* مشاريع قوانين المالية والميزانية من أولويات العمل البرلماني في الفترة المقبلة
تونس- الصباح
يفتتح اليوم مجلس نواب الشعب في جلسة عامة الدورة العادية الثانية، بعد عطلة نيابية استمرت شهرين. كما ينظر في نفس الجلسة في مشروعي قانونين يتعلقان بالعمل الثقافي..
ويهم مشروع القانون الأول المعروض اليوم على الجلسة العامة تنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 مؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمـل الثقافي، ويتعلق محو التنقيح بالتخلي عن فكرة اعتبار مراكز الفنون الدرامية والركحية من بين المؤسسات العمومية للعمل الثقافي وهو ما سيمكن من توفير إطار قانوني واضح للمسارح الجهوية وآليات تسيير تتسم بالحوكمة وتضمن نجاعتها وديمومتها.
أما مشروع القانون الثاني فيتعلق بإتمام القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984، وقد أضيفت إليه مطة رابعة في الفصل 74 تتعلّق بـ"متابعة برامج وأنشطة المسارح الجهوية وصرف ميزانياتها".
علما أن الفصل عدد 74 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984، ينصّ على أن يكلّف المسرح الوطني بالمساهمة في التنشيط الثقافي المسرحي بالإنتاج والنشر والتوزيع، وبالعمل على إشعاع الإنتاج المسرحي التونسي على الصعيدين العربي والدولي، وبالمساهمة في تنظيم التربصات الفنية وإعادة التكوين..
يذكر أن مشروعي القانونين تمت إحالتهما على جلسة عامة عقدت بتاريخ 11 جويلية 2023، وتقرر تأجيل المصادقة عليهما، بعد أن تمت إعادة إحالتها على اللجان المعنية بها على غرار لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية..
وينتظر البرلمان خلال الأيام المقبلة من الحكومة أن تحيل عليه مشاريع قوانين ذات صبغة مالية ستشكل أولوية العمل البرلماني خلال ما تبقى من السنة الجارية وهي: مشروع قانون مالية تعديلي لقانون المالية لسنة 2023، مشروع قانون المالية لسنة 2024، مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.. على اعتبار صبغتها الاستعجالية بما أن النظر فيها ومناقشتها والمصادقة عليها يجب أن لا تتجاوز موعد 10 ديسمبر المقبل.
علما أن مشاريع القوانين المذكورة يفترض أن تكون على جدول أعمال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء للمصادقة عليه قبل إحالته على مكتب البرلمان..
وتكتسي مشاريع قوانين المالية والميزانية العامة للدولة أهمية بالغة بالنظر إلى عامل الوقت والآجال الدستورية التي يضبطها دستور جويلية 2022 الذي حدد في فصله الثامن والسبعين يوم 10 ديسمبر من كل سنة كآخر أجل لمصادقة مجلس نواب الشعب على قانون المالية. علما أن نفس الفصل ينص على أن آخر أجل للحكومة لإحالة مشروع قانون المالية حدد ليوم 15 أكتوبر من كل سنة.
غير أن اللافت للنظر أنه وبقدر استعداد البرلمان ولجانه القارة والمختصة للعمل التشريعي والرقابي وخاصة في ما يتعلق بروزنامة النظر في قانوني الميزانية والمالية للسنة المقبلة، إلا أن السلطة التنفيذية لم تبادر لحد الآن إلى إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2024 إلى مكتب البرلمان ونفس الأمر بالنسبة لقانون المالية التعديلي لسنة 2023.
وكان مكتب البرلمان قد أعلن في بيان أصدره يوم 22 جوان 2023 أن الحكومة ستحيل مشروع قانون مالية تعديلي لسنة 2023 على البرلمان قبل عرض مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وفي انتظار قدوم مشروع قانون المالية، سيتم التركيز على العمل الرقابي من خلال الأسئلة الشفاهية الموجهة إلى أعضاء الحكومة..
تجدر الإشارة إلى أن مجلس نواب الشعب سبق أن صادق على مجموعة من مشاريع القوانين والاتفاقيات الدولية أحالتها عليه الحكومة قبل العطلة البرلمانية وجلها قوانين ذات صبغة مالية، منها اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 160 مليون دينار، تمت الموافقة عليها خلال جلسة عامة انعقدت بتاريخ 28 جويلية 2023.
وسبق خلال الدورة النيابية السابقة أن صادق البرلمان على اتفاقية موقعة بين الحكومة والبنك الإفريقي للتنمية بقيمة 87 مليون دينار لدعم منظومة الحبوب، وآخر بقيمة 1240 مليون دينار مبرم بين الحكومة وحكومة المملكة العربية السعودية بقيمة 500 مليون دولار، كما وافق على اتفاقية مالية بين الحكومة ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل الميزانية بقيمة 114 مليون أورو..
يذكر أن من بين مقترحات القوانين التي تقدمت بها كتل نيابية، مقترح قانون يتعلق بسن قانون استثنائي لإدماج خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم، ومبادرة تتعلق بالمحكمة الدستورية نظر فيها مكتب البرلمان مؤخرا، ومقترح قانون يتعلق بإحداث صندوق للإصلاح التربوي، ومقترح قانون يتعلق بتوظيف معلوم إسداء خدمة بلدية على شركات الاتصالات، ومشروع قانون يتعلق بتوظيف معلوم إسداء الخدمات على المؤسسات التربوية الخاصة، فضلا عن مقترح قانون أساسي تعّلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، ومقترح قانون آخر يتعّلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومقترح قانون يتعلق بتعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية..
وكان رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة قد كشف في لقاء إعلامي عقده قبل أيام، أن المجلس يتطلّع في الدورة النيابية الثانية الى إحالة العديد من القوانين التي تهم الإصلاحات الجوهرية التي تتطلّبها الوضعية الاقتصادية في البلاد مثل قانون الشيك بدون رصيد، والفصل 96 من المجلة الجزائية، ومجلة الاستثمار، والقوانين التي تحد من البيروقراطية الإدارية.
وشدّد على أن البرلمان سيقوم بدوره في الحرص على حث الوظيفة التنفيذية على الإسراع بإحالة هذه القوانين على أنظار المجلس. وأوضح أن الحكومة ستعرض على البرلمان مشروع ميزانية العام المقبل، ومشروع قانون المالية لنفس العام، في الأيام المقبلة والذي سيتولّى دراستها والمصادقة عليها حسب الآجال القانونية.
رفيق بن عبد الله
* مشاريع قوانين المالية والميزانية من أولويات العمل البرلماني في الفترة المقبلة
تونس- الصباح
يفتتح اليوم مجلس نواب الشعب في جلسة عامة الدورة العادية الثانية، بعد عطلة نيابية استمرت شهرين. كما ينظر في نفس الجلسة في مشروعي قانونين يتعلقان بالعمل الثقافي..
ويهم مشروع القانون الأول المعروض اليوم على الجلسة العامة تنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 مؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمـل الثقافي، ويتعلق محو التنقيح بالتخلي عن فكرة اعتبار مراكز الفنون الدرامية والركحية من بين المؤسسات العمومية للعمل الثقافي وهو ما سيمكن من توفير إطار قانوني واضح للمسارح الجهوية وآليات تسيير تتسم بالحوكمة وتضمن نجاعتها وديمومتها.
أما مشروع القانون الثاني فيتعلق بإتمام القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984، وقد أضيفت إليه مطة رابعة في الفصل 74 تتعلّق بـ"متابعة برامج وأنشطة المسارح الجهوية وصرف ميزانياتها".
علما أن الفصل عدد 74 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984، ينصّ على أن يكلّف المسرح الوطني بالمساهمة في التنشيط الثقافي المسرحي بالإنتاج والنشر والتوزيع، وبالعمل على إشعاع الإنتاج المسرحي التونسي على الصعيدين العربي والدولي، وبالمساهمة في تنظيم التربصات الفنية وإعادة التكوين..
يذكر أن مشروعي القانونين تمت إحالتهما على جلسة عامة عقدت بتاريخ 11 جويلية 2023، وتقرر تأجيل المصادقة عليهما، بعد أن تمت إعادة إحالتها على اللجان المعنية بها على غرار لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية..
وينتظر البرلمان خلال الأيام المقبلة من الحكومة أن تحيل عليه مشاريع قوانين ذات صبغة مالية ستشكل أولوية العمل البرلماني خلال ما تبقى من السنة الجارية وهي: مشروع قانون مالية تعديلي لقانون المالية لسنة 2023، مشروع قانون المالية لسنة 2024، مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.. على اعتبار صبغتها الاستعجالية بما أن النظر فيها ومناقشتها والمصادقة عليها يجب أن لا تتجاوز موعد 10 ديسمبر المقبل.
علما أن مشاريع القوانين المذكورة يفترض أن تكون على جدول أعمال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء للمصادقة عليه قبل إحالته على مكتب البرلمان..
وتكتسي مشاريع قوانين المالية والميزانية العامة للدولة أهمية بالغة بالنظر إلى عامل الوقت والآجال الدستورية التي يضبطها دستور جويلية 2022 الذي حدد في فصله الثامن والسبعين يوم 10 ديسمبر من كل سنة كآخر أجل لمصادقة مجلس نواب الشعب على قانون المالية. علما أن نفس الفصل ينص على أن آخر أجل للحكومة لإحالة مشروع قانون المالية حدد ليوم 15 أكتوبر من كل سنة.
غير أن اللافت للنظر أنه وبقدر استعداد البرلمان ولجانه القارة والمختصة للعمل التشريعي والرقابي وخاصة في ما يتعلق بروزنامة النظر في قانوني الميزانية والمالية للسنة المقبلة، إلا أن السلطة التنفيذية لم تبادر لحد الآن إلى إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2024 إلى مكتب البرلمان ونفس الأمر بالنسبة لقانون المالية التعديلي لسنة 2023.
وكان مكتب البرلمان قد أعلن في بيان أصدره يوم 22 جوان 2023 أن الحكومة ستحيل مشروع قانون مالية تعديلي لسنة 2023 على البرلمان قبل عرض مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وفي انتظار قدوم مشروع قانون المالية، سيتم التركيز على العمل الرقابي من خلال الأسئلة الشفاهية الموجهة إلى أعضاء الحكومة..
تجدر الإشارة إلى أن مجلس نواب الشعب سبق أن صادق على مجموعة من مشاريع القوانين والاتفاقيات الدولية أحالتها عليه الحكومة قبل العطلة البرلمانية وجلها قوانين ذات صبغة مالية، منها اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 160 مليون دينار، تمت الموافقة عليها خلال جلسة عامة انعقدت بتاريخ 28 جويلية 2023.
وسبق خلال الدورة النيابية السابقة أن صادق البرلمان على اتفاقية موقعة بين الحكومة والبنك الإفريقي للتنمية بقيمة 87 مليون دينار لدعم منظومة الحبوب، وآخر بقيمة 1240 مليون دينار مبرم بين الحكومة وحكومة المملكة العربية السعودية بقيمة 500 مليون دولار، كما وافق على اتفاقية مالية بين الحكومة ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل الميزانية بقيمة 114 مليون أورو..
يذكر أن من بين مقترحات القوانين التي تقدمت بها كتل نيابية، مقترح قانون يتعلق بسن قانون استثنائي لإدماج خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم، ومبادرة تتعلق بالمحكمة الدستورية نظر فيها مكتب البرلمان مؤخرا، ومقترح قانون يتعلق بإحداث صندوق للإصلاح التربوي، ومقترح قانون يتعلق بتوظيف معلوم إسداء خدمة بلدية على شركات الاتصالات، ومشروع قانون يتعلق بتوظيف معلوم إسداء الخدمات على المؤسسات التربوية الخاصة، فضلا عن مقترح قانون أساسي تعّلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، ومقترح قانون آخر يتعّلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومقترح قانون يتعلق بتعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية..
وكان رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة قد كشف في لقاء إعلامي عقده قبل أيام، أن المجلس يتطلّع في الدورة النيابية الثانية الى إحالة العديد من القوانين التي تهم الإصلاحات الجوهرية التي تتطلّبها الوضعية الاقتصادية في البلاد مثل قانون الشيك بدون رصيد، والفصل 96 من المجلة الجزائية، ومجلة الاستثمار، والقوانين التي تحد من البيروقراطية الإدارية.
وشدّد على أن البرلمان سيقوم بدوره في الحرص على حث الوظيفة التنفيذية على الإسراع بإحالة هذه القوانين على أنظار المجلس. وأوضح أن الحكومة ستعرض على البرلمان مشروع ميزانية العام المقبل، ومشروع قانون المالية لنفس العام، في الأيام المقبلة والذي سيتولّى دراستها والمصادقة عليها حسب الآجال القانونية.
