مازالت الاستشارة الوطنية للتربية تثير ردود الأفعال لدى العديد من الفاعلين في الشأن التربوي، حيث أكدت تنسيقية الأساتذة النوّاب أنه لا يعقل الحديث عن مثل هذه الاستشارات في ظل الوضعية المهنية المزرية لعدد من النواب، وفي هذا السياق قال المنسق الوطني :"وزير التّربية يصرح نحن ذاهبون للقضاء على التشغيل الهشّ ونعد كل النواب بتسوية وضعياتهم في المقابل لم يتم الى حد الآن إدراج الأساتذة النواب المباشرين منذ 2016، ضمن قاعدة بيانات الوزارة ونشر ترتيبهم للمرور لتسوية الوضعية علما أن غالبيتهم في شعب منتهية تماما من ترتيب 2008-2016، كما لم يتم الى حد الآن الاتفاق في اطار فريق عمل فني مشترك مع الطرف الاجتماعي لإيجاد حل جذري لاتفاقية تسوية شاملة 2008-2023 منصفة على دفعتين، كما لم يتم لحد الآن صرف مستحقات أغلب الزملاء للسنة الدراسية الماضية 22\23 ووزارتكم تستدعيهم لمواصلة سد الشغورات بنفس عقود العبودية المهينة تحت الامر 1046، ولم يتم اصدار العقد الجديد والمندوبيات تسند العقد القديم حسب الامر 1046 المهين للكرامة الانسانية بعد التحيل واقتطاع مبالغ لفائدة الصندوق الاجتماعي على امتداد 6 سنوات دراسية دون أي تمتع للزملاء بالتغطية الاجتماعية.
عن أي مساواة في الحقوق والواجبات تتحدثون، وعن اي استشارة تتحدثون، لا يمكن باي حال من الأحوال المضي في هذه الخطوة والحال ان الوضعيات المهنية والاجتماعية للأساتذة النواب مازالت على ماهي عليه.
من جهتها اكدت الجامعة العامة للتعليم الأساسي ان الإعلان عن الاستشارة في هذه الظروف هو ناتج عن المزاجية المتقلبة والانطباعية الفاقدة لكل بوصلة، وأن ما سيتمخض عن هذه الاستشارة لن يكون بالضرورة خادما للتربية فقد يشكل خطرا على عمومية التعليم.
وشددت الجامعة التابعة على أن إيكال مهمة المصادقة على نتائج الاستشارة إلى المجلس الأعلى للتربية الذي لم ير النور يثبت مرة أخرى الحرص الشديد على تجاوز النقابات وإقصائها، فضلا عن أن ذلك غير دستوري بالنظر إلى أن المجلس استشاري الطبيعة حسب منطوق الفصل 35 من الدستور، والرهان على إصلاح التربية والتعليم عبر استشارة يقزم دور الفاعلين التربويين ويجردهم من كل الأدوار، مطالبة بإطلاق حوار جدي حول واقع التربية والتعليم وآفاق تطويره تشارك فيه النقابات ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في المجالات التربوية والوزارات ذات العلاقة.
في المقابل مازالت الجامعة العامة للتعليم الثانوي لم تعلن عن موقفها من الاستشارة التربوية.
وجيه الوافي
تونس-الصباح
مازالت الاستشارة الوطنية للتربية تثير ردود الأفعال لدى العديد من الفاعلين في الشأن التربوي، حيث أكدت تنسيقية الأساتذة النوّاب أنه لا يعقل الحديث عن مثل هذه الاستشارات في ظل الوضعية المهنية المزرية لعدد من النواب، وفي هذا السياق قال المنسق الوطني :"وزير التّربية يصرح نحن ذاهبون للقضاء على التشغيل الهشّ ونعد كل النواب بتسوية وضعياتهم في المقابل لم يتم الى حد الآن إدراج الأساتذة النواب المباشرين منذ 2016، ضمن قاعدة بيانات الوزارة ونشر ترتيبهم للمرور لتسوية الوضعية علما أن غالبيتهم في شعب منتهية تماما من ترتيب 2008-2016، كما لم يتم الى حد الآن الاتفاق في اطار فريق عمل فني مشترك مع الطرف الاجتماعي لإيجاد حل جذري لاتفاقية تسوية شاملة 2008-2023 منصفة على دفعتين، كما لم يتم لحد الآن صرف مستحقات أغلب الزملاء للسنة الدراسية الماضية 22\23 ووزارتكم تستدعيهم لمواصلة سد الشغورات بنفس عقود العبودية المهينة تحت الامر 1046، ولم يتم اصدار العقد الجديد والمندوبيات تسند العقد القديم حسب الامر 1046 المهين للكرامة الانسانية بعد التحيل واقتطاع مبالغ لفائدة الصندوق الاجتماعي على امتداد 6 سنوات دراسية دون أي تمتع للزملاء بالتغطية الاجتماعية.
عن أي مساواة في الحقوق والواجبات تتحدثون، وعن اي استشارة تتحدثون، لا يمكن باي حال من الأحوال المضي في هذه الخطوة والحال ان الوضعيات المهنية والاجتماعية للأساتذة النواب مازالت على ماهي عليه.
من جهتها اكدت الجامعة العامة للتعليم الأساسي ان الإعلان عن الاستشارة في هذه الظروف هو ناتج عن المزاجية المتقلبة والانطباعية الفاقدة لكل بوصلة، وأن ما سيتمخض عن هذه الاستشارة لن يكون بالضرورة خادما للتربية فقد يشكل خطرا على عمومية التعليم.
وشددت الجامعة التابعة على أن إيكال مهمة المصادقة على نتائج الاستشارة إلى المجلس الأعلى للتربية الذي لم ير النور يثبت مرة أخرى الحرص الشديد على تجاوز النقابات وإقصائها، فضلا عن أن ذلك غير دستوري بالنظر إلى أن المجلس استشاري الطبيعة حسب منطوق الفصل 35 من الدستور، والرهان على إصلاح التربية والتعليم عبر استشارة يقزم دور الفاعلين التربويين ويجردهم من كل الأدوار، مطالبة بإطلاق حوار جدي حول واقع التربية والتعليم وآفاق تطويره تشارك فيه النقابات ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في المجالات التربوية والوزارات ذات العلاقة.
في المقابل مازالت الجامعة العامة للتعليم الثانوي لم تعلن عن موقفها من الاستشارة التربوية.
11.jpg)