حوّلت التغيّرات المناخية وانحباس الأمطار لمواسم متتالية إنتاج الحبوب إلى قطاع محفوف بالمخاطر وهو ما يتطلب توفير تمويلات ووضع استراتيجيات واضحة ودقيقة لمجابهة هذه التحولات، والنظر في كيفية إنقاذ المزارعين من الأزمات المالية المتتالية خاصة في ما يتعلق بالتعويض عن الجوائح والكوارث الطبيعية بالإضافة إلى إيجاد حلول لرصد خط تمويل يحد من حجم الديون التي أضحت تثقل كاهلهم.
إيمان عبد اللطيف
كانت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري قد أعلنت يوم 14 سبتمبر 2023 خلال ندوة صحفية بوزارة الفلاحة أنّه "سيتمّ خلال الأيام القليلة القادمة صرف مستحقات المزارعين المتضررين إلى جانب إجراء إسناد القروض الموسمية على غرار كل المواسم ولكن سيتم الترفيع في هذه القروض خلال هذا الموسم".
وفق هذا التصريح انطلق تنفيذ هذه القرارات منذ أيام قليلة كما انطلقت عمليات تقديم الملفات للحصول على القروض بعد تخصيص وزارة الفلاحة بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن 17 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين مع تسهيل إجراءات واختزال آجال الموافقة إلى 5 أيام دون أي تمويل ذاتي في إطار الإجراءات الاستثنائية لتمويل موسم الحبوب لصغار الفلاحين.
وفي هذا السياق، أكد عضو المجلس الوطني للنقابة التونسية للفلاحين عماد وَعْضور في تصريح لـ"الصباح" أنّه "أولا ليست كل الولايات معنية بتعويضات الجوائح والكوارث الطبيعية، فالولايات المجاحة هي سليانة، الكاف، زغوان نصف باجة الجنوبية وجندوبة".
وأضاف وَعْضور أنّه "انطلق صرف التعويضات بداية هذا الأسبوع والتي تمّ الإعلان من طرف صندوق الجوائح والكوارث الطبيعية. علما أنه لا يتحصل على التعويضات إلا الفلاحين المنخرطين في الصندوق أما البقية لا يظفرون بأي تعويض ولكن قد يحظون بإعادة جدولة للديون".
وهو ما أكده مصدر مطلع من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لـ"الصباح" أنّه "وفقا للأمر الصادر بتاريخ 18 جويلية 2023 وعدده 527 والمتعلق بإقرار حصول جائحة طبيعية معنية بتدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية، بدأت عملية صرف التعويضات للفلاحة المعنيين بهذه الأضرار".
وقد حدد الأمر المعني الولايات المتضررة وهي كل "من زغوان، بن عروس، منوبة، سليانة، الكاف، باجة، جندوبة، نابل، القصرين والقيروان". أما النشاط المعني فهي "الزراعات الكبرى" والمدة الزمنية حُددت "بداية من شهر جانفي 2023".
أما بالنسبة للأمر المتعلق بإقرار حصول جائحة منطقة سقوية عمومية للعروسة سليانة والأمر المتعلق بتحديد مناطق الزراعات الكبرى المجاحة من جراء الجفاف للموسم الفلاحي 2022/2023، فقد أكّد ذات المصدر أنه "بصدد الدراسة على مستوى رئاسة الحكومة".
في ما يهمّ القروض، أوضح عضو المجلس الوطني للنقابة التونسية للفلاحين عماد وعْضور أنه "لا ينتفع بها إلا الفلاح الذي يملك أرضا مساحتها أقل من 50 هكتارا، ولأول مرة يتم تمويل القروض من طرف البنك الوطني للتضامن".
وأضاف عماد وَعْضور أنّ "من ايجابيات هذا الإجراء أنه لا يتوجب تقديم ضمانات للقرض ودون فائض وإنما تقتصر فقط على تقديم الوثائق المطلوبة وفق الشروط المنصوص عليها. كما أن معدل كلفة التمويل بالمناطق غير الممطرة يساوي 1255 دينار للهكتار والحال أن كلفة الهكتار 2400 أي هناك تمويل بنسبة تقارب 50 بالمائة، و1100 دينار للهكتار الواحد بالنسبة للمناطق الممطرة. وتجدر الإشارة إلى أن هناك حرصا من المندوبيات الجهوية للحث على تقديم الوثائق للحصول على القروض".
في سياق متّصل، أكّد عضو المجلس الوطني للنقابة التونسية للفلاحين أنّ "خوفنا ليس من إشكاليات التعويض أو القروض، وإنما من مدى قدر الدولة وسلطة الإشراف على مجابهة المتغيرات المناخية المتسارعة، فهذه إشكالية عميقة ومتواصلة وبالتالي لا نبحث نحن كفلاحين عن الحلول الظرفية وإنما نتساءل عن الحلول والاستراتيجيات التي يجب طرحها لمواجهة كل الصعوبات التي تنتظرها كل دول العالم وليس تونس فقط".
وقال عماد وعْضور إنّه "منذ سبع سنوات ونحن في اجتماعات متتالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يتم خلاها التنبيه دائما إلى التغيرات المناخية ولكن دون أن نفهم أي حلول لها وأي استراتيجية للحد من تداعياتها وتأثيراتها على القطاع الفلاحي".
فأكّد بالتالي أن "الحلول الظرفية إما بصرف تعويضات أو إسناد قروض دون فوائض لن ينقذ الفلاح ولا موسم الزراعات من مخاطر التغيرات المناخية أو تواصل موجة الجفاف فإلى اليوم مثلا لم يشتر عدد من الفلاحين مادة اللامونيتر ولم يشرعوا في عملية الحرث نظرا لارتفاع الكلفة بسبب جفاف الأرض، فالجميع في انتظار تهاطل الغيث النافع".
تونس – الصباح
حوّلت التغيّرات المناخية وانحباس الأمطار لمواسم متتالية إنتاج الحبوب إلى قطاع محفوف بالمخاطر وهو ما يتطلب توفير تمويلات ووضع استراتيجيات واضحة ودقيقة لمجابهة هذه التحولات، والنظر في كيفية إنقاذ المزارعين من الأزمات المالية المتتالية خاصة في ما يتعلق بالتعويض عن الجوائح والكوارث الطبيعية بالإضافة إلى إيجاد حلول لرصد خط تمويل يحد من حجم الديون التي أضحت تثقل كاهلهم.
إيمان عبد اللطيف
كانت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري قد أعلنت يوم 14 سبتمبر 2023 خلال ندوة صحفية بوزارة الفلاحة أنّه "سيتمّ خلال الأيام القليلة القادمة صرف مستحقات المزارعين المتضررين إلى جانب إجراء إسناد القروض الموسمية على غرار كل المواسم ولكن سيتم الترفيع في هذه القروض خلال هذا الموسم".
وفق هذا التصريح انطلق تنفيذ هذه القرارات منذ أيام قليلة كما انطلقت عمليات تقديم الملفات للحصول على القروض بعد تخصيص وزارة الفلاحة بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن 17 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين مع تسهيل إجراءات واختزال آجال الموافقة إلى 5 أيام دون أي تمويل ذاتي في إطار الإجراءات الاستثنائية لتمويل موسم الحبوب لصغار الفلاحين.
وفي هذا السياق، أكد عضو المجلس الوطني للنقابة التونسية للفلاحين عماد وَعْضور في تصريح لـ"الصباح" أنّه "أولا ليست كل الولايات معنية بتعويضات الجوائح والكوارث الطبيعية، فالولايات المجاحة هي سليانة، الكاف، زغوان نصف باجة الجنوبية وجندوبة".
وأضاف وَعْضور أنّه "انطلق صرف التعويضات بداية هذا الأسبوع والتي تمّ الإعلان من طرف صندوق الجوائح والكوارث الطبيعية. علما أنه لا يتحصل على التعويضات إلا الفلاحين المنخرطين في الصندوق أما البقية لا يظفرون بأي تعويض ولكن قد يحظون بإعادة جدولة للديون".
وهو ما أكده مصدر مطلع من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لـ"الصباح" أنّه "وفقا للأمر الصادر بتاريخ 18 جويلية 2023 وعدده 527 والمتعلق بإقرار حصول جائحة طبيعية معنية بتدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية، بدأت عملية صرف التعويضات للفلاحة المعنيين بهذه الأضرار".
وقد حدد الأمر المعني الولايات المتضررة وهي كل "من زغوان، بن عروس، منوبة، سليانة، الكاف، باجة، جندوبة، نابل، القصرين والقيروان". أما النشاط المعني فهي "الزراعات الكبرى" والمدة الزمنية حُددت "بداية من شهر جانفي 2023".
أما بالنسبة للأمر المتعلق بإقرار حصول جائحة منطقة سقوية عمومية للعروسة سليانة والأمر المتعلق بتحديد مناطق الزراعات الكبرى المجاحة من جراء الجفاف للموسم الفلاحي 2022/2023، فقد أكّد ذات المصدر أنه "بصدد الدراسة على مستوى رئاسة الحكومة".
في ما يهمّ القروض، أوضح عضو المجلس الوطني للنقابة التونسية للفلاحين عماد وعْضور أنه "لا ينتفع بها إلا الفلاح الذي يملك أرضا مساحتها أقل من 50 هكتارا، ولأول مرة يتم تمويل القروض من طرف البنك الوطني للتضامن".
وأضاف عماد وَعْضور أنّ "من ايجابيات هذا الإجراء أنه لا يتوجب تقديم ضمانات للقرض ودون فائض وإنما تقتصر فقط على تقديم الوثائق المطلوبة وفق الشروط المنصوص عليها. كما أن معدل كلفة التمويل بالمناطق غير الممطرة يساوي 1255 دينار للهكتار والحال أن كلفة الهكتار 2400 أي هناك تمويل بنسبة تقارب 50 بالمائة، و1100 دينار للهكتار الواحد بالنسبة للمناطق الممطرة. وتجدر الإشارة إلى أن هناك حرصا من المندوبيات الجهوية للحث على تقديم الوثائق للحصول على القروض".
في سياق متّصل، أكّد عضو المجلس الوطني للنقابة التونسية للفلاحين أنّ "خوفنا ليس من إشكاليات التعويض أو القروض، وإنما من مدى قدر الدولة وسلطة الإشراف على مجابهة المتغيرات المناخية المتسارعة، فهذه إشكالية عميقة ومتواصلة وبالتالي لا نبحث نحن كفلاحين عن الحلول الظرفية وإنما نتساءل عن الحلول والاستراتيجيات التي يجب طرحها لمواجهة كل الصعوبات التي تنتظرها كل دول العالم وليس تونس فقط".
وقال عماد وعْضور إنّه "منذ سبع سنوات ونحن في اجتماعات متتالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يتم خلاها التنبيه دائما إلى التغيرات المناخية ولكن دون أن نفهم أي حلول لها وأي استراتيجية للحد من تداعياتها وتأثيراتها على القطاع الفلاحي".
فأكّد بالتالي أن "الحلول الظرفية إما بصرف تعويضات أو إسناد قروض دون فوائض لن ينقذ الفلاح ولا موسم الزراعات من مخاطر التغيرات المناخية أو تواصل موجة الجفاف فإلى اليوم مثلا لم يشتر عدد من الفلاحين مادة اللامونيتر ولم يشرعوا في عملية الحرث نظرا لارتفاع الكلفة بسبب جفاف الأرض، فالجميع في انتظار تهاطل الغيث النافع".
