لئن اعتبرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات معاينة الشغور الحاصل في مجلس نواب الشعب على مستوى سبعة مقاعد تهم دوائر انتخابية بالخارج من مشمولات المجلس النيابي، فإن هذا الأخير يرى نفسه غير معني بسد الشغور، وفي هذا السياق بين بدر الدين القمودي النائب المساعد لرئيس مجلس نواب الشعب المُكلّف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية والممثل عن كتلة الخط الوطني السيادي وحركة الشعب، أن الدورة النيابية الثانية ستنطلق يوم الثلاثاء القادم الموافق للثالث من أكتوبر 2023 بنفس الشغور المسجل في الدورة الأولى، وأضاف أمس في تصريح خاطف لـ"الصباح" قبيل اجتماع مكتب المجلس ردا عن استفسار حول مسألة سد الشغور في سبعة مقاعد مخصصة لدوائر انتخابية بالخارج، أن ندوة الرؤساء المنعقدة مؤخرا تداولت في هذا الموضوع، واعتبرت أن مجلس نواب الشعب غير معني بسد الشغور لأنه انطلق في أعماله بموجب قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية والذي تضمن قائمة تتكون من 154 مترشحا للانتخابات التشريعية فازوا بعضوية مجلس نواب الشعب.
ويذكر أن ندوة الرؤساء عقدت أول اجتماع لها يوم الأربعاء 13 سبتمبر الجاري وهي تتكون من أعضاء بالصفة وهم: رئيس المجلس ونائبَاه، النّواب المساعدون للرئيس، رؤساء اللّجان القارة، رؤساء الكتل النيابية ومُفوّض عن غير المنتمين باحتساب مُفوّض عن كل خمسة عشرة نائبا غير منتم، وبالعودة إلى محضر جلستها الذي تم نشره لاحقا على الموقع الرسمي للمجلس نجد أنه تم التداول حول سد الشغور في المجلس.
ولكن في المقابل، كان محمد التليلي منصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قال في تصريح صحفي سابق لـ"الصباح" إن الهيئة جاهزة لتنظيم انتخابات تشريعية جزئية لسد الشغور في سبعة مقاعد بالمجلس النيابي وهي في انتظار معاينة هذا الشغور من قبل مكتب المجلس، حتى أن منصري أشار إلى رغبة الهيئة في أن يكون موعد تنظيم الانتخابات التشريعية الجزئية لسد الشغور في شهر أكتوبر 2023 وليس في فصل الصيف لأن أغلب أبناء الجالية التونسية يقضون أشهر الصيف في تونس. وقبل ذلك وخلال لقاء جمع وفد من الهيئة برئيس المجلس النيابي إبراهيم بودبالة في 18 أفريل الماضي قال بودربالة إن المجلس سيعمل فور الانتهاء من صياغة نظامه الداخلي على القيام بالإجراءات اللازمة حتى يتم سد الشغور واستكمال تركيبة المجلس النيابي في أقرب الآجال، أما رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر فأعرب عن استعداد الهيئة للقيام بالإجراءات اللازمة لسدّ الشغورات في مجلس نواب الشعب وفق ما يضبطه القانون. وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرر قبيل الانتخابات التشريعية في دورتها الأولى بتاريخ 17 ديسمبر 2022 تعليق المسار الانتخابي بسبعة دوائر انتخابية لأنه لا يوجد فيها أي مترشح تم قبول مطلبه من قلبها، وهذه الدوائر هي دائرة فرنسا 1 وتشمل الدائرة القنصلية بباريس والدوائر القنصلية ببانتان وسترازبورغ، ودائرة ألمانيا ودائرة بقية الدّول الأوروبيّة التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية، ودائرة الدول العربية وتهم الدول العربية التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية، ودائرة آسيا واستراليا وتشمل جميع دول قارة آسيا غير العربية وقارة استراليا التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية ودائرة إفريقيا وتشمل جميع الدول الإفريقية غير العربية بقارة إفريقيا التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية، ودائرة الأمريكيتان وتغطي جميع دول القارة الأمريكية التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية، وهو ما يعني أن التونسيين المقيمين في جميع هذه الدوائر لا يوجد ممثل لهم في مجلس نواب الشعب.
حالات حصرية
وأوضح مساعد رئيس مجلس نواب الشعب بدر الدين القمودي أن الشغور الحاصل قبل انطلاق المجلس النيابي في أعماله لا دخل للمجلس فيه لأن أحكام القانون الانتخابي واضحة في علاقة بمعاينة الشغور في البرلمان، وذكر أن حالات الشغور التي يعاينها مجلس نواب الشعب هي حالات حصرية ولا يوجد ضمنها الشغور الحاصل قبل انطلاقه في أعماله.
وبالعودة إلى القانون الانتخابي نجد أن هذه الحالات تتمثل في الوفاة والعجز التام والاستقالة من عضوية المجلس وفقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية وفقدان العضوية في صورة تصريح محكمة المحاسبات بإسقاط العضوية في حال تجاوز سقف الإنفاق على الحملة الانتخابية أكثر من 75 بالمائة وفقدان العضوية بسبب التمويل الأجنبي أو مجهول المصدر للحملة وفقدان العضوية بموجب سحب الوكالة من النّائب في دائرته الانتخابيّة في صورة إخلاله بواجب النّزاهة أو تقصيره البيّن في القيام بواجباته النّيابيّة أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدّم به عند الترشّح. وعند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب طبقا لهذه الصور يقوم مكتب المجلس فورا بإعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بحدوث الشغور ويوجه لها مراسلة لكي تتولى تنظيم انتخابات تشريعية جزئية لسد الشغور.
ويرى مجلس نواب الشعب حسب ما أشار إليه القمودي أن الشغور الذي حصل قبل انطلاق البرلمان في أعماله تقع معاينته من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبالتالي فإن الهيئة مدعوة اليوم لمعاينة الشغور في المقاعد السبعة المخصصة لدوائر انتخابية بالخارج وهي المعنية بتنظيم انتخابات تشريعية جزئية لسد ذلك الشغور .
تنقيح القانون الانتخابي
وتعقيبا عن سؤال آخر حول ما إذا كانت هناك نية لدى البرلمان خلال الدورة النيابية الثانية لتنقيح القانون الانتخابي بما يسمح بتجاوز الصعوبات التي حالت دون تنظيم انتخابات تشريعية في دوائر انتخابية بالخارج ومن أهمها تلك المنجرة عن مشكل التزكيات، أجاب بدر الدين القمودي أنه قد يقع فعلا طرح موضوع تنقيح القانون الانتخابي لأن شروط الترشح للانتخابات التشريعية حالت دون وجود ترشحات في عدد من الدوائر الانتخابية. وبين أنه قد تقع مراجعة القانون المذكور من أجل أن نتلافى مستقبلا المشكل الذي حصل بمناسبة الانتخابات التشريعية الأخيرة أي انتخابات 17 ديسمبر 2022.
ويذكر أنه بمقتضى المرسوم الانتخابي الصادر في سبتمبر 2022، تم التقليص في عدد أعضاء مجلس نواب الشعب من 217 إلى 161 والتقليص في عدد مقاعد مجلس نواب الشعب المخصصة لنواب التونسيين بالخارج من 18 إلى 10 مقاعد، وفي المقابل تم الترفيع في عدد الدوائر الانتخابية بالخارج من 6 إلى 10 دوائر، وحسب المرسوم فإن المترشحين في الدوائر الانتخابية بالخارج يجب أن يكونوا مقيمين في الدوائر التي ترشحوا عنها ومسجلين فيها، وذلك إضافة إلى تضمين ملفات الترشح بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدليّة في الجرائم القصدية ووصل في خلاص الضريبة على الدخل بعنوان السّنة المنقضية، وشهادة في إبراء الذّمة من الأداءات البلديّة، وشهادة إقامة وموجز البرنامج الانتخابي مشفوع بقائمة اسميّة تضمّ 400 تزكية من النّاخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية معرف عليها بإمضاء المزكين على أن يكون نصف المزكين من الإناث والنصف الثّاني من الذكور وأن لا يقل عدد المزكيات والمزكين من الشباب دون سن 35 سنة عن 25 بالمائة وأن لا يقوم نفس الناخب بتزكية أكثر من مترشح.
اجتماع مكتب المجلس
وأما بخصوص جدول أعمال اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد أمس بقصر باردو أشار عضو المكتب بدر الدين القمودي إلى أنه مخصص للتداول حول الاستعدادات للدورة النيابية الثانية وكذلك للنظر في عدد من مشاريع القوانين، وأكد أنه لم يرد على المجلس أي مشروع قانون جديد مقدم من قبل الحكومة الحالية.
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
لئن اعتبرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات معاينة الشغور الحاصل في مجلس نواب الشعب على مستوى سبعة مقاعد تهم دوائر انتخابية بالخارج من مشمولات المجلس النيابي، فإن هذا الأخير يرى نفسه غير معني بسد الشغور، وفي هذا السياق بين بدر الدين القمودي النائب المساعد لرئيس مجلس نواب الشعب المُكلّف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية والممثل عن كتلة الخط الوطني السيادي وحركة الشعب، أن الدورة النيابية الثانية ستنطلق يوم الثلاثاء القادم الموافق للثالث من أكتوبر 2023 بنفس الشغور المسجل في الدورة الأولى، وأضاف أمس في تصريح خاطف لـ"الصباح" قبيل اجتماع مكتب المجلس ردا عن استفسار حول مسألة سد الشغور في سبعة مقاعد مخصصة لدوائر انتخابية بالخارج، أن ندوة الرؤساء المنعقدة مؤخرا تداولت في هذا الموضوع، واعتبرت أن مجلس نواب الشعب غير معني بسد الشغور لأنه انطلق في أعماله بموجب قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية والذي تضمن قائمة تتكون من 154 مترشحا للانتخابات التشريعية فازوا بعضوية مجلس نواب الشعب.
ويذكر أن ندوة الرؤساء عقدت أول اجتماع لها يوم الأربعاء 13 سبتمبر الجاري وهي تتكون من أعضاء بالصفة وهم: رئيس المجلس ونائبَاه، النّواب المساعدون للرئيس، رؤساء اللّجان القارة، رؤساء الكتل النيابية ومُفوّض عن غير المنتمين باحتساب مُفوّض عن كل خمسة عشرة نائبا غير منتم، وبالعودة إلى محضر جلستها الذي تم نشره لاحقا على الموقع الرسمي للمجلس نجد أنه تم التداول حول سد الشغور في المجلس.
ولكن في المقابل، كان محمد التليلي منصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قال في تصريح صحفي سابق لـ"الصباح" إن الهيئة جاهزة لتنظيم انتخابات تشريعية جزئية لسد الشغور في سبعة مقاعد بالمجلس النيابي وهي في انتظار معاينة هذا الشغور من قبل مكتب المجلس، حتى أن منصري أشار إلى رغبة الهيئة في أن يكون موعد تنظيم الانتخابات التشريعية الجزئية لسد الشغور في شهر أكتوبر 2023 وليس في فصل الصيف لأن أغلب أبناء الجالية التونسية يقضون أشهر الصيف في تونس. وقبل ذلك وخلال لقاء جمع وفد من الهيئة برئيس المجلس النيابي إبراهيم بودبالة في 18 أفريل الماضي قال بودربالة إن المجلس سيعمل فور الانتهاء من صياغة نظامه الداخلي على القيام بالإجراءات اللازمة حتى يتم سد الشغور واستكمال تركيبة المجلس النيابي في أقرب الآجال، أما رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر فأعرب عن استعداد الهيئة للقيام بالإجراءات اللازمة لسدّ الشغورات في مجلس نواب الشعب وفق ما يضبطه القانون. وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرر قبيل الانتخابات التشريعية في دورتها الأولى بتاريخ 17 ديسمبر 2022 تعليق المسار الانتخابي بسبعة دوائر انتخابية لأنه لا يوجد فيها أي مترشح تم قبول مطلبه من قلبها، وهذه الدوائر هي دائرة فرنسا 1 وتشمل الدائرة القنصلية بباريس والدوائر القنصلية ببانتان وسترازبورغ، ودائرة ألمانيا ودائرة بقية الدّول الأوروبيّة التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية، ودائرة الدول العربية وتهم الدول العربية التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية، ودائرة آسيا واستراليا وتشمل جميع دول قارة آسيا غير العربية وقارة استراليا التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية ودائرة إفريقيا وتشمل جميع الدول الإفريقية غير العربية بقارة إفريقيا التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية، ودائرة الأمريكيتان وتغطي جميع دول القارة الأمريكية التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية، وهو ما يعني أن التونسيين المقيمين في جميع هذه الدوائر لا يوجد ممثل لهم في مجلس نواب الشعب.
حالات حصرية
وأوضح مساعد رئيس مجلس نواب الشعب بدر الدين القمودي أن الشغور الحاصل قبل انطلاق المجلس النيابي في أعماله لا دخل للمجلس فيه لأن أحكام القانون الانتخابي واضحة في علاقة بمعاينة الشغور في البرلمان، وذكر أن حالات الشغور التي يعاينها مجلس نواب الشعب هي حالات حصرية ولا يوجد ضمنها الشغور الحاصل قبل انطلاقه في أعماله.
وبالعودة إلى القانون الانتخابي نجد أن هذه الحالات تتمثل في الوفاة والعجز التام والاستقالة من عضوية المجلس وفقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية وفقدان العضوية في صورة تصريح محكمة المحاسبات بإسقاط العضوية في حال تجاوز سقف الإنفاق على الحملة الانتخابية أكثر من 75 بالمائة وفقدان العضوية بسبب التمويل الأجنبي أو مجهول المصدر للحملة وفقدان العضوية بموجب سحب الوكالة من النّائب في دائرته الانتخابيّة في صورة إخلاله بواجب النّزاهة أو تقصيره البيّن في القيام بواجباته النّيابيّة أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدّم به عند الترشّح. وعند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب طبقا لهذه الصور يقوم مكتب المجلس فورا بإعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بحدوث الشغور ويوجه لها مراسلة لكي تتولى تنظيم انتخابات تشريعية جزئية لسد الشغور.
ويرى مجلس نواب الشعب حسب ما أشار إليه القمودي أن الشغور الذي حصل قبل انطلاق البرلمان في أعماله تقع معاينته من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبالتالي فإن الهيئة مدعوة اليوم لمعاينة الشغور في المقاعد السبعة المخصصة لدوائر انتخابية بالخارج وهي المعنية بتنظيم انتخابات تشريعية جزئية لسد ذلك الشغور .
تنقيح القانون الانتخابي
وتعقيبا عن سؤال آخر حول ما إذا كانت هناك نية لدى البرلمان خلال الدورة النيابية الثانية لتنقيح القانون الانتخابي بما يسمح بتجاوز الصعوبات التي حالت دون تنظيم انتخابات تشريعية في دوائر انتخابية بالخارج ومن أهمها تلك المنجرة عن مشكل التزكيات، أجاب بدر الدين القمودي أنه قد يقع فعلا طرح موضوع تنقيح القانون الانتخابي لأن شروط الترشح للانتخابات التشريعية حالت دون وجود ترشحات في عدد من الدوائر الانتخابية. وبين أنه قد تقع مراجعة القانون المذكور من أجل أن نتلافى مستقبلا المشكل الذي حصل بمناسبة الانتخابات التشريعية الأخيرة أي انتخابات 17 ديسمبر 2022.
ويذكر أنه بمقتضى المرسوم الانتخابي الصادر في سبتمبر 2022، تم التقليص في عدد أعضاء مجلس نواب الشعب من 217 إلى 161 والتقليص في عدد مقاعد مجلس نواب الشعب المخصصة لنواب التونسيين بالخارج من 18 إلى 10 مقاعد، وفي المقابل تم الترفيع في عدد الدوائر الانتخابية بالخارج من 6 إلى 10 دوائر، وحسب المرسوم فإن المترشحين في الدوائر الانتخابية بالخارج يجب أن يكونوا مقيمين في الدوائر التي ترشحوا عنها ومسجلين فيها، وذلك إضافة إلى تضمين ملفات الترشح بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدليّة في الجرائم القصدية ووصل في خلاص الضريبة على الدخل بعنوان السّنة المنقضية، وشهادة في إبراء الذّمة من الأداءات البلديّة، وشهادة إقامة وموجز البرنامج الانتخابي مشفوع بقائمة اسميّة تضمّ 400 تزكية من النّاخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية معرف عليها بإمضاء المزكين على أن يكون نصف المزكين من الإناث والنصف الثّاني من الذكور وأن لا يقل عدد المزكيات والمزكين من الشباب دون سن 35 سنة عن 25 بالمائة وأن لا يقوم نفس الناخب بتزكية أكثر من مترشح.
اجتماع مكتب المجلس
وأما بخصوص جدول أعمال اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد أمس بقصر باردو أشار عضو المكتب بدر الدين القمودي إلى أنه مخصص للتداول حول الاستعدادات للدورة النيابية الثانية وكذلك للنظر في عدد من مشاريع القوانين، وأكد أنه لم يرد على المجلس أي مشروع قانون جديد مقدم من قبل الحكومة الحالية.
