+ هيئة الدفاع: منوبتنا في حالة احتجاز غير قانوني وإخلالات إجرائية خطيرة رافقت الاحتفاظ بها
تونس- الصباح
أذنت منذ ليلة أول أمس النيابة العمومية الاحتفاظ بعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض لمدة 48 ساعة، بعد إيقافها من قبل فرقة أمنية من أمام القصر الرئاسي بقرطاج. وذلك بعد توجهها على عين المكان لتقديم مطالب تظلم بشأن الأوامر الرئاسية المتعلقة بالانتخابات حتى يتسنى لها الطعن فيها لدى المحكمة الإدارية.
وتحدثت هيئة الدفاع عن عبير موسي، في ندوة صحفية عقدت أمس بدار المحامي، عن وجود "إخلالات إجرائية خطيرة" رافقت إجراءات الاحتفاظ بها.. وأكد أعضاء الهيئة أنهم سيتقدمون بطلب للوكيل العام لإخلاء سبيل موكلتهم، من "مركز احتجازها"، وذلك لمخالفة الإجراءات التي ينصّ عليها المرسوم عدد 79 لسنة 2011 للمحامين، وليس من مركز الاحتفاظ، معتبرين أنّ "ما حصل من إجراءات لا يمكن إصلاحه جزائيا".
فيما اعتبر نافع العريبي محامي موسي، في تصريحات إعلامية، أن منوبته هي "في حالة احتجاز غير قانوني" وأنه وإلى حد صباح أمس لم يتمكن المحامون من لقائها.
وأوضح أن القانون لا يُخول لوكيل الجمهورية اتخاذ قرار الاحتفاظ بعبير موسي باعتبارها محامية، مبينا أن القرار يجب أن يصدر عن الوكيل العام.
وكشف أنه تم توجيه ثلاث تهم لعبير موسي تتعلق بجنحتين وجناية وتتمثل التهم في تعطيل حرية العمل ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها إضافة إلى الاعتداء المقصود به إثارة الهرج في التراب التونسي وهي تهمة عقوبتها الإعدام.
وأكد أنه تم أيضا في نفس اليوم استنطاق عضو الديوان السياسي والمكلفة بالإعلام في الحزب مريم ساسي وستتم اليوم إحالتها في حالة تقديم للمثول أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة.
بدوره وصف رئيس فرع المحامين بتونس الأستاذ العروسي زقير في تصريحات إعلامية هذه الإحالات بـ"الخطيرة جدا"، خاصة "الجريمة الأولى المتمثلة في إثارة الهرج بالتراب التونسي عقوبتها كبيرة".
وشدد زقير على أن فرع المحامين بتونس يتعامل مع قضية موسي باعتبار أنها زميلة بقطع النظر عن آرائها وتوجهاتها. وأوضح أنه سيتم مبدئيا سماع عبير موسي أمام قاضي التحقيق باعتبار أن المحامين لا يقع سماعهم أمام باحث بداية سواء أعوان أو شرطة.
وأضاف أنه سيقع في غضون 48 ساعة عرض عبير موسي على المحكمة وفتح بحث تحقيقي في شأنها ليتم سماعها بحضور زملائها من فرع المحامين.
الدستوري الحر يندد ويطالب بالإفراج الفوري
وفي بيان شديد اللهجة أدان الدستوري الحر بشدة ما وصفها بـ"التجاوزات الخطيرة والتعسفية" التي رافقت عملية إيقاف رئيسته، وطالب بالإفراج الفوري عنها، معتبرا عملية الاحتفاظ بها تعسفا وظلما ومحاولة لاختلاق موانع قانونية لمنعها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وأدان الحزب في بيان أصدره أمس، بعد اجتماع ديوانه السياسي بصفة طارئة واستثنائية ما اعتبره "سيطرة رئيس الجمهورية قيس سعيد على المصالح الإدارية" واتهمه بـ"الانحراف بها عن حياديتها وضرب مبدأ المساواة بين المواطنين أمام المرفق العمومي وعرقلة تنفيذ إجراءات الطعن في أوامره".
ونبّه "من مغبّة المساس من الحرمة الجسدية لرئيسة الحزب"، وحذّر "من محاولة افتعال أو اختلاق أي أسباب أو موانع قانونية لإزاحتها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية". وأعلن استعداده لكافة الأشكال النضالية المتاحة والسلمية للدفاع عن رئيسته معتبرا انه "محتفظ بها تعسفا وظلما" مطالبا بالإفراج الفوري عنها.
وسجّل الدستوري الحر، "الهبّة العفوية والمساندة اللامشروطة التي عبّرت عنها هياكل الحزب ومنخرطوه وأنصاره تجاه رئيستهم” ، ودعاهم إلى "رصّ الصفوف والتجند للنضال السلمي والقانوني في هذا الظرف الاستثنائي والخطير التي تمر به رئيسته"..
كما أهاب “بالشعب التونسي عدم الخضوع لما وصفها بـ"سياسة الترهيب والتسلط والحكم الفردي والدكتاتورية والتضييق على أصحاب الأصوات الحرة"، وحثه على” الاستماتة في الدفاع عن حقوقه والحفاظ على مؤسسات الدولة وأمنها وسلامة ترابها”.
وذكر البيان بأن “رئيسة الحزب توجهت بعد رفض مكتب الضبط صباح أول أمس الثلاثاء تلقي الوثائق المرسلة إليه عبر مبعوث مكلف من قبلها إلى القصر الرئاسي بقرطاج صحبة محامي الحزب وأحد عدول التنفيذ لتبليغ المطالب المسبقة الواجب توجيهها إلى رئاسة الجمهورية قبل الطعن في الأوامر الرئاسية الترتيبية عدد 588 و589 و590 الصادرة في 22 سبتمبر 2023 والمتعلقة بدعوة الناخبين وتحديد تراب الأقاليم وتقسيم الدوائر وضبط عدد المقاعد لما يسمى “انتخابات المجالس المحلية ” وبأن مصالح الأمن برئاسة الجمهورية رفضت السماح لها بالتوجه إلى مكتب الضبط المذكور”.
وأكد انه”بعد مطالبتها بالانتظار لساعات أعلمتها بأن مكتب الضبط يرفض قبول المطالب المشار إليها رغم علم المسؤولين بأن توجيه المطلب المسبق إجراء وجوبي لقبول دعوى تجاوز السلطة عند الطعن في الأوامر الترتيبية أمام المحكمة الإدارية”.
وأفاد البيان بأن رئيسة الحزب “فوجئت لما همت بالمغادرة هي ومن معها بحضور أمني كثيف تولى بصفة مباغتة افتكاك الهاتف الجوال وهاتفين آخرين لمرافقيها”، وأشار الى انه “تم الدفع بها بقوة وعنف غير مبررين داخل سيارة أمنية في اعتداء واضح على حرمتها الجسدية ودون إعلامها بالوجهة المقصودة”.
ووفق نفس البيان، “تبين بعد البحث المضني في عديد المراكز أنه تم اقتيادها (موسي) إلى مركز الأمن الوطني بحلق الوادي"، مشيرا الى أنه لم يسمح لهيئة الدفاع بمقابلتها معتبرا أن ذلك "خرق واضح للإجراءات وإخلال بالضمانات القانونية” مؤكدا انه لم يتم السماح لرئيسته بإجراء مكالمة هاتفية مع عميد المحامين وانه تم إعلامها بعد حضور ممثل الفرع الجهوي للمحامين بتونس أنه تقرر الاحتفاظ بها لمدة 48 ساعة.
طعن في أوامر انتخابية
جدير بالذكر أن عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر كانت قد تنقلت صباح أول أمس الثلاثاء الى القصر الرئاسي بقرطاج بمعية الأستاذ فتحي بن احمد عدل التنفيذ بعد رفض مكتب الضبط برئاسة الجمهورية قبول ثلاث مطالب تظلّم في شأن الأوامر المتعلقة بالانتخابات الصادرة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد بتاريخ يوم 22 سبتمبر المنقضي.
وقالت موسي في فيديو نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك "إن قانون المحكمة الإدارية الصادر سنة 1972 والنصوص المنقحة له ينص على أن الطعن في الأوامر الترتيبية يفرض على الطاعن تقديم مطلب تظلم سابق للجهة التي أصدرت الأمر الترتيبي وفي قضية الحال الجهة هي رئاسة الجمهورية ونحن لدينا ثلاث أوامر صادرة عن قيس سعيد بصفته رئيس الجمهورية .."
وأضافت “أنا الممثلة القانونية للحزب ومطلب التظلم المسبق أقدمه بصفتي تلك نيابة عن الطاعن وهو الحزب الدستوري الحر ونحن رفعنا أمس (الاثنين 2 أكتوبر) قضية لدى المحكمة الإدارية وتقدمنا بمطلب إيقاف تنفيذ وعريضة طعن في تجاوز السلطة لإلغاء قرار هيئة (الانتخابات) فاروق بوعسكر ونحن بصدد انتظار موقف الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ولم ارغب في الحضور هنا الى القصر الرئاسي وكنا قد كلفنا عضوا من الحزب وحل بالمكان صباح اليوم (الثلاثاء).
تجدر الإشارة إلى أن الحزب الدستوري الحر كان قد أعلن عن اعتزامه الطعن في المسار الانتخابي برمته لدى المحكمة الإدارية.
رفيق بن عبد الله
+ هيئة الدفاع: منوبتنا في حالة احتجاز غير قانوني وإخلالات إجرائية خطيرة رافقت الاحتفاظ بها
تونس- الصباح
أذنت منذ ليلة أول أمس النيابة العمومية الاحتفاظ بعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض لمدة 48 ساعة، بعد إيقافها من قبل فرقة أمنية من أمام القصر الرئاسي بقرطاج. وذلك بعد توجهها على عين المكان لتقديم مطالب تظلم بشأن الأوامر الرئاسية المتعلقة بالانتخابات حتى يتسنى لها الطعن فيها لدى المحكمة الإدارية.
وتحدثت هيئة الدفاع عن عبير موسي، في ندوة صحفية عقدت أمس بدار المحامي، عن وجود "إخلالات إجرائية خطيرة" رافقت إجراءات الاحتفاظ بها.. وأكد أعضاء الهيئة أنهم سيتقدمون بطلب للوكيل العام لإخلاء سبيل موكلتهم، من "مركز احتجازها"، وذلك لمخالفة الإجراءات التي ينصّ عليها المرسوم عدد 79 لسنة 2011 للمحامين، وليس من مركز الاحتفاظ، معتبرين أنّ "ما حصل من إجراءات لا يمكن إصلاحه جزائيا".
فيما اعتبر نافع العريبي محامي موسي، في تصريحات إعلامية، أن منوبته هي "في حالة احتجاز غير قانوني" وأنه وإلى حد صباح أمس لم يتمكن المحامون من لقائها.
وأوضح أن القانون لا يُخول لوكيل الجمهورية اتخاذ قرار الاحتفاظ بعبير موسي باعتبارها محامية، مبينا أن القرار يجب أن يصدر عن الوكيل العام.
وكشف أنه تم توجيه ثلاث تهم لعبير موسي تتعلق بجنحتين وجناية وتتمثل التهم في تعطيل حرية العمل ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها إضافة إلى الاعتداء المقصود به إثارة الهرج في التراب التونسي وهي تهمة عقوبتها الإعدام.
وأكد أنه تم أيضا في نفس اليوم استنطاق عضو الديوان السياسي والمكلفة بالإعلام في الحزب مريم ساسي وستتم اليوم إحالتها في حالة تقديم للمثول أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة.
بدوره وصف رئيس فرع المحامين بتونس الأستاذ العروسي زقير في تصريحات إعلامية هذه الإحالات بـ"الخطيرة جدا"، خاصة "الجريمة الأولى المتمثلة في إثارة الهرج بالتراب التونسي عقوبتها كبيرة".
وشدد زقير على أن فرع المحامين بتونس يتعامل مع قضية موسي باعتبار أنها زميلة بقطع النظر عن آرائها وتوجهاتها. وأوضح أنه سيتم مبدئيا سماع عبير موسي أمام قاضي التحقيق باعتبار أن المحامين لا يقع سماعهم أمام باحث بداية سواء أعوان أو شرطة.
وأضاف أنه سيقع في غضون 48 ساعة عرض عبير موسي على المحكمة وفتح بحث تحقيقي في شأنها ليتم سماعها بحضور زملائها من فرع المحامين.
الدستوري الحر يندد ويطالب بالإفراج الفوري
وفي بيان شديد اللهجة أدان الدستوري الحر بشدة ما وصفها بـ"التجاوزات الخطيرة والتعسفية" التي رافقت عملية إيقاف رئيسته، وطالب بالإفراج الفوري عنها، معتبرا عملية الاحتفاظ بها تعسفا وظلما ومحاولة لاختلاق موانع قانونية لمنعها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وأدان الحزب في بيان أصدره أمس، بعد اجتماع ديوانه السياسي بصفة طارئة واستثنائية ما اعتبره "سيطرة رئيس الجمهورية قيس سعيد على المصالح الإدارية" واتهمه بـ"الانحراف بها عن حياديتها وضرب مبدأ المساواة بين المواطنين أمام المرفق العمومي وعرقلة تنفيذ إجراءات الطعن في أوامره".
ونبّه "من مغبّة المساس من الحرمة الجسدية لرئيسة الحزب"، وحذّر "من محاولة افتعال أو اختلاق أي أسباب أو موانع قانونية لإزاحتها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية". وأعلن استعداده لكافة الأشكال النضالية المتاحة والسلمية للدفاع عن رئيسته معتبرا انه "محتفظ بها تعسفا وظلما" مطالبا بالإفراج الفوري عنها.
وسجّل الدستوري الحر، "الهبّة العفوية والمساندة اللامشروطة التي عبّرت عنها هياكل الحزب ومنخرطوه وأنصاره تجاه رئيستهم” ، ودعاهم إلى "رصّ الصفوف والتجند للنضال السلمي والقانوني في هذا الظرف الاستثنائي والخطير التي تمر به رئيسته"..
كما أهاب “بالشعب التونسي عدم الخضوع لما وصفها بـ"سياسة الترهيب والتسلط والحكم الفردي والدكتاتورية والتضييق على أصحاب الأصوات الحرة"، وحثه على” الاستماتة في الدفاع عن حقوقه والحفاظ على مؤسسات الدولة وأمنها وسلامة ترابها”.
وذكر البيان بأن “رئيسة الحزب توجهت بعد رفض مكتب الضبط صباح أول أمس الثلاثاء تلقي الوثائق المرسلة إليه عبر مبعوث مكلف من قبلها إلى القصر الرئاسي بقرطاج صحبة محامي الحزب وأحد عدول التنفيذ لتبليغ المطالب المسبقة الواجب توجيهها إلى رئاسة الجمهورية قبل الطعن في الأوامر الرئاسية الترتيبية عدد 588 و589 و590 الصادرة في 22 سبتمبر 2023 والمتعلقة بدعوة الناخبين وتحديد تراب الأقاليم وتقسيم الدوائر وضبط عدد المقاعد لما يسمى “انتخابات المجالس المحلية ” وبأن مصالح الأمن برئاسة الجمهورية رفضت السماح لها بالتوجه إلى مكتب الضبط المذكور”.
وأكد انه”بعد مطالبتها بالانتظار لساعات أعلمتها بأن مكتب الضبط يرفض قبول المطالب المشار إليها رغم علم المسؤولين بأن توجيه المطلب المسبق إجراء وجوبي لقبول دعوى تجاوز السلطة عند الطعن في الأوامر الترتيبية أمام المحكمة الإدارية”.
وأفاد البيان بأن رئيسة الحزب “فوجئت لما همت بالمغادرة هي ومن معها بحضور أمني كثيف تولى بصفة مباغتة افتكاك الهاتف الجوال وهاتفين آخرين لمرافقيها”، وأشار الى انه “تم الدفع بها بقوة وعنف غير مبررين داخل سيارة أمنية في اعتداء واضح على حرمتها الجسدية ودون إعلامها بالوجهة المقصودة”.
ووفق نفس البيان، “تبين بعد البحث المضني في عديد المراكز أنه تم اقتيادها (موسي) إلى مركز الأمن الوطني بحلق الوادي"، مشيرا الى أنه لم يسمح لهيئة الدفاع بمقابلتها معتبرا أن ذلك "خرق واضح للإجراءات وإخلال بالضمانات القانونية” مؤكدا انه لم يتم السماح لرئيسته بإجراء مكالمة هاتفية مع عميد المحامين وانه تم إعلامها بعد حضور ممثل الفرع الجهوي للمحامين بتونس أنه تقرر الاحتفاظ بها لمدة 48 ساعة.
طعن في أوامر انتخابية
جدير بالذكر أن عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر كانت قد تنقلت صباح أول أمس الثلاثاء الى القصر الرئاسي بقرطاج بمعية الأستاذ فتحي بن احمد عدل التنفيذ بعد رفض مكتب الضبط برئاسة الجمهورية قبول ثلاث مطالب تظلّم في شأن الأوامر المتعلقة بالانتخابات الصادرة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد بتاريخ يوم 22 سبتمبر المنقضي.
وقالت موسي في فيديو نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك "إن قانون المحكمة الإدارية الصادر سنة 1972 والنصوص المنقحة له ينص على أن الطعن في الأوامر الترتيبية يفرض على الطاعن تقديم مطلب تظلم سابق للجهة التي أصدرت الأمر الترتيبي وفي قضية الحال الجهة هي رئاسة الجمهورية ونحن لدينا ثلاث أوامر صادرة عن قيس سعيد بصفته رئيس الجمهورية .."
وأضافت “أنا الممثلة القانونية للحزب ومطلب التظلم المسبق أقدمه بصفتي تلك نيابة عن الطاعن وهو الحزب الدستوري الحر ونحن رفعنا أمس (الاثنين 2 أكتوبر) قضية لدى المحكمة الإدارية وتقدمنا بمطلب إيقاف تنفيذ وعريضة طعن في تجاوز السلطة لإلغاء قرار هيئة (الانتخابات) فاروق بوعسكر ونحن بصدد انتظار موقف الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ولم ارغب في الحضور هنا الى القصر الرئاسي وكنا قد كلفنا عضوا من الحزب وحل بالمكان صباح اليوم (الثلاثاء).
تجدر الإشارة إلى أن الحزب الدستوري الحر كان قد أعلن عن اعتزامه الطعن في المسار الانتخابي برمته لدى المحكمة الإدارية.
