أثار رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد ما تم الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الاتحاد الأوروبي من صرف مبلغ مالي الجدل من جديد بين هذه الأخيرة وتونس من جهة وبين الدول الأعضاء في الاتحاد وإيطاليا من جهة أخرى ليأتي الرد الفوري من جورجيا ميلوني خلال مقابلة صحفية وأيضا من قبل المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهلي .
جاء الرفض لمبلغ قدره بـ127 مليون أورو يتضمن 60 مليون أورو لدعم ميزانية الدولة من طرف الاتحاد الأوروبي خلال لقاء جمع سعيد يوم الاثنين 2 أكتوبر 2023 بوزير الخارجية نبيل عمار أكد فيه أن السبب ليس، وفق قوله، "لزُهد المبلغ فخزائن الدنيا كلها لا تساوي عند شعبنا ذرة واحدة من سيادتنا بل لأن هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس ومع الروح التي سادت أثناء مؤتمر روما في جويلية الماضي الذي كان بمبادرة تونسية إيطالية".
إيمان عبد اللطيف
نقلت وكالة "إكي" الايطالية أمس الخميس 5 أكتوبر 2023 عن جورجيا ميلوني قولها في مقابلة حصرية مع محطة "سكاي24" الإخبارية الليلة الماضية "أعتقد أن سعيد كان يخاطب رأيه العام.. ثم إنه مع ذلك لم يقل شيئا عن الدعم الذي تقدمه إيطاليا أيضا".
في ذات التصريح، أعادت رئيسة الحكومة الإيطالية ذات الخطاب الذي كانت تردده منذ حملتها الانتحابية في سنة 2022 في ما يهمّ السياسة الأوروبية تجاه ملف الهجرة وخصوصا الهجرة غير النظامية والعلاقة الفوقية تجاه الدول الإفريقية.
فأكدت ميلوني في مقابلتها الصحفية أنّ "العلاقة مع الدول الأفريقية يجب أن تتغير، بشكل يضع حدا للنهج الأبوي المتبع من جانبنا، كما لو كنا أرفع شأنا منها وهذه ليست الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذه القضية".
وقالت جورجيا ميلوني أيضا إنّ "السبيل الصحيح ينطوي على الاحترام المتبادل على قدم المساواة، وفي ظلّ شراكة إستراتيجية، ولا يمكننا التقدم بطلب، نحن ندفع لكم لوقف المهاجرين" بل إنّ "النقطة المهمة تتمثل في ما إذا كنا قادرين على بدء تعاون على نطاق 360 درجة، بجدية ويقوم على أساس نمو لفائدة الجميع، لا على نهج ينظر من أعلى إلى أسفل، يقول فيه سعيد ونحن نبدي التأييد".
وأوضحت ميلوني، أنّ "ما يدركه الجميع هو استحالة الاعتقاد بأن مشكلة الهجرة غير النظامية هذه يمكن إيقافها في إيطاليا، أولا لأنني لن أسمح بذلك، وثانيا، لأن حجم ما يحدث في إفريقيا في غياب حل سياسي وعمل هيكلي يجب القيام بهما معها، سيطغي على الجميع إن لم نتصور حلولا ناجعة".
وأضافت رئيسة الحكومة الإيطالية "أذكر موضوع الهجرة، وهو نتيجة مباشرة لحرب هجينة، يتم خوضها بوسائل كثيرة، بما في ذلك أداة الجوع، أي القمح". واختتمت بالقول: "لذلك، عندما نتحدث عن إدارة ظاهرة الهجرة غير النظامية فإننا نتحدث عن هذا أيضا".
لم يأت الرد في خصوص رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد دعم يقدر بـ127 مليون أورو يتضمن 60 مليون أورو لدعم ميزانية الدولة من قبل رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني فحسب وإنما أيضا بطريقة شبه شديدة من المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهلي أمس الخميس 5 أكتوبر 2023 .
فقد أوضح فارهلي أن تونس طلبت رسميا من الاتحاد الأوروبي بتاريخ 31 أوت المنقضي صرف 60 مليون أورو ليؤكد أن الاتحاد الأوروبي تولى على هذا الأساس تحويل المبلغ بتاريخ 3 أكتوبر الجاري.
ردّ فارهيلي جاء من خلال تغريدة نشرها على منصة "x" أي تويتر سابقا مرفقا بنسخة من مراسلة مؤرخة بيوم 31 أوت الماضي كان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد قد وجهها لسفير الاتحاد الأوروبي بتونس للمطالبة بصرف القسط الثاني من برنامج "المساعدة على الحد من تبعات جائحة كوفيد 19 والإنعاش الاقتصادي بقيمة 60 مليون أورو" أن المبلغ يتعلق بدعم ميزانية سنة 2021 وأنه لا علاقة له بمذكرة التفاهم الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في جويلية المنقضي".
وأكّد فارهلي في آخر تغريدته بالقول "يحق لتونس إلغاء طلب الصرف الرسمي وإعادة التحويل". وفي تغريدة أخرى تحت عنوان "قم بإرجاع الأموال إلى خزينة الاتحاد" كتب المفوض الأوروبي "الاتحاد يقدر شراكته مع تونس وهو على أهبة الاستعداد للتعاون بروح الشراكة الحقيقية" مضيفا "يجب أن يستمر تنفيذ مذكرة التفاهم حالما تعود تونس إلى روح شراكتنا الإستراتيجية والشاملة القائمة على الاحترام المتبادل".
ويذكر أيضا، أنه يوم أول أمس نفت وزارة الخارجية ما تمّ تداوله في نفس اليوم بخصوص صرف الاتحاد الأوروبي مبلغ 60 مليون أورو لدعم الميزانية التونسية.
وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها في ساعة متأخرة من الليل أن السلطات التونسية لم تبد أية موافقة على صرف هذا المبلغ مؤكدة على ما ورد في البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية يوم 2 أكتوبر الجاري المتعلق برفض الأموال الأوروبية.
وجاء نفي وزارة الخارجية في نفس اليوم الذي أعلنت فيه المفوضية الأوروبية أنها قامت هذا الأسبوع "بدفع 60 مليون أورو على شكل تحويلات إلى الخزينة التونسية بناء على طلب من الحكومة التونسية في 31 أوت الماضي".
تونس – الصباح
أثار رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد ما تم الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الاتحاد الأوروبي من صرف مبلغ مالي الجدل من جديد بين هذه الأخيرة وتونس من جهة وبين الدول الأعضاء في الاتحاد وإيطاليا من جهة أخرى ليأتي الرد الفوري من جورجيا ميلوني خلال مقابلة صحفية وأيضا من قبل المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهلي .
جاء الرفض لمبلغ قدره بـ127 مليون أورو يتضمن 60 مليون أورو لدعم ميزانية الدولة من طرف الاتحاد الأوروبي خلال لقاء جمع سعيد يوم الاثنين 2 أكتوبر 2023 بوزير الخارجية نبيل عمار أكد فيه أن السبب ليس، وفق قوله، "لزُهد المبلغ فخزائن الدنيا كلها لا تساوي عند شعبنا ذرة واحدة من سيادتنا بل لأن هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس ومع الروح التي سادت أثناء مؤتمر روما في جويلية الماضي الذي كان بمبادرة تونسية إيطالية".
إيمان عبد اللطيف
نقلت وكالة "إكي" الايطالية أمس الخميس 5 أكتوبر 2023 عن جورجيا ميلوني قولها في مقابلة حصرية مع محطة "سكاي24" الإخبارية الليلة الماضية "أعتقد أن سعيد كان يخاطب رأيه العام.. ثم إنه مع ذلك لم يقل شيئا عن الدعم الذي تقدمه إيطاليا أيضا".
في ذات التصريح، أعادت رئيسة الحكومة الإيطالية ذات الخطاب الذي كانت تردده منذ حملتها الانتحابية في سنة 2022 في ما يهمّ السياسة الأوروبية تجاه ملف الهجرة وخصوصا الهجرة غير النظامية والعلاقة الفوقية تجاه الدول الإفريقية.
فأكدت ميلوني في مقابلتها الصحفية أنّ "العلاقة مع الدول الأفريقية يجب أن تتغير، بشكل يضع حدا للنهج الأبوي المتبع من جانبنا، كما لو كنا أرفع شأنا منها وهذه ليست الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذه القضية".
وقالت جورجيا ميلوني أيضا إنّ "السبيل الصحيح ينطوي على الاحترام المتبادل على قدم المساواة، وفي ظلّ شراكة إستراتيجية، ولا يمكننا التقدم بطلب، نحن ندفع لكم لوقف المهاجرين" بل إنّ "النقطة المهمة تتمثل في ما إذا كنا قادرين على بدء تعاون على نطاق 360 درجة، بجدية ويقوم على أساس نمو لفائدة الجميع، لا على نهج ينظر من أعلى إلى أسفل، يقول فيه سعيد ونحن نبدي التأييد".
وأوضحت ميلوني، أنّ "ما يدركه الجميع هو استحالة الاعتقاد بأن مشكلة الهجرة غير النظامية هذه يمكن إيقافها في إيطاليا، أولا لأنني لن أسمح بذلك، وثانيا، لأن حجم ما يحدث في إفريقيا في غياب حل سياسي وعمل هيكلي يجب القيام بهما معها، سيطغي على الجميع إن لم نتصور حلولا ناجعة".
وأضافت رئيسة الحكومة الإيطالية "أذكر موضوع الهجرة، وهو نتيجة مباشرة لحرب هجينة، يتم خوضها بوسائل كثيرة، بما في ذلك أداة الجوع، أي القمح". واختتمت بالقول: "لذلك، عندما نتحدث عن إدارة ظاهرة الهجرة غير النظامية فإننا نتحدث عن هذا أيضا".
لم يأت الرد في خصوص رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد دعم يقدر بـ127 مليون أورو يتضمن 60 مليون أورو لدعم ميزانية الدولة من قبل رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني فحسب وإنما أيضا بطريقة شبه شديدة من المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهلي أمس الخميس 5 أكتوبر 2023 .
فقد أوضح فارهلي أن تونس طلبت رسميا من الاتحاد الأوروبي بتاريخ 31 أوت المنقضي صرف 60 مليون أورو ليؤكد أن الاتحاد الأوروبي تولى على هذا الأساس تحويل المبلغ بتاريخ 3 أكتوبر الجاري.
ردّ فارهيلي جاء من خلال تغريدة نشرها على منصة "x" أي تويتر سابقا مرفقا بنسخة من مراسلة مؤرخة بيوم 31 أوت الماضي كان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد قد وجهها لسفير الاتحاد الأوروبي بتونس للمطالبة بصرف القسط الثاني من برنامج "المساعدة على الحد من تبعات جائحة كوفيد 19 والإنعاش الاقتصادي بقيمة 60 مليون أورو" أن المبلغ يتعلق بدعم ميزانية سنة 2021 وأنه لا علاقة له بمذكرة التفاهم الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في جويلية المنقضي".
وأكّد فارهلي في آخر تغريدته بالقول "يحق لتونس إلغاء طلب الصرف الرسمي وإعادة التحويل". وفي تغريدة أخرى تحت عنوان "قم بإرجاع الأموال إلى خزينة الاتحاد" كتب المفوض الأوروبي "الاتحاد يقدر شراكته مع تونس وهو على أهبة الاستعداد للتعاون بروح الشراكة الحقيقية" مضيفا "يجب أن يستمر تنفيذ مذكرة التفاهم حالما تعود تونس إلى روح شراكتنا الإستراتيجية والشاملة القائمة على الاحترام المتبادل".
ويذكر أيضا، أنه يوم أول أمس نفت وزارة الخارجية ما تمّ تداوله في نفس اليوم بخصوص صرف الاتحاد الأوروبي مبلغ 60 مليون أورو لدعم الميزانية التونسية.
وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها في ساعة متأخرة من الليل أن السلطات التونسية لم تبد أية موافقة على صرف هذا المبلغ مؤكدة على ما ورد في البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية يوم 2 أكتوبر الجاري المتعلق برفض الأموال الأوروبية.
وجاء نفي وزارة الخارجية في نفس اليوم الذي أعلنت فيه المفوضية الأوروبية أنها قامت هذا الأسبوع "بدفع 60 مليون أورو على شكل تحويلات إلى الخزينة التونسية بناء على طلب من الحكومة التونسية في 31 أوت الماضي".
