أحيت تونس، أول أمس كسائر دول العالم اليوم العالمي للمسنين تحت إشراف الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي اختارت له شعارا هذه السنة بعنوان "الوفاء بوعود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الخاصة بالمسنين عبر الأجيال" المسنّون اليوم الذين يتزايد عددهم في كل الأقطار مع ارتفاع معدّل أمل الحياة، حيث تعاني أغلب المجتمعات من التهرّم السكاني وارتفاع عدد المسنين مقابل تقلّص نسبة الشباب .
وتونس أيضا من الدول التي يعيش فيها نسبة هامة من المسنين يزيد عددهم اليوم عن 1.6 مليون مسنّ ومسنّة وهي نسبة هامة تمثّل تقريبا عشر سكان الجمهورية التونسية، بنسبة في حدود 14.2 بالمائة من المجموع العام للسكان وفق تقديرات سنة 2021 وذلك حسب ما أوردته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ التي جددت في بلاغ لها للرأي العام أمس وبمناسبة اليوم العالمي للمسنين، التزامها بتنفيذ تعهدات تونس الدولية في العناية بكبار السن وذلك بالاستناد الى سياسة اجتماعية وصفتها الوزارة بـ"النوعية" في حماية هذه الفئة العمرية المتقدمة في السنّ من كل أشكال التهميش وفق ما أكدته الوزارة كالتزام تتمسك به وتحرص على ترجمته الى إجراءات على ارض الواقع.. كما أكدت الوزارة أنها ملتزمة بمناصرة حقوق هذه الفئة وقضاياهم وتمكينهم من التمتع بشيخوخة نشيطة وآمنة في ظلّ بيئة مؤازرة وصديقة لهم.
وإذا كانت الوزارة قد أكدت في بلاغها انه حسب التوقعات فإن نسبة المسنين بحلول 2029 قد تتجاوز 17 بالمائة من تعداد السكان وهو رقم هام يعكس حجم وأهمية هذه الفئة التي تتطلب عناية ورعاية خاصة سواء في الفضاء الأسري أو في مراكز الرعاية .
ووضعت الوزارة وحرصا منها على الإنصات والتفاعل مع مشاغل كبار السن خطا أخضر للإحاطة وتلقي الشكاوى والإشعارات حول كبار السن في وضعيات التهديد الهادف إلى توفير الاستشارات النفسيّة والاجتماعيّة والقانونيّة خاصة لفائدة المسنين والمسنات الفاقدين للسند أو في وضعيات تهديد.
برنامج الإيداع العائلي ..
كثيرا ما يجد بعض المسنين أنفسهم في آخر حياتهم دون سند لا معنوي ولا مادي، ويعيش بعضهم حالة من التشرّد والنبذ سواء من طرف الأبناء أو الأقارب وإذا كانت مؤسسات رعاية المسنين توفّر خدمات جيدة للإحاطة بهذه الفئة فان كل المعطيات تؤكد أن دور الرعاية تلك لم تعد قادرة لوحدها على استيعاب الأعداد المتزايدة للمسنين الفاقدين للسند وقد وضعت الوزارة برنامج الإيداع العائلي لكبار السن كأولوية وتعمل على دعمه، حيث تسند الدولة في إطاره منحة ماديّة للأسرة الكافلة تمّ الترفيع فيها مطلع هذه السنة من 200 د إلى 350 د شهريا بهدف التكفل بمسنين فاقدين للسند العائلي من قبل أسر بديلة لتأمين محيط عائلي طبيعي يحفظ كرامتهم وتوازنهم النفسي والعاطفي.
ولمزيد دعم الأسر في رعاية أفرادها من كبار السن والتخفيف من أعباء الرعاية الصحيّة والاجتماعيّة، حرصت الوزارة على التّرفيع في عدد الفرق المتنقّلة لرعاية كبار السنّ بهدف تأمين ودعم خدمات القرب بالشراكة مع الجمعيات العاملة في مجال المسنين، وتمّ إلى موفى شهر سبتمبر 2023 إحداث 9 فرق متنقلة جديدة ليرتفع بذلك عدد الفرق المتنقلة المحدثة لرعاية كبار السن بالبيت من 25 إلى 34 فريقا متنقلا ينتفع بخدماتها حوالي 4000 مسنّ ومسنّة.
وتعمل الوزارة وفق تأكيدها على دعم مؤسسات رعاية كبار السنّ ويبلغ عدد هذه المؤسسات حوالي 13 مؤسسة من بينها 9 مؤسسات تُسدي خدمات اجتماعيّة وصحيّة وترفيهيّة لفائدة 378 مقيما ومقيمة يتوزّعون بين 243 رجالا و135 نساء، و4 مؤسسات أخرى في طور التهيئة وإعادة البناء بولايات القصرين والقيروان وجندوبة وصفاقس، في حين تبلغ المؤسسات الرعائيّة الخاصة 25 مؤسسة تأوي 313 مسنّا ومسنّة.
وتعمل الوزارة اليوم على مراجعة كراس شروط إحداث وتسيير مؤسسات رعاية المسنين في اتجاه مزيد التشجيع على إحداث إقامات خاصة بالمسنين والمتقاعدين ووحدات عيش لإيواء كبار السن ذوي الإعاقة والمصابين بمرض الزهايمر. مع العمل على استكمال مشروع مجلة حقوق كبار السنّ والذي يهدف إلى تعزيز حقوقهم وإثراء مكاسبهم..
مندوب حماية كبار السن
أكدت وزيرة المرأة والطفولة وكبار السن د. آمال موسى في حوار سابق لـ"الصباح" أن خطة مندوب حماية كبار السنّ من الخطط التي تدرسها بجدية وزارة المرأة وهي تقترب من تفعيل هذه الخطة على أرض الواقع أسوة بمندوب حماية الطفولة ..
وليست المرّة الأولى التي تُطرح مسألة مندوب حماية الطفولة حيث كانت وزيرة المرأة السابقة، نزيهة العبيدي، أكدت في أوت 2019 أن نتائج الاستشارة الوطنية حول كبار السن التي امتدت على شهري جويلية وأوت 2018 أفضت إلى مجموعة من التوصيات في علاقة بمجلة حماية كبار السن والتي تنص على خطة مندوب حماية كبار السن والتي كان وقتها من المتوقع أن يصادق مجلس الوزراء عن تلك المجلة والتي نصت على عدة امتيازات لصالح المسنين ..
ولكن كل ما أعلنته الوزيرة العبيدي بقي حبرا على ورق والى اليوم مازلنا ننتظر مجلة متكاملة تحمي حقوق المسنين وتحسّن حياتهم والأهم توفّر لهم بيئة أسرية آمنة أو فضاء آمنا، فوضعية بعض المسنين وفي مناطق مختلفة من الجمهورية تبعث على الأسى وبعضهم في ظروف غير إنسانية أحيانا .
منية العرفاوي
تونس – الصباح
أحيت تونس، أول أمس كسائر دول العالم اليوم العالمي للمسنين تحت إشراف الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي اختارت له شعارا هذه السنة بعنوان "الوفاء بوعود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الخاصة بالمسنين عبر الأجيال" المسنّون اليوم الذين يتزايد عددهم في كل الأقطار مع ارتفاع معدّل أمل الحياة، حيث تعاني أغلب المجتمعات من التهرّم السكاني وارتفاع عدد المسنين مقابل تقلّص نسبة الشباب .
وتونس أيضا من الدول التي يعيش فيها نسبة هامة من المسنين يزيد عددهم اليوم عن 1.6 مليون مسنّ ومسنّة وهي نسبة هامة تمثّل تقريبا عشر سكان الجمهورية التونسية، بنسبة في حدود 14.2 بالمائة من المجموع العام للسكان وفق تقديرات سنة 2021 وذلك حسب ما أوردته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ التي جددت في بلاغ لها للرأي العام أمس وبمناسبة اليوم العالمي للمسنين، التزامها بتنفيذ تعهدات تونس الدولية في العناية بكبار السن وذلك بالاستناد الى سياسة اجتماعية وصفتها الوزارة بـ"النوعية" في حماية هذه الفئة العمرية المتقدمة في السنّ من كل أشكال التهميش وفق ما أكدته الوزارة كالتزام تتمسك به وتحرص على ترجمته الى إجراءات على ارض الواقع.. كما أكدت الوزارة أنها ملتزمة بمناصرة حقوق هذه الفئة وقضاياهم وتمكينهم من التمتع بشيخوخة نشيطة وآمنة في ظلّ بيئة مؤازرة وصديقة لهم.
وإذا كانت الوزارة قد أكدت في بلاغها انه حسب التوقعات فإن نسبة المسنين بحلول 2029 قد تتجاوز 17 بالمائة من تعداد السكان وهو رقم هام يعكس حجم وأهمية هذه الفئة التي تتطلب عناية ورعاية خاصة سواء في الفضاء الأسري أو في مراكز الرعاية .
ووضعت الوزارة وحرصا منها على الإنصات والتفاعل مع مشاغل كبار السن خطا أخضر للإحاطة وتلقي الشكاوى والإشعارات حول كبار السن في وضعيات التهديد الهادف إلى توفير الاستشارات النفسيّة والاجتماعيّة والقانونيّة خاصة لفائدة المسنين والمسنات الفاقدين للسند أو في وضعيات تهديد.
برنامج الإيداع العائلي ..
كثيرا ما يجد بعض المسنين أنفسهم في آخر حياتهم دون سند لا معنوي ولا مادي، ويعيش بعضهم حالة من التشرّد والنبذ سواء من طرف الأبناء أو الأقارب وإذا كانت مؤسسات رعاية المسنين توفّر خدمات جيدة للإحاطة بهذه الفئة فان كل المعطيات تؤكد أن دور الرعاية تلك لم تعد قادرة لوحدها على استيعاب الأعداد المتزايدة للمسنين الفاقدين للسند وقد وضعت الوزارة برنامج الإيداع العائلي لكبار السن كأولوية وتعمل على دعمه، حيث تسند الدولة في إطاره منحة ماديّة للأسرة الكافلة تمّ الترفيع فيها مطلع هذه السنة من 200 د إلى 350 د شهريا بهدف التكفل بمسنين فاقدين للسند العائلي من قبل أسر بديلة لتأمين محيط عائلي طبيعي يحفظ كرامتهم وتوازنهم النفسي والعاطفي.
ولمزيد دعم الأسر في رعاية أفرادها من كبار السن والتخفيف من أعباء الرعاية الصحيّة والاجتماعيّة، حرصت الوزارة على التّرفيع في عدد الفرق المتنقّلة لرعاية كبار السنّ بهدف تأمين ودعم خدمات القرب بالشراكة مع الجمعيات العاملة في مجال المسنين، وتمّ إلى موفى شهر سبتمبر 2023 إحداث 9 فرق متنقلة جديدة ليرتفع بذلك عدد الفرق المتنقلة المحدثة لرعاية كبار السن بالبيت من 25 إلى 34 فريقا متنقلا ينتفع بخدماتها حوالي 4000 مسنّ ومسنّة.
وتعمل الوزارة وفق تأكيدها على دعم مؤسسات رعاية كبار السنّ ويبلغ عدد هذه المؤسسات حوالي 13 مؤسسة من بينها 9 مؤسسات تُسدي خدمات اجتماعيّة وصحيّة وترفيهيّة لفائدة 378 مقيما ومقيمة يتوزّعون بين 243 رجالا و135 نساء، و4 مؤسسات أخرى في طور التهيئة وإعادة البناء بولايات القصرين والقيروان وجندوبة وصفاقس، في حين تبلغ المؤسسات الرعائيّة الخاصة 25 مؤسسة تأوي 313 مسنّا ومسنّة.
وتعمل الوزارة اليوم على مراجعة كراس شروط إحداث وتسيير مؤسسات رعاية المسنين في اتجاه مزيد التشجيع على إحداث إقامات خاصة بالمسنين والمتقاعدين ووحدات عيش لإيواء كبار السن ذوي الإعاقة والمصابين بمرض الزهايمر. مع العمل على استكمال مشروع مجلة حقوق كبار السنّ والذي يهدف إلى تعزيز حقوقهم وإثراء مكاسبهم..
مندوب حماية كبار السن
أكدت وزيرة المرأة والطفولة وكبار السن د. آمال موسى في حوار سابق لـ"الصباح" أن خطة مندوب حماية كبار السنّ من الخطط التي تدرسها بجدية وزارة المرأة وهي تقترب من تفعيل هذه الخطة على أرض الواقع أسوة بمندوب حماية الطفولة ..
وليست المرّة الأولى التي تُطرح مسألة مندوب حماية الطفولة حيث كانت وزيرة المرأة السابقة، نزيهة العبيدي، أكدت في أوت 2019 أن نتائج الاستشارة الوطنية حول كبار السن التي امتدت على شهري جويلية وأوت 2018 أفضت إلى مجموعة من التوصيات في علاقة بمجلة حماية كبار السن والتي تنص على خطة مندوب حماية كبار السن والتي كان وقتها من المتوقع أن يصادق مجلس الوزراء عن تلك المجلة والتي نصت على عدة امتيازات لصالح المسنين ..
ولكن كل ما أعلنته الوزيرة العبيدي بقي حبرا على ورق والى اليوم مازلنا ننتظر مجلة متكاملة تحمي حقوق المسنين وتحسّن حياتهم والأهم توفّر لهم بيئة أسرية آمنة أو فضاء آمنا، فوضعية بعض المسنين وفي مناطق مختلفة من الجمهورية تبعث على الأسى وبعضهم في ظروف غير إنسانية أحيانا .
