تحتضن بلادنا الدورة الثامنة غير العادية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي انطلق منذ يوم غرة أكتوبر الجاري وتتواصل إلى غاية الخامس منه، بأحد النزل بالضاحية الشمالية للعاصمة، بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية. وتخصص هذه الدورة للنظر في جملة من المسائل والقضايا الاجتماعية بالأساس وطرح مقاربات عربية مشتركة كفيلة بمعالجتها في إطار التحضير للقمة العربية التنموية في دورتها الخامسة المنتظر تنظيمها بموريتانيا، لاسيما ما يتعلق بالتحديات المطروحة لمواكبة التطورات التكنولوجية والمعلوماتية والعمل على رقمنة الخدمات الاجتماعية بهدف تحسين أوضاع الفئات الهشة والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الحماية الاجتماعية للجميع، وفق ما أكده مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية في افتتاح هذه الدورة.
فوضع مقاربات وبرامج واستراتجيات عمل عربية مشتركة تهدف للنهوض بمختلف الفئات الاجتماعية وتوفير الرعاية اللازمة لهم، لاسيما منها الفئات الهشة ومحدودة الدخل وذوي الحاجات الخصوصية أو ذوي الإعاقة، تعد القاسم المشترك لسياسية البلدان العربية الاجتماعية رغم الاختلاف المسجل في مستوى الأوضاع والرؤى من ناحية والتفاوت في قدرات هذه البلدان العربية اقتصاديا واجتماعيا من ناحية أخرى.
وحظي ملف ذوي الإعاقة أو ذوي الحاجيات الخصوصية بحيز هام من الاهتمام في هذه المناسبة. وذلك من خلال تنظيم منتدى العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة "2023/ 2032"، بتنظيم من وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبمشاركة ممثلي منظمات دولية وهياكل عربية ودولية تعنى بهذه الشريحة من المجتمع. خاصة في ظل حرص الجهات المختصة على توفير الاستراتيجيات الناجعة لضمان الاهتمام والرعاية اللازمة بذوي الإعاقة وحمايتهم وإدماجهم في الحياة الاجتماعية ومجالات التنمية والتشغيل.
ويذكر أن القانون التونسي المتعلق بذوي الإعاقة وحمايتهم يؤكد في فصله الأول "أن هذا القانون يهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الأشخاص والنهوض بهم وحمايتهم من أي شكل من أشكال التمييز. وتعتبر من قبيل التمييز كل الأحكام أو الأعمال التي يترتب عنها إقصاء أو ينتج عنها تقليص من الحظوظ أو ضرر للأشخاص ذوي الإعاقة. لا تعتبر من قبيل التمييز الإجراءات التشجيعية الخاصة والهادفة إلى ضمان المساواة الفعلية في الحظوظ والمعاملة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وبقية الأشخاص بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم".
كما تعد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة محفوظة وفقا لما ينص عليه دستور 2022 الذي نص في الفصل 54 على أن "تحمي الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز وتتّخذ كل التدابير التي تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع". وتوجد عدة هياكل ومنظمات مدنية تعنى بالدفاع عن حقوق هذه الفئات، وكان لها دور كبير في مراجعة ووضع التشريعات الخاصة بحاملي الإعاقات المختلفة البصرية منها أو السمعية أو العضوية. رغم تأكيد عديد الجهات على أن وضع التشريعات والقوانين دون وضع آلية تلزم وتشجع القطاعين الخاص والعمومي على تشغيل هذه الفئة أو القدرة على ضمان توفير مستلزمات العيش الكريم لاسيما بعد تفاقم الوضعية المتردية لنسبة كبيرة منهم بعد الجائحة الوبائية "أزمة كوفيد 19"، ليس في تونس فحسب بل في البلدان العربية والعالم عموما.
ريادة التجربة العمانية
ركزت مشاركة سلطنة عمان في هذا المنتدى على تقديم مقاربتها في التعاطي مع ذوي الإعاقة بعد انطلاق الجهات الحكومية في تنفيذ برنامج رائد يعنى بهذه الفئة من المجتمع، وفق ما أكدته المشاركة العمانية التي كانت ممثلة في كل من محمد بن أحمد المحروقي، المدير العام للمديرية العامة للأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى فهد بن حمد بن سيف الرحبي، المشرف على تنفيذ مشروع رؤية سلطنة عمان 2040 الخاص بذوي الإعاقة ود. هالة بنت موسى الوهيبي مديرة مركز الأمان للتأهيل.
وركزت المشاركة العمانية على تطور التشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان بموجب النظام الأساسي للدولة والقوانين بعدد من الحقوق منها "الدمج والتمكين" و"الرعاية والتأهيل" و"العمل"، ويتصدر الأخير هذه الحقوق في ظل تنامي الدعوة إلى الاهتمام بالموارد البشرية وإسهامها في التنمية الاجتماعية. مبرزين دور ذلك في إدماج ذوي الإعاقة في سوق الشغل والمضي في فرض قانون يلزم الجهات الحكومية بتطبيق 2 % من نسبة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في كل المؤسسات والقطاعات.
نزيهة الغضباني
منتدى العقد العربي لذوي الإعاقة على هامش الدورة
تونس – الصباح
تحتضن بلادنا الدورة الثامنة غير العادية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي انطلق منذ يوم غرة أكتوبر الجاري وتتواصل إلى غاية الخامس منه، بأحد النزل بالضاحية الشمالية للعاصمة، بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية. وتخصص هذه الدورة للنظر في جملة من المسائل والقضايا الاجتماعية بالأساس وطرح مقاربات عربية مشتركة كفيلة بمعالجتها في إطار التحضير للقمة العربية التنموية في دورتها الخامسة المنتظر تنظيمها بموريتانيا، لاسيما ما يتعلق بالتحديات المطروحة لمواكبة التطورات التكنولوجية والمعلوماتية والعمل على رقمنة الخدمات الاجتماعية بهدف تحسين أوضاع الفئات الهشة والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الحماية الاجتماعية للجميع، وفق ما أكده مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية في افتتاح هذه الدورة.
فوضع مقاربات وبرامج واستراتجيات عمل عربية مشتركة تهدف للنهوض بمختلف الفئات الاجتماعية وتوفير الرعاية اللازمة لهم، لاسيما منها الفئات الهشة ومحدودة الدخل وذوي الحاجات الخصوصية أو ذوي الإعاقة، تعد القاسم المشترك لسياسية البلدان العربية الاجتماعية رغم الاختلاف المسجل في مستوى الأوضاع والرؤى من ناحية والتفاوت في قدرات هذه البلدان العربية اقتصاديا واجتماعيا من ناحية أخرى.
وحظي ملف ذوي الإعاقة أو ذوي الحاجيات الخصوصية بحيز هام من الاهتمام في هذه المناسبة. وذلك من خلال تنظيم منتدى العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة "2023/ 2032"، بتنظيم من وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبمشاركة ممثلي منظمات دولية وهياكل عربية ودولية تعنى بهذه الشريحة من المجتمع. خاصة في ظل حرص الجهات المختصة على توفير الاستراتيجيات الناجعة لضمان الاهتمام والرعاية اللازمة بذوي الإعاقة وحمايتهم وإدماجهم في الحياة الاجتماعية ومجالات التنمية والتشغيل.
ويذكر أن القانون التونسي المتعلق بذوي الإعاقة وحمايتهم يؤكد في فصله الأول "أن هذا القانون يهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الأشخاص والنهوض بهم وحمايتهم من أي شكل من أشكال التمييز. وتعتبر من قبيل التمييز كل الأحكام أو الأعمال التي يترتب عنها إقصاء أو ينتج عنها تقليص من الحظوظ أو ضرر للأشخاص ذوي الإعاقة. لا تعتبر من قبيل التمييز الإجراءات التشجيعية الخاصة والهادفة إلى ضمان المساواة الفعلية في الحظوظ والمعاملة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وبقية الأشخاص بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم".
كما تعد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة محفوظة وفقا لما ينص عليه دستور 2022 الذي نص في الفصل 54 على أن "تحمي الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز وتتّخذ كل التدابير التي تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع". وتوجد عدة هياكل ومنظمات مدنية تعنى بالدفاع عن حقوق هذه الفئات، وكان لها دور كبير في مراجعة ووضع التشريعات الخاصة بحاملي الإعاقات المختلفة البصرية منها أو السمعية أو العضوية. رغم تأكيد عديد الجهات على أن وضع التشريعات والقوانين دون وضع آلية تلزم وتشجع القطاعين الخاص والعمومي على تشغيل هذه الفئة أو القدرة على ضمان توفير مستلزمات العيش الكريم لاسيما بعد تفاقم الوضعية المتردية لنسبة كبيرة منهم بعد الجائحة الوبائية "أزمة كوفيد 19"، ليس في تونس فحسب بل في البلدان العربية والعالم عموما.
ريادة التجربة العمانية
ركزت مشاركة سلطنة عمان في هذا المنتدى على تقديم مقاربتها في التعاطي مع ذوي الإعاقة بعد انطلاق الجهات الحكومية في تنفيذ برنامج رائد يعنى بهذه الفئة من المجتمع، وفق ما أكدته المشاركة العمانية التي كانت ممثلة في كل من محمد بن أحمد المحروقي، المدير العام للمديرية العامة للأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى فهد بن حمد بن سيف الرحبي، المشرف على تنفيذ مشروع رؤية سلطنة عمان 2040 الخاص بذوي الإعاقة ود. هالة بنت موسى الوهيبي مديرة مركز الأمان للتأهيل.
وركزت المشاركة العمانية على تطور التشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان بموجب النظام الأساسي للدولة والقوانين بعدد من الحقوق منها "الدمج والتمكين" و"الرعاية والتأهيل" و"العمل"، ويتصدر الأخير هذه الحقوق في ظل تنامي الدعوة إلى الاهتمام بالموارد البشرية وإسهامها في التنمية الاجتماعية. مبرزين دور ذلك في إدماج ذوي الإعاقة في سوق الشغل والمضي في فرض قانون يلزم الجهات الحكومية بتطبيق 2 % من نسبة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في كل المؤسسات والقطاعات.
