..حتى اللقاءات القليلة التي جمعت الاتحاد والحكومة لم تكن مثمرة
تونس-الصباح
لا يمكن أن يختلف اثنان في أن المنظمة الشغيلة أصبحت اليوم على "هامش" القرار الوطني وأن خيار 25 جويلية الذي بدا واضحا من البداية وكما استبعد جل الطبقة السياسية والحزبية وجعلها تدور حوله لا ضمن فلكه حتى تلك التي لطالما جاهرت بدعمها للمسار وللرئيس قيس سعيد، فإن الاستبعاد شمل أيضا الاتحاد العام التونسي للشغل وهو ما يتأكد بمرور الوقت.
ولعل أبرز المؤشرات على غياب أو تغييب المنظمة الشغيلة هو انقطاع قنوات الحوار والتواصل وانعدام المشاورات بينها وبين الحكومة. وحتى اللقاءات بين قيادة المنظمة ورئاسة الحكومة كانت قليلة زمن نجلاء بودن وإلى اليوم لم يبرمج أي لقاء بين الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي ورئيس الحكومة أحمد الحشاني.
غياب التواصل يتأكد كذلك من خلال ما ورد في اللقاء الأخيرة الذي جمع أول أمس الاثنين نور الدين الطبوبي، ومديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي رانيا بيخازي التي قيل، استنادا إلى موقع "الشعب نيوز"، أنها نقلت للطبوبي موقف رئيس الحكومة أحمد الحشاني المتعلق بحرصه على تفعيل الحوار الاجتماعي.
غياب قنوات التواصل
مما قد يوحي بغياب قنوات التواصل المباشر بين الاتحاد والحكومة وأصبح الأمر يحتاج وساطات خارجية لنقل مواقف الطرفين.
وتأتي الإشارة إلى ما نقلته مديرة مكتب منظمة العمل الدولية عن موقف الحكومة من الحوار الاجتماعي بعد تصريح الأمين العام للاتحاد يوم الأحد الفارط، على هامش فعليات مؤتمر الجامعة العامة للتعليم الثانوي، بأن "الحوار الاجتماعي يبقى علامة رقي في كل الديمقراطيات ولا مجال لضربه في تونس".
وجاء موقف الطبوبي الرافض لتجميد الحوار الاجتماعي من قبل الحكومة والداعي إلى انتهاج مبدأ التشاركية، بعد فترة صمت طويلة من قبل المركزية النقابية رغم وجود عديد المؤشرات على تغييبها وغلق كل قنوات التواصل معها.
ومؤخرا أكد سمير الشفي الأمين العام المساعد باتّحاد الشغل اقتصار التواصل مع رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني على بعض الاتصالات الهاتفية بينه وبين الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي.
كما أكد الشفي في تصريح إذاعي أن المكتب التنفيذي للمنظمة "وجه مراسلة رسمية لرئاسة الحكومة طلب من خلالها برمجة جلسة عمل تطرح خلالها كل القضايا العالقة والاستماع إلى برنامج الحكومة.. فالحكومة يجب أن تتكلم وتوجه رسائل طمأنة حقيقية للشعب التونسي لا مجرد شعارات..''
ولا تخفي قيادات المنظمة الشغيلة قلقها من تراجع الحكومة عن تنفيذ اتفاقات سابقة، وكذلك تغييبها عن أي دور حتى تلك الأدوار في صميم مهامها كالحوار الاجتماعي .
كما يسجل تغييب المنظمة على مستوى قطاعي على غرار ما تم في قطاع التربية حيث تؤكد المصادر النقابية عدم تشريكها في ترتيبات العودة المدرسية على غرار ما صرح به مؤخرا ، الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي قائلا ''الآن الوزارة استأثرت بكل شيء وهي التي تقوم بكل شيء ..''.
المجلس الوطني للحوار الاجتماعي
ومنذ فترة بدا واضحا خيار الاستبعاد للمنظمة الشغيلة ففي مارس الفارط صرح أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، مؤكدا، أن "كل سبل الحوار الاجتماعي مغلقة مع هرم السلطة والحكومة".
وحتى اللقاءات القليلة التي جمعت الاتحاد والحكومة لم تكن مثمرة من ذلك اللقاء الذي جمع منذ سنة تقريبا وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي والطبوبي وخصص للتداول والاتفاق على إعادة تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ومواصلة صياغة اتفاقات ثنائية أو ثلاثية في ما يتعلق ببعض الملفات الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية
وأشار البيان الصادر اثر اللقاء حينها إلى "ضرورة إعادة تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي يجمع الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والذي يشكّل فضاء رسميا لإجراء المفاوضات الاجتماعية ضمن إطار تشاركي للنظر في كل الملفات المتصلة بالتشغيل والضمان الاجتماعي والتكوين المهني وكل الملفات الاجتماعية والاقتصادية".
لكن إلى اليوم لم يفعل المجلس وانقطعت قنوات التواصل بين الطرفين؟؟
م.ي
..حتى اللقاءات القليلة التي جمعت الاتحاد والحكومة لم تكن مثمرة
تونس-الصباح
لا يمكن أن يختلف اثنان في أن المنظمة الشغيلة أصبحت اليوم على "هامش" القرار الوطني وأن خيار 25 جويلية الذي بدا واضحا من البداية وكما استبعد جل الطبقة السياسية والحزبية وجعلها تدور حوله لا ضمن فلكه حتى تلك التي لطالما جاهرت بدعمها للمسار وللرئيس قيس سعيد، فإن الاستبعاد شمل أيضا الاتحاد العام التونسي للشغل وهو ما يتأكد بمرور الوقت.
ولعل أبرز المؤشرات على غياب أو تغييب المنظمة الشغيلة هو انقطاع قنوات الحوار والتواصل وانعدام المشاورات بينها وبين الحكومة. وحتى اللقاءات بين قيادة المنظمة ورئاسة الحكومة كانت قليلة زمن نجلاء بودن وإلى اليوم لم يبرمج أي لقاء بين الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي ورئيس الحكومة أحمد الحشاني.
غياب التواصل يتأكد كذلك من خلال ما ورد في اللقاء الأخيرة الذي جمع أول أمس الاثنين نور الدين الطبوبي، ومديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي رانيا بيخازي التي قيل، استنادا إلى موقع "الشعب نيوز"، أنها نقلت للطبوبي موقف رئيس الحكومة أحمد الحشاني المتعلق بحرصه على تفعيل الحوار الاجتماعي.
غياب قنوات التواصل
مما قد يوحي بغياب قنوات التواصل المباشر بين الاتحاد والحكومة وأصبح الأمر يحتاج وساطات خارجية لنقل مواقف الطرفين.
وتأتي الإشارة إلى ما نقلته مديرة مكتب منظمة العمل الدولية عن موقف الحكومة من الحوار الاجتماعي بعد تصريح الأمين العام للاتحاد يوم الأحد الفارط، على هامش فعليات مؤتمر الجامعة العامة للتعليم الثانوي، بأن "الحوار الاجتماعي يبقى علامة رقي في كل الديمقراطيات ولا مجال لضربه في تونس".
وجاء موقف الطبوبي الرافض لتجميد الحوار الاجتماعي من قبل الحكومة والداعي إلى انتهاج مبدأ التشاركية، بعد فترة صمت طويلة من قبل المركزية النقابية رغم وجود عديد المؤشرات على تغييبها وغلق كل قنوات التواصل معها.
ومؤخرا أكد سمير الشفي الأمين العام المساعد باتّحاد الشغل اقتصار التواصل مع رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني على بعض الاتصالات الهاتفية بينه وبين الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي.
كما أكد الشفي في تصريح إذاعي أن المكتب التنفيذي للمنظمة "وجه مراسلة رسمية لرئاسة الحكومة طلب من خلالها برمجة جلسة عمل تطرح خلالها كل القضايا العالقة والاستماع إلى برنامج الحكومة.. فالحكومة يجب أن تتكلم وتوجه رسائل طمأنة حقيقية للشعب التونسي لا مجرد شعارات..''
ولا تخفي قيادات المنظمة الشغيلة قلقها من تراجع الحكومة عن تنفيذ اتفاقات سابقة، وكذلك تغييبها عن أي دور حتى تلك الأدوار في صميم مهامها كالحوار الاجتماعي .
كما يسجل تغييب المنظمة على مستوى قطاعي على غرار ما تم في قطاع التربية حيث تؤكد المصادر النقابية عدم تشريكها في ترتيبات العودة المدرسية على غرار ما صرح به مؤخرا ، الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي قائلا ''الآن الوزارة استأثرت بكل شيء وهي التي تقوم بكل شيء ..''.
المجلس الوطني للحوار الاجتماعي
ومنذ فترة بدا واضحا خيار الاستبعاد للمنظمة الشغيلة ففي مارس الفارط صرح أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، مؤكدا، أن "كل سبل الحوار الاجتماعي مغلقة مع هرم السلطة والحكومة".
وحتى اللقاءات القليلة التي جمعت الاتحاد والحكومة لم تكن مثمرة من ذلك اللقاء الذي جمع منذ سنة تقريبا وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي والطبوبي وخصص للتداول والاتفاق على إعادة تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ومواصلة صياغة اتفاقات ثنائية أو ثلاثية في ما يتعلق ببعض الملفات الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية
وأشار البيان الصادر اثر اللقاء حينها إلى "ضرورة إعادة تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي يجمع الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والذي يشكّل فضاء رسميا لإجراء المفاوضات الاجتماعية ضمن إطار تشاركي للنظر في كل الملفات المتصلة بالتشغيل والضمان الاجتماعي والتكوين المهني وكل الملفات الاجتماعية والاقتصادية".
لكن إلى اليوم لم يفعل المجلس وانقطعت قنوات التواصل بين الطرفين؟؟
