مدير ديوان وزارة التشغيل والتكوين: تثمين ما أنجز وتعزيز فرص التعاون والشراكة في الجزء الثاني
تونس – الصباح
أثنى المتدخلون في الندوة الصحفية التي انتظمت بإشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني صباح يوم أمس بأحد النزل بالضاحية الشمالية، على أهمية وجدوى مشروع التعاون شبه الإقليمي "من أجل مقاربة شاملة لإدارة الهجرة وتنقل العمال في شمال إفريقيا"، وذلك بإشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني ومشاركة كل من ماركوس كورنارو، سفير الاتحاد الأوروبي في تونس وبيتر بروغل، سفير ألمانيا في تونس ورانيا بخعازي، مديرة مكتب منظمة العمل الدولية للجزائر وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس، إضافة إلى عزوز سامري، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس، وستيفاني شراد، منسقة ملف التكوين وسوق الشغل والهجرة وعدد من إطارات الوكالة الألمانية GIZ فضلا عن ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية وممثلي الوزارات المعنية والهياكل الإداريّة والأطراف الاجتماعية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية الشريكة في تنفيذ هذا المشروع. خاصة أن هذه الندوة كانت إثر نهاية مدة المشروع التعاون هذا في جزئه المتعلق بمنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، الذي انطلق منذ سنة 2019 وتواصل على امتداد أربع سنوات، وتمهيدا لمدة ثانية من نفس المشروع الذي يحمل شعار" انجازات ورؤى".
وأكد عبد القادر الجمالي، مدير ديوان وزارة التشغيل والتكوين المكلف بتسيير الوزارة منذ إقالة وزيرها نصرالدين النصيبي في فيفري الماضي، على أهمية برنامج التعاون هذا باعتباره يهدف إلى وضع برامج للتنقل القانوني والمنظم في إطار التعاون بين بلدان شمال إفريقيا وبلدان الاتحاد الأوروبي ونظرا لدوره في تعزيز آليات حماية العمال المهاجرين في مختلف مراحل الهجرة بما يتماشى مع حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية لهجرة اليد العاملة، وتحسين حوكمة الهجرة وبناء القدرات المؤسساتية للجهات والمؤسسات المعنية وفقا للتوجهات السياسية العالمية وخاصة منها أهداف التنمية المستدامة والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التشغيل والتكوين المهني تتولى تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة البلجيكية للتنمية والديوان الفرنسي للهجرة والاندماج وبتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي والوزارة الألمانية الفدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية.
وبين مدير ديوان وزارة التشغيل والتكوين المكلف بتسيير الوزارة في نفس المناسبة أنّ أنشطة هذا البرنامج قد ساهمت في تحسين قدرات الجهات الفاعلة في رسم المقاربات الخاصة بالهجرة ووضع مخططات التنقل مع دول الاتحاد الأوروبي الشريكة في هذا البرنامج وهي كل من فرنسا وألمانيا وبلجيكا موضحا أن هذا البرنامج مكن من توظيف 309 من اليد العاملة التونسية في سوق الشغل الألمانية في العديد من القطاعات كالفندقة والمطاعم والالكترونيك والكهرباء والبناء وتوظيف 259 من اليد العاملة التونسية في سوق الشغل الفرنسية في إطار العمل الموسمي في قطاعي الفلاحة والسياحة والصحة. فضلا عن دوره في خلق مساحة للحوار بين جميع الأطراف المتدخلة في مسالة هجرة اليد العاملة التونسية بالأساس لإرساء رؤية موحدة حول كيفية إنشاء مسارات منتظمة للهجرة المنظمة.
كما أفاد الجمالي في نفس الندوة أن هناك 44 مؤسسة مختصة في التشغيل بالخارج تنشط حاليا في تونس بطريقة قانونية. فيما بلغ عدد المؤسسات المتحصلة على الترخيص خلال فترة إنجاز مشروع 2019 "THAMM"الذي انطلق منذ 25 مؤسسة منها 7 مؤسسات تحصلت على الترخيص خلال سنة 2023.
وقد تمكنت هذه المؤسسات من توظيف 11770 تونسيا بالخارج منذ دخول الإطار القانوني حيز التنفيذ إلى موفى سنة 2022، منها 3224 تمت خلال السنة الماضية. وأهم البلدان التي شملتها عمليات التوظيف في سنة 2022 هي السعودية (1155) وقطر (566) وكندا (554) و ألمانيا (456).
كما تم في مجال التوظيف بالخارج، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تكوين متفقدي المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج حتى يؤدوا الدور المناط بعهدتهم في مجال المراقبة والتفقد لهذه المؤسسات.
وبين عبدالقادر الجمالي أن الوزارة تعمل حاليا، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، على وضع منصة رقمــــــــــية تمكن المؤسسات الخاصة للتوظـــــــــيف بالخارج من إدراج عمليات التوظيف بالخارج من جهة وتمكن وزارة التشغيل والتكوين المهني من مراقبة هذه المؤسسات من جهة أخرى.
موضحا أنه تم بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية نشر طلب الترشحات لإنجاز هذه المنصة. وسيتم اختيار المؤسسة التي ستتولى القيام بهذه المهمة. وسيتم تمويل هذه المنصة عن طريق برنامج "THAMM" ومشروع الانتداب العادل "FAIR" الذي سيؤمن مواصلة هذا النشاط.
تطوير ورقمنة
ويذكر أن هذا المشروع عمل في مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني بالأساس على تطوير الخدمات الإدارية ورقمنتها وخاصة منها إعداد نسخة جديدة من منظومة التصرف في ملفات اليد العاملة الأجنبية وتطوير تطبيقة محمولة تمكن طالبي الشغل من الاطلاع على عروض الشغل بالخارج المدرجة بموقع التشغيل الدولي للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وتقديم ترشحاتهم. وتخلل الندوة تنظيم معرض خاص بنتائج الورشة المشتركة للجهات المشاركة في هذا المشروع كان الهدف منه إبراز اتجاهات جديدة لمقاربة شاملة لحوكمة الهجرة وتنقل العمال في شمال إفريقيا من خلال الفرص المتعلقة بشراكة لجذب المواهب حيث تعتمد هذه الشراكة على الاحتياجات والفائدة المتبادلة، التي تعزّز العلاقات بين تونس ودول الاتحاد الأوروبي لجذب المواهب.
ماركيس كورنارو سفير الاتحاد الأوروبي: تقنين التنقل والهجرة والعمل
من جانبه اعتبر سفير الاتحاد الأوروبي ماركيس كونارو هذا المشروع آلية متطورة في علاقة بالهجرة المنظمة، نظرا لما حققه من نجاح في مستوى تقنين التنقل القانوني والمنظم لليد العاملة بين تونس وبلدان الاتحاد الأوروبي. بما من شأنه أن يدفع الشباب العاطل عن العمل والباحث عن مواطن الشغل خاصة من حاملي الشهائد العليا والتكوين المهني إلى الانخراط في هذا البرنامج الرائد نظرا لما يكرسه من انتداب عادل ويضمنه من حقوق ومزايا لطالبي الشغل وبلدانهم والمؤسسات المشغلة لهم وبلدانها. مشددا على ضرورة العمل على تطوير برامج الهجرة المنظمة والتشجيع عليها كآلية هامة لحفظ حقوق جميع الأطراف المتداخلة فيها وحمايتهم من ناحية وعلى اعتبار أن الهجرة المنظمة تعد آلية ناجعة لتحقيق التطور والتحول.
بيتر بريغال سفير ألمانيا بتونس: مشروع فرص الهجرة المنظمة والتنقل الآمن
كما نوه بيتر سفير ألمانيا بتونس خلال نفس المناسبة بالعلاقة المتينة التي تجمع تونس وألمانيا منذ الستينات من القرن الماضي، وحرص البلدين على استثمارها في برامج التعاون في مختلف المجالات لاسيما منها مشروع "من أجل مقاربة شاملة لإدارة الهجرة وتنقل العمال في شمال إفريقيا إلى أوروبا" على اعتبار أن الهجرة المنظمة تخلق عدة فرص للعمل والتعاون المشترك. مؤكدا أن اختيار الوزارة الفدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية المساهمة في تمويل هذا البرنامج الإقليمي الذي يموله الاتحاد الأوروبي أيضا نظرا لما يوفره من فرص هجرة وتنقل آمنة ومنتظمة ومنظمة لليد العاملة في دول شمال إفريقيا، مبينا أن مئات التونسيين قد استفادوا من هذا المشروع وأن هناك 400 آخرين في انتظار إتمام العملية.
نزيهة الغضباني
مدير ديوان وزارة التشغيل والتكوين: تثمين ما أنجز وتعزيز فرص التعاون والشراكة في الجزء الثاني
تونس – الصباح
أثنى المتدخلون في الندوة الصحفية التي انتظمت بإشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني صباح يوم أمس بأحد النزل بالضاحية الشمالية، على أهمية وجدوى مشروع التعاون شبه الإقليمي "من أجل مقاربة شاملة لإدارة الهجرة وتنقل العمال في شمال إفريقيا"، وذلك بإشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني ومشاركة كل من ماركوس كورنارو، سفير الاتحاد الأوروبي في تونس وبيتر بروغل، سفير ألمانيا في تونس ورانيا بخعازي، مديرة مكتب منظمة العمل الدولية للجزائر وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس، إضافة إلى عزوز سامري، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس، وستيفاني شراد، منسقة ملف التكوين وسوق الشغل والهجرة وعدد من إطارات الوكالة الألمانية GIZ فضلا عن ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية وممثلي الوزارات المعنية والهياكل الإداريّة والأطراف الاجتماعية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية الشريكة في تنفيذ هذا المشروع. خاصة أن هذه الندوة كانت إثر نهاية مدة المشروع التعاون هذا في جزئه المتعلق بمنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، الذي انطلق منذ سنة 2019 وتواصل على امتداد أربع سنوات، وتمهيدا لمدة ثانية من نفس المشروع الذي يحمل شعار" انجازات ورؤى".
وأكد عبد القادر الجمالي، مدير ديوان وزارة التشغيل والتكوين المكلف بتسيير الوزارة منذ إقالة وزيرها نصرالدين النصيبي في فيفري الماضي، على أهمية برنامج التعاون هذا باعتباره يهدف إلى وضع برامج للتنقل القانوني والمنظم في إطار التعاون بين بلدان شمال إفريقيا وبلدان الاتحاد الأوروبي ونظرا لدوره في تعزيز آليات حماية العمال المهاجرين في مختلف مراحل الهجرة بما يتماشى مع حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية لهجرة اليد العاملة، وتحسين حوكمة الهجرة وبناء القدرات المؤسساتية للجهات والمؤسسات المعنية وفقا للتوجهات السياسية العالمية وخاصة منها أهداف التنمية المستدامة والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التشغيل والتكوين المهني تتولى تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة البلجيكية للتنمية والديوان الفرنسي للهجرة والاندماج وبتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي والوزارة الألمانية الفدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية.
وبين مدير ديوان وزارة التشغيل والتكوين المكلف بتسيير الوزارة في نفس المناسبة أنّ أنشطة هذا البرنامج قد ساهمت في تحسين قدرات الجهات الفاعلة في رسم المقاربات الخاصة بالهجرة ووضع مخططات التنقل مع دول الاتحاد الأوروبي الشريكة في هذا البرنامج وهي كل من فرنسا وألمانيا وبلجيكا موضحا أن هذا البرنامج مكن من توظيف 309 من اليد العاملة التونسية في سوق الشغل الألمانية في العديد من القطاعات كالفندقة والمطاعم والالكترونيك والكهرباء والبناء وتوظيف 259 من اليد العاملة التونسية في سوق الشغل الفرنسية في إطار العمل الموسمي في قطاعي الفلاحة والسياحة والصحة. فضلا عن دوره في خلق مساحة للحوار بين جميع الأطراف المتدخلة في مسالة هجرة اليد العاملة التونسية بالأساس لإرساء رؤية موحدة حول كيفية إنشاء مسارات منتظمة للهجرة المنظمة.
كما أفاد الجمالي في نفس الندوة أن هناك 44 مؤسسة مختصة في التشغيل بالخارج تنشط حاليا في تونس بطريقة قانونية. فيما بلغ عدد المؤسسات المتحصلة على الترخيص خلال فترة إنجاز مشروع 2019 "THAMM"الذي انطلق منذ 25 مؤسسة منها 7 مؤسسات تحصلت على الترخيص خلال سنة 2023.
وقد تمكنت هذه المؤسسات من توظيف 11770 تونسيا بالخارج منذ دخول الإطار القانوني حيز التنفيذ إلى موفى سنة 2022، منها 3224 تمت خلال السنة الماضية. وأهم البلدان التي شملتها عمليات التوظيف في سنة 2022 هي السعودية (1155) وقطر (566) وكندا (554) و ألمانيا (456).
كما تم في مجال التوظيف بالخارج، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تكوين متفقدي المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج حتى يؤدوا الدور المناط بعهدتهم في مجال المراقبة والتفقد لهذه المؤسسات.
وبين عبدالقادر الجمالي أن الوزارة تعمل حاليا، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، على وضع منصة رقمــــــــــية تمكن المؤسسات الخاصة للتوظـــــــــيف بالخارج من إدراج عمليات التوظيف بالخارج من جهة وتمكن وزارة التشغيل والتكوين المهني من مراقبة هذه المؤسسات من جهة أخرى.
موضحا أنه تم بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية نشر طلب الترشحات لإنجاز هذه المنصة. وسيتم اختيار المؤسسة التي ستتولى القيام بهذه المهمة. وسيتم تمويل هذه المنصة عن طريق برنامج "THAMM" ومشروع الانتداب العادل "FAIR" الذي سيؤمن مواصلة هذا النشاط.
تطوير ورقمنة
ويذكر أن هذا المشروع عمل في مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني بالأساس على تطوير الخدمات الإدارية ورقمنتها وخاصة منها إعداد نسخة جديدة من منظومة التصرف في ملفات اليد العاملة الأجنبية وتطوير تطبيقة محمولة تمكن طالبي الشغل من الاطلاع على عروض الشغل بالخارج المدرجة بموقع التشغيل الدولي للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وتقديم ترشحاتهم. وتخلل الندوة تنظيم معرض خاص بنتائج الورشة المشتركة للجهات المشاركة في هذا المشروع كان الهدف منه إبراز اتجاهات جديدة لمقاربة شاملة لحوكمة الهجرة وتنقل العمال في شمال إفريقيا من خلال الفرص المتعلقة بشراكة لجذب المواهب حيث تعتمد هذه الشراكة على الاحتياجات والفائدة المتبادلة، التي تعزّز العلاقات بين تونس ودول الاتحاد الأوروبي لجذب المواهب.
ماركيس كورنارو سفير الاتحاد الأوروبي: تقنين التنقل والهجرة والعمل
من جانبه اعتبر سفير الاتحاد الأوروبي ماركيس كونارو هذا المشروع آلية متطورة في علاقة بالهجرة المنظمة، نظرا لما حققه من نجاح في مستوى تقنين التنقل القانوني والمنظم لليد العاملة بين تونس وبلدان الاتحاد الأوروبي. بما من شأنه أن يدفع الشباب العاطل عن العمل والباحث عن مواطن الشغل خاصة من حاملي الشهائد العليا والتكوين المهني إلى الانخراط في هذا البرنامج الرائد نظرا لما يكرسه من انتداب عادل ويضمنه من حقوق ومزايا لطالبي الشغل وبلدانهم والمؤسسات المشغلة لهم وبلدانها. مشددا على ضرورة العمل على تطوير برامج الهجرة المنظمة والتشجيع عليها كآلية هامة لحفظ حقوق جميع الأطراف المتداخلة فيها وحمايتهم من ناحية وعلى اعتبار أن الهجرة المنظمة تعد آلية ناجعة لتحقيق التطور والتحول.
بيتر بريغال سفير ألمانيا بتونس: مشروع فرص الهجرة المنظمة والتنقل الآمن
كما نوه بيتر سفير ألمانيا بتونس خلال نفس المناسبة بالعلاقة المتينة التي تجمع تونس وألمانيا منذ الستينات من القرن الماضي، وحرص البلدين على استثمارها في برامج التعاون في مختلف المجالات لاسيما منها مشروع "من أجل مقاربة شاملة لإدارة الهجرة وتنقل العمال في شمال إفريقيا إلى أوروبا" على اعتبار أن الهجرة المنظمة تخلق عدة فرص للعمل والتعاون المشترك. مؤكدا أن اختيار الوزارة الفدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية المساهمة في تمويل هذا البرنامج الإقليمي الذي يموله الاتحاد الأوروبي أيضا نظرا لما يوفره من فرص هجرة وتنقل آمنة ومنتظمة ومنظمة لليد العاملة في دول شمال إفريقيا، مبينا أن مئات التونسيين قد استفادوا من هذا المشروع وأن هناك 400 آخرين في انتظار إتمام العملية.
