حمّل وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد مسؤولية تعطل المصادقة على قانون الاستثمار الجديد لعدد من الوزارات ، مستغربا التساؤلات التي يطرحها البعض والمتعلقة بالحوافز والتشجيعات المسندة للمستثمرين الأجانب وحتى التونسيين. وكان ذلك خلال أشغال الدورة الخاصة للمجلس الاستراتيجي للهيئة التونسية للاستثمار الذي انعقد صباح أمس ..
وأكد سعيد في مداخلته على ضرورة التسريع أكثر ما يمكن في نسق المصادقة على قانوني الاستثمار والصرف لأن الوقت لن يرحمنا مستقبلا، حسب قوله، مشيرا إلى أهمية تقليص المعاملات البيروقراطية لدفع مناخ الاستثمار واستقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية على حد السواء...
وتم خلال أشغال الدورة الخاصة للمجلس الاستراتيجي للهيئة التونسية للاستثمار الذي انعقد أمس، عرض التجربة المصرية في دفع مناخ الاستثمار والتي تهدف من خلالها مصر الى استقطاب الاستثمارات في العديد من القطاعات مستقبلا.
وفاء
تونس-الصباح
حمّل وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد مسؤولية تعطل المصادقة على قانون الاستثمار الجديد لعدد من الوزارات ، مستغربا التساؤلات التي يطرحها البعض والمتعلقة بالحوافز والتشجيعات المسندة للمستثمرين الأجانب وحتى التونسيين. وكان ذلك خلال أشغال الدورة الخاصة للمجلس الاستراتيجي للهيئة التونسية للاستثمار الذي انعقد صباح أمس ..
وأكد سعيد في مداخلته على ضرورة التسريع أكثر ما يمكن في نسق المصادقة على قانوني الاستثمار والصرف لأن الوقت لن يرحمنا مستقبلا، حسب قوله، مشيرا إلى أهمية تقليص المعاملات البيروقراطية لدفع مناخ الاستثمار واستقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية على حد السواء...
وتم خلال أشغال الدورة الخاصة للمجلس الاستراتيجي للهيئة التونسية للاستثمار الذي انعقد أمس، عرض التجربة المصرية في دفع مناخ الاستثمار والتي تهدف من خلالها مصر الى استقطاب الاستثمارات في العديد من القطاعات مستقبلا.
.jpg)