تم أمس بأحد الفضاءات بالعاصمة، إطلاق جيل جديد من المؤسسات في مجال الاقتصاد التضامني والاجتماعي، في إطار مشروع «JEUNESS» لتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وخلق فرص عمل لائق للشباب التونسي، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة جملية بلغت 12 مليون دينار.
ومكن المشروع في قسطه الأول، وبتمويلات أولية ناهزت 2.5 مليون دينار ، وامتد على أكثر من 6 أشهر في 7 ولايات تونسية، وهي قابس وقبلي والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين وجندوبة والكاف، من حضانة ومرافقة 137 مؤسسة في مرحلة التأسيس، ويهدف إلى خلق أكثر من 400 موطن شغل ضمن إستراتيجية الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال تعزيز التمكين الاقتصادي للباعثين الشبان في كافة المجالات .
وأفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، في تصريح لـ"الصباح"، عقب إمضاء اتفاقية المشروع، أن الوزارة تعمل ضمن مخطط 2023/2025 على تقديم الدعم للشباب التونسي في مختلف الجهات عبر رصد التمويلات اللازمة والمرافقة والتكوين، وتشخيص كل المميزات التنافسية للجهات لإرساء آليات الإحاطة والمساعدة المالية للباعثين الشبان .
وشدد الوزير في كلمته، على أهمية المبادرات الخاصّة للإحاطة بالمشاريع الشبابية في عدّة ولايات من خلال التكوين والتمويل والتسويق، داعيا إلى تعميم تجربة التمكين الاقتصادي لمؤسّسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في جميع الولايات، مبرزا أنّ الوزارة بصدد القيام بجرد لجميع البرامج المماثلة بالشراكة مع الوزارات والممولين الدوليين، ودعم كافة المشاريع التي تواجه صعوبات، وتعميم المشاريع الناجحة وخاصة بالولايات الداخلية، وتمكين الشباب من فرص العمل، عبر برامج ثنائية، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لرفع كل الحواجز الإدارية التي تعيق تنفيذ المشاريع، وتكثيف الإحاطة والتأهيل للمستثمرين، وضمان التمويل المباشر من البنوك التجارية، لخلق فرص العمل بالجهات.
من جهته أكّد المنسق الجهوي لمشروع تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني فخر الدين مهذبي في تصريح لـ"الصباح"، أن الاتفاقية الممضاة، أمس، تتضمن قسطا أوليا من دعم بقيمة 2.6 مليون دينار من اعتمادات إجمالية تناهز 12 مليون دينار، لـقرابة 140 مؤسسة اقتصادية في 7 ولايات هي (قابس وقبلي والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين وجندوبة والكاف)، وهذه الاعتمادات، لدعم هذه المؤسسات عبر اقتناء المواد الأولية ووسائل الإنتاج والمعدات والتجهيزات الضرورية.
وبين فخر الدين مهذبي أن المشروع الجاري تنفيذه هو بالشراكة بين منظمة العمل الدولية والبنك التونسي للتضامن، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والاتحاد الأوروبي ويهدف إلى تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن برنامج لدعم الشباب التونسي الممول من الاتحاد الأوروبي، الذي يدعم تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للشباب التونسي في المناطق الأكثر تهميشا من خلال توجه تنموي محلي خاصة في الجهات الداخلية .
وبين فخر الدين مهذبي أن البنك التونسي للتضامن بمقتضى الاتفاقية سيكون مسؤولا عن التصرف في الأموال المرصودة للمشاريع المختارة وذلك بعد الحصول على تكوين معمق في مجال الآليات المالية لمنظمة العمل الدولية.
وتم على هامش الحفل توقيع اتفاقية شراكة بين منظمة العمل الدولية ممثلة في السيدة رانيا بيخاري، مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس، وممثل عن البنك التونسي للتضامن بحضور كل من السادة سمير سعيد، وزير الاقتصاد والتخطيط وسفير الاتحاد الأوروبي في تونس، ماركوس كورنارو إضافة إلى أرنو بيرال، المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في تونس.
وسيكون البنك التونسي للتضامن (BTS) بمقتضى هذه الاتفاقية مسؤولا عن التصرف في الأموال المرصودة للمشاريع المختارة وذلك في إطار صندوق التجديد الاجتماعي وذلك بعد الحصول على تكوين معمق في مجال الآليات المالية لمنظمة العمل الدولية.
وحقق مشروع «JEUN'ESS» منذ إطلاقه نتائج واعدة وأثبت قدرة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على أن يكون بديلا ناجعا من خلال تأسيس ودعم 179 مؤسسة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وخلق وتعزيز 1341 موطن شغل، ومرافقة 1235 شابا وشابة وتكوين 23 ناديا للريادة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، علما وأن 69% من المستفيدين من النساء.
وتم خلال إمضاء الاتفاقية، تقديم رؤية وزارة الاقتصاد في مجال التمكين الاقتصادي، إضافة إلى عرض مجموعة المبادرات التي قامت بها منظمات الأمم المتحدة لإنشاء صندوق يساهم في دفع المشاريع الهيكلية على جميع المستويات. كما تم تسليط الضوء على الجهود المهمة التي تبذلها الوزارة لتنظيم وتوسيع المبادرات الرامية لتعزيز التمكين الاقتصادي التي تم تنفيذها فعليا على أرض الواقع.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
تم أمس بأحد الفضاءات بالعاصمة، إطلاق جيل جديد من المؤسسات في مجال الاقتصاد التضامني والاجتماعي، في إطار مشروع «JEUNESS» لتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وخلق فرص عمل لائق للشباب التونسي، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة جملية بلغت 12 مليون دينار.
ومكن المشروع في قسطه الأول، وبتمويلات أولية ناهزت 2.5 مليون دينار ، وامتد على أكثر من 6 أشهر في 7 ولايات تونسية، وهي قابس وقبلي والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين وجندوبة والكاف، من حضانة ومرافقة 137 مؤسسة في مرحلة التأسيس، ويهدف إلى خلق أكثر من 400 موطن شغل ضمن إستراتيجية الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال تعزيز التمكين الاقتصادي للباعثين الشبان في كافة المجالات .
وأفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، في تصريح لـ"الصباح"، عقب إمضاء اتفاقية المشروع، أن الوزارة تعمل ضمن مخطط 2023/2025 على تقديم الدعم للشباب التونسي في مختلف الجهات عبر رصد التمويلات اللازمة والمرافقة والتكوين، وتشخيص كل المميزات التنافسية للجهات لإرساء آليات الإحاطة والمساعدة المالية للباعثين الشبان .
وشدد الوزير في كلمته، على أهمية المبادرات الخاصّة للإحاطة بالمشاريع الشبابية في عدّة ولايات من خلال التكوين والتمويل والتسويق، داعيا إلى تعميم تجربة التمكين الاقتصادي لمؤسّسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في جميع الولايات، مبرزا أنّ الوزارة بصدد القيام بجرد لجميع البرامج المماثلة بالشراكة مع الوزارات والممولين الدوليين، ودعم كافة المشاريع التي تواجه صعوبات، وتعميم المشاريع الناجحة وخاصة بالولايات الداخلية، وتمكين الشباب من فرص العمل، عبر برامج ثنائية، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لرفع كل الحواجز الإدارية التي تعيق تنفيذ المشاريع، وتكثيف الإحاطة والتأهيل للمستثمرين، وضمان التمويل المباشر من البنوك التجارية، لخلق فرص العمل بالجهات.
من جهته أكّد المنسق الجهوي لمشروع تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني فخر الدين مهذبي في تصريح لـ"الصباح"، أن الاتفاقية الممضاة، أمس، تتضمن قسطا أوليا من دعم بقيمة 2.6 مليون دينار من اعتمادات إجمالية تناهز 12 مليون دينار، لـقرابة 140 مؤسسة اقتصادية في 7 ولايات هي (قابس وقبلي والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين وجندوبة والكاف)، وهذه الاعتمادات، لدعم هذه المؤسسات عبر اقتناء المواد الأولية ووسائل الإنتاج والمعدات والتجهيزات الضرورية.
وبين فخر الدين مهذبي أن المشروع الجاري تنفيذه هو بالشراكة بين منظمة العمل الدولية والبنك التونسي للتضامن، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والاتحاد الأوروبي ويهدف إلى تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن برنامج لدعم الشباب التونسي الممول من الاتحاد الأوروبي، الذي يدعم تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للشباب التونسي في المناطق الأكثر تهميشا من خلال توجه تنموي محلي خاصة في الجهات الداخلية .
وبين فخر الدين مهذبي أن البنك التونسي للتضامن بمقتضى الاتفاقية سيكون مسؤولا عن التصرف في الأموال المرصودة للمشاريع المختارة وذلك بعد الحصول على تكوين معمق في مجال الآليات المالية لمنظمة العمل الدولية.
وتم على هامش الحفل توقيع اتفاقية شراكة بين منظمة العمل الدولية ممثلة في السيدة رانيا بيخاري، مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس، وممثل عن البنك التونسي للتضامن بحضور كل من السادة سمير سعيد، وزير الاقتصاد والتخطيط وسفير الاتحاد الأوروبي في تونس، ماركوس كورنارو إضافة إلى أرنو بيرال، المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في تونس.
وسيكون البنك التونسي للتضامن (BTS) بمقتضى هذه الاتفاقية مسؤولا عن التصرف في الأموال المرصودة للمشاريع المختارة وذلك في إطار صندوق التجديد الاجتماعي وذلك بعد الحصول على تكوين معمق في مجال الآليات المالية لمنظمة العمل الدولية.
وحقق مشروع «JEUN'ESS» منذ إطلاقه نتائج واعدة وأثبت قدرة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على أن يكون بديلا ناجعا من خلال تأسيس ودعم 179 مؤسسة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وخلق وتعزيز 1341 موطن شغل، ومرافقة 1235 شابا وشابة وتكوين 23 ناديا للريادة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، علما وأن 69% من المستفيدين من النساء.
وتم خلال إمضاء الاتفاقية، تقديم رؤية وزارة الاقتصاد في مجال التمكين الاقتصادي، إضافة إلى عرض مجموعة المبادرات التي قامت بها منظمات الأمم المتحدة لإنشاء صندوق يساهم في دفع المشاريع الهيكلية على جميع المستويات. كما تم تسليط الضوء على الجهود المهمة التي تبذلها الوزارة لتنظيم وتوسيع المبادرات الرامية لتعزيز التمكين الاقتصادي التي تم تنفيذها فعليا على أرض الواقع.
