطلاقة التابع لديوان الأراضي الدولية. ويرتكز نشاط هذا المركب أساسا على زراعة الزياتين والبرتقال والزراعات الكبرى والخضروات وتسمين العجول.
وكان الاتحاد الجهوي للشغل بنابل قد اصدر برقية تنبيه بإضراب بيومين بمقرات العمل في صورة عدم تطبيق المطالب المهنية وهي تفادي التأخر المعتمد في صرف الأجور والتراجع عن الحقوق والمكتسبات والتنصل من الاتفاقات الممضاة.
ليلى بن سعد
رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة بسوسة لـ"الصباح": لابدّ من مراجعة القانون الأساسي وتنويع الخدمات
يبلغ عدد الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية بولاية سوسة 18 شركة تعاونية تنتشر بمختلف معتمديّات الولاية بهدف تقريب الخدمات للفلّاحين بمختلف الجهات وأوضح حسان اللطيّف رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسوسة في تصريح لـ"الصباح " أنّ أكثر من 90% من الشركات التعاونية بولاية سوسة تمّ إحداثها من قبل الإتحاد الجهوي للفلاحة وأنه يُمكن تكوين شركة تعاونية من قبل مجموعة من الفلاّحين لا يقلّ عددهم عن 7 مشدّدا على تمتّع الشركات التّعاونية بجملة من الامتيازات والمنح من قبل الدولة وأشار اللطيف إلى أن رأسمال الشركة يتكوّن من أسهم ومرابيحها في علاقة برقم معاملاتها .
دعوة لمراجعة القانون الأساسي
واعتبر حسان اللطيّف رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسوسة أن القانون الأساسي المنظّم لسير عمل الشركات التعاونية الفلاحية لم يتم تحيينه رغم مرور عقود عديدة. ورأى أنّ القانون الأساسي القديم لم يعد قادرا على مُسايرة المستجدّات والمتغيّرات فضلا عن أنه يتضمّن الكثير من الثغرات القانونيّة التي يُمكن استغلالها لغير صالح الشركة التعاونية ومصلحتها الفضلى معتبرا أنّ نجاح شركة تعاونية وفشل أخرى مرتبط بشكل كبير بأداء رئيس مجلس إدارتها وبقية الأعضاء لذا وجب، وفق تقديره، أن تتضمّن تركيبة مجلس الإدارة وجوبا طرفا إداريّا وعضوا من الإتحاد الجهوي للفلاحة لإضفاء النجاعة وتوفير قوة الاقتراح ومراقبة طريقة التّسيير بصفة خاصة .
توسيع مجال خدمات الشركات التعاونية
من منطلق تجربته التي امتدّت لعشرات السنين رأى حسان اللطيّف رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسوسة أنّ إسداء خدمات الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية لا يجب أن يقتصر على بيع الأعلاف المدعّمة والسداري والشعير والأعلاف الخشنة مثلما هو حاصل بأكثر من 90% من التعاونيات بل يجب التّفكير في تنويع الموارد المالية للمؤسّسات من خلال تنويع الخدمات المُسداة وتوسيع مجال الخدمات بما يضمن توفير إيرادات مالية هامة تسمح للتعاونيات بتوفير أنشطة وخدمات تدعم الفلاّحين بأسعار مدروسة تخفف من حجم نفقات الفلاّحين. كما نادى رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة بضرورة تعزيز انخراط الفلاحين في صلب الشركات التّعاونية وشدّ أزرها وتدعيمها لأنه من غير المقبول أن تقتصر نسبة انخراط الفلاحين على 7% من مجموع الفلاّحين في حين أنّ النسبة تبلغ حدود 80% بعدد من الدول الأوروبية.
قلالة
مدنين.. نشاط محدود.. وضعف التصرف المالي والإداري
يوجد بولاية مدنين 33 شركة تعاونية للخدمات الفلاحية بمختلف معتمدياتها منها شركة نسائية بمعتمدية سيدي مخلوف ومن مجمل 33 شركة هناك 14 شركة ناشطة فقط ويبلغ عدد المساهمين 2907 ، اما عدد المتعاملين مع هذه الشركات فهو 2120 ،حسب ما أفاد به السبتي العلياني رئيس مصلحة الهياكل المهنية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين لـ"الصباح".
وبحسب ذات المصدر تحتل معتمدية بن قردان المرتبة الأولى من حيث عدد الشركات التعاونية ب13 شركة في حين تحتل معتمديتي مدنين الشمالية وجرجيس المرتبة الأخيرة بشركة واحدة فقط .
وبخصوص عدد مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري أضاف محدثنا أنه يبلغ 72 منها 10 مجامع نسائية ، واستدرك محدثنا مؤكدا انه ومن جملة 72 مجمعا 23 فقط يزاول نشاطه ويبلغ عدد المنخرطين 5258 وتحتل معتمدية بن قردان الصدارة على مستوي عدد المجامع ب13 مجمعا في حين تحتل معتمديتي جربة حومة السوق وجربة ميدون المراتب الأخيرة حيث يوجد بكل معتمدية مجمعا تنمية فقط في قطاع الفلاحة والصيد البحري .
وفي سياق متصل نشير إلى ان هذه الهياكل المهنية تشرف عليها مجالس إدارة يقع انتخابها عبر جلسات تأسيسية، علما و ان التمثيلية النسائية في هذه المجالس ضعيف جدا علما وأن أعضاءها ينشطون بصفة تطوعية.
وبين محدثنا أن متابعة نشاط الشركات التعاونية والمجامع الفلاحية يتم من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين، اما بخصوص مراقبتها فهو موكول لسلطة الإشراف على المستوى الجهوي ما يعني الولاية، بحسب ذات المصدر .
إشكاليات داخل الهياكل الفلاحية؟
وردا عن سؤال " الصباح" حول أبرز الإشكاليات التي تعاني منها التعاونيات الفلاحية ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري أفادنا السبتي العلياني رئيس مصلحة الهياكل المهنية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين انها تتمثل في ضعف التصرف المالي والإداري ، بالإضافة الى ضعف التواصل بين الإدارة والمنخرطين، الى جانب ضعف القدرة على استقطاب المنخرطين .
ومن أبرز الإشكاليات أيضا عدم قدرة الشركات على منافسة الخواص من حيث تقديم الخدمات خاصة في ظل غياب النظام الداخلي، وعدم احترام التراتيب القانونية وعلى سبيل الذكر فيما يتعلق بعقد الجلسات العامة السنوية .
وابرز محدثنا ان بعض الهياكل المهنية بولاية مدنين حققت انجازات من قبيل حصول مجمع التعمير بمنطقة الشوامخ بمعتمدية بني خداش على وحدة لرحي وتعليب الحبوب والتوابل ضمن برنامج "إرادة" ، كما حصل على وحدة لعصر وتعليب الزيت في إطار مشروع PRODEFIL »".
وبين أن الشركة التعاونية "زاد الخير" بمعتمدية سيدي مخلوف تحصلت على وحدة لتعليب زيت الزيتون في إطار ذات المشروع، بالإضافة لتركيز وحدات لتربية "النوق الحلوب" ووحدة لجمع الحليب .
وأشار ان الشركة التعاونية البركة بمعتمدية بني خداش تمكنت من غراسة 6000 شجرة تين بسهل جفارة في إطار اتفاقية مع منظمة TIKA.
اما مجمع التنمية في قطاع الفلاحة بمنطقة بوغرارة بمعتمدية مدنين الجنوبية فقد تحصل على عدة آلات للفلاحة في إطار مشروع "NEMO KANTARA .
خط تمويل من البنك التونسي للتضامن
وفي نهاية تصريحه أكد رئيس مصلحة الهياكل المهنية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لـ"الصباح" وجود مجامع نشاطها محدود جدا ونفس الشئ بالنسبة للشركات التعاونية، معربا عن أمله في انتعاشة هذه الهياكل خاصة بعد إحداث خط تمويل من قبل البنك التونسي للتضامن لتمويل مشاريعها عبر قروض ميسرة تبلغ 200 ألف دينار للشركات التعاونية و150 الف دينار للمجامع، مضيفا ان 5 مجامع تنمية استفادت من هذا الخط التمويلي وشركتين تعاونيتين تمت المصادقة على مطالبهما ليستفيد أصحابها في الفترة القادمة بقروضهم.
ميمون التونسي
رغم زيارة وزير الفلاحة.. تنديد بتواصل الفساد والمحسوبية في المركب الفلاحي الصناعي غزالة-ماطر
بعد نشر احد العمال لمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن شبهة سوء تصرف في المركب الفلاحي الصناعي غزالة ماطر دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي العمال والإطارات لبذل الجهد اللازم للحفاظ على مورد رزقهم وأكد بلعاتي خلال زيارته الميدانية الى المركب يوم 1 اوت الماضي ان الوزارة ستطور العمل في المركب وفق منهج علمي يضبطه ويطبقه فريق فني متخصص مما يمكن من استثمار الإمكانيات المتوفرة لرفع الإنتاج في تجربة نموذجية تعمم لاحقا على بقية المركبات الفلاحية في تونس..
ويعتبر المركب الصناعي الفلاحي غزالة- ماطر الأكبر في جهة بنزرت حيث تبلغ مساحته 5570 هك تستغل منها 1500 هك لزراعة الحبوب بمردودية لا تتجاوز 55 قنطارا للحبوب المروية و 32 قنطارا للهك البعلي وهي ارقام قابلة للتطور ان اعتمدت التقنيات الحديثة إثناء تطبيق الحزمة الفنية لزراعة الحبوب على الأرضي الخصبة التي تجاور 300 هك من المراعي المفتوحة توفر الكلأ عند الحاجة لقرابة 900 رأس بقر مما يضمن إدرارها - شرط استكمال حلقة الغذاء المتوازن والمتابعة -كميات محترمة من الحليب ترفع المعدل الحالي من 5000 لتر سنويا الى الضعف على اقل تقدير.
فساد ومحسوبة
لكن بعد شهرين من زيارة الوزير تتالت على الصفحات الاجتماعية المحلية مجددا التدوينات المنددة بتواصل الفساد والمحسوبية في المركب الفلاحي الصناعي غزالة - ماطر دون تقديم أدلة ثابتة لكن المؤكد ان الوضع المتعفن لن يساهم في تحسين الأوضاع ..
الحوكمة أساس النجاح
"وحدها الحوكمة والشفافية قادرة على تحسين الأوضاع في المؤسسات الفلاحية " هذا ما صرح به محمد علي الطرودي رئيس مجلس إدارة الشركة التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية " السعادة " باوتيك التي عانت في الماضي من ازمة عميقة كادت تهدد كيانها لكن بعد دراسة معمقة كشفت مكامن الخلل تجاوزت الشركة الفترة الصعبة وفق منهجية واضحة اعتمدت، حسب محدثنا على تحسين الأداء الإداري عبر التطبيق الصارم للقانون الأساسي والتداول على تحمل المسؤولية لدورتين فقط دون الحصول على امتيازات مع الاعتماد على مكتب محاسبة لمراقبة معاملات الشركة وإبراء ذمة كل الأعضاء خلال الجلسات العامة.
وبالنسبة للحل الميداني فقد تمثل حسب الخبير الفلاحي في توفير العلف والأدوية والأسمدة والمحروقات (المازوط) لفائدة الفلاح والعمل على تطوير المهارات الفنية في تربية الأبقار وتسمين العجول وتقنيات جمع الحليب للمشتركين وغير المشتركين، إضافة الى شراء 3 عربات لجمع الحليب مباشرة من مناطق الإنتاج مع القطع نهائيا مع المناولين مما رفع مداخيل صغار مربي الماشية وتطور مداخيل العائلات في اوتيك الجديدة التي تمتلك أكثر من 1000 بقرة حلوب.
وواصل الطرودي الذي يختزل 35 سنة من الخبرة في المجال الفلاحي بالقول " نفتخر بشراكة ناجحة مع كل هياكل الدولة ونتعامل مع أكبر مجمع حليب في البلاد لان إنتاجنا من الحليب هو الأفضل في المنطقة وسنواصل العمل وفق نفس المنهجية التي تعتمد على الحوكمة والسياسة الاتصالية الواضحة لتقديم نفس الخدمات بالجودة المطلوبة أيضا من قبل فلاحي الزواوين بغار الملح.
ساسي الطرابلسي
تونس - الصباح
في هذا الوقت العصيب الذي يمر به القطاع الفلاحي والفلاحين بسبب شح الموارد المائية نتيجة التغيرات المناخية كان من المفروض أن تمثل تعاضديات الخدمات الفلاحية أو ما يسمى اليوم بتعاونيات الخدمات الفلاحية، إلى جانب مجامع التنمية الفلاحية حاضنة للفلاحين من خلال توفير الدعم والإرشاد، وقبول المنتوجات بأسعار تتماشى وتكلفة الإنتاج وتسويقه بسعر يراعي المقدرة الشرائية للمواطن، ولما لا تواصل التعاضديات/ التعاونيات الفلاحية دورها الذي كانت بالأمس القريب تلعبه كوسيط بين الفلاح والمؤسسات الصناعية ، على غرار تجميع الحليب وبيعه لوحدات التحويل، كما كانت تخزن فائض الإنتاج وعند بلوغها الطاقة القصوى تقوم بتصديره .
الا ان اغلب هذه الهياكل أنهار بسبب تفشي الفساد والمحسوبية وسوء التصرف الإداري ما يطرح أكثر من نقطة استفهام حول أسباب خروجها من دائرة اهتمام سلطة الإشراف التي تخلت عنها لتواجه مصيرها فنهبت ودمرت تدميرا أدى لتوقف نشاط عدد هام منها.
وضع عاد بالوبال على منظومات الإنتاج الفلاحي وعلى تزويد السوق فتفشى الاحتكار والمضاربة وارتفعت أسعار المنتوجات الفلاحية فاكتوى الفلاح والمواطن.
ووفق الدراسة التشخيصية حول التعاضديات في تونس أنجزت العام الماضي تحت عنوان "المنوال التعاضدي: رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس" فان النفاذ إلى التمويلات أبرز الصعوبات، التّي تواجهها التعاضديات في تونس لعدم قدرتها الاقتصادية أو لعدم معرفة البنوك بخصوصيتها.
ودعا معز السوسي، أستاذ التعليم العالي بمعهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج، وأحد المسؤولين على إعداد الدراسة، الى وضع منظومة تمويل جديدة للتعاضديات تشرف عليها هيئة مختصّة في التمويل غير الكلاسيكي باعتبار أن النموذج التعاضدي لا يعتمد على المردودية الربحية فقط بل له بعد اجتماعي وبيئي.
وتعد تونس 443 تعاضدية تضم نحو 48317 منخرطا. وتتوزع على 390 شركة تعاونية للخدمات الفلاحية و18 وحدة تعاونية للإنتاج في القطاعات غير الفلاحية تنشط في تحميل الخضر والغلال بأسواق الجملة وفي صناعة النسيج والصناعات التقليدية والتجارة والاستهلاك والنقل وغيرها.
بينها 5 شركات توقفت عن النشاط.. 28 شركة تعاونية للخدمات الفلاحية بنابل أغلبها يعاني من عجز مالي كبير
تعتبر ولاية نابل من الولايات التي توجد بها عديد الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية الناشطة منذ الاستقلال الى حدود اليوم البعض منها متوقف عن النشاط والأخرى تعاني من وضعية مالية صعبة نتيجة سوء تصرف وتسيير.
توقف النشاط ب5 شركات
وفي هذا السياق اعتبر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل عماد الباي ان شركات تربية الدواجن وشركات عنب الكروم تعتبر في وضعية جيدة وتقع هذه الشركات في أماكن مختلفة بجهة الوطن القبلي ببئر دراسن وبوعرقوب وقرمبالية وقربة وسليمان وبني خيار وقليبية والهوارية .
وقال الباي انه توجد بولاية نابل 28 شركة تعاونية للخدمات الفلاحية من بينها خمسة توقفت عن النشاط كليا وهي الشركة الجهوية للخدمات بنابل ،شركة الخدمات ببوعرقوب ،كوزاق بقرمبالية ،الجهوية لمنتجي الزهور ،الإتقان بمنزل تميم .
وبين محدثنا في ذات الصدد ان عددا من الشركات الناشطة في وضعية غير قانونية وثلاث شركات ناشطة لكنها تعاني من صعوبات مالية على غرار شركة الوفاق بدار شعبان ،سيبا ببني خلاد ، ونور الوطن القبلي بتازركة .
وأضاف أن 15 شركة تعاونية في وضعية حسنة واثنتين في طريقهما للخروج من الأزمة وشركة تعاونية واحدة حديثة التكوين.
شركات تعاني من عجز مالي يفوق المليار
وأضاف الباي ان هناك شركات كانت تعتبر من الشركات النموذجية قبل الثورة وهي شركة سيبا ببني خلاد ،سيكاب بمنزل بوزلفة وشركة أخرى بقربة لكنها أصبحت اليوم تعاني من صعوبات مالية وتفاقم نسبة مديونيتها بسبب سوء تصرف وتسيير من طرف بعض الأشخاص الذين كانوا مكلفين بتسيير هذه الشركات فقاموا بالاستيلاء عليها وهو ما اثر سلبا على وضعيتها ومن بينها شركة سيبا ببني خلاد التي كانت تضم أكثر من 1000 منخرط والآن تعاني من عجز مالي يفوق المليار.
وأكد الباي على ضرورة إيجاد حلول للنهوض بوضع الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية كإعادة النظر في قوانين هاته الشركات وتوفير الدعم او منح قروض لإخراجها من هذه الوضعية السيئة خاصة وان 70%من فلاحي ولاية نابل يعتبرون من الفلاحين الصغار وتساهم التعاضديات الفلاحية والتي بات يطلق عليها اسم الشركات التعاونية في ترويج منتوجاتهم في أسواق الجملة وتحميهم من ظاهرة الاحتكار والمضاربة وتمكن الفلاح من بيع منتوجه بأسعار تراعي مصلحته ومصلحة المواطن.
التغيرات المناخية أثرت سلبا على وضعية التعاونيات
تجدر الإشارة إلى انه بسبب سوء التصرف والتسيير أصبح عدد كبير من الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية بمختلف جهات الجمهورية يعيش في وضعية مالية صعبة حتى أنها أصبحت غير قادرة على تسديد مستحقات العاملين بها وعدم تمكينهم من الحصول على أجورهم طيلة أشهر. حيث دخل العاملون بالمركب الفلاحي الانطلاقة ببني خلاد من ولاية نابل في إضراب عن العمل لمدة يومين 6 و7 سبتمبر الفارط بمقر عملهم وذلك احتجاجا على عدم صرف أجور شهري جويلية وأوت 2023 ،وفق ما أفادت به مروى اليزيدي تقني فلاحي وعضو النقابة الأساسية بالمركب الفلاحي الانطلاقة التابع لديوان الأراضي الدولية. ويرتكز نشاط هذا المركب أساسا على زراعة الزياتين والبرتقال والزراعات الكبرى والخضروات وتسمين العجول.
وكان الاتحاد الجهوي للشغل بنابل قد اصدر برقية تنبيه بإضراب بيومين بمقرات العمل في صورة عدم تطبيق المطالب المهنية وهي تفادي التأخر المعتمد في صرف الأجور والتراجع عن الحقوق والمكتسبات والتنصل من الاتفاقات الممضاة.
ليلى بن سعد
رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة بسوسة لـ"الصباح": لابدّ من مراجعة القانون الأساسي وتنويع الخدمات
يبلغ عدد الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية بولاية سوسة 18 شركة تعاونية تنتشر بمختلف معتمديّات الولاية بهدف تقريب الخدمات للفلّاحين بمختلف الجهات وأوضح حسان اللطيّف رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسوسة في تصريح لـ"الصباح " أنّ أكثر من 90% من الشركات التعاونية بولاية سوسة تمّ إحداثها من قبل الإتحاد الجهوي للفلاحة وأنه يُمكن تكوين شركة تعاونية من قبل مجموعة من الفلاّحين لا يقلّ عددهم عن 7 مشدّدا على تمتّع الشركات التّعاونية بجملة من الامتيازات والمنح من قبل الدولة وأشار اللطيف إلى أن رأسمال الشركة يتكوّن من أسهم ومرابيحها في علاقة برقم معاملاتها .
دعوة لمراجعة القانون الأساسي
واعتبر حسان اللطيّف رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسوسة أن القانون الأساسي المنظّم لسير عمل الشركات التعاونية الفلاحية لم يتم تحيينه رغم مرور عقود عديدة. ورأى أنّ القانون الأساسي القديم لم يعد قادرا على مُسايرة المستجدّات والمتغيّرات فضلا عن أنه يتضمّن الكثير من الثغرات القانونيّة التي يُمكن استغلالها لغير صالح الشركة التعاونية ومصلحتها الفضلى معتبرا أنّ نجاح شركة تعاونية وفشل أخرى مرتبط بشكل كبير بأداء رئيس مجلس إدارتها وبقية الأعضاء لذا وجب، وفق تقديره، أن تتضمّن تركيبة مجلس الإدارة وجوبا طرفا إداريّا وعضوا من الإتحاد الجهوي للفلاحة لإضفاء النجاعة وتوفير قوة الاقتراح ومراقبة طريقة التّسيير بصفة خاصة .
توسيع مجال خدمات الشركات التعاونية
من منطلق تجربته التي امتدّت لعشرات السنين رأى حسان اللطيّف رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسوسة أنّ إسداء خدمات الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية لا يجب أن يقتصر على بيع الأعلاف المدعّمة والسداري والشعير والأعلاف الخشنة مثلما هو حاصل بأكثر من 90% من التعاونيات بل يجب التّفكير في تنويع الموارد المالية للمؤسّسات من خلال تنويع الخدمات المُسداة وتوسيع مجال الخدمات بما يضمن توفير إيرادات مالية هامة تسمح للتعاونيات بتوفير أنشطة وخدمات تدعم الفلاّحين بأسعار مدروسة تخفف من حجم نفقات الفلاّحين. كما نادى رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة بضرورة تعزيز انخراط الفلاحين في صلب الشركات التّعاونية وشدّ أزرها وتدعيمها لأنه من غير المقبول أن تقتصر نسبة انخراط الفلاحين على 7% من مجموع الفلاّحين في حين أنّ النسبة تبلغ حدود 80% بعدد من الدول الأوروبية.
قلالة
مدنين.. نشاط محدود.. وضعف التصرف المالي والإداري
يوجد بولاية مدنين 33 شركة تعاونية للخدمات الفلاحية بمختلف معتمدياتها منها شركة نسائية بمعتمدية سيدي مخلوف ومن مجمل 33 شركة هناك 14 شركة ناشطة فقط ويبلغ عدد المساهمين 2907 ، اما عدد المتعاملين مع هذه الشركات فهو 2120 ،حسب ما أفاد به السبتي العلياني رئيس مصلحة الهياكل المهنية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين لـ"الصباح".
وبحسب ذات المصدر تحتل معتمدية بن قردان المرتبة الأولى من حيث عدد الشركات التعاونية ب13 شركة في حين تحتل معتمديتي مدنين الشمالية وجرجيس المرتبة الأخيرة بشركة واحدة فقط .
وبخصوص عدد مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري أضاف محدثنا أنه يبلغ 72 منها 10 مجامع نسائية ، واستدرك محدثنا مؤكدا انه ومن جملة 72 مجمعا 23 فقط يزاول نشاطه ويبلغ عدد المنخرطين 5258 وتحتل معتمدية بن قردان الصدارة على مستوي عدد المجامع ب13 مجمعا في حين تحتل معتمديتي جربة حومة السوق وجربة ميدون المراتب الأخيرة حيث يوجد بكل معتمدية مجمعا تنمية فقط في قطاع الفلاحة والصيد البحري .
وفي سياق متصل نشير إلى ان هذه الهياكل المهنية تشرف عليها مجالس إدارة يقع انتخابها عبر جلسات تأسيسية، علما و ان التمثيلية النسائية في هذه المجالس ضعيف جدا علما وأن أعضاءها ينشطون بصفة تطوعية.
وبين محدثنا أن متابعة نشاط الشركات التعاونية والمجامع الفلاحية يتم من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين، اما بخصوص مراقبتها فهو موكول لسلطة الإشراف على المستوى الجهوي ما يعني الولاية، بحسب ذات المصدر .
إشكاليات داخل الهياكل الفلاحية؟
وردا عن سؤال " الصباح" حول أبرز الإشكاليات التي تعاني منها التعاونيات الفلاحية ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري أفادنا السبتي العلياني رئيس مصلحة الهياكل المهنية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين انها تتمثل في ضعف التصرف المالي والإداري ، بالإضافة الى ضعف التواصل بين الإدارة والمنخرطين، الى جانب ضعف القدرة على استقطاب المنخرطين .
ومن أبرز الإشكاليات أيضا عدم قدرة الشركات على منافسة الخواص من حيث تقديم الخدمات خاصة في ظل غياب النظام الداخلي، وعدم احترام التراتيب القانونية وعلى سبيل الذكر فيما يتعلق بعقد الجلسات العامة السنوية .
وابرز محدثنا ان بعض الهياكل المهنية بولاية مدنين حققت انجازات من قبيل حصول مجمع التعمير بمنطقة الشوامخ بمعتمدية بني خداش على وحدة لرحي وتعليب الحبوب والتوابل ضمن برنامج "إرادة" ، كما حصل على وحدة لعصر وتعليب الزيت في إطار مشروع PRODEFIL »".
وبين أن الشركة التعاونية "زاد الخير" بمعتمدية سيدي مخلوف تحصلت على وحدة لتعليب زيت الزيتون في إطار ذات المشروع، بالإضافة لتركيز وحدات لتربية "النوق الحلوب" ووحدة لجمع الحليب .
وأشار ان الشركة التعاونية البركة بمعتمدية بني خداش تمكنت من غراسة 6000 شجرة تين بسهل جفارة في إطار اتفاقية مع منظمة TIKA.
اما مجمع التنمية في قطاع الفلاحة بمنطقة بوغرارة بمعتمدية مدنين الجنوبية فقد تحصل على عدة آلات للفلاحة في إطار مشروع "NEMO KANTARA .
خط تمويل من البنك التونسي للتضامن
وفي نهاية تصريحه أكد رئيس مصلحة الهياكل المهنية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لـ"الصباح" وجود مجامع نشاطها محدود جدا ونفس الشئ بالنسبة للشركات التعاونية، معربا عن أمله في انتعاشة هذه الهياكل خاصة بعد إحداث خط تمويل من قبل البنك التونسي للتضامن لتمويل مشاريعها عبر قروض ميسرة تبلغ 200 ألف دينار للشركات التعاونية و150 الف دينار للمجامع، مضيفا ان 5 مجامع تنمية استفادت من هذا الخط التمويلي وشركتين تعاونيتين تمت المصادقة على مطالبهما ليستفيد أصحابها في الفترة القادمة بقروضهم.
ميمون التونسي
رغم زيارة وزير الفلاحة.. تنديد بتواصل الفساد والمحسوبية في المركب الفلاحي الصناعي غزالة-ماطر
بعد نشر احد العمال لمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن شبهة سوء تصرف في المركب الفلاحي الصناعي غزالة ماطر دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي العمال والإطارات لبذل الجهد اللازم للحفاظ على مورد رزقهم وأكد بلعاتي خلال زيارته الميدانية الى المركب يوم 1 اوت الماضي ان الوزارة ستطور العمل في المركب وفق منهج علمي يضبطه ويطبقه فريق فني متخصص مما يمكن من استثمار الإمكانيات المتوفرة لرفع الإنتاج في تجربة نموذجية تعمم لاحقا على بقية المركبات الفلاحية في تونس..
ويعتبر المركب الصناعي الفلاحي غزالة- ماطر الأكبر في جهة بنزرت حيث تبلغ مساحته 5570 هك تستغل منها 1500 هك لزراعة الحبوب بمردودية لا تتجاوز 55 قنطارا للحبوب المروية و 32 قنطارا للهك البعلي وهي ارقام قابلة للتطور ان اعتمدت التقنيات الحديثة إثناء تطبيق الحزمة الفنية لزراعة الحبوب على الأرضي الخصبة التي تجاور 300 هك من المراعي المفتوحة توفر الكلأ عند الحاجة لقرابة 900 رأس بقر مما يضمن إدرارها - شرط استكمال حلقة الغذاء المتوازن والمتابعة -كميات محترمة من الحليب ترفع المعدل الحالي من 5000 لتر سنويا الى الضعف على اقل تقدير.
فساد ومحسوبة
لكن بعد شهرين من زيارة الوزير تتالت على الصفحات الاجتماعية المحلية مجددا التدوينات المنددة بتواصل الفساد والمحسوبية في المركب الفلاحي الصناعي غزالة - ماطر دون تقديم أدلة ثابتة لكن المؤكد ان الوضع المتعفن لن يساهم في تحسين الأوضاع ..
الحوكمة أساس النجاح
"وحدها الحوكمة والشفافية قادرة على تحسين الأوضاع في المؤسسات الفلاحية " هذا ما صرح به محمد علي الطرودي رئيس مجلس إدارة الشركة التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية " السعادة " باوتيك التي عانت في الماضي من ازمة عميقة كادت تهدد كيانها لكن بعد دراسة معمقة كشفت مكامن الخلل تجاوزت الشركة الفترة الصعبة وفق منهجية واضحة اعتمدت، حسب محدثنا على تحسين الأداء الإداري عبر التطبيق الصارم للقانون الأساسي والتداول على تحمل المسؤولية لدورتين فقط دون الحصول على امتيازات مع الاعتماد على مكتب محاسبة لمراقبة معاملات الشركة وإبراء ذمة كل الأعضاء خلال الجلسات العامة.
وبالنسبة للحل الميداني فقد تمثل حسب الخبير الفلاحي في توفير العلف والأدوية والأسمدة والمحروقات (المازوط) لفائدة الفلاح والعمل على تطوير المهارات الفنية في تربية الأبقار وتسمين العجول وتقنيات جمع الحليب للمشتركين وغير المشتركين، إضافة الى شراء 3 عربات لجمع الحليب مباشرة من مناطق الإنتاج مع القطع نهائيا مع المناولين مما رفع مداخيل صغار مربي الماشية وتطور مداخيل العائلات في اوتيك الجديدة التي تمتلك أكثر من 1000 بقرة حلوب.
وواصل الطرودي الذي يختزل 35 سنة من الخبرة في المجال الفلاحي بالقول " نفتخر بشراكة ناجحة مع كل هياكل الدولة ونتعامل مع أكبر مجمع حليب في البلاد لان إنتاجنا من الحليب هو الأفضل في المنطقة وسنواصل العمل وفق نفس المنهجية التي تعتمد على الحوكمة والسياسة الاتصالية الواضحة لتقديم نفس الخدمات بالجودة المطلوبة أيضا من قبل فلاحي الزواوين بغار الملح.
