من المرجح أن تجدد الكتل التعبير عن رغبتها في فتح قنوات اتصال وتواصل دائم ومستمر مع الحكومة
تونس- الصباح
استعدادا للدورة العادية الثانية لمجلس نواب الشعب التي ستنطلق يوم الثلاثاء 3 أكتوبر الجاري يعقد رؤساء الكتل البرلمانية صباح الغد بقصر باردو اجتماعا للنظر في تراتيب الجلسات العامة للفترة المتبقية من السنة الجارية، وذلك بعد أن ناقشوا يوم 13 سبتمبر الماضي في إطار مشاركتهم في أشغال ندوة الرؤساء جملة من المسائل، لعل أهمها طلب عقد جلسة مع الوظيفة التنفيذية يتم خلالها التطرق إلى السياسة العامة للدولة وبرامج عمل الحكومة حتى يتسنى للمجلس النيابي ترتيب الأولويات التشريعية.
ويذكر أن مكتب المجلس تداول منذ يوم 6 جويلية الماضي حول طلب ممضى من قبل 121 نائبا بتاريخ 5 جويلية 2023، يتعلّق بعقد جلسة عامة للحوار مع رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن وذلك عملا بأحكام الفصل 131 من النظام الداخلي، وقرّر المكتب بأغلبية الحاضرين التفويض لرئيس المجلس للتنسيق مع رئيسة الحكومة بخصوص تحديد موعد للجلسة العامة لكن انتهت الدورة النيابية الأولى موفى جويلية دون أن تأت بودن ولو لمرة واحدة إلى البرلمان، رغم أن الدستور نص على أنه لمجلس نواب الشعب أن يدعو الحكومة للحوار، كما جاء في النظام الداخلي للمجلس ما يلي:"يُخصّص المجلس طبقا لأحكام الفصل 114 من الدستور جلسات دورية للحوار مع الحكومة أو عضوا منها حول أهداف السياسة التي يتمّ إتباعها ونتائج ومؤشرات الأداء التي تمّ تحقيقها أو يجري العمل من أجل الوصول إليها مرة كل 45 يوما على الأقل وكلّما دعت الحاجة بطلب من المكتب أو من أغلبية أعضاء المجلس".
وفي ما مضى، كان المجلس النيابي السابق يعقد بمعدل جلسة حوار أو أكثر مع الحكومة في كل دورة نيابية وكان يلام عليه عدم التزامه بدورية جلسات الحوار، ولكن فضلا عن جلسات الحوار العامة كان المجلس برئاسة محمد الناصر دأب في بداية كل دورة نيابية جديدة أو بمناسبة كل دورة استثنائية على عقد جلسات عمل مشتركة بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئاسة مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل النيابية، ويتولى رئيس الحكومة بالمناسبة إعلامهم بمشاريع القوانين ذات الأولوية، وعلى أساس طلبه يتفقون على روزنامة عمل المجلس على المدى القريب والمتوسط، وحتى في المجلس النيابي المنحل فقد وقع تنظيم جلسة مماثلة مع رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ في 11 مارس 2020 لكن رئيس المجلس راشد الغنوشي لم يشرك فيها رؤساء الكتل وهو ما أثار احتجاجهم، وبعد ذلك وقبل شهر واحد من حل البرلمان تحول مكان الجلسات التنسيقية إلى القصبة عوضا عن قصر باردو وقد شاركت فيها الكتل الداعمة للحكومة فقط حيث عقد رئيس الحكومة السابق هشام مشيشي في شهر جوان 2021 سلسة من جلسات العمل مع نواب عن كتلة حركة النهضة وكتلة قلب تونس وكتلة الإصلاح الوطني والكتلة الوطنية وكتلة تحيا تونس.
أما بالنسبة إلى المجلس النيابي الحالي الذي شرع في أعماله في 13 مارس 2023، فإنه باستثناء اللقاءات التي جمعت رئيس المجلس برئيس الجمهورية في قصر قرطاج لم يعقد المجلس بعد أي جلسة ممتازة مع رئيس الجمهورية أو جلسة حوار مع رئاسة الحكومة، ولم تنظم كتله أي جلسة عمل معلنة مع رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن أو رئيس الحكومة الحالي أحمد الحشاني.
ويبدو من خلال ما ورد في محضر اجتماع ندوة الرؤساء من نقاشات، أن جلسة الحوار الأولى للمجلس النيابي مع الحكومة سيقع تنظيمها قبل موفى السنة الجارية، وقد يكون ذلك بمناسبة مرور 90 يوما على تعيين الحشاني على رأس الحكومة أي في شهر نوفمبر أو بمناسبة افتتاح الجلسة العامة التي سيقع تخصيصها للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024.
ويولي النواب أهمية كبيرة لمثل هذه الجلسة لأن الرؤية غير واضحة أمام العديد منهم فهم لا يعرفون بعد المحاور الكبرى لبرنامج عمل الحكومة وليست لديهم دراية كافية بحقيقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية، لأن الجلسات العامة التي عقدها المجلس في إطار عمله الرقابي كانت مع عدد قليل من الوزراء وكل واحد منهم ركز على القطاعات الراجعة له بالنظر.
العمل الرقابي
ونظرا لعدم ورود مشاريع قوانين جديدة من قبل رئاسة الجمهورية خلال العطلة البرلمانية التي امتدت طيلة شهرين كاملين، وفي انتظار قدوم مشروع قانون المالية في أجل أقصاه منتصف شهر أكتوبر الجاري ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 ومشروع قانون المالية التعديلي، هناك اتجاه نحو التركيز خلال الأسبوعين القادمين على العمل الرقابي وذلك إضافة إلى النظر في المبادرات التشريعية التي تم تقديمها من قبل النواب، والتي تعاطت معها اللجان في وقت سابق بشيء من التراخي لأنها منحت الأولوية المطلقة لمشاريع رئيس الجمهورية والدليل على ذلك عدم إحالة أي مبادرة مقدمة من النواب منها إلى حد الآن على الجلسة العامة.
وبالعودة إلى هذه المبادرات التشريعية هناك مبادرة معروضة على مكتب المجلس وتتعلق بالمحكمة الدستورية وقد نظر فيها المكتب ولم يحلها على اللجنة المختصة أما بقية المبادرات المعروضة على اللجان فهي مقترح قانون يتعلق بسن قانون استثنائي لإدماج بصفة خاصة خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية وتم إيداعه يوم الجمعة 28 جويلية 2023 وإحالته يوم الخميس 3 أوت 2023 على لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.
ويوجد مقترح قانون يتعلق بتعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية وتم إيداعه يوم الخميس 20 جويلية 2023 وإحالته يوم الجمعة 21 جويلية 2023 على لجنة التشريع العام، وهناك مقترح قانون آخر يتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني تم إيداعه يوم الأربعاء 12 جويلية 2023 وإحالته في اليوم الموالي على لجنة الحقوق والحريات. ومن بين المبادرات التشريعية الأخرى الموجودة في أدراج اللجان، هناك مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي وقد تم إيداعه يوم الثلاثاء 11 جويلية 2023 وإحالته يوم الخميس 13 جويلية على لجنة التشريع العام، ويوجد مقترح قانون منظم للتراخيص المخصّصة لاستعمال آلة الدرون وتم إيداعه يوم الأربعاء 21 جوان 2023 وإحالته يوم الخميس 6 جويلية 2023 على لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح. ويوجد مقترح قانون يتعلق بتوظيف معلوم إسداء الخدمات على المؤسسات التربوية الخاصة تم إيداعه يوم الأربعاء 21 جوان 2023 وإحالته يوم 6 جويلية 2023 على لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، ومقترح قانون يتعلق بتوظيف معلوم إسداء خدمة بلدية على شركات الاتصالات وتم إيداعه يوم الأربعاء 21 جوان 2023 وإحالته يوم 6 جويلية على لجنة المالية والميزانية، ومقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي والذي تم إيداعه يوم الأربعاء 21 جوان 2023 وإحالته يوم الخميس 6 جويلية 2023 على لجنة المالية والميزانية، وكان مقترح قانون الأول الذي تقدم به النواب من إعداد كتلة السيادة الوطنية وهو يتعلق بإحداث صندوق للإصلاح التربوي وقد تم إيداعه يوم الخميس غرة جوان 2023 وإحالته يوم الخميس 8 جوان 2023 على لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة.
ولا شك أن اجتماع الكتل غدا سيكون على غاية من الأهمية ومن المرجح أن تجدد فيه الكتل التعبير عن رغبتها في فتح قنوات اتصال وتواصل دائم ومستمر مع الحكومة كما ستستعرض مقترحاتها وأولوياتها خلال الدورة النيابية العادية الثانية التي سيتم الإعلان رسميا عن انطلاقها خلال الجلسة العامة الأولى بعد العطلة البرلمانية يوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 كما سيتم في نفس الجلسة استئناف مناقشة مشروع القانون المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمـل الثقافي ومشروع القانون المتعلّق بإتمام القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984، وهما مشروعان قدمتهما رئاسة الجمهورية وتعهدت بدراستهما لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية منذ الدورة النيابية الأولى ووقع عرضهما على جلسة عامة بتاريخ 11 جويلية وتقرر يومها إعادتهما إلى اللجنة، وترى وزارة الثقافة من خلال تنقيح المرسوم عدد 121 أن إلحاق مراكز الفنون الدرامية والركحية بمؤسسة المسرح الوطني هو الحل الأمثل لوضع نظام قانوني لهذه المراكز. ولكن إضافة إلى المشروعين المذكورين لا بد من الإشارة إلى وجود مشروع قانون آخر مقدم من قبل رئاسة الجمهورية وهو مشروع قانون أساسي عدد 18 لسنة 2023 المتعلق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتم إيداعه يوم 21 جويلية الماضي وأحاله مكتب المجلس على لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة وتولت اللجنة دراسته وإعداد تقرير في الغرض وهو جاهز لعرضه على جلسة عامة.
سعيدة بوهلال
من المرجح أن تجدد الكتل التعبير عن رغبتها في فتح قنوات اتصال وتواصل دائم ومستمر مع الحكومة
تونس- الصباح
استعدادا للدورة العادية الثانية لمجلس نواب الشعب التي ستنطلق يوم الثلاثاء 3 أكتوبر الجاري يعقد رؤساء الكتل البرلمانية صباح الغد بقصر باردو اجتماعا للنظر في تراتيب الجلسات العامة للفترة المتبقية من السنة الجارية، وذلك بعد أن ناقشوا يوم 13 سبتمبر الماضي في إطار مشاركتهم في أشغال ندوة الرؤساء جملة من المسائل، لعل أهمها طلب عقد جلسة مع الوظيفة التنفيذية يتم خلالها التطرق إلى السياسة العامة للدولة وبرامج عمل الحكومة حتى يتسنى للمجلس النيابي ترتيب الأولويات التشريعية.
ويذكر أن مكتب المجلس تداول منذ يوم 6 جويلية الماضي حول طلب ممضى من قبل 121 نائبا بتاريخ 5 جويلية 2023، يتعلّق بعقد جلسة عامة للحوار مع رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن وذلك عملا بأحكام الفصل 131 من النظام الداخلي، وقرّر المكتب بأغلبية الحاضرين التفويض لرئيس المجلس للتنسيق مع رئيسة الحكومة بخصوص تحديد موعد للجلسة العامة لكن انتهت الدورة النيابية الأولى موفى جويلية دون أن تأت بودن ولو لمرة واحدة إلى البرلمان، رغم أن الدستور نص على أنه لمجلس نواب الشعب أن يدعو الحكومة للحوار، كما جاء في النظام الداخلي للمجلس ما يلي:"يُخصّص المجلس طبقا لأحكام الفصل 114 من الدستور جلسات دورية للحوار مع الحكومة أو عضوا منها حول أهداف السياسة التي يتمّ إتباعها ونتائج ومؤشرات الأداء التي تمّ تحقيقها أو يجري العمل من أجل الوصول إليها مرة كل 45 يوما على الأقل وكلّما دعت الحاجة بطلب من المكتب أو من أغلبية أعضاء المجلس".
وفي ما مضى، كان المجلس النيابي السابق يعقد بمعدل جلسة حوار أو أكثر مع الحكومة في كل دورة نيابية وكان يلام عليه عدم التزامه بدورية جلسات الحوار، ولكن فضلا عن جلسات الحوار العامة كان المجلس برئاسة محمد الناصر دأب في بداية كل دورة نيابية جديدة أو بمناسبة كل دورة استثنائية على عقد جلسات عمل مشتركة بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئاسة مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل النيابية، ويتولى رئيس الحكومة بالمناسبة إعلامهم بمشاريع القوانين ذات الأولوية، وعلى أساس طلبه يتفقون على روزنامة عمل المجلس على المدى القريب والمتوسط، وحتى في المجلس النيابي المنحل فقد وقع تنظيم جلسة مماثلة مع رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ في 11 مارس 2020 لكن رئيس المجلس راشد الغنوشي لم يشرك فيها رؤساء الكتل وهو ما أثار احتجاجهم، وبعد ذلك وقبل شهر واحد من حل البرلمان تحول مكان الجلسات التنسيقية إلى القصبة عوضا عن قصر باردو وقد شاركت فيها الكتل الداعمة للحكومة فقط حيث عقد رئيس الحكومة السابق هشام مشيشي في شهر جوان 2021 سلسة من جلسات العمل مع نواب عن كتلة حركة النهضة وكتلة قلب تونس وكتلة الإصلاح الوطني والكتلة الوطنية وكتلة تحيا تونس.
أما بالنسبة إلى المجلس النيابي الحالي الذي شرع في أعماله في 13 مارس 2023، فإنه باستثناء اللقاءات التي جمعت رئيس المجلس برئيس الجمهورية في قصر قرطاج لم يعقد المجلس بعد أي جلسة ممتازة مع رئيس الجمهورية أو جلسة حوار مع رئاسة الحكومة، ولم تنظم كتله أي جلسة عمل معلنة مع رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن أو رئيس الحكومة الحالي أحمد الحشاني.
ويبدو من خلال ما ورد في محضر اجتماع ندوة الرؤساء من نقاشات، أن جلسة الحوار الأولى للمجلس النيابي مع الحكومة سيقع تنظيمها قبل موفى السنة الجارية، وقد يكون ذلك بمناسبة مرور 90 يوما على تعيين الحشاني على رأس الحكومة أي في شهر نوفمبر أو بمناسبة افتتاح الجلسة العامة التي سيقع تخصيصها للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024.
ويولي النواب أهمية كبيرة لمثل هذه الجلسة لأن الرؤية غير واضحة أمام العديد منهم فهم لا يعرفون بعد المحاور الكبرى لبرنامج عمل الحكومة وليست لديهم دراية كافية بحقيقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية، لأن الجلسات العامة التي عقدها المجلس في إطار عمله الرقابي كانت مع عدد قليل من الوزراء وكل واحد منهم ركز على القطاعات الراجعة له بالنظر.
العمل الرقابي
ونظرا لعدم ورود مشاريع قوانين جديدة من قبل رئاسة الجمهورية خلال العطلة البرلمانية التي امتدت طيلة شهرين كاملين، وفي انتظار قدوم مشروع قانون المالية في أجل أقصاه منتصف شهر أكتوبر الجاري ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 ومشروع قانون المالية التعديلي، هناك اتجاه نحو التركيز خلال الأسبوعين القادمين على العمل الرقابي وذلك إضافة إلى النظر في المبادرات التشريعية التي تم تقديمها من قبل النواب، والتي تعاطت معها اللجان في وقت سابق بشيء من التراخي لأنها منحت الأولوية المطلقة لمشاريع رئيس الجمهورية والدليل على ذلك عدم إحالة أي مبادرة مقدمة من النواب منها إلى حد الآن على الجلسة العامة.
وبالعودة إلى هذه المبادرات التشريعية هناك مبادرة معروضة على مكتب المجلس وتتعلق بالمحكمة الدستورية وقد نظر فيها المكتب ولم يحلها على اللجنة المختصة أما بقية المبادرات المعروضة على اللجان فهي مقترح قانون يتعلق بسن قانون استثنائي لإدماج بصفة خاصة خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية وتم إيداعه يوم الجمعة 28 جويلية 2023 وإحالته يوم الخميس 3 أوت 2023 على لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.
ويوجد مقترح قانون يتعلق بتعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية وتم إيداعه يوم الخميس 20 جويلية 2023 وإحالته يوم الجمعة 21 جويلية 2023 على لجنة التشريع العام، وهناك مقترح قانون آخر يتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني تم إيداعه يوم الأربعاء 12 جويلية 2023 وإحالته في اليوم الموالي على لجنة الحقوق والحريات. ومن بين المبادرات التشريعية الأخرى الموجودة في أدراج اللجان، هناك مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي وقد تم إيداعه يوم الثلاثاء 11 جويلية 2023 وإحالته يوم الخميس 13 جويلية على لجنة التشريع العام، ويوجد مقترح قانون منظم للتراخيص المخصّصة لاستعمال آلة الدرون وتم إيداعه يوم الأربعاء 21 جوان 2023 وإحالته يوم الخميس 6 جويلية 2023 على لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح. ويوجد مقترح قانون يتعلق بتوظيف معلوم إسداء الخدمات على المؤسسات التربوية الخاصة تم إيداعه يوم الأربعاء 21 جوان 2023 وإحالته يوم 6 جويلية 2023 على لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، ومقترح قانون يتعلق بتوظيف معلوم إسداء خدمة بلدية على شركات الاتصالات وتم إيداعه يوم الأربعاء 21 جوان 2023 وإحالته يوم 6 جويلية على لجنة المالية والميزانية، ومقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي والذي تم إيداعه يوم الأربعاء 21 جوان 2023 وإحالته يوم الخميس 6 جويلية 2023 على لجنة المالية والميزانية، وكان مقترح قانون الأول الذي تقدم به النواب من إعداد كتلة السيادة الوطنية وهو يتعلق بإحداث صندوق للإصلاح التربوي وقد تم إيداعه يوم الخميس غرة جوان 2023 وإحالته يوم الخميس 8 جوان 2023 على لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة.
ولا شك أن اجتماع الكتل غدا سيكون على غاية من الأهمية ومن المرجح أن تجدد فيه الكتل التعبير عن رغبتها في فتح قنوات اتصال وتواصل دائم ومستمر مع الحكومة كما ستستعرض مقترحاتها وأولوياتها خلال الدورة النيابية العادية الثانية التي سيتم الإعلان رسميا عن انطلاقها خلال الجلسة العامة الأولى بعد العطلة البرلمانية يوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 كما سيتم في نفس الجلسة استئناف مناقشة مشروع القانون المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمـل الثقافي ومشروع القانون المتعلّق بإتمام القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984، وهما مشروعان قدمتهما رئاسة الجمهورية وتعهدت بدراستهما لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية منذ الدورة النيابية الأولى ووقع عرضهما على جلسة عامة بتاريخ 11 جويلية وتقرر يومها إعادتهما إلى اللجنة، وترى وزارة الثقافة من خلال تنقيح المرسوم عدد 121 أن إلحاق مراكز الفنون الدرامية والركحية بمؤسسة المسرح الوطني هو الحل الأمثل لوضع نظام قانوني لهذه المراكز. ولكن إضافة إلى المشروعين المذكورين لا بد من الإشارة إلى وجود مشروع قانون آخر مقدم من قبل رئاسة الجمهورية وهو مشروع قانون أساسي عدد 18 لسنة 2023 المتعلق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتم إيداعه يوم 21 جويلية الماضي وأحاله مكتب المجلس على لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة وتولت اللجنة دراسته وإعداد تقرير في الغرض وهو جاهز لعرضه على جلسة عامة.
