نُرحّب بالمستثمرين التونسيين.. ولن يجدوا منّا إلاّ الدعم
الاستثمارات التونسية المتمركزة بالجزائر وفرت 1570 موطن شغل
قانون الاستثمار الجديد وُضع لمعالجة أوجه قصور القوانين السابقة للاستثمار
الاستقرار التشريعي الخاص بقطاع الاستثمار مضمون بـ10 سنوات
تونس-الصباح
تحولّ رئيس الحكومة أحمد الحشاني، أمس، إلى الجزائر في أول زيارة رسمية خارجية له منذ تعيينه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد خلفا لنجلاء بودن.
ويترأس الحشاني خلال الزيارة رفقة نظيره الجزائري أيمن عبد الرحمان أشغال الدورة الـ22 للجنة العليا المشتركة التونسية - الجزائرية التي تمتد أشغالها ليومين (3 و4 أكتوبر 2023) وانطلقت بتنظيم منتدى اقتصادي تونسي-جزائري.
ومن المنتظر الإعلان إثر انتهاء أشغال اللجنة العليا المشتركة عن عدد من المشاريع الاستثمارية المُشتركة والتوقيع على اتفاقيات ثنائية تهم الديوانة والتجارة والصناعة والطاقة والسياحة إضافة إلى مجالات التعاون الأمني وكذلك التكوين المهني والتعليم العالي والنقل والتجهيز.
الترحيب بالمستثمر التونسي
"الصباح" كان لها لقاء مع المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، الذي أكّد أنّ قانون الاستثمار الذي انطلق العمل به في الجزائر منذ قرابة السنة (منذ نوفمبر 2022) لا يُفاضل بين المستثمرين الأجانب والجزائريين، غير أنّ المستثمر التونسي مُرحّب به كثيرا باعتبار ما تتميز به العلاقات بين البلدين الشقيقين والجارين.
وأشار ركاش إلى وجود مناطق صناعية جاهزة للاستغلال حتى بالمناطق الحدودية التونسية-الجزائرية ويمكن مزيد العمل على تنميتها، مُواصلا بالقول:"نُرحّب بالمستثمرين التونسيين كاستثمار أجنبي مباشر أو في إطار شراكات مع مستثمرين جزائريين..، ولن يجدوا منّا إلاّ الدعم والترحيب".
وفي نفس السياق، أفاد عمر ركاش أنّه ومنذ انطلاق عمل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في هيكلتها الجديدة في غرة نوفمبر 2022 وإلى غاية موفى سبتمبر الماضي، تم تسجيل 4 مشاريع استثمار تونسية لدى الوكالة وهي بصدد الانجاز حاليا، مُضيفا أنّه تمّ تسجيل عشرات الرغبات التونسية لإطلاق مشاريع استثمارية وهي مشاريع مُتقدّمة من حيث الدراسات وهنالك بوادر كبيرة لاستكمال تحقيقها، حسب تعبيره.
كما قال إنّه تم بين سنة 2002 وجويلية 2023، التصريح بـ42 مشروع استثمار تونسي مباشر وغير مباشر، تمّ تحقيق 38 منها، بينها 22 استثمارا تم تحقيقه عن طريق الشراكة البينية، بقيمة جملية قدرت بـ13986 مليون دينار جزائري.
وتوزعت قطاعات الاستثمارات التونسية المُحققة في الجزائر كما يلي: الزراعة، البناء، الصناعة والخدمات، بطاقة تشغيلية بلغت 1570.
مبدأ المساواة في المعاملة
وفيما يهمّ المستثمر الأجنبي في الجزائر، قال عمر ركاش إنّ "أوّل مبدأ كرّسه قانون الاستثمار الجديد هو مبدأ المساواة في المعاملة، أي أنّه لا يُفرّق بين المتعامل الأجنبي والجزائري، كما أنّ المستثمر الأجنبي محمي بفضل انضمام الجزائر إلى مختلف الاتفاقيات الدولية المُتعلقة بضمان وحماية الاستثمارات.. إضافة إلى أنّه من حق المستثمر اختيار القطاع الذي يرغب فيه طالما أنّ ذلك القطاع قابل للاستفادة بالمزايا"، مُضيفا أنّ الفرق الوحيد يتمثل في كون المستثمر الأجنبي له حق تحويل جزء من الأرباح الناتجة عن الاستثمار، وفق شروط مُحدّدة منها أن يكون التحويل على شكل حصص نقدية مستوردة عن الطريق المصرفي، ومدونة بعملة حرة التحويل يُسعّرها بنك الجزائر بانتظام ويتم التنازل عنها لصالحه والتي تساوي قيمتها أو تفوق الأسقف الدنيا المحددة حسب التكلفة الكلية للمشروع، علما وأنّ مشاركة المستثمر بمبالغ بالعملة الصعبة تُقدّر بـ25 بالمائة من قيمة المشروع والتي تبقى نسبة قابلة للمراجعة، حسب مُحدّثنا.
وفي سياق آخر، أفاد عمر ركاش أنّ قانون الاستثمار الجديد، مكّن المستثمرين من تحفيزات جبائية وغير جبائية، قائلا إنّ "الجزائر تُعدّ من أكثر البلدان تقديما لتحفيزات ضريبية وغير ضريبية بناء على معايير وبعد التسجيل لدى الشباك الوحيد المختص أو من خلال المنصة الرقمية للمستثمر".
التحفيز ودعم القطاعات "الخلاّقة"
وأعلن المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أنه قد تمّت إعادة النظر في هيكل الأنظمة التحفيزية لتتماشى مع الأهداف الكبرى لقانون الاستثمار الجديد في الجزائر ومنها: التحفيز ودعم القطاعات "الخلاّقة للثروة" وإعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة وتدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أنه قد تمّ وضع 3 أنظمة تحفيزية تتوزع على النحو التالي: أولا نظام القطاعات والذي يهم القطاعات ذات الأولوية من ذلك المناجم والفلاحة والصناعات الغذائية والصيدلانية.. والخدمات والسياحة واقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال...، ثانيا نظام المناطق ويهم المناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة لضمان تنمية إقليمية متوازنة، وثالثا نظام الاستثمارات المُهيكلة والذي يعنى بالاستثمارات ذات القدرة العالية لخلق الثروة بمبلغ استثمار يساوي أو يفوق عشرة مليار دينار جزائري واستحداث مناصب الشغل (بما لا يقلّ أو يساوي 500 منصب عمل).
علما وأنّ المزايا الجبائية الممنوحة للمُصدرين تتمثل أساسا في الإعفاء من الضرائب المباشرة ومن الضريبة على رقم الأعمال، وفق شروط مُحددة في الغرض.
واستدرك عمر ركاش بالقول إنّ أهمّ ركيزة لم تدخل بعد حيز التنفيذ وهي العقار الاقتصادي والذي أُحيلت مُهمة توزيعه للوكالة بهدف تركيز كلّ ما تعلّق بالاستثمار في جهة واحدة، مُشيرا إلى انتظار عشرات الآلاف من الملفات لصدور قانون العقار الاقتصادي الذي صادق عليه مجلس الشعب الوطني في انتظار مُصادقة مجلس الأمة عليه حتى يدخل حيز التنفيذ، والذي قد يرى النور خلال الأسابيع القليلة القادمة أو الأيام القادمة.
وواصل بالقول إنّ قانون الاستثمار الجديد يُخوّل للمستثمر امتلاك الأرض عند بلوغ نسبة معينة من إنجاز الاستثمار على أن يُقيّم العقار على أساس تجاري.
الاستقرار التشريعي لـ10 سنوات
واعتبر مُحدّثنا أنّ أهمّ مسألة تتعلق بالمستثمر تهمّ الاستقرار التشريعي، حيث أخذ قانون الاستثمار الجديد في الجزائر ذلك بعين الاعتبار وتم اتخاذ قرار يتمثّل في كون النصوص التشريعية والتطبيقية الخاصة بالاستثمار يجب أن لا يقع المسّ بها خلال 10 سنوات وهو ما من شأنه تقديم ضمان للمستثمر وطمأنة له حتى لا يتخوّف من الاستثمار في الجزائر.
وفي ذات السياق، أفاد عمر ركاش أنه تم إنشاء لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار يرأسها ممثل عن رئيس الجمهورية الجزائري، تُكلّف بالفصل في الطعون المقدمة من المستثمرين، بهدف إعطائهم ضمانا يتعلق باهتمام أعلى سلطة في البلاد بالاستثمار.
"شباك وحيد"
وبخصوص الشباك الوحيد، قال المدير العام للوكالة "إنه يضمن تبسيط الإجراءات وتسهيلها للمستثمر عن طريق وضع مكان واحد يجد فيه مختلف الإدارات ذات العلاقة ويهدف لتجسيد مبدأ المُحاور الوحيد للمستثمر".
وعن رقمنة القطاع، أكد ركاش أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تعمل على تحويل الشباك الوحيد إلى شباك وحيد رقمي عن طريق تفعيل المنصة الرقمية للمستثمر التي تعتبر قاطرة للتحول الرقمي في الإدارات العمومية والتي تعتبر أداة لتوجيه الاستثمارات ومرافقتها ومتابعتها منذ تسجيلها وخلال فترة استغلالها وتكون مترابطة مع الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالهيئات والإدارات ذات العلاقة والتي من شأنها أن تضفي الشفافية على الفعل الاستثماري وتكرّس مبدأ المساواة في المعاملة لجميع المستثمرين".
دعم وترقية الاستثمار
كما أكد أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي تعدّ جهازا رئيسيا في دعم وترقية الاستثمار ومرافقة المستثمر ومتابعة المشاريع الاستثمارية...، تمّ تغيير تسميتها بهدف إعطائها صورة أكبر على الصعيد الدولي، بعد أن كانت تحت تسمية الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
وختم المدير العام للوكالة حديثه، بالإشارة إلى أنّ قانون الاستثمار الجديد وُضع لمعالجة أوجه قصور القوانين السابقة للاستثمار وتطرق للمشاكل التي تعرّض إليها المستثمرون سابقا، وتمّ بموجبه إعادة النظر في دور المجلس الوطني للاستثمار الذي كان يُعتبر حجرة عثرة في وجه خاصة الاستثمارات الأجنبية، على حدّ قوله، لتصبح مهام المجلس مُحدّدة في اقتراح إستراتيجية الدولة في مجال الاستثمار ولا دخل له مُطلقا في إجراءات الاستثمارات.
وأوضح عمر ركاش أن قلة اجتماعات هذا المجلس الذي يرأسه الوزير الأول ويضمّ ممثلين عن وزارات كانت تُضعف من رؤية الاستثمارات وتزرع نوعا من الشكّ لدى المستثمرين.
عبير الطرابلسي
نُرحّب بالمستثمرين التونسيين.. ولن يجدوا منّا إلاّ الدعم
الاستثمارات التونسية المتمركزة بالجزائر وفرت 1570 موطن شغل
قانون الاستثمار الجديد وُضع لمعالجة أوجه قصور القوانين السابقة للاستثمار
الاستقرار التشريعي الخاص بقطاع الاستثمار مضمون بـ10 سنوات
تونس-الصباح
تحولّ رئيس الحكومة أحمد الحشاني، أمس، إلى الجزائر في أول زيارة رسمية خارجية له منذ تعيينه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد خلفا لنجلاء بودن.
ويترأس الحشاني خلال الزيارة رفقة نظيره الجزائري أيمن عبد الرحمان أشغال الدورة الـ22 للجنة العليا المشتركة التونسية - الجزائرية التي تمتد أشغالها ليومين (3 و4 أكتوبر 2023) وانطلقت بتنظيم منتدى اقتصادي تونسي-جزائري.
ومن المنتظر الإعلان إثر انتهاء أشغال اللجنة العليا المشتركة عن عدد من المشاريع الاستثمارية المُشتركة والتوقيع على اتفاقيات ثنائية تهم الديوانة والتجارة والصناعة والطاقة والسياحة إضافة إلى مجالات التعاون الأمني وكذلك التكوين المهني والتعليم العالي والنقل والتجهيز.
الترحيب بالمستثمر التونسي
"الصباح" كان لها لقاء مع المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، الذي أكّد أنّ قانون الاستثمار الذي انطلق العمل به في الجزائر منذ قرابة السنة (منذ نوفمبر 2022) لا يُفاضل بين المستثمرين الأجانب والجزائريين، غير أنّ المستثمر التونسي مُرحّب به كثيرا باعتبار ما تتميز به العلاقات بين البلدين الشقيقين والجارين.
وأشار ركاش إلى وجود مناطق صناعية جاهزة للاستغلال حتى بالمناطق الحدودية التونسية-الجزائرية ويمكن مزيد العمل على تنميتها، مُواصلا بالقول:"نُرحّب بالمستثمرين التونسيين كاستثمار أجنبي مباشر أو في إطار شراكات مع مستثمرين جزائريين..، ولن يجدوا منّا إلاّ الدعم والترحيب".
وفي نفس السياق، أفاد عمر ركاش أنّه ومنذ انطلاق عمل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في هيكلتها الجديدة في غرة نوفمبر 2022 وإلى غاية موفى سبتمبر الماضي، تم تسجيل 4 مشاريع استثمار تونسية لدى الوكالة وهي بصدد الانجاز حاليا، مُضيفا أنّه تمّ تسجيل عشرات الرغبات التونسية لإطلاق مشاريع استثمارية وهي مشاريع مُتقدّمة من حيث الدراسات وهنالك بوادر كبيرة لاستكمال تحقيقها، حسب تعبيره.
كما قال إنّه تم بين سنة 2002 وجويلية 2023، التصريح بـ42 مشروع استثمار تونسي مباشر وغير مباشر، تمّ تحقيق 38 منها، بينها 22 استثمارا تم تحقيقه عن طريق الشراكة البينية، بقيمة جملية قدرت بـ13986 مليون دينار جزائري.
وتوزعت قطاعات الاستثمارات التونسية المُحققة في الجزائر كما يلي: الزراعة، البناء، الصناعة والخدمات، بطاقة تشغيلية بلغت 1570.
مبدأ المساواة في المعاملة
وفيما يهمّ المستثمر الأجنبي في الجزائر، قال عمر ركاش إنّ "أوّل مبدأ كرّسه قانون الاستثمار الجديد هو مبدأ المساواة في المعاملة، أي أنّه لا يُفرّق بين المتعامل الأجنبي والجزائري، كما أنّ المستثمر الأجنبي محمي بفضل انضمام الجزائر إلى مختلف الاتفاقيات الدولية المُتعلقة بضمان وحماية الاستثمارات.. إضافة إلى أنّه من حق المستثمر اختيار القطاع الذي يرغب فيه طالما أنّ ذلك القطاع قابل للاستفادة بالمزايا"، مُضيفا أنّ الفرق الوحيد يتمثل في كون المستثمر الأجنبي له حق تحويل جزء من الأرباح الناتجة عن الاستثمار، وفق شروط مُحدّدة منها أن يكون التحويل على شكل حصص نقدية مستوردة عن الطريق المصرفي، ومدونة بعملة حرة التحويل يُسعّرها بنك الجزائر بانتظام ويتم التنازل عنها لصالحه والتي تساوي قيمتها أو تفوق الأسقف الدنيا المحددة حسب التكلفة الكلية للمشروع، علما وأنّ مشاركة المستثمر بمبالغ بالعملة الصعبة تُقدّر بـ25 بالمائة من قيمة المشروع والتي تبقى نسبة قابلة للمراجعة، حسب مُحدّثنا.
وفي سياق آخر، أفاد عمر ركاش أنّ قانون الاستثمار الجديد، مكّن المستثمرين من تحفيزات جبائية وغير جبائية، قائلا إنّ "الجزائر تُعدّ من أكثر البلدان تقديما لتحفيزات ضريبية وغير ضريبية بناء على معايير وبعد التسجيل لدى الشباك الوحيد المختص أو من خلال المنصة الرقمية للمستثمر".
التحفيز ودعم القطاعات "الخلاّقة"
وأعلن المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أنه قد تمّت إعادة النظر في هيكل الأنظمة التحفيزية لتتماشى مع الأهداف الكبرى لقانون الاستثمار الجديد في الجزائر ومنها: التحفيز ودعم القطاعات "الخلاّقة للثروة" وإعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة وتدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أنه قد تمّ وضع 3 أنظمة تحفيزية تتوزع على النحو التالي: أولا نظام القطاعات والذي يهم القطاعات ذات الأولوية من ذلك المناجم والفلاحة والصناعات الغذائية والصيدلانية.. والخدمات والسياحة واقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال...، ثانيا نظام المناطق ويهم المناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة لضمان تنمية إقليمية متوازنة، وثالثا نظام الاستثمارات المُهيكلة والذي يعنى بالاستثمارات ذات القدرة العالية لخلق الثروة بمبلغ استثمار يساوي أو يفوق عشرة مليار دينار جزائري واستحداث مناصب الشغل (بما لا يقلّ أو يساوي 500 منصب عمل).
علما وأنّ المزايا الجبائية الممنوحة للمُصدرين تتمثل أساسا في الإعفاء من الضرائب المباشرة ومن الضريبة على رقم الأعمال، وفق شروط مُحددة في الغرض.
واستدرك عمر ركاش بالقول إنّ أهمّ ركيزة لم تدخل بعد حيز التنفيذ وهي العقار الاقتصادي والذي أُحيلت مُهمة توزيعه للوكالة بهدف تركيز كلّ ما تعلّق بالاستثمار في جهة واحدة، مُشيرا إلى انتظار عشرات الآلاف من الملفات لصدور قانون العقار الاقتصادي الذي صادق عليه مجلس الشعب الوطني في انتظار مُصادقة مجلس الأمة عليه حتى يدخل حيز التنفيذ، والذي قد يرى النور خلال الأسابيع القليلة القادمة أو الأيام القادمة.
وواصل بالقول إنّ قانون الاستثمار الجديد يُخوّل للمستثمر امتلاك الأرض عند بلوغ نسبة معينة من إنجاز الاستثمار على أن يُقيّم العقار على أساس تجاري.
الاستقرار التشريعي لـ10 سنوات
واعتبر مُحدّثنا أنّ أهمّ مسألة تتعلق بالمستثمر تهمّ الاستقرار التشريعي، حيث أخذ قانون الاستثمار الجديد في الجزائر ذلك بعين الاعتبار وتم اتخاذ قرار يتمثّل في كون النصوص التشريعية والتطبيقية الخاصة بالاستثمار يجب أن لا يقع المسّ بها خلال 10 سنوات وهو ما من شأنه تقديم ضمان للمستثمر وطمأنة له حتى لا يتخوّف من الاستثمار في الجزائر.
وفي ذات السياق، أفاد عمر ركاش أنه تم إنشاء لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار يرأسها ممثل عن رئيس الجمهورية الجزائري، تُكلّف بالفصل في الطعون المقدمة من المستثمرين، بهدف إعطائهم ضمانا يتعلق باهتمام أعلى سلطة في البلاد بالاستثمار.
"شباك وحيد"
وبخصوص الشباك الوحيد، قال المدير العام للوكالة "إنه يضمن تبسيط الإجراءات وتسهيلها للمستثمر عن طريق وضع مكان واحد يجد فيه مختلف الإدارات ذات العلاقة ويهدف لتجسيد مبدأ المُحاور الوحيد للمستثمر".
وعن رقمنة القطاع، أكد ركاش أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تعمل على تحويل الشباك الوحيد إلى شباك وحيد رقمي عن طريق تفعيل المنصة الرقمية للمستثمر التي تعتبر قاطرة للتحول الرقمي في الإدارات العمومية والتي تعتبر أداة لتوجيه الاستثمارات ومرافقتها ومتابعتها منذ تسجيلها وخلال فترة استغلالها وتكون مترابطة مع الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالهيئات والإدارات ذات العلاقة والتي من شأنها أن تضفي الشفافية على الفعل الاستثماري وتكرّس مبدأ المساواة في المعاملة لجميع المستثمرين".
دعم وترقية الاستثمار
كما أكد أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي تعدّ جهازا رئيسيا في دعم وترقية الاستثمار ومرافقة المستثمر ومتابعة المشاريع الاستثمارية...، تمّ تغيير تسميتها بهدف إعطائها صورة أكبر على الصعيد الدولي، بعد أن كانت تحت تسمية الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
وختم المدير العام للوكالة حديثه، بالإشارة إلى أنّ قانون الاستثمار الجديد وُضع لمعالجة أوجه قصور القوانين السابقة للاستثمار وتطرق للمشاكل التي تعرّض إليها المستثمرون سابقا، وتمّ بموجبه إعادة النظر في دور المجلس الوطني للاستثمار الذي كان يُعتبر حجرة عثرة في وجه خاصة الاستثمارات الأجنبية، على حدّ قوله، لتصبح مهام المجلس مُحدّدة في اقتراح إستراتيجية الدولة في مجال الاستثمار ولا دخل له مُطلقا في إجراءات الاستثمارات.
وأوضح عمر ركاش أن قلة اجتماعات هذا المجلس الذي يرأسه الوزير الأول ويضمّ ممثلين عن وزارات كانت تُضعف من رؤية الاستثمارات وتزرع نوعا من الشكّ لدى المستثمرين.
