يتواصل إسقاط الحق على الأراضي الدولية بجهة الوطن القبلي وآخرها يوم الخميس من الأسبوع الماضي الذي شهد التنفيذ على ضيعة فلاحية بسماش من معتمدية قرمبالية مساحتها 117 هك .
استرجاع 5400 هك
وبذلك ترتفع المساحة الجملية من الأراضي الدولية المسترجعة إلى 5400 هك .
هذه المساحة برمتها هي مجموعة من الضيعات الفلاحية تحول التصرف فيها بمقتضى إسقاط الحق إلى ديوان الأراضي الدولية بعد أن كانت تحت تسمية " شركات إحياء و تنمية فلاحية " .
هذه الأراضي على شساعة مساحتها خارج دائرة الإنتاج جلها متواجد بمعتمديات بني خلاد وقرمبالية وبوعرقوب وقربة والحمامات و قليبية وتاكلسة .
وقد أنعش مشروع إحداث شركات أهلية آمال العيد من الشباب وغيرهم ممن يرغبون في دخول مجال الاستثمار خاصة الفلاحي منه ، لكن إلى حد الآن بقيت الوضعية على ما هي عليه ولا وجود لمبادرات في هذا الميدان باستثناء حالتين في بني خيار وتاكلسة .
متى تستغل الأراضي الدولية على اكمل وجه!؟
الملاحظ أن الهياكل الجهوية والمحلية المهتمة بالشأن الفلاحي والجانب الاستثماري لم تتحرك للكشف عن هذه الأراضي للعموم وتقديم فرص الاستثمار الممكنة . هذا التكتم يطرح عدة تساؤلات إثر كل تنفيذ وكل عملية إسقاط حق عن عقار واسترجاعه للدولة من قبل وزارتي الفلاحية وأملاك الدولة والشؤون العقارية حول مآلها وكيفية الاستفادة منها لتحقيق أمننا الغذائي.
وتوفر جهة الوطن القبلي 12 بالمائة من الإنتاج الوطني في القطاع الفلاحي ، وتبقى قطبا نشيطا جاذبا للاستثمار وقادرا على توفير إنتاج أفضل في جميع المنتوجات الزراعية والحيوانية .
تبقى الأراضي " المهملة " بمئات الكهتارات بالجهة حلا من الحلول للتنمية وتوفير مواطن الشغل لآلاف العاطلين والمعطلين عن العمل ، لا بد من جرأة وتحمل المسؤولية لتحسين الأوضاع عبر فتح الآفاق وتذليل الصعوبات والقطع مع البيروقراطية المقيتة التي عطلت التنمية في ربوع الوطن القبلي خلال السنوات الأخيرة، فما الفائدة من ندوات إقليمه وجهوية ومحاضرات ، مخرجاتها تبقى حبرا على ورق دون تنفيذ .
كمال الطرابلسي
نابل- الصباح
يتواصل إسقاط الحق على الأراضي الدولية بجهة الوطن القبلي وآخرها يوم الخميس من الأسبوع الماضي الذي شهد التنفيذ على ضيعة فلاحية بسماش من معتمدية قرمبالية مساحتها 117 هك .
استرجاع 5400 هك
وبذلك ترتفع المساحة الجملية من الأراضي الدولية المسترجعة إلى 5400 هك .
هذه المساحة برمتها هي مجموعة من الضيعات الفلاحية تحول التصرف فيها بمقتضى إسقاط الحق إلى ديوان الأراضي الدولية بعد أن كانت تحت تسمية " شركات إحياء و تنمية فلاحية " .
هذه الأراضي على شساعة مساحتها خارج دائرة الإنتاج جلها متواجد بمعتمديات بني خلاد وقرمبالية وبوعرقوب وقربة والحمامات و قليبية وتاكلسة .
وقد أنعش مشروع إحداث شركات أهلية آمال العيد من الشباب وغيرهم ممن يرغبون في دخول مجال الاستثمار خاصة الفلاحي منه ، لكن إلى حد الآن بقيت الوضعية على ما هي عليه ولا وجود لمبادرات في هذا الميدان باستثناء حالتين في بني خيار وتاكلسة .
متى تستغل الأراضي الدولية على اكمل وجه!؟
الملاحظ أن الهياكل الجهوية والمحلية المهتمة بالشأن الفلاحي والجانب الاستثماري لم تتحرك للكشف عن هذه الأراضي للعموم وتقديم فرص الاستثمار الممكنة . هذا التكتم يطرح عدة تساؤلات إثر كل تنفيذ وكل عملية إسقاط حق عن عقار واسترجاعه للدولة من قبل وزارتي الفلاحية وأملاك الدولة والشؤون العقارية حول مآلها وكيفية الاستفادة منها لتحقيق أمننا الغذائي.
وتوفر جهة الوطن القبلي 12 بالمائة من الإنتاج الوطني في القطاع الفلاحي ، وتبقى قطبا نشيطا جاذبا للاستثمار وقادرا على توفير إنتاج أفضل في جميع المنتوجات الزراعية والحيوانية .
تبقى الأراضي " المهملة " بمئات الكهتارات بالجهة حلا من الحلول للتنمية وتوفير مواطن الشغل لآلاف العاطلين والمعطلين عن العمل ، لا بد من جرأة وتحمل المسؤولية لتحسين الأوضاع عبر فتح الآفاق وتذليل الصعوبات والقطع مع البيروقراطية المقيتة التي عطلت التنمية في ربوع الوطن القبلي خلال السنوات الأخيرة، فما الفائدة من ندوات إقليمه وجهوية ومحاضرات ، مخرجاتها تبقى حبرا على ورق دون تنفيذ .
